نقد دکتر موسوی فرد بر فساد قضایی از منظر جرم شناسی سیاسی | تحلیل افق ایلام

دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه، در تحلیلی به بررسی پیامدهای فساد در دستگاه قضایی بر ساختار سیاسی از منظر جرم شناسی سیاسی و انتقادی پرداخت.

مقدمه:
فساد در نهاد قضاوت، که ضامن اجرای عدالت و قانون در جامعه است، آثار زیانبار و پیچیده ای بر پیکره سیاسی و امنیت ملی بر جای می گذارد. این پدیده نه تنها کارکردهای طبیعی نظام دادرسی را مختل می سازد، بلکه با تضعیف پایه های مشروعیت حکومت، گسترش بزهکاری سازمان یافته و افزایش نابرابری های اجتماعی، ثبات و انسجام ملی را به مخاطره می اندازد.

سست شدن پایه های قانون مداری و کاهش اعتماد عمومی:

دکتر موسوی فرد معتقد است: فساد در دستگاه قضایی، بی طرفی و استقلال قضاوت را نقض کرده و اجرای ناعادلانه عدالت را به دنبال دارد. این وضعیت موجب بی اعتمادی مردم به قانون و افزایش قانون گریزی، ناامنی و بی ثباتی می شود. برای مقابله با این چالش، اجرای قوانینی مانند «قانون حمایت از گزارشگران فساد» و راه اندازی سامانه های گزارش دهی مردمی ضروری است.

رشد بزهکاری سازمان یافته و شبکه های مافیایی:

فساد قضایی به معافیت مجرمان پرنفوذ می انجامد و جرایمی مانند پول شویی و قاچاق را گسترش می دهد. این شبکه ها با نفوذ در نهادهای حکومتی، حاکمیت قانون را تضعیف و امنیت ملی را تهدید می کنند. مقابله با این پدیده نیازمند تدوین سیاست های کیفری مناسب و تقویت همکاری های بین المللی است.

قضاوت ابزاری برای سرکوب سیاسی:

سیدمحمدرضا موسوی فرد می افراید : دستگاه قضایی فاسد ممکن است به ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان تبدیل شود. این رفتار که در ادبیات جرم شناسی سیاسی تحت عنوان «جنایت دولتی» بررسی می شود، نه تنها فضای سیاسی را محدود می کند، بلکه به افزایش خشونت های سیستماتیک دامن می زند.

عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی و تضعیف عدالت اصلاحی:

اجرای گزینشی عدالت و معافیت قضایی گروه های خاص، به افزایش نابرابری و حاشیه نشینی اجتماعی می انجامد. این وضعیت چرخه معیوبی از جرم و ناامنی ایجاد می کند که مهار آن برای نظام سیاسی دشوارتر می شود.

نتیجه گیری:
از نظر دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد فساد در دستگاه قضایی خطری بنیادین برای ثبات سیاسی، مشروعیت حکمرانی و امنیت ملی محسوب می شود. مهار این پدیده نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در عملکرد قضات، نظارت مستقل و تقویت نهادهای نظارتی است. بدون نوسازی نظام قضایی، تحقق حکمرانی شایسته و عدالت اجتماعی ناممکن خواهد بود.

دسترسی به متن کاملhttps://ofoghilam.ir/?p=43540