شاهپور ابراهیمی
کارشناس ارشد منابع طبیعی از دانشگاه تهران وکارشناس عالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
10 یادداشت منتشر شدهچهار دهه مدیریت نادرست آب در ایران؛ درس هایی از تجارب جهانی
بحران آب در ایران چهار دهه است که به یکی از پیچیده ترین چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این بحران، نتیجه ترکیبی از کمبود بارش، افزایش جمعیت، توسعه ناپایدار کشاورزی و صنعتی، و به ویژه ساختار مدیریتی ناکارآمد و جزیره ای است. مدیریت منابع آب ایران تاکنون بیشتر مبتنی بر نگاه کالایی و درآمدمحور بوده و نه حاکمیتی، به گونه ای که فروش مجوز برداشت، یارانه های نادرست و اولویت دادن به پروژه های سودده دولت، باعث کاهش بهره وری و افزایش فشار بر منابع شده است.
کاهش منابع آب تجدیدپذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰، افت سرانه آب تجدیدپذیر به ۱۱۵۰ مترمکعب/نفر و وابستگی بیش از ۵۴٪ به منابع زیرزمینی، نشان می دهد بحران، صرفا ناشی از کمبود طبیعی نیست، بلکه ناکارآمدی ساختار مدیریت و حکمرانی نقش محوری دارد. برداشت بی رویه منابع زیرزمینی، کاهش ذخایر آب تا ۵–۶ میلیارد مترمکعب در سال، فرونشست زمین و نابودی تالاب ها نمونه هایی از پیامدهای این مدیریت نادرست هستند.
علاوه بر مسائل کمی، ساختار نهادی و حکمرانی آب در ایران پراکنده و جزیره ای است. وزارت نیرو، شرکت های آب منطقه ای و شوراهای حوضه های آبریز، هرکدام بخشی از وظایف را انجام می دهند، اما هماهنگی لازم برای تصمیم گیری یکپارچه و پایدار وجود ندارد. نگاه کالایی به آب، یارانه های نادرست و ضعف در نظارت و پاسخگویی، موجب شده هرگونه اصلاح پراکنده یا فناوری نوین، اثر بلندمدت نداشته باشد.
تجارب جهانی نشان می دهد که مدیریت پایدار آب نیازمند حاکمیت یکپارچه، مشارکت جوامع محلی، اصلاح نظام اقتصادی و بهره وری بالای منابع است. کشورهای اسپانیا، استرالیا، مراکش و تونس، نمونه های موفقی هستند که توانسته اند با اصلاح ساختار مدیریتی و حکمرانی، بحران آب را کنترل و بهره وری را افزایش دهند. این کشورها نشان می دهند که مدیریت آب یک مسئولیت حاکمیتی و ملی است و نه کالایی برای کسب درآمد کوتاه مدت.
این پژوهش با چارچوب سه سطحی شامل تحلیل کمی منابع و مصرف آب، تحلیل نهادی و حکمرانی، و مقایسه تطبیقی با نمونه های موفق جهانی، سعی دارد علل ریشه ای بحران آب ایران را شناسایی کرده و مسیر اصلاحات ساختاری و سیاستی را ارائه دهد.