دستور موقت در آیین دادرسی مدنی؛ ابزاری برای پیشگیری از ورود خسارت
یکی از مهم ترین نهادهای پیشگیرانه در آیین دادرسی مدنی ایران، «دستور موقت» است. این نهاد به خواهان امکان می دهد تا در شرایطی که بیم ورود ضرر غیرقابل جبران یا دشوار وجود دارد، پیش از صدور رای نهایی دادگاه، از مرجع قضایی تقاضای صدور تصمیم فوری کند. فلسفه پیش بینی دستور موقت، جلوگیری از بی اثر شدن حکم آتی و حمایت از حقوق احتمالی خواهان در برابر اقدامات شتاب زده یا زیان بار خوانده است.
صدور دستور موقت مستلزم وجود شرایط خاصی است. نخست، وجود فوریت و احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر یا دشوار، که بدون اقدام فوری دادگاه ممکن است حق خواهان به طور کامل از بین برود. دوم، خواهان موظف است خسارت احتمالی را نزد صندوق دادگستری تودیع کند تا در صورت بی حقی او، زیان وارده به خوانده جبران شود. این شرط نشان دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد تعادل میان منافع طرفین دعواست.
از حیث ماهیت، دستور موقت با «قرار تامین خواسته» تفاوت دارد. قرار تامین خواسته بیشتر ناظر بر توقیف اموال به منظور تضمین اجرای حکم مالی است، در حالی که دستور موقت می تواند ناظر بر انجام یا منع انجام عملی باشد؛ مانند جلوگیری از تخریب یک ملک یا الزام به تحویل موقت کالا.
اجرای دستور موقت بلافاصله پس از صدور آغاز می شود و عدم اجرای آن می تواند با ضمانت اجراهای قانونی مواجه گردد. با این وجود، در عمل چالش هایی همچون اطاله دادرسی، مقاومت خوانده در اجرای دستور، و دشواری تعیین میزان خسارت احتمالی وجود دارد که کارآمدی این نهاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
در نهایت، دستور موقت را می توان یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق عدالت قضایی دانست؛ ابزاری که با مداخله فوری دادگاه، از تضییع حقوق اصحاب دعوا جلوگیری کرده و زمینه اجرای موثر آراء نهایی را فراهم می سازد.