لزوم توجه جدی به توسعه پایدار در ایران با تحلیل قانونی

توسعه پایدار به عنوان یکی از اصول بنیادین سیاست گذاری جهانی، در پی ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و عدالت اجتماعی است. طی دهه های اخیر، بسیاری از کشورها موفق شده اند این اصل را به صورت ساختاری در نظام های حقوقی خود نهادینه کنند و از طریق چارچوب های قانونی منسجم، حفاظت بلندمدت از منابع طبیعی را همزمان با پیشرفت اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی تضمین نمایند. در ایران، اگرچه در قوانین ملی، اسناد راهبردی و سیاست های کلان، به اصول توسعه پایدار اشاره های متعددی شده است، اما پیاده سازی عملی آن با چالش های حقوقی، نهادی و اجرایی قابل توجهی روبه روست.این پژوهش به بررسی جامع چارچوب حقوقی توسعه پایدار در ایران می پردازد و قوانین محیط زیستی، برنامه های توسعه و ابزارهای سیاستی موجود را به طور مستند تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با مسائلی همچون پراکندگی مقررات، همپوشانی و تعارض مواد قانونی، ضعف ضمانت های اجرایی، مشارکت محدود عمومی و فقدان قانون جامع در حوزه های نوظهور نظیر سازگاری با تغییر اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی مواجه است. هرچند ایران به تعدادی از کنوانسیون های بین المللی محیط زیست ملحق شده، اما این تعهدات در قانون گذاری ملی و سیاست های بخشی به طور کامل منعکس و یکپارچه نشده اند.به منظور در ک بهتر، چارچوب های قانونی ایران با نمونه های موفق کشورهای پیشرو در حوزه توسعه پایدار مانند سوئد، آلمان و کانادا مقایسه شده است. انتخاب این کشورها بر اساس ساختارهای پیشرفته حقوقی، سابقه موفق در حکمرانی محیط زیست و نوآوری در جلب مشارکت عمومی و هماهنگی بین نهادی صورت گرفته است. نتایج مقایسه نشان می دهد که مدل های موفق دارای ویژگی های مشترکی از جمله: چارچوب قانونی یکپارچه و الزام آور، نهاد ناظر قدرتمند، تعیین اهداف الزام آور توسعه پایدار، فرآیندهای تصمیم گیری مشارکتی با حضور جامعه مدنی و جوامع محلی، و اعمال همزمان ضمانت های اجرایی و مشوق های قانونی هستند. در مقابل، چارچوب موجود در ایران بیشتر جنبه اعلامی داشته و فاقد سازوکارهای الزام آور و نظام ارزیابی و پایش موثر است.این پژوهش همچنین به نقش فرهنگ حکمرانی، تعهد سیاسی و یکپارچگی بین بخشی در موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه پایدار می پردازد و استدلال می کند که اصلاحات حقوقی در ایران باید همراه با بازآرایی نهادی، ارتقاء شفافیت و تقویت مکانیزم های پاسخگویی عمومی باشد.بر اساس یافته ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی و حقوقی ارائه می شود که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: تدوین و تصویب «قانون جامع توسعه پایدار» برای یکپارچه سازی مقررات پراکنده، ایجاد نهاد ملی نظارت بر توسعه پایدار با اختیارات الزام آور، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بین المللی، ارتقاء فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی و تضمین مشارکت جامعه از طریق حقوق قانونی دسترسی به اطلاعات، مشاوره عمومی و عدالت محیط زیستی.اجرای این اصلاحات می تواند ایران را از یک چارچوب حقوقی پراکنده و ضعیف به الگویی منسجم، الزام آور و مشارکت محور در حکمرانی توسعه پایدار منتقل کند.