آثار سیاسی و اقتصادی جرائم یقه سفیدها--دکتر حسام الدین رحیمی
آثار سیاسی و اقتصادی جرائم یقه سفیدها
تحلیل جرم شناختی و سیاست گذاری قضائی
نویسنده ****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
مقدمه و کلیات
جرائم یقه سفید، مفهومی نوظهور در حوزه جرم شناسی است که برای نخستین بار توسط ادوین سادرلند، جرم شناس برجسته آمریکایی، در سال ۱۹۳۹ در سخنرانی خود در انجمن جامعه شناسی آمریکا مطرح شد و سپس در کتاب مشهورش با عنوان جرائم یقه سفید در سال ۱۹۴۹ به تفصیل تشریح گردید. این جرائم برخلاف جرائم سنتی که اغلب توسط طبقات پایین تر جامعه و با انگیزه های بقا ارتکاب می یافت، توسط افراد در موقعیت های اجتماعی-اقتصادی بالا، معمولا صاحبان مشاغل، مدیران ارشد، و کارکنان حرفه ای در سازمان های دولتی و خصوصی، و در چهارچوب فعالیت های شغلی و سازمانی آن ها صورت می پذیرد. ماهیت این جرائم معمولا غیرخشونت آمیز و غالبا مبتنی بر فریب، سوءاستفاده از اعتماد، و نقض قوانین و مقررات حرفه ای یا تجاری است.
جرائم یقه سفید به دلایل متعددی از جمله ماهیت پنهانی، پیچیدگی فنی، و دسترسی مرتکبین به منابع و اطلاعات، تشخیص و اثبات آن ها را دشوار می سازد. این دشواری ها باعث می شود که این جرائم اغلب کمتر مورد توجه رسانه ها و عموم مردم قرار گیرند، در حالی که آثار و پیامدهای مخرب آن ها بر پیکره جامعه، به خصوص در ابعاد سیاسی و اقتصادی، بسیار عمیق و گسترده است. این پیامدها نه تنها خسارات مالی قابل توجهی به بار می آورند، بلکه سلامت نظام اقتصادی، اعتماد عمومی به نهادها، و ثبات سیاسی جوامع را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در این نوشتار، به بررسی جامع ابعاد سیاسی و اقتصادی جرائم یقه سفید، مبانی نظری و تاریخی آن ها، تحلیل جرم شناختی، راهبردهای مقابله، مطالعات موردی، و در نهایت ارائه پیشنهاداتی برای کاهش این پدیده شوم خواهیم پرداخت.
تاریخچه جرائم یقه سفید ریشه در تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی و پس از آن، گسترش روزافزون نهادهای مالی، شرکت های بزرگ، و بوروکراسی های پیچیده دارد. با رشد سرمایه داری و ظهور طبقه مرفه و مدیران حرفه ای، فرصت ها و انگیزه های جدیدی برای سوءاستفاده از موقعیت های شغلی به وجود آمد.
در دوران اولیه انقلاب صنعتی، فعالیت های تجاری غالبا در مقیاس کوچک و تحت نظارت مستقیم صاحبان کسب وکار انجام می شد. با گذشت زمان و گسترش کارخانجات و شرکت های سهامی، نقش مدیران و کارکنان حرفه ای پررنگ تر شد و اصل تفکیک مالکیت از مدیریت پدیدار گشت. این تفکیک، هرچند برای افزایش کارایی ضروری بود، اما فرصت هایی برای اقدامات خلاف قانون توسط افرادی که قدرت اجرایی و اطلاعات را در دست داشتند، فراهم آورد.
در اوایل قرن بیستم، با گسترش بحران های اقتصادی و رسوایی های مالی متعدد، توجه به جرائمی که از سوی نخبگان اقتصادی و سیاسی صورت می گرفت، افزایش یافت. اما تعریف و مفهوم سازی این جرائم به صورت علمی، به ادوین سادرلند بازمی گردد. سادرلند با مطالعه پرونده های قضایی و سوابق مدیران شرکت های بزرگ، دریافت که بسیاری از اقدامات زیان بار اقتصادی و اداری از سوی افرادی صورت می گیرد که به لحاظ ظاهری از وجاهت اجتماعی بالایی برخوردارند و از قوانین عرفی جامعه تبعیت می کنند، اما در بطن فعالیت های شغلی خود دست به تخلفات گسترده می زنند.
نظریه های جرم شناسی در تبیین جرائم یقه سفید
جرم شناسان برای تحلیل این دسته از جرائم، طیف متنوعی از نظریه ها را مطرح کرده اند که هر یک با تمرکز بر جنبه ای خاص از انگیزش، محیط، و ساختارهای اجتماعی، تصویر کامل تری از چرایی و چگونگی وقوع این جرائم ارائه می دهد.
۱. نظریه های کلاسیک
این رویکرد بر اصل اراده آزاد و اختیار فردی در انتخاب میان رفتار مشروع و مجرمانه تاکید دارد. طبق این دیدگاه، مرتکبین جرائم یقه سفید کنشگرانی هستند که با محاسبه گری دقیق، سود و زیان بالقوه ارتکاب جرم را می سنجند. جرم زمانی انتخاب می شود که منافع مورد انتظار (مانند سود مالی کلان، تثبیت موقعیت شغلی، یا حذف رقبا) بر هزینه های احتمالی (کشف، مجازات قانونی، و از دست دادن اعتبار اجتماعی) غلبه کند.
به عنوان مثال، مدیر یک شرکت ممکن است صورت های مالی را دستکاری کند، زیرا معتقد است شانس افشای این اقدام اندک است و سود حاصل، پاداش های شخصی و شرکتی قابل توجهی ایجاد می کند. نظریه های کلاسیک راهکار پیشگیرانه را بر دو محور «افزایش قطعیت و شدت مجازات» و «افزایش احتمال کشف» استوار می دانند، تا محاسبه عقلانی فرد، نتیجه ای به سود رفتار قانونی بدهد.
۲. نظریه های پوزیتیویستی
این رویکرد عوامل زیست شناختی، روان شناختی، و اجتماعی را در شکل گیری رفتار مجرمانه موثر می داند و نسبت به تصمیم های صرفا عقلانی دیدی محدود دارد. در مورد جرائم یقه سفید، ویژگی هایی مانند خودبزرگ بینی، کمبود همدلی، و ریسک پذیری بالا می توانند زمینه شخصیتی مساعدی فراهم کنند. فشارهای روانی ناشی از مسئولیت های سنگین، تضاد نقش ها، و رقابت در محیط کاری نیز مزید بر علت می شوند.
محیط کاری ناسالم، که در آن هنجارهای اخلاقی ضعیف یا بی اهمیت اند، می تواند این گرایش های فردی را تشدید کند. تحقیقات نشان داده که کارکنانی که در سازمان های رقابت محور با هدف گذاری های غیرواقعی فعالیت می کنند، بیش از دیگران مستعد استفاده از راهکارهای غیرقانونی و غیراخلاقی هستند.
۳. نظریه فشار
این نظریه به نابرابری میان اهداف ارزشی شده توسط جامعه (مانند ثروت، موفقیت شغلی، و منزلت اجتماعی) و دسترسی واقعی افراد به ابزارهای مشروع برای دستیابی به این اهداف توجه دارد. فشار ناشی از این نابرابری، برخی را به سمت رفتارهای انحرافی سوق می دهد.
در جرائم یقه سفید، این فشار غالبا از ساختار سازمانی یا صنفی نشات می گیرد؛ برای مثال، زمانی که هیات مدیره اهداف مالی غیرواقعی تعیین می کند یا رقابت برای ارتقاء شغلی به حدی شدید می شود که تنها راه موفقیت، تخلف و دور زدن مقررات تلقی گردد. این فشارها باعث می شوند فرد، حتی با ارزش گذاری اخلاقی قبلی، در مسیر جرم گام بگذارد.
۴. نظریه یادگیری اجتماعی
این نظریه بر فرآیند مشاهده، تقلید، و تقویت رفتار تاکید می ورزد. در سازمان هایی که تخلفات مالی یا اداری رایج است و مرتکبین با پاداش یا بی مجازاتی مواجه اند، افراد تازه وارد با مشاهده این الگوها، رفتار مجرمانه را طبیعی و حتی مطلوب تلقی می کنند.
به عنوان نمونه، کارمندی که در ماه های ابتدایی کاری خود شاهد پاداش گرفتن همکار متقلب برای دستیابی به سود شرکت است، احتمالا این رفتار را راهی مشروع و کارآمد برای بقا یا ارتقاء در سیستم می پندارد. این الگوهای مشاهده شده، به مرور، ارزش های هنجاری فرد را تغییر داده و زمینه ارتکاب جرم را تقویت می کند.
۵. نظریه انتخاب عقلانی
این نظریه توسعه یافته نظریه کلاسیک است و دقیق تر به ارزیابی فرصت ها، هزینه ها، و منافع توسط عامل انسانی می پردازد. در این چارچوب، فرد پیش از ارتکاب جرم، تمام احتمالات را وزن کشی می کند: میزان دسترسی به منابع، امکان کشف، شدت واکنش قانونی، و پیامدهای اجتماعی.
در جرائم یقه سفید، دستیابی به منافع مالی هنگفت یا پیشگیری از شکست شغلی، به عنوان انگیزه های اصلی برآورد می شود. پیشگیری در این رویکرد، با ایجاد هزینه های بالا برای ارتکاب جرم (هم مادی و هم غیرمادی)، و کاهش منافع قابل انتظار، موثر خواهد بود.
۶. نظریه کنترل اجتماعی
این نظریه بر این فرض استوار است که انسان ها ذاتا گرایش هایی به انحراف دارند، اما پیوندهای اجتماعی محکم می تواند آن ها را مهار کند. تعهد به ارزش های اخلاقی، مشارکت در فعالیت های مشروع، و باور به مشروعیت قوانین، مانع بروز رفتار مجرمانه می شود.
در محیط های کاری که فرهنگ سازمانی سست یا فاسد است، این پیوندها ضعیف می شوند و فرد از چارچوب بازدارنده خارج می گردد. به عنوان نمونه، بانکی که مدیرانش خود مرتکب تخلف اند، نمی تواند از کارکنان انتظار رعایت دقیق مقررات داشته باشد؛ چرا که الگوسازی منفی، پیوند با ارزش های قانونی را از بین می برد.
۷. نظریه های انتقادی
این مجموعه نظریه ها، خصوصا رویکردهای مارکسیستی و برچسب زنی، جرائم یقه سفید را محصول روابط قدرت و نظام طبقاتی می دانند. از دیدگاه انتقادی، سرمایه داری با تاکید بر سود و انباشت سرمایه، ساختارهایی ایجاد می کند که به نخبگان امکان سوءاستفاده از قدرت را می دهد.
در نظریه برچسب زنی، افراد صاحب منصب کمتر با عنوان «مجرم» شناخته می شوند و تخلفات شان اغلب به عنوان اشتباهات اداری یا انحرافات حرفه ای کوچک معرفی می گردد. این امر، فضای بی مجازاتی را برای طبقه ممتاز ایجاد کرده و هنجارهای قانونی را بی اعتبار می سازد.
با درک این مبانی نظری، می توان به عمق پیچیدگی این جرائم و لزوم اتخاذ راهبردهای چندوجهی برای مقابله با آن ها پی برد.
آثار اقتصادی جرائم یقه سفید
جرائم یقه سفید، به دلیل ماهیت مالی و اداری خود، تاثیرات مخربی بر اقتصاد در سطوح مختلف، از بنگاه های اقتصادی گرفته تا کلان اقتصاد ملی و حتی اقتصاد جهانی، دارند. این تاثیرات اغلب به صورت مستقیم و غیرمستقیم، زیان های ملموسی را به بار می آورند.