بررسی حمایت های قانونی از کارگران در قراردادهای موقت در حقوق ایران
قرارداد کار، به عنوان اصلی ترین سند تنظیم روابط کارگر و کارفرما، نقشی اساسی در تامین امنیت شغلی و معیشتی کارگران دارد. در ایران، به دلیل شرایط اقتصادی و نیاز کارفرمایان به انعطاف پذیری در بازار کار، قراردادهای موقت سهم قابل توجهی از روابط کاری را به خود اختصاص داده اند. با این حال، این نوع قراردادها غالبا کارگران را در معرض آسیب های جدی از حیث حقوق شغلی و امنیت حرفه ای قرار می دهند.
قانون کار ایران در ماده ۷، قرارداد کار را به دائم و موقت تقسیم کرده و در تبصره ۱ مقرر می دارد که در کارهایی که ماهیت آن ها جنبه مستمر دارد، انعقاد قرارداد موقت جایز نیست. با وجود این، در عمل به دلیل ضعف نظارت و خلاهای قانونی، کارفرمایان حتی در مشاغل مستمر نیز از قراردادهای موقت استفاده می کنند. این امر، موجب بی ثباتی شغلی و نگرانی مستمر کارگران از تمدید یا فسخ قرارداد شده است.
از منظر حمایتی، کارگران دارای قرارداد موقت از بسیاری از مزایای قانونی همچون بیمه های اجتماعی، حداقل مزد، عیدی و سنوات برخوردارند؛ اما در زمینه امنیت شغلی، امکان چانه زنی جمعی و اعتراض به فسخ غیرموجه قرارداد، عملا در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارگران رسمی قرار دارند.
چالش دیگر، عدم آگاهی بسیاری از کارگران نسبت به حقوق قانونی خود است که زمینه سوءاستفاده برخی کارفرمایان را فراهم می آورد. در چنین شرایطی، اصلاح مقررات کار، افزایش نظارت دولت بر انعقاد قراردادها، و تقویت نهادهای صنفی و اتحادیه های کارگری می تواند در جهت حمایت موثرتر از کارگران قرارداد موقت نقش آفرین باشد.
بنابراین، هرچند قراردادهای موقت به عنوان ابزاری برای انعطاف پذیری بازار کار قابل توجیه اند، اما باید با تدابیر قانونی و نظارتی مناسب همراه شوند تا از تضییع حقوق کارگران و کاهش بهره وری نیروی کار جلوگیری شود.