چالش های اجرای حق حضانت پس از طلاق در حقوق ایران
حضانت، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوق خانواده، هم حق و هم تکلیف والدین در قبال فرزند محسوب می شود. در حقوق ایران، حضانت تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار می شود؛ با این حال، ملاک اصلی در تمامی موارد، رعایت «مصلحت طفل» است. با وقوع طلاق، اگرچه تکلیف حضانت به حکم دادگاه روشن می شود، اما اجرای عملی این حق با چالش های متعددی مواجه است.
یکی از مهم ترین چالش ها، اختلاف والدین بر سر شیوه حضانت و ملاقات است. بسیاری از دعاوی خانوادگی پس از طلاق ناشی از عدم توافق درباره زمان و مکان ملاقات با فرزند است. گاهی والد دارای حضانت از اجرای حق ملاقات امتناع می کند یا طرف دیگر در زمان ملاقات تعهدات خود را رعایت نمی کند.
چالش دیگر، عدم همکاری طفل در اجرای حکم حضانت است. در برخی موارد، کودک به دلیل وابستگی عاطفی یا فشار روانی، از رفتن نزد والد دیگر خودداری می کند. در چنین شرایطی، اجبار فیزیکی نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه آسیب های روانی عمیقی نیز به کودک وارد می سازد.
از سوی دیگر، ضعف نهادهای حمایتی در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای احکام حضانت، باعث می شود بسیاری از آرای دادگاه ها در این زمینه ضمانت اجرایی کافی نداشته باشند. در نتیجه، والدین ناچار به طرح مکرر دعاوی جدید می شوند که هم هزینه بر است و هم موجب تشدید اختلافات خانوادگی می شود.
بنابراین، اصلاح مقررات حضانت با تاکید بر اولویت مطلق مصلحت طفل، توسعه خدمات مشاوره ای و روان شناختی برای والدین و فرزندان، و ایجاد نهادهای حمایتی کارآمد، می تواند گامی اساسی در جهت کاهش چالش های موجود و تضمین حقوق کودکان در نظام حقوقی ایران باشد.