آزمون حکمرانی در بحران در اجرای مکانیسم ماشه | تحلیل دکتر موسوی فرد | افق ایلام
در تحلیل ارائه شده دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد در پایگاه خبری افق ایلام مطرح گردید : در خصوص اسنپ بک این تحریم ها محدوده وسیعی را دربرمی گیرند؛ از ممنوعیت های تسلیحاتی و موشکی گرفته تا محدودیت های اقتصادی، مالی، بانکی و بازرسی های بین المللی را شامل می گردد. اسنپ بک یا همان مکانیسم ماشه ریشه در یک توافق چندجانبه و قطعنامه شورای امنیت دارد
مفهوم شناسی و کارکرد
به زبان ساده با حفظ مفهوم حقوقی و سیاسی اش بخواهد توضیحی ارائه گردد، مکانیسم بازگشت سریع تحریم ها یا آنچه تحت عنوان «اسنپ بک» شناخته می شود، یکی از کلیدی ترین و در عین حال پیچیده ترین سازوکارهای پیش بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این سازوکار، به اعضای دائم شورای امنیت یعنی پنج کشوری که از حق وتو برخوردارند اجازه می دهد در صورتی که ایران را ناقض تعهدات خود در چارچوب برجام بدانند، تحریم های پیشین شورای امنیت را به صورت خودکارو بدون نیاز به صدور قطعنامه ای جدید، مجددا فعال نمایند.
فرایند اجرایی شدن این مکانیسم به این ترتیب است که هر یک از اعضای برجام در صورت مشاهده یا ادعای تخلف، می توانند موضوع را ابتدا در «کمیسیون مشترک» مطرح کنند. اگر در این سطح توافق حاصل نشود، هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت حق دارند با ارجاع مستقیم موضوع به شورا، فرایند بازگشت تحریم ها را کلید بزنند. با فعال شدن این مکانیسم، تحریم های پیشین که قبلا به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ متوقف شده بودند پس از گذشت ۳۰ روز به طور خودکار از سر گرفته می شوند؛ مگر آنکه شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای جدید که حتی یکی از اعضای دائم نیز نتواند آن را وتو کند، خلاف این رای دهد.
از انکار وزیر وقت خارجه؛ تا جو روانی ناشی از اسنپ بک
وزیر وقت خارجه ایران آقای دکتر ظریف قبلا به صراحت گفته بود اسنپ بک و مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ برجام وجود ندارد (https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3693500). علی ایحال، اکنون که پرده کنار رفته است با این واقعیت روبرو شده ایم؛ جو روانی ناشی از آن بسیار سنگین تر از واقعیت آن به نظر می رسد.از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل اقتصادی، مکانیسم ماشه (اسنپ بک) بیش از آنکه یک تهدید اقتصادی پایدار محسوب شود، ابزاری برای اعمال فشار روانی و ایجاد بی ثباتی مقطعی در فضای عمومی و بازارهای مالیاست. این سازوکار با ایجاد هیجان و نااطمینانی، زمینه را برای بروز واکنش های احساسی و تصمیم گیری های غیرمنطقی فراهم می کند. در چنین شرایطی، جامعه با پدیده هایی مانند افزایش اضطراب، نوسانات کاذب در بازار ارز و طلا، و رفتارهای هیجانی مانند خریدهای افراطی روبه رو می شود. این واکنش ها نه تنها بر اساس اصول اقتصادی نیست، بلکه عمدتا ناشی از جو روانی حاکم و تبلیغات هدفمند است. در این شرایط، نقش دولتو نهادهای سیاست گذار در مدیریت روانی جامعه و کاهش دامنه هیجانات بسیار حائز اهمیت است. اقداماتی نظیر اطلاع رسانی شفاف، مدیریت هوشمندانه بازار ارز، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی و منطقه ای می تواند از تشدید تنش های کاذب جلوگیری کند.
همچنین، هماهنگی بین قوا و بازنگری در سیاست های کلان در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه روابط اقتصادی جایگزین، از جمله راهکارهای بلندمدتی است که می تواند اثرات فشارهای بین المللیرا خنثی کند. به نظر می رسد مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک چالش اقتصادی ساختاری باشد، آزمونی برای مدیریت روانی جامعه و کارآمدی نظام حکمرانی در شرایط بحران است. موفقیت در این آزمون مستلزم هوشمندی جامعه در اجتناب از واکنش های هیجانی و درایت دولت در اجرای سیاست های آرامش بخش و اثربخش است.
سناریوهای ایران؛ پسا اسنپ بک
با فعال سازی مکانیسم ماشه، سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران را می توان در قالب سه چشم انداز کلی ترسیم نمود:
· در سناریوی خوش بینانه، اقتصاد مسیر رشد کنترل شده ای را طی می کند، نرخ ارز در محدوده ای معقول تثبیت شده و تورم در میزانی قابل مدیریت باقی می ماند. هم زمان، رشد اقتصادی مثبت شده و صادرات غیرنفتی روندی رو به بهبود پیدا می کند.
· در سناریوی محتمل تر، اقتصاد وارد فاز رکودی می شود که همراه با افزایش نرخ ارز، تشدید نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادیخواهد بود. در این شرایط، محدودیت در صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی، به همراه تشدید مشکلات فضای کسب وکار و افزایش نرخ بیکاری قابل پیش بینی است.
· در بدبینانه ترین حالت، اقتصاد با بحران رکود تورمی شدیدمواجه می شود که در آن نرخ ارز به سطح بسیار بالایی رسیده، تورم به مرزهای بی سابقه ای نزدیک می شود و رشد اقتصادی کاهش محسوسی پیدا می کند. در چنین شرایطی، صادرات نفتی و غیرنفتی با افت چشمگیری روبرو شده و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به حداقل می رسند.
تاثیر این مکانیسم بر شاخص های کلان اقتصادی نیز قابل توجه است. بازار سرمایه با کاهش و نوسانات قابل توجهی روبرو خواهد شد که عمدتا ناشی از جو روانی و عدم اطمینان است. نرخ ارز تحت تاثیر کاهش صادرات نفتی تحت فشار فزاینده ای قرار می گیرد. بازگشت تحریم ها موجب تشدید تورم می شود، اگرچه اثر تحریم های شورای امنیت معمولا کمتر از تحریم های یکجانبه ارزیابی می شود.
از سوی دیگر، کاهش محسوس در صادرات نفت و محدودیت در صادرات غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده و محدودیت در واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و فناوری های مورد نیاز می تواند به اختلال در زنجیره تولید و عرضه منجر شود.قابل دسترسی اصل تحلیل در :