واکاوی تحول استثمار جنسی کودکان در پرتو اسناد بین المللی

درآمد

«استثمار جنسی»، به معنای: «هرگونه درگیر کردن کودک در فعالیت جنسی توسط دیگری در موقعیت قدرت یا اعتماد است که با هدف کسب سود (مالی یا غیرمالی) صورت می پذیرد» (اینجا. ص 60). این مقوله، پدیده ای چندوجهی و تعرضی عمیق به کرامت انسانی است که با تحولات فناورانه، دستخوش استحاله ماهوی و شکلی گردیده است. اگرچه در گذشته، پدیده استثمار جنسی کودک عمدتا در اشکال سنتی نظیر: «روسپیگری و هرزه نگاری فیزیکی» نمود می یافت، لکن امروزه، به لطف گستردگی و گمنامی ناشی از فضای مجازی، به قلمروهای نوظهور و پیچیده تری تسری یافته و جرائمی همچون: «تولید و انتشار محتوای آنلاین سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM)، پخش زنده آزار جنسی و اخاذی جنسی (Sextortion) واغفال آنلاین(Online Grooming) » را پدید آورده است. این تحول، چالش های بی سابقه ای را فراروی نظام های حقوقی بین المللی قرار داده و ضرورت بازاندیشی در راهکارهای مقابله و جرم انگاری را دوچندان کرده است.

در این راستا، «پروتکل اختیاری فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان»، فحشای کودک را به معنای: «استفاده از کودک در فعالیت های جنسی در ازای پرداخت وجه یا هر چیز باارزش دیگر چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی» تعریف می کند و دولت ها را مکلف می سازد تا «تولید، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش یا در اختیار داشتن» آن ها را جرم انگاری کنند. مضافا، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان» که مکمل «کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی» است و به «پروتکل پالرمو» نیز مشهور است؛ صرف «جذب، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن» یک کودک «به قصد استثمار» را، جرم تام قاچاق کودک را می داند.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی و سنجش میزان کارآمدی اسناد بین المللی، از پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان تا کنوانسیون های متاخرتر نظیر «کنوانسیون لانزاروته»، در مواجهه با این دگردیسی مجرمانه است. اهمیت و ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که سرعت تحولات تکنولوژی، اغلب از فرآیندهای طولانی قانون گذاری بین المللی پیشی گرفته و به ایجاد خلاءهای تقنینی و اجرایی منجر شده است که امنیت روانی و جسمی کودکان را در مقیاس جهانی به مخاطره می اندازد.

این پژوهش با اتکا به مبانی نظری حقوق کیفری بین الملل و جرم شناسی سایبری، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که سازوکارهای حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تا چه اندازه توانسته اند خود را با اشکال نوین استثمار جنسی کودکان در فضای مجازی تطبیق داده و پاسخ های کیفری موثری ارائه دهند؟ فرضیه محوری این است که علی رغم پیشرفت های قابل توجه در جرم انگاری و تدوین تعهدات برای دولت ها، چارچوب حقوقی بین المللی موجود به دلیل ماهیت فراملی و پویای جرائم سایبری، با چالش های جدی در حوزه هایی نظیر صلاحیت قضایی، همکاری های بین المللی و ادله الکترونیک مواجه است و نیازمند اصلاحات ساختاری و رویکردهای نوآورانه است.

برای آزمون این فرضیه، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته خواهد شد و با تحلیل محتوای اسناد و رویه های قضایی، ضمن تبیین ابعاد تحول این پدیده مجرمانه، شکاف ها و کاستی های نظام واکنش بین المللی شناسایی و در نهایت، نتایج کاربردی جهت تقویت چارچوب های حمایتی و کیفری ارائه خواهد گردید.

مبحث اول: بررسی جرم قاچاق کودکان به عنوان مبنای استثمار جنسی

قاچاق انسان، که به درستی تحت عنوان «بردگی عصر مدرن» شهرت یافته (اینجا. ص 40)، در دهه های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده و دبیرکل سازمان ملل متحد از آن با عنوان «طاعون جهانی» یاد کرده است (اینجا. ص 124). این پدیده، پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، «سومین جرم سودآور سازمان یافته» در جهان محسوب می شود (اینجا. ص 329). ابعاد تکان دهنده این فاجعه انسانی در آمارهای بین المللی به وضوح نمایان است. طبق برآوردها، سالانه سود حاصل از این تجارت شوم به ده ها میلیارد دلار می رسد و میلیون ها انسان، که بخش قابل توجهی از آن ها را زنان و دختران تشکیل می دهند، قربانی این جرائم فجیع می شوند (اینجا). مضافا، آمارها نیز تایید می کنند که بخش بزرگی از این قربانیان، با هدف نهایی «استثمار جنسی» مورد قاچاق قرار می گیرند (اینجا. ص 23).

گزارش های سازمان ملل متحد نشان می دهد که «کودکان»، به طور خاص، سهمی بزرگ از بزه دیدگان این جرم را به خود اختصاص می دهند و اغلب در کشورهای «کمتر توسعه یافته»، هدف اصلی شبکه های جنایی قاچاق قرار می گیرند (اینجا. ص 29). این واقعیت های تلخ، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان را به یک ضرورت انکارناپذیر در تمامی نظام های حقوقی جهان مبدل ساخته (اینجا. ص 110).

تا پیش از سال ۲۰۰۰، جامعه بین المللی فاقد یک تعریف جهان شمول و مورد اجماع از جرم «قاچاق انسان» بود؛ امری که به تشتت در قوانین ملی و ایجاد گریزگاهی برای مجرمان منجر می شد. این خلا، با تصویب «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان»، مکمل «کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی» که به «پروتکل پالرمو» مشهور است، برطرف گردید.

این سند در ماده ۳خود، تعریفی سه عنصری از جرم قاچاق انسان ارائه می دهد که شامل: «1) فعل، 2) وسیله و 3) هدف» است. بر اساس این ماده، قاچاق انسان عبارت است از: «استخدام، انتقال، حمل ونقل، پناه دادن، دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری، اعطاء یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی. بهره کشی باید حداقل؛ بهره کشی از روسپی گری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن را در بر بگیرد» (اینجا. ص 163 و اینجا. ماده 3 (الف))

بر این اساس، رکن «فعل»، شامل اعمال فیزیکی جرم (جذب، انتقال، پناه دادن و غیره) می شود؛ رکن «وسیله»، به طرقی اشاره دارد که اراده آزاد بزه دیده را مخدوش می کند (اجبار، فریب، سوءاستفاده از آسیب پذیری) و رکن «هدف» نیز نیت نهایی مرتکب، یعنی «استثمار» را مشخص می سازد.

با این حال، مهم ترین و کلیدی ترین نوآوری حقوقی پروتکل پالرمو در حمایت از کودکان، در بخش پایانی تعریف آن متبلور شده است. این سند با درک آسیب پذیری ذاتی کودکان، یک قاعده طلایی و استثنایی را وضع می کند: هرگاه بزه دیده، کودک (فرد زیر ۱۸ سال) باشد، عنصر «وسیله» از تعریف جرم حذف می شود. این بدان معناست که صرف «جذب، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن» یک کودک «به قصد استثمار»، جرم تام قاچاق کودک را محقق می سازد؛ حتی اگر هیچ گونه تهدید، اجبار، فریب یا سوءاستفاده ای از قدرت در کار نباشد.

بر این اساس، پروتکل به صراحت اعلام می دارد: «رضایت قربانی قاچاق برای بهره کشی مورد نظر، هیچ اهمیتی ندارد» (اینجا. ماده 2 (ب)). این قاعده بر این فلسفه استوار است که کودک به دلیل عدم بلوغ فکری و آسیب پذیری، قادر به ارائه «رضایت معتبر» برای استثمار شدن نیست و هرگونه رضایت ظاهری از سوی او یا خانواده اش از نظر حقوقی بی اعتبار است.

این رویکرد حمایتی و سخت گیرانه پروتکل پالرمو، که رضایت کودک را مطلقا بی اعتبار می داند، در واقع شالوده ای مستحکم برای مبارزه با تمامی اشکال بهره کشی از اطفال فراهم می آورد. در میان مصادیق گوناگون استثمار که در این سند برشمرده شده، «استثمار جنسی» به دلیل آثار ویرانگر و ماندگار جسمی و روانی، یکی از شایع ترین و فجیع ترین اهداف نهایی قاچاقچیان کودک محسوب می شود. در حقیقت، جرم قاچاق در این حالت نقش یک «جرم مبنا» یا «جرم وسیله» را ایفا می کند که مسیر را برای ارتکاب طیف وسیعی از جرائم جنسی علیه کودک هموار می سازد. از این رو، تحلیل دقیق این پدیده مستلزم آن است که ارتباط ارگانیک میان «فعل قاچاق» و «هدف استثمار جنسی» به طور خاص مورد واکاوی قرار گیرد.

مبحث دوم: واکاوی اشکال سنتی استثمار جنسی کودکان: از ازدواج اجباری تا فحشا

در میان مصادیق گوناگون استثمار، «بهره کشی جنسی» به دلیل گستردگی و آثار ویرانگر آن بر جسم و روان کودک، همواره در کانون توجه جامعه بین المللی قرار داشته است. «استثمار جنسی»، به معنای: «هرگونه درگیر کردن کودک در فعالیت جنسی توسط دیگری در موقعیت قدرت یا اعتماد است که با هدف کسب سود (مالی یا غیرمالی) صورت می پذیرد» (اینجا. ص 60). حقوق بین الملل برای مقابله موثر با این پدیده، بر جرم انگاری «تجلیات» یا «مظاهر» عینی آن تمرکز کرده است. این تجلیات، طیفی از رفتارها، از «ازدواج اجباری» به مثابه یکی از اشکال بردگی گرفته تا «فحشا» و «هرزه نگاری» را شامل شده و امروزه با ظهور فناوری های نوین، ابعاد پیچیده تری نیز یافته است.

یکی از بنیادین ترین اشکال استثمار که اغلب به سایر صور بهره کشی جنسی منجر می شود، «ازدواج اجباری» است. اصل محوری در ازدواج، «وجود رضایت آزادانه و کامل طرفین» است؛ اصلی که در «ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر» و اسناد متعاقب آن، از جمله «میثاقین بین المللی» و «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»،به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. این اسناد، مقرر می دارند که ازدواج بدون رضایت کامل، فاقد هرگونه اثر قانونی است. در ازدواج های زودهنگام، حتی اگر کودک ظاهرا رضایت دهد، این رضایت به دلیل «عدم بلوغ فکری» و اغلب تحت تاثیر «فشار» یا «فریب»، کامل و معتبر تلقی نمی شود (اینجا).

در کنار این شکل بنیادین از استثمار، دو تجلی کلاسیک دیگر که به طور مشخص در اسناد حقوق بشری جرم انگاری شده اند، «فحشای کودکان» و «هرزه نگاری کودکان» می باشند. «فحشا»، که از قدیمی ترین پدیده های مجرمانه است؛ زمانی که کودکان را در بر می گیرد، به یکی از شنیع ترین جرائم بدل می شود. در این راستا، «پروتکل اختیاری فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان»،فحشای کودک را به معنای: «استفاده از کودک در فعالیت های جنسی در ازای پرداخت وجه یا هر چیز باارزش دیگر» تعریف می کند.

رویکرد حقوق بین الملل مدرن، کودک درگیر در فحشا را نه یک مجرم، بلکه یک «بزه دیده» می شناسد؛ چنانکه پروتکل مذکور «نگرش نسبت به کودک مورد بهره کشی واقع شده را از مجرم به قربانی جنسی تغییر داده و بهره کشی جنسی از کودکان را به عنوان یک آزار کیفری بین المللی قلمداد کرده است.

مبحث سوم: تحول نوین استثمار جنسی و راهیابی آن به فضای سایبر

تجلی دیگر استثمار جنسی، «هرزه نگاری کودکان» است که با ظهور فناوری های دیجیتال، به یک تجارت پرسود جهانی تبدیل شده است. «استفاده روزافزون از فناوری های پیشرفته مانند رایانه و اینترنت، موجب تسهیل ایجاد و توزیع هرزه نگاری کودکان شده و حتی عرضه آن ها را نیز ارزان تر و در بسیاری موارد کشف آن ها را غیرممکن نموده است» (اینجا. ص 32). در این راستا، پروتکل اختیاری، هرزه نگاری کودک را «هر نوع نمایش یک کودک، واقعی یا شبیه سازی شده، در حال فعالیت صریح جنسی یا هر نمایش اعضای جنسی کودک برای مقاصد عمدتا جنسی» تعریف می کند و دولت ها را مکلف می سازد تا «تولید، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش یا در اختیار داشتن» این مواد را جرم انگاری کنند (اینجا. ماده 3).

امروزه، یک تحول مفهومی تعیین کننده در گفتمان بین المللی رخ داده است و به جای واژه «هرزه نگاری کودک»، از عبارت «مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان» استفاده می شود. این تغییر واژگانی، یک تحول فلسفی را منعکس می کند؛ تمرکز از «جرم علیه اخلاق عمومی» به «جرم علیه کودک» تغییر یافته و هر تصویر، یک «سند ثبت شده از یک تعرض جنسی» تلقی می شود. از این رو، برای مقابله با این پدیده در فضای مجازی، «کنوانسیون جرائم سایبر بوداپست ۲۰۰۱» به عنوان اولین معاهده بین المللی در این حوزه، در ماده ۹ خود به طور خاص به جرائم مرتبط با هرزه نگاری کودکان پرداخته و هدف آن نیز «حفاظت از جامعه در برابر جرایم سایبر از طریق تصویب قوانین مناسب و تحکیم همکاری های بین المللی» است (اینجا. ص 439).

فناوری دیجیتال نه تنها اشکال سنتی استثمار را تشدید کرده، بلکه «صور نوین» و پیچیده تری را نیز به وجود آورده است. یکی از این موارد، «فریب آنلاین کودکان» است؛ فرآیندی که طی آن، مجرم در فضای مجازی با کودک رابطه دوستانه برقرار کرده و اعتماد او را جلب می کند تا او را برای سوءاستفاده جنسی در آینده آماده سازد. اسناد پیشرفته ای مانند «کنوانسیون لانزاروته»، دولت ها را به جرم انگاری مستقل این رفتار، حتی «پیش از وقوع هرگونه تماس فیزیکی»، مکلف کرده اند.

شکل دیگر صور نوین استثمار جنسی کودکان، «اخاذی جنسی آنلاین» است که در آن، کودک به تولید تصاویر جنسی از خود وادار شده و سپس با تهدید به انتشار آن تصاویر، مورد باج خواهی قرار می گیرد.

در نهایت، هولناک ترین شکل نوین این جرائم، «پخش زنده سوءاستفاده جنسی» است که در آن، تعرض به کودک به صورت آنی و در برابر پرداخت پول از سوی تماشاگران آنلاین، پخش می شود و چالش های صلاحیتی و اجرایی فوق العاده ای را برای نظام های عدالت کیفری در سراسر جهان ایجاد می کند.

در مجموع، درک جامعه بین المللی از استثمار جنسی، از جرم انگاری اشکال سنتی آن آغاز شده و اکنون در حال تطبیق خود با چالش های پیچیده و فرامرزی عصر دیجیتال است.

برآمد

پژوهش حاضر که با هدف تحلیل تحول استثمار جنسی کودکان از اشکال سنتی به جرائم نوظهور سایبری در پرتو اسناد بین المللی انجام شد، به این نتیجه کلیدی دست یافت که چارچوب حقوقی بین المللی، علی رغم پیشرفت های مفهومی چشم گیر، در گذار از هنجارسازی به اجرای موثر، با چالش های ساختاری مواجه است.

یافته ها، فرضیه محوری تحقیق مبنی بر «وجود شکاف عمیق» میان «جرم انگاری های پیش بینی شده» در اسنادی نظیر: «پروتکل پالرمو و کنوانسیون لانزاروته»، با واقعیت های عملیاتی جرائم فراملی در فضای مجازی را به روشنی اثبات می کند. اگرچه جامعه بین المللی با عبور از تلقی «هرزه نگاری» به عنوان جرمی علیه اخلاق عمومی و شناسایی آن به عنوان «سند ثبت شده آزار جنسی کودک» و همچنین با «بی اعتبار دانستن مطلق رضایت کودک»، به بلوغ حقوقی قابل توجهی رسیده است، اما این تحول نظری نتوانسته است به ایجاد یک سپر حمایتی کارآمد در برابر تهدیدات نوین همچون «پخش زنده آزار جنسی»، «اغفال آنلاین» و «اخاذی جنسی» منجر شود.

نتایج، نشان می دهد که چالش اصلی دیگر نه در «تعریف» جرم، بلکه در «قابلیت اجرا و پیگرد» آن نهفته است؛ موانعی همچون «تعارض قوانین در حوزه صلاحیت قضایی»، «فقدان سازوکارهای همکاری سریع بین المللی برای حفظ ادله الکترونیک» و «مقاومت غول های فناوری در ارائه اطلاعات»، عملا اسناد مترقی موجود را در «مرحله اجرا» کم اثر ساخته است.

این یافته ها قابلیت تعمیم به سایر جرائم سایبری فراملی را نیز داراست و نشان می دهد که مدل سنتی حقوق بین الملل کیفری برای مقابله با جرائم آنی و بی مرز دیجیتال نیازمند بازاندیشی فوری است. از این رو، پیشنهاد می شود جامعه بین المللی، علاوه بر ترغیب دولت ها به الحاق و اجرای کامل اسنادی چون کنوانسیون بوداپست و لانزاروته، تدوین یک پروتکل الحاقی تخصصی با تمرکز بر «همکاری های قضایی و پلیسی در جرائم آنلاین علیه کودکان» را نیز در دستور کار خود قرار دهد. این پروتکل باید سازوکارهای الزام آور و سریعی برای اشتراک گذاری داده های دیجیتال میان کشورها و بخش خصوصی ایجاد کرده و به تعریف دقیق مسئولیت پلتفرم های آنلاین در پیشگیری و گزارش دهی این جرائم بپردازد تا شکاف میان قانون و عمل پر شود.