قرار تامین خواسته در آیین دادرسی مدنی؛ ابزار پیشگیرانه برای تضمین اجرای حکم
یکی از دغدغه های اساسی خواهان در فرایند دادرسی، بیم از انتقال یا از بین رفتن اموال خوانده پیش از صدور حکم قطعی است. قانون گذار برای رفع این نگرانی، نهادی به نام «قرار تامین خواسته» را در آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است. تامین خواسته تصمیمی است که به موجب آن دادگاه بنا به تقاضای خواهان، بخشی از اموال خوانده را به طور موقت توقیف می کند تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با مانعی روبه رو نشود.
از منظر ماهوی، صدور قرار تامین خواسته نیازمند احراز شرایطی است. اصل بر این است که خواهان باید خسارت احتمالی را نزد صندوق دادگستری تودیع کند تا در صورت بی حقی وی، خسارت وارده به خوانده جبران شود. با این حال، در برخی موارد استثنایی، مانند دعاوی مستند به اسناد رسمی لازم الاجرا یا چک، قرار تامین بدون نیاز به تودیع خسارت صادر می شود.
قرار تامین خواسته از جهات مختلف با «دستور موقت» تفاوت دارد. دستور موقت ناظر بر انجام یا منع انجام یک عمل است، در حالی که تامین خواسته صرفا ناظر بر توقیف اموال به منظور تضمین اجرای حکم آتی است. همچنین، دستور موقت غالبا جنبه فوری و اضطراری دارد، اما تامین خواسته بیشتر بر تامین مالی تمرکز می کند.
اجرای قرار تامین خواسته آثار قابل توجهی بر اموال خوانده دارد. اموال توقیف شده قابلیت نقل و انتقال آزادانه نخواهند داشت و هرگونه معامله نسبت به آن ها غیرنافذ تلقی می شود. با این وجود، رعایت مستثنیات دین و حقوق اساسی خوانده در این فرایند الزامی است تا تعادل میان حقوق طرفین حفظ شود.
در عمل، چالش هایی مانند اطاله دادرسی، دشواری شناسایی اموال و احتمال سوءاستفاده از این ابزار وجود دارد. به همین دلیل، اصلاح برخی مواد قانونی و بهره گیری از سامانه های الکترونیکی برای شناسایی سریع اموال می تواند به کارآمدی بیشتر این نهاد منجر شود.
بنابراین، قرار تامین خواسته را باید یکی از مهم ترین ابزارهای پیشگیرانه در آیین دادرسی مدنی دانست که با ایجاد اطمینان برای خواهان، زمینه اجرای موثر احکام قضایی را فراهم می آورد.