اعسار و تقسیط محکوم به؛ تعادلی میان اجرای عدالت و حمایت از بدهکار

نظام حقوقی ایران برای برقراری تعادل میان حق داین (طلبکار) و وضعیت مالی مدیون (بدهکار)، نهادی با عنوان «اعسار» پیش بینی کرده است. اعسار در معنای حقوقی به ناتوانی شخص از پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی اطلاق می شود و با ورشکستگی که ویژه تجار است تفاوت دارد. قانون گذار با پیش بینی اعسار، تلاش کرده است تا امکان دسترسی همگانی به عدالت قضایی را فراهم آورد و مانع از آن شود که صرف ناتوانی مالی، افراد را از حق دادخواهی محروم کند.

یکی از مهم ترین نمودهای اعسار در دعاوی مالی، موضوع تقسیط محکوم به است. محکوم علیه ممکن است به موجب رای قطعی، ملزم به پرداخت مبلغی شود که توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد. در چنین شرایطی، وی می تواند با ارائه دادخواست اعسار و استناد به شهادت شهود، مدارک مالی و استشهادیه محلی، از دادگاه تقاضا کند بدهی او به صورت اقساطی پرداخت گردد. دادگاه در صورت احراز اعسار، با توجه به میزان بدهی، اوضاع مالی و وضعیت زندگی محکوم علیه، شرایطی را برای پرداخت تدریجی تعیین می کند.

از منظر عدالت اجتماعی، این سازوکار چند کارکرد مهم دارد:
نخست آنکه مانع از بازداشت های طولانی مدت بدهکاران مالی می شود و کرامت انسانی آنان را حفظ می کند. دوم اینکه با فراهم کردن امکان پرداخت اقساطی، زمینه وصول طلب داین نیز فراهم می گردد و تعادل میان منافع طرفین برقرار می شود. سوم آنکه با کاهش پرونده های مرتبط با بازداشت بدهکاران، بار کاری قوه قضائیه نیز کمتر خواهد شد.

با وجود این مزایا، چالش هایی نیز در زمینه اعسار وجود دارد. از جمله، دشواری احراز واقعی وضعیت مالی اشخاص، امکان سوءاستفاده برخی بدهکاران از شهادت شهود صوری، و طولانی شدن روند رسیدگی. بنابراین، بازنگری در مقررات و استفاده از ابزارهای نوین مانند سامانه های اطلاعات مالی می تواند دقت و سرعت در رسیدگی به دعاوی اعسار را افزایش دهد.

در مجموع، اعسار و تقسیط محکوم به را می توان یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق عدالت ترمیمی در حقوق ایران دانست؛ نهادی که می کوشد میان حمایت از طلبکار و رعایت وضعیت انسانی بدهکار توازن برقرار سازد.