کلاف سردرگم کارگزاری: ابعاد پنهان حقوقی قرارداد باشگاه پرسپولیس و ایجنت ایرانی اتریشی پیام نیازمند

هوالناظر 

کلاف سردرگم کارگزاری: ابعاد پنهان حقوقی قرارداد باشگاه پرسپولیس و ایجنت ایرانی اتریشی پیام نیازمند

۱. مقدمه و تبیین مسئله

باشگاه پرسپولیس در فرآیند جذب پیام نیازمند، دروازه بان تیم ملی، قراردادی دو ساله به مبلغ حدودی ۱۴۵ میلیارد تومان (۶۶ میلیارد سال اول و ۷۹ میلیارد سال دوم) با بازیکن امضا کرده است. همزمان، قراردادی جداگانه با آقای رضا مصطفایی (ایجنت اتریشی/ایرانی) به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ دلار آمریکا به عنوان حق کارگزاری منعقد نموده که بلافاصله پس از امضای قرارداد بازیکن قابل پرداخت بوده است. این قرارداد با بندهای خاصی همچون صلاحیت انحصاری دادگاه حکمیت ورزش (CAS) و تعهد به پرداخت کامل پورسانت "صرف نظر از نقش موثر ایجنت"، سوالات جدی حقوقی را در خصوص انطباق با مقررات ملی و بین المللی کارگزاران فوتبال (FFAR) ایجاد کرده است.

۲. تحلیل حقوقی انطباق با مقررات

الف) حوزه شمول مقررات (قانون حاکم)

ماهیت این قرارداد به دلیل حضور یک ایجنت با تابعیت اتریشی و طرفیت شرکت اتریشی، واجد "بعد بین المللی" است.

• مقررات ملی ایران (IRIFF): طبق ماده ۴ بند ۲ «مقررات ملی کارگزاران فوتبال مصوب ۱۴۰۲» ، قراردادهای کارگزاری برای نقل و انتقال بین المللی تابع «آیین نامه کارگزاران فوتبال فیفا» (FFAR) است. با این حال، رعایت مقررات ملی ایران برای تمامی باشگاه ها در قلمرو فدراسیون اجباری است.
• مقررات فیفا (FFAR): از آنجا که این انتقال مربوط به فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (تابستان ۲۰۲۵) است و مقررات کارگزاران فوتبال فیفا در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۵ (دی ماه ۱۴۰۳) لازم الاجرا شده است ، FFAR بر این قرارداد حاکم و ملاک اصلی تشخیص است.

ب) مجاز بودن قرارداد مستقیم باشگاه با کارگزار

ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه «باشگاه ها حق امضای قرارداد مستقل با کارگزار ندارند» با متن صریح مقررات داخلی تناقض دارد.

1. بر اساس مقررات ملی (IRIFF):
   باشگاه ها "طرف مقابل" هستند: در تعاریف مقررات ملی ،باشگاه جزو "طرف مقابل" (Client) تعریف شده که می تواند با کارگزار همکاری کند.
   مجاز بودن پرداخت توسط باشگاه: ماده ۲۱ بند ۵ مقررات ملی صراحتا بیان می کند: «پرداخت اجرت خدمات از طرف باشگاه نباید از اجرت خدمات توافق شده در قرارداد کارگزاری میان باشگاه و کارگزار بیشتر باشد». این بند به طور واضح حق باشگاه برای امضای قرارداد و پرداخت حق کارگزاری برای خدمات نمایندگی خود را به رسمیت می شناسد.
2. بر اساس قرارداد پرسپولیس:
   بند ۱.۲ قرارداد تایید می کند که: «ایجنت،نماینده انحصاری باشگاه پرسپولیس خواهد بود».
   نتیجه گیری: قرارداد مستقیم باشگاه پرسپولیس با ایجنت به عنوان نماینده باشگاه از نظر اصل حقوقی مجاز است و نه یک تخلف ساختاری، بلکه موضوع اصلی در محدوده مبلغ پورسانت و محتوای بندهای قراردادی نهفته است.

ج) بند صلاحیت انحصاری CAS

بند ۳.۱ قرارداد، صلاحیت انحصاری CAS لوزان را برای حل اختلاف مشخص کرده است.

• بر اساس مقررات ملی (IRIFF): ماده ۲۲ مقررات ملی، رسیدگی به دعاوی کارگزاری را در صلاحیت کمیته وضعیت بازیکنان می داند ، اما در عین حال کارگزاران متعهد به پیگیری دعاوی دردادگاه داوری ورزش (CAS) نیز هستند (اشاره به لزوم داوری در صورت توافق طرفین).
• بر اساس مقررات فیفا (FFAR): ماده ۲۰ مقررات فیفا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات دارای بعد بین المللی را در وهله اول به "اتاق کارگزاران در تریبیونال فوتبال فیفا" اعطا می کند.
• نتیجه گیری: توافق طرفین بر CAS به عنوان مرجع حل اختلاف نهایی، با قوانین کلی داوری بین المللی سازگار است، اما ممکن است در خصوص صلاحیت اولیه با الزامات فیفا برای ارجاع به تریبیونال فیفا تعارض داشته باشد.

۳. تحلیل مالی و بررسی سقف اجرت خدمات

مهم ترین چالش این قرارداد، رعایت سقف پورسانت است. قرارداد باشگاه با ایجنت برای نمایندگی باشگاه منعقد شده است (Engaging Entity).

• مبنای محاسبه: بر اساس ماده ۱۵ مقررات فیفا، سقف اجرت خدمات برای نمایندگی باشگاه (Engaging Entity) بر اساس "کل مبلغ دستمزد (Remuneration)" بازیکن محاسبه می شود.
  کل دستمزد دو ساله پیام نیازمند: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۴۵ میلیارد تومان).
• سقف قانونی (FFAR - ماده ۱۵): سقف پورسانت برای ایجنت هایی که به نمایندگی از باشگاه (Engaging Entity) خدمات می دهند، ۱۰ درصد از دستمزد ناخالص بازیکن است.
  سقف مجاز فیفا: ۱۰٪ از ۱۴۵ میلیارد تومان = ۱۴.۵ میلیارد تومان.
• محاسبه مبلغ قراردادی:
  حق الزحمه قراردادی: ۲۳۰,۰۰۰ دلار آمریکا.
  نتیجه گیری مالی (مشروط): با فرض نرخ تبدیل معقول در زمان عقد قرارداد، اگر مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ دلار آمریکا کمتر از ۱۴.۵ میلیارد تومان باشد،(که نیست) قرارداد از نظر مالی با سقف تعیین شده در مقررات فیفا (که در انتقال های بین المللی بر مقررات داخلی حاکم است) انطباق دارد.
  تذکر تامل برانگیز: پرداخت دلاری قرارداد، باشگاه را در معرض ریسک نوسانات ارزی قرار می دهد که مغایر با سیاست های شفافیت مالی و فیرپلی مالی داخلی است.

نتیجه نهایی: قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار از منظر اصل حقوقی (عقد قرارداد مستقل توسط باشگاه) لزوما تخلف از مقررات ملی نبوده، اما از منظر حرفه ای و ساختار حقوقی، به دلیل بندهای غیرمتعارف (عدم وابستگی به نقش موثر) و انتخاب ارز خارجی، نیاز به بررسی و نظارت جدی تر از سوی کمیته اخلاق و کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال دارد. این مدل قراردادها شفافیت مالی را تضعیف کرده و ریسک های ارزی را به بودجه باشگاه ها تحمیل می کند.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال