مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران
محیط زیست به عنوان بستر حیات انسان و سایر موجودات زنده، در دهه های اخیر با تهدیدهای جدی ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهری مواجه شده است. آلودگی هوا، آب، خاک و نابودی منابع طبیعی نه تنها سلامت عمومی را به خطر انداخته، بلکه هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر جامعه تحمیل می کند. در چنین شرایطی، بحث «مسئولیت مدنی» ناشی از آلودگی محیط زیست اهمیت ویژه ای می یابد.
در حقوق ایران، اگرچه مقررات جامع و مستقلی درباره مسئولیت مدنی زیست محیطی وجود ندارد، اما می توان با استناد به اصول کلی قانون مدنی مانند قاعده «لاضرر» (ماده ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی) و قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب، جبران خسارت های زیست محیطی را توجیه کرد. همچنین، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) برخی تعهدات را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال حفظ محیط زیست مقرر کرده اند.
با این حال، اجرای مسئولیت مدنی در حوزه آلودگی محیط زیست با چالش هایی روبه روست. از جمله دشواری در اثبات رابطه سببیت بین فعالیت آلاینده و خسارت، نبود نظام مشخص برای ارزیابی خسارات زیست محیطی، و ضعف ضمانت اجراها. در عمل، بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست قابل بازگشت یا جبران کامل نیستند و همین امر لزوم پیشگیری و اعمال استانداردهای سختگیرانه تر را برجسته می کند.
بنابراین، تقویت نظام حقوقی ایران در زمینه مسئولیت مدنی زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین جامع، ایجاد صندوق های جبران خسارت و توسعه نهادهای نظارتی، می تواند گامی مهم در جهت صیانت از محیط زیست و تحقق عدالت بین نسلی باشد.