نقش شرط داوری در حل و فصل اختلافات قراردادی
شرط داوری یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهاست که در سال های اخیر به ویژه در عرصه تجارت داخلی و بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این شرط به طرفین اجازه می دهد تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه های عمومی، موضوع را از طریق داور یا هیئت داوری منتخب بررسی و حل وفصل کنند.
از منظر حقوقی، شرط داوری علاوه بر آن که تجلی اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست، می تواند نقش موثری در تسریع فرآیند رسیدگی، کاهش هزینه ها و حفظ محرمانگی اطلاعات طرفین داشته باشد. در بسیاری از قراردادهای تجاری، درج این شرط نوعی تضمین برای امنیت و کارآمدی معاملات محسوب می شود.
در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، مبانی حقوقی لازم برای رسمیت یافتن و اجرای شرط داوری را فراهم کرده اند. با این حال، چالش هایی همچون آشنایی ناکافی فعالان اقتصادی با مزایای داوری، ضعف نهادهای داوری داخلی، و گاهی مداخلات نهادهای قضایی در فرآیند داوری، از موانع اصلی کارآمدی این سازوکار به شمار می آید.
در سطح بین المللی نیز شرط داوری جایگاهی ویژه دارد و بسیاری از معاهدات تجاری و کنوانسیون های بین المللی بر اعتبار آن تاکید کرده اند. به ویژه، کنوانسیون نیویورک (۱۹۵۸) در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، زمینه ای مطمئن برای اعتماد بازرگانان در معاملات فرامرزی فراهم ساخته است.
بنابراین، توسعه فرهنگ قراردادن شرط داوری در قراردادها و تقویت نهادهای داوری داخلی می تواند گامی موثر در جهت ارتقای امنیت حقوقی، کاهش اختلافات قضایی و افزایش کارآمدی نظام حقوقی و اقتصادی کشور باشد.