بیماری هلندی در ایران
در اقتصاد کلان، «بیماری هلندی» به شرایطی گفته می شود که ورود ناگهانی و گسترده درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی، تعادل ساختار اقتصادی را بر هم می زند. این پدیده معمولا با تقویت شدید ارزش پول ملی همراه است؛ اتفاقی که در ظاهر رفاه کوتاه مدت ایجاد می کند، اما در عمل توان رقابت صنایع داخلی را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را مختل می سازد. افزایش قدرت خرید ناشی از این درآمدها، تقاضای داخلی را فراتر از ظرفیت تولید ملی می برد و فشار بر واردات و قیمت کالاهای غیرقابل واردات، مانند مسکن، را تشدید می کند.
اصطلاح «بیماری هلندی» نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی و پس از کشف ذخایر بزرگ گاز طبیعی در هلند وارد ادبیات اقتصادی شد. تجربه این کشور نشان داد که جهش درآمدهای ارزی می تواند موجب تغییر الگوی سرمایه گذاری، کاهش سهم بخش های صنعتی و وابستگی بیش از حد به صادرات منابع خام شود. از آن زمان، مطالعات متعددی در کشورهای مختلف تایید کرده اند که سوءمدیریت این درآمدها، به ویژه در اقتصادهای متکی به نفت و گاز، پیامدهایی چون افت رقابت پذیری، نوسانات شدید بازار و آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی به همراه دارد.
در ایران، نمونه بارز این پدیده در میانه دهه ۱۳۵۰ شمسی رخ داد؛ زمانی که جهش قیمت نفت، حجم عظیمی از ارز خارجی را وارد اقتصاد کرد. این جریان سرمایه، ضمن ایجاد رونق کوتاه مدت، موجب تورم شدید، افزایش قیمت زمین و مسکن، و تضعیف بخش های تولیدی شد. سرمایه ها به جای هدایت به صنایع مولد، به سمت واردات و پروژه های عمرانی کوتاه مدت رفتند و در نتیجه، وابستگی به نفت عمیق تر شد. این وابستگی در بلندمدت مانع تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه صنایع غیرنفتی گردید و حتی برخی طرح های توسعه ای را با شکست مواجه ساخت.
اثرات اقتصادی بیماری هلندی را می توان در چند محور خلاصه کرد:
- افزایش ارزش پول ملی که صادرات غیرنفتی را گران و غیررقابتی می کند.
- رشد نامتوازن بخش ها؛ رونق بخش های وابسته به واردات و رکود صنایع داخلی.
- تورم ساختاری به ویژه در کالاهای غیرقابل واردات.
- وابستگی مزمن به منابع طبیعی و کاهش تاب آوری اقتصاد در برابر نوسانات بازار جهانی.
برای مقابله با این پدیده، اقتصاددانان مجموعه ای از راهکارها را پیشنهاد می کنند. ایجاد صندوق های ذخیره ارزی برای جذب و مدیریت درآمدهای نفتی، یکی از مهم ترین ابزارهاست که می تواند از تزریق بی رویه ارز به بازار جلوگیری کرده و ثبات نرخ ارز را حفظ کند. همچنین، تنوع بخشی به اقتصاد از طریق سرمایه گذاری در فناوری، توسعه صنایع پایین دستی و حمایت هدفمند از تولید داخلی، از الزامات اساسی است. سیاست های مالی و پولی هماهنگ، به همراه اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی و شفافیت در مدیریت منابع، می تواند اثرات منفی بیماری هلندی را کاهش دهد.
تجربه ایران و دیگر کشورها نشان می دهد که مدیریت صحیح درآمدهای منابع طبیعی، نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت است. تنها با ترکیب سیاست های تثبیت اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مولد و کاهش وابستگی به صادرات خام، می توان از تکرار چرخه های ناپایدار جلوگیری کرد و مسیر رشد متوازن و پایدار را هموار ساخت.
منبع: مالی پارس