مستثنیات دین در حقوق ایران؛ توازن میان حقوق طلبکار و معیشت بدهکار
اجرای احکام مالی در حقوق ایران مستلزم توقیف و فروش اموال محکوم علیه است. با این حال، قانون گذار برای رعایت کرامت انسانی بدهکار و تامین حداقل نیازهای زندگی او و خانواده اش، برخی اموال را از شمول توقیف خارج کرده است. این اموال که تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می شوند، نقشی مهم در ایجاد تعادل میان حقوق طلبکار و وضعیت معیشتی بدهکار دارند.
مصادیق مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است. از مهم ترین این مصادیق می توان به منزل مسکونی متناسب با شان محکوم علیه، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه مورد نیاز خانواده برای مدت معین، کتب و ابزار علمی و شغلی، و وسیله نقلیه ضروری اشاره کرد. فلسفه اصلی این موارد، جلوگیری از ورود بدهکار و خانواده او به وضعیت فقر مطلق و محرومیت از حداقل های حیات اجتماعی است.
با وجود این، در عمل تشخیص «تناسب» مستثنیات دین، به ویژه در مورد منزل مسکونی و وسیله نقلیه، یکی از چالش های مهم دستگاه قضایی است. ممکن است ملکی لوکس یا خودرویی گران قیمت به عنوان مستثنیات دین معرفی شود که با فلسفه حمایت قانونی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر، محدود بودن دایره مستثنیات می تواند موجب نارضایتی بدهکاران و بروز مشکلات اجتماعی شود.
بررسی تطبیقی نشان می دهد که در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نیز حمایت از حداقل معیشت بدهکار پذیرفته شده است. اما ملاک ها و حدود آن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها تفاوت دارد. در ایران نیز بازنگری دوره ای در فهرست و معیارهای مستثنیات دین، با توجه به تغییر شرایط زندگی و تورم، ضروری به نظر می رسد.
در مجموع، مستثنیات دین نهادی است که می کوشد توازنی میان حق طلبکار در وصول محکوم به و حق بدهکار در برخورداری از حداقل زندگی شرافتمندانه برقرار سازد. توجه بیشتر پژوهشگران و قانون گذاران به ابعاد نظری و عملی این موضوع می تواند گامی موثر در تحقق عدالت اجتماعی و قضایی باشد.