نقش فقهای شورای نگهبان و نسبت آن با حقوق بشر معاصر

نقش فقهای شورای نگهبان و نسبت آن با حقوق بشر معاصر

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه دارد. بر اساس قانون اساسی، همه قوانین و مقررات باید با موازین اسلامی و همچنین با قانون اساسی انطباق داشته باشند و این وظیفه خطیر بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. در میان اعضای شورا، فقها نقشی اساسی دارند، زیرا آن ها موظف اند مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با شریعت اسلامی بررسی کنند.
از سوی دیگر، در عرصه بین المللی اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و دو میثاق مهم (حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تصویب شده اند که اصول و هنجارهای جهانی در زمینه حقوق انسان را بیان می کنند. طبیعی است که میان برداشت فقهی فقهای شورای نگهبان و برخی اصول حقوق بشر، گاه تفاوت ها و فاصله هایی مشاهده شود.
فقهای شورا بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، موظف اند تمام قوانین را با معیارهای اسلامی بسنجند. بنابراین مبنای داوری آنان فقه امامیه است؛ فقهی که در طول قرون بر اساس قرآن، سنت و اجتهاد علما شکل گرفته و مجموعه ای غنی و عمیق از قواعد حقوقی را در اختیار می گذارد.
از نگاه فقها، حفظ شریعت و رعایت نصوص قطعی آن بر هر مصلحت دیگری مقدم است. به همین دلیل، آن ها در مواردی که نصوص فقهی روشن وجود دارد، کمتر به تغییر یا انعطاف تن می دهند. در مقابل، در حوزه هایی که نصوص صریحی وجود ندارد، معمولا رویکرد عقلایی و عرفی را می پذیرند و از همین راه قوانین شکلی و اداری بسیاری بدون اشکال شرعی به تصویب رسیده است.

در مقایسه با نظام حقوق بشری بین المللی، چند حوزه اصلی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد:
1. حقوق زنان: در فقه اسلامی برخی احکام مانند ارث، دیه یا شهادت، تفاوت هایی میان زن و مرد قائل شده است؛ در حالی که اسناد حقوق بشری بر برابری کامل زن و مرد تاکید دارند.
2. مجازات ها: اجرای حدود و قصاص در فقه اسلامی از احکام ثابت شمرده می شود، اما در حقوق بشر معاصر برخی از این مجازات ها در شمار مجازات های سخت یا غیرانسانی طبقه بندی می شوند.
3. آزادی عقیده و دین: در فقه اسلامی قیودی مانند منع ارتداد یا لزوم احترام به مقدسات وجود دارد، در حالی که حقوق بشر به آزادی گسترده تری در تغییر و تبلیغ عقاید معتقد است.
4. آزادی بیان: از دیدگاه فقها، بیان نمی تواند تا حدی گسترش یابد که اساس دین یا ارزش های دینی را تضعیف کند. در حقوق بشر اما معیار محدودیت ها بسیار کلی تر و بیشتر معطوف به حفظ نظم عمومی است.
5. مشارکت سیاسی: در قانون اساسی برخی مناصب مهم مانند رهبری یا قضاوت به مسلمانان (و در مواردی مردان شیعه) اختصاص دارد، در حالی که حقوق بشر جهانی هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا جنسیت را نفی می کند.

فقهای شورای نگهبان معمولا در برابر این تفاوت ها چنین استدلال می کنند:
نخست این که مبنای نظام جمهوری اسلامی شریعت اسلامی است و نمی توان آن را به خاطر معیارهای بین المللی کنار گذاشت.
دوم آن که اسلام خود دارای یک منظومه کامل از حقوق بشر است که با نگاه دینی و الهی تنظیم شده و ضمانت اجرایی معنوی دارد.
سوم این که تفاوت ها به معنای نقض حقوق انسان نیست، بلکه نظام ارزشی متفاوتی را نشان می دهد که بر اساس ایمان و شریعت تنظیم شده است.

بررسی رابطه میان دیدگاه فقهای شورای نگهبان و حقوق بشر معاصر، بیش از آن که به تقابل و تعارض تعبیر شود، می تواند به عنوان دو رویکرد متفاوت به مفهوم کرامت انسان در نظر گرفته شود. یک رویکرد بر پایه مبانی دینی و شریعت، و دیگری بر اساس توافق های بین المللی و عرف جهانی.
شناخت این تفاوت ها و گفت وگو درباره آن ها، می تواند هم به غنای فقه اسلامی کمک کند و هم به تقریب دیدگاه ها در عرصه جهانی یاری رساند. مهم تر از همه آن است که این بحث ها در فضایی علمی و آرام مطرح شوند تا امکان دستیابی به فهمی متوازن و کاربردی فراهم شود.