زخم های پنهان توسعه؛ نگاهی تحلیلی به پیامدهای اجتماعی صنعت و معدن یزد
استان یزد، نگین کویر ایران، همواره در حافظه تاریخی این سرزمین، تصویری از قناعت، سخت کوشی، هوشمندی در مدیریت منابع و همزیستی مسالمت آمیز با طبیعتی خشن را تداعی کرده است. بافت تاریخی منحصربه فرد شهرهایش، بادگیرهای سر به فلک کشیده و قنات های حیات بخش، روایتی زنده از یک تمدن پایدار و درون زا را حکایت می کنند. اما در چند دهه اخیر، این سیمای آرام و متین، دستخوش تحولی شگرف، شتابان و پرهیاهو شده است.
استقرار صنایع سنگین و مادر مانند فولاد، کاشی و سرامیک و بهره برداری گسترده از معادن غنی، یزد را به یکی از قطب های اصلی صنعتی و معدنی کشور بدل کرده است؛ جهشی اقتصادی که اگرچه شاخص های کلان توسعه را بهبود بخشیده، اما در لایه های زیرین خود، چالش ها و آسیب های اجتماعی عمیقی را به وجود آورده که امروز به صورت یک پارادوکس توسعه خود را نمایان می سازد. این پارادوکس، تناقض تلخی است که در آن، رشد اقتصادی لزوما به توسعه انسانی متوازن و ارتقای کیفیت زندگی برای همگان منجر نشده است و این یادداشت بر آن است تا با نگاهی تحلیلی، این زخم های پنهان را بکاود و به ریشه یابی ارتباط میان توسعه صنعتی-معدنی و آسیب های اجتماعی نوپدید در این استان بپردازد.
شاکله اصلی تحولات اجتماعی یزد را باید در دگرگونی های جمعیتی آن جستجو کرد. نیاز روزافزون صنایع و معادن به نیروی کار، به ویژه نیروی کار ساده و نیمه ماهر، موج عظیمی از مهاجرت از استان های کمتر برخوردار به سوی یزد را به راه انداخته است. بر اساس آمارهای رسمی که توسط مقامات استانی نیز تایید شده، نزدیک به ۴۲ درصد از کل بیمه شدگان تامین اجتماعی استان یزد را افراد غیربومی تشکیل می دهند. این آمار به تنهایی گویای یک دگرگونی عظیم و سریع در ساختار جمعیتی استان است. این پدیده، که از آن می توان به عنوان سونامی مهاجرت کاری یاد کرد، پیامدهای چندگانه ای را به همراه داشته است. در وهله نخست، حاشیه نشینی شتابان و ظهور سکونتگاه های غیرر رسمی، چهره شهرهای صنعتی مانند یزد، اردکان و میبد را دگرگون کرده است.
حجم بالای مهاجران که اغلب از توان مالی مناسبی برای سکونت در بافت رسمی شهر برخوردار نیستند، به رشد قارچ گونه مناطقی منجر شده که فاقد زیرساخت های اولیه شهری، خدمات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی هستند و متاسفانه به بستری مستعد برای رشد انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، بزهکاری، خشونت و تشکیل خرده فرهنگ های معارض تبدیل شده اند. این حاشیه نشینی، یک شکاف عمیق کالبدی و اجتماعی میان شهروندان رسمی و ساکنان غیرر رسمی ایجاد کرده است.
در کنار این معضل، فشار مضاعف بر زیرساخت ها و خدمات شهری، کیفیت زندگی را برای تمام ساکنان، اعم از بومی و مهاجر، کاهش داده است. زیرساخت های حیاتی استان، از شبکه آب و برق گرفته تا مراکز درمانی و آموزشی، که برای جمعیت بومی طراحی شده بودند، اکنون زیر بار سنگین جمعیت جدید، با بحران فرسودگی و کمبود مواجه شده اند. ترافیک سنگین، کمبود فضاهای آموزشی و طولانی شدن صف های انتظار در بیمارستان ها، نتایج ملموس این فشار مضاعف است. این روایت اما به اینجا ختم نمی شود؛ یزد با چالش های عمیق فرهنگی و هویتی نیز روبروست. ورود گسترده مهاجران با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت، بدون آنکه برنامه ریزی مدونی برای ادغام فرهنگی وجود داشته باشد، به ایجاد گسست ها و تقابل های فرهنگی منجر شده و سرمایه اجتماعی و همبستگی سنتی را که ضامن سلامت جامعه بود، به شدت تضعیف کرده است.
شاید بزرگترین تناقض در استان صنعتی یزد، وجود نرخ قابل توجه بیکاری، به ویژه در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بومی باشد. چگونه استانی که قطب صنعت است و نیروی کار گسترده ای را از سراسر کشور جذب می کند، با معضل بیکاری فرزندان خود روبروست؟ پاسخ در پدیده ای پیچیده به نام بیکاری ساختاری نهفته است. ریشه این معضل در شکاف عمیق مهارتی میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار است.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، عمدتا به تربیت نیرو در رشته های علوم انسانی و مهندسی تئوریک پرداخته اند، در حالی که صنایع سنگین و معادن، بیش از هر چیز نیازمند تکنسین های ماهر، کارگران فنی و اپراتورهای نیمه ماهر هستند. این عدم انطباق مهارت باعث شده تا جوان یزدی با مدرک دانشگاهی، توانایی یا تمایلی برای کار در خط تولید کارخانه فولاد یا معدن سنگ آهن نداشته باشد و از سوی دیگر، صنعت نیز نیازی به تخصص آکادمیک او ندارد.
این معضل با ترجیح برخی واحدهای صنعتی به استخدام نیروی کار ارزان تر مهاجر، تشدید می شود. این نیروها اغلب با شرایط سخت تر کاری و دستمزد کمتر سازگارترند و این رویکرد کوتاه مدت و سودمحور، عملا فرصت های شغلی را از جوانان بومی سلب کرده و به احساس سرخوردگی و بی عدالتی در میان آنان دامن زده است. علاوه بر این، حاکمیت صنایع بزرگ و دولتی یا شبه دولتی، فضایی را ایجاد کرده که در آن، خلاقیت و کارآفرینی در مقیاس کوچک و متوسط، فرصت چندانی برای رشد پیدا نمی کند و اقتصاد استان به جای آنکه یک زیست بوم کارآفرینی باشد، به یک میدان رقابت برای استخدام تبدیل شده است.
این توسعه شتابان، قربانی بزرگ دیگری نیز داشته است، محیط زیست شکننده کویر. این تخریب، صرفا یک مسئله اکولوژیک نیست، بلکه مستقیما به آسیب های اجتماعی عمیق منجر می شود. بحران آب، امروز به جدی ترین تهدید برای آینده یزد تبدیل شده است.
صنایع فولاد، کاشی و معادن، صنایعی به شدت آب بر هستند و استقرار آن ها در یکی از خشک ترین مناطق ایران، فشار بی سابقه ای بر سفره های آب زیرزمینی وارد کرده است. خشک شدن قنات ها، نابودی کشاورزی سنتی و رقابت شدید بر سر منابع آبی محدود، زمینه را برای بروز تنش ها و منازعات اجتماعی میان بخش صنعت، کشاورزی و شرب فراهم کرده است. در کنار این، آلودگی هوا ناشی از فعالیت کوره های صنعتی و گرد و غبار معادن، سلامت عمومی را به خطر انداخته و با افزایش چشمگیر بیماری های تنفسی و سرطان، هزینه انسانی سنگینی را به مردم تحمیل کرده است.
این هزینه ها در کنار تخریب منظر طبیعی کویر، به مرور زمان باعث ایجاد نوعی بیگانگی با محیط در میان نسل جدید می شود و پیوند عاطفی و هویتی انسان یزدی با طبیعت کویر را که ریشه در تاریخ او دارد، قطع می کند.
با این همه، یزد بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است و راه برون رفت، در اتخاذ رویکردی همه جانبه و مشارکتی نهفته است. عبور از بحران کنونی و حرکت به سوی توسعه ای پایدار که در آن رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هم زمان محقق شوند، نیازمند یک تغییر پارادایم جدی است. اولین گام، بازنگری در سند آمایش سرزمین و تنوع بخشی به اقتصاد است. باید از تمرکز صرف بر صنایع سنگین و آب بر پرهیز کرد و همانطور که استاندار محترم یزد، بر لزوم حرکت به سوی اقتصاد نخبگانی و صنایع پاک تاکید کرده اند، بر روی صنایع های تک، اقتصاد دیجیتال، شرکت های دانش بنیان و به ویژه بهره گیری از ظرفیت بی نظیر استان در انرژی خورشیدی (با چشم انداز ۳۰۰۰ مگاوات) سرمایه گذاری کرد.
این رویکرد ضمن ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، فشار بر منابع طبیعی را به شدت کاهش می دهد. در گام بعدی، اصلاح نظام آموزشی و ایجاد پیوندی ارگانیک میان دانشگاه و صنعت برای پر کردن شکاف مهارتی، امری حیاتی است. اما شاید کلیدی ترین راهکار، تقویت و الزام قانونی مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد. صنایع و معادن بزرگی که از منابع این استان بهره برداری می کنند، باید به صورت شفاف و قانونمند، درصدی از سود خود را در یک صندوق توسعه اجتماعی و زیست محیطی استانی سرمایه گذاری کنند تا منابع مالی لازم برای ارتقای زیرساخت ها در مناطق حاشیه نشین، بازسازی محیط زیست و توانمندسازی جوامع محلی فراهم آید.
در نهایت، استان یزد امروز در حال انتخاب میان دو مسیر است: یک راه، ادامه مسیر فعلی و تمرکز بر رشد اقتصادی یک بعدی است که هزینه های اجتماعی و زیست محیطی آن روز به روز سنگین تر می شود. راه دیگر، انتخاب مسیر توسعه پایدار و همه جانبه است؛ مسیری که در آن، انسان، کرامت او و کیفیت زندگی اش در مرکز تمام برنامه ریزی ها قرار می گیرد. این گذار، نیازمند شجاعت در تصمیم گیری، نگاه بلندمدت و مشارکت تمام ذی نفعان است. یزد این ظرفیت را دارد که با تکیه بر هوش تاریخی و سرمایه انسانی خود، چالشی که امروز با آن روبروست را به فرصتی برای ارائه یک الگوی نوین از توسعه ایرانی-اسلامی تبدیل کند؛ الگویی که در آن، چرخ های صنعت در هماهنگی با نبض جامعه و طبیعت بچرخد.