فروش مال مرهونه توسط راهن

فروش مال مرهونه توسط راهن

_{رهن به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تامین در حقوق مدنی ایران، جایگاه ویژه ای در تضمین اجرای تعهدات دارد. مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن، مالی برای وثیقه دین به مرتهن تسلیم می شود. یکی از مسائل چالش برانگیز در این حوزه، موضوع «فروش مال مرهونه توسط راهن» است. پرسش اصلی این است که آیا راهن پس از تحقق عقد رهن، همچنان اختیار نقل و انتقال مال مرهونه را دارد یا خیر و در صورت فروش، وضعیت حقوقی معامله و آثار آن در برابر مرتهن و اشخاص ثالث چگونه خواهد بود. این یادداشت با تکیه بر مبانی فقهی، قوانین موضوعه، دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی، به بررسی جامع این موضوع می پردازد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش تعارضات عملی ارائه می دهد.}

رهن از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است که ریشه در فقه اسلامی دارد. هدف اصلی از رهن، تضمین اجرای تعهدات و حمایت از طلبکار (مرتهن) است. به موجب عقد رهن، مال معینی از سوی بدهکار (راهن) در اختیار طلبکار قرار می گیرد تا در صورت عدم ایفای تعهد، طلبکار از محل فروش آن مال استیفا شود.

با وجود این، از آنجا که مالکیت مال مرهونه همچنان در اختیار راهن باقی می ماند، این پرسش مطرح می شود که آیا راهن حق دارد مال مرهونه را به دیگری منتقل یا بفروشد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مواد قانونی، مبانی فقهی و تحلیل آثار این نوع تصرفات است.

• مفهوم و ماهیت فروش مال مرهونه

ماده ۷۹۱ قانون مدنی: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.»

این ماده نشان می دهد که اصل مالکیت راهن محفوظ است، اما مالکیت او مقید به حقوق مرتهن خواهد بود.

بنابراین، فروش مال مرهونه در اصل عمل حقوقی ممکن است، اما اعتبار و آثار آن بستگی به رعایت حق مرتهن دارد. به عبارت دیگر، راهن می تواند مال مرهونه را بفروشد، مشروط بر آنکه این انتقال موجب تضییع حق مرتهن نشود.

• وضعیت حقوقی فروش مال مرهونه توسط راهن

۱. مطابق قانون مدنی

_{در مواد ۷۹۱، ۷۹۲ و ۷۹۳ قانون مدنی به صراحت بیان شده است:}

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.

راهن حق فروش دارد، اما مرتهن می تواند در صورت تضرر، به خریدار یا خود راهن رجوع کند.

تصرفات راهن صحیح است، ولی نافذ بودن آن در برابر مرتهن منوط به اجازه یا رعایت حقوق اوست.

2. دیدگاه حقوقدانان

دکتر ناصر کاتوزیان و بسیاری از اساتید حقوق مدنی معتقدند که انتقال مال مرهونه صحیح است، اما مرتهن می تواند در برابر خریدار به حق تقدم خود استناد نماید. بنابراین معامله باطل نیست، بلکه ناقص الاثر است.

۳. رویه قضایی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در آرای متعددی به این نتیجه رسیده است که معامله راهن نسبت به مال مرهونه صحیح است و تنها در برابر مرتهن قابل استناد نیست. همچنین، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این دیدگاه تاکید دارند.

• آثار و پیامدهای فروش مال مرهونه

1. در برابر مرتهن

مرتهن همچنان حق دارد از مال مرهونه استیفا طلب کند، حتی اگر راهن آن را به دیگری فروخته باشد. در واقع، مرتهن می تواند مال مرهونه را تعقیب کند (حق عینی تبعی).

2. در برابر خریدار

خریدار مالک مال مرهونه می شود، اما این مالکیت محدود به حق مرتهن است. به بیان دیگر، خریدار نمی تواند مانع اعمال حقوق مرتهن شود و ممکن است با فروش مال برای پرداخت دین مواجه شود.

۳. در برابر اشخاص ثالث

اگر شخص ثالثی بدون اطلاع از رهن، مال را خریداری کند، حمایت از مرتهن مقدم است. در این حالت، شخص ثالث می تواند علیه راهن طرح دعوای خسارت کند، اما نمی تواند حق مرتهن را نادیده بگیرد.

• راهکارها و نتیجه گیری

موضوع فروش مال مرهونه توسط راهن یکی از مسائل پرکاربرد در دعاوی ملکی و بانکی است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد:

فروش مال مرهونه توسط راهن باطل نیست، بلکه صحیح است، اما در برابر مرتهن نافذ نخواهد بود.

مرتهن همچنان از حق عینی خود برخوردار است و می تواند مال را تعقیب کند.

خریدار در صورت بی اطلاعی از رهن، می تواند برای جبران خسارت به راهن مراجعه کند.

_{کلیدواژه ها: رهن، راهن، مرتهن، فروش مال مرهونه، انتقال مال مرهونه، بطلان معامله، معامله معارض، حقوق مدنی ایران}