کالبدشکافی مفهوم "فسخ با دلیل موجه" (Just Cause) در پرونده عزیزبیگ آمونوف و باشگاه استقلال تهران

هوالعلیم

 کالبدشکافی مفهوم "فسخ با دلیل موجه" (Just Cause) در پرونده عزیزبیگ آمونوف و باشگاه استقلال تهران

۱. مقدمه و مروری بر حقایق پرونده

۱.۱. مقدمه: پرونده آمونوف، یک مطالعه موردی راهبردی در حقوق ورزشی

پرونده رسیدگی شده در اتاق حل اختلاف فیفا (Dispute Resolution Chamber - DRC) میان بازیکن ازبکستانی، عزیزبیگ آمونوف، و باشگاه ایرانی استقلال، صرفا یک دعوای حقوقی مالی نیست، بلکه به عنوان یک نمونه عینی و حیاتی از چالش های حقوقی بین المللی پیش روی باشگاه های فوتبال در ایران عمل می کند. تحلیل این پرونده و تصمیم نهایی فیفا، می تواند به درک بهتر اصول حاکم بر حقوق ورزشی بین المللی کمک کند و درس های ارزشمندی را برای مدیران، وکلای ورزشی، و مسئولان باشگاه ها به همراه داشته باشد. این مورد خاص نشان می دهد که مشکلات مدیریتی و عدم پایبندی به تعهدات قراردادی، می تواند پیامدهای مالی و انضباطی بسیار سنگینی داشته باشد و بقای باشگاه را در رقابت های بین المللی به خطر اندازد.

این گزارش ، فراتر از بازگویی صرف حقایق، به کالبدشکافی استدلال های حقوقی فیفا، بررسی نحوه محاسبه غرامت و استخراج مفاهیم کلیدی حقوقی نظیر "فسخ با دلیل موجه" (Just Cause)، "اصل کاهش خسارت" (Mitigation of Damages)، و "غرامت اضافی" (Additional Compensation) می پردازد. هدف نهایی این یادداشت،با تجویز انتشار آزاد(حتی بدون ذکر منبع) ارائه توصیه های راهبردی و کاربردی برای باشگاه های ایرانی به منظور پیشگیری از وقوع دعاوی مشابه در آینده است.

۱.۲. وقایع و جدول زمانی پرونده

بر اساس اسناد رسمی اتاق حل اختلاف فیفا، قرارداد میان بازیکن عزیزبیگ آمونوف و باشگاه استقلال در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۲ منعقد شده و تا ۳۱ ژوئن ۲۰۲۴ اعتبار داشته است. این قرارداد شامل مجموعه ای از پرداخت ها بوده که شامل حق امضا به مبلغ ۵۰,۰۰۰ دلار، دستمزدهای دوره ای و پاداش هایی برای موفقیت های ورزشی، از جمله ۲۰,۰۰۰ دلار برای قهرمانی در لیگ برتر ایران و ۲۰۰ دلار برای هر برد در بازی های لیگ می شد.

با گذشت زمان، باشگاه در پرداخت تعهدات مالی خود با تاخیر مواجه شد. در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۲۲، بازیکن با ارسال یک اخطاریه، پرداخت ۱۲۱,۸۰۰ دلار از بدهی های معوقه را درخواست میکند. باشگاه در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ به این اخطاریه پاسخ داده و بدهی خود را پذیرفت، اما پس از پرداخت ۸۶,۷۰۰ دلار در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ ، بازیکن در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ مجددا اخطاریه دیگری برای دریافت ۸۵,۶۹۶.۲۰ دلار باقیمانده ارسال کرد. پس از یک پرداخت جزئی دیگر در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، بازیکن در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ آخرین اخطار خود را برای دریافت ۱۲۵,۳۴۶.۲۰ دلار از بدهی های معوقه صادر کرد. با وجود گفتگوها برای فسخ توافقی در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳، طرفین به توافق نرسیدند. در نهایت، بازیکن در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۳، قرارداد خود را به صورت یک طرفه به دلیل بدهی های معوقه فسخ کرد.

جدول زیر خلاصه ای از وقایع کلیدی پرونده را به صورت زمانی نمایش می دهد:

| تاریخ | واقعه کلیدی 

۳ فوریه ۲۰۲۲ انعقاد قرارداد استخدامی بین بازیکن و باشگاه استقلال 

 ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ ارسال اولین اخطار پیش فرض توسط بازیکن به باشگاه 

 ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ اعتراف باشگاه به بدهی خود 

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ پرداخت ۸۶,۷۰۰ دلار توسط باشگاه 

 ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ ارسال دومین اخطار پیش فرض توسط بازیکن 

۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ پرداخت ۱۰,۶۴۰ دلار توسط باشگاه

 ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ اطلاع رسانی باشگاه در مورد آدرس ایمیل رسمی جدید

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ ارسال سومین و آخرین اخطار پیش فرض توسط بازیکن 

۲ فوریه ۲۰۲۳ فسخ یک طرفه قرارداد توسط بازیکن 

 ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ امضای قرارداد جدید بازیکن با باشگاه نسف

 ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ ثبت شکایت بازیکن در فیفا 

۱.۳. خلاصه ادعاها و استدلالات طرفین

ادعاهای بازیکن:

بازیکن، عزیزبیگ آمونوف، در شکایت خود از فیفا درخواست پرداخت مبالغ زیر را داشت :

 * ۱۰۰,۰۰۰ دلار بابت اقساط معوقه دستمزد (سررسیدهای ۱۰ اکتبر و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲).

 * ۳,۱۴۶ دلار بابت بخش باقیمانده از دستمزد معوقه مربوط به شروع فصل ۲۰۲۲/۲۰۲۳.

 * ۲۲,۲۰۰ دلار بابت پاداش های معوقه.

 * ۴۵۰,۰۰۰ دلار به عنوان غرامت فسخ قرارداد (ارزش باقیمانده قرارداد).

 * غرامت "خسارت معنوی" که توسط اتاق حل اختلاف تعیین شود.

 * ۵,۰۰۰ دلار بابت هزینه های حقوقی.

او استدلال کرد که به دلیل عدم پرداخت "بیش از دو ماه حقوق در طول ۴ ماه"، بر اساس ماده ۱۴ مکرر (Art. 14bis) مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP)، دلیل موجهی برای فسخ یک طرفه قرارداد داشته است. بازیکن همچنین اشاره کرد که پاداش قهرمانی ۲۰,۰۰۰ دلاری در فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲ نیز به او تعلق می گیرد و ادعا کرد که از تمرین با تیم اصلی محروم شده بود.

استدلالات باشگاه:

باشگاه استقلال ضمن رد ادعای بازیکن، یک شکایت متقابل علیه او و باشگاه جدیدش، نسف اف سی، مطرح کرد. باشگاه استدلال کرد که بازیکن قرارداد را بدون دلیل موجه فسخ کرده و بر اساس ماده ۹.۹ قرارداد، خواستار دریافت ۷۵۰,۰۰۰ دلار غرامت شد. باشگاه همچنین مدارک زیر را ارائه کرد:

 * ارسال مکاتبات بازیکن به آدرس ایمیل نادرست.

 * عدم اعطای وکالت نامه معتبر توسط بازیکن به نماینده خود برای ارسال اخطارهای پیش فرض.

 * ارائه رسیدهایی برای پرداخت هایی به مبلغ ۸۶,۷۰۰ دلار و دو پرداخت ۱۵۰,۰۰۰ دلاری که مدعی بود تعهدات مالی خود را انجام داده است.

 * ادعای غیبت بازیکن از تمرینات از تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۳.

این ادعاهای متقابل، به ویژه مطالبه غرامت ۷۵۰,۰۰۰ دلاری، نشان دهنده یک استراتژی دفاعی تهاجمی بود که به نظر می رسید با هدف تغییر مسیر پرونده و ایجاد فشار بر بازیکن طراحی شده است.

۲. تحلیل حقوقی مبانی تصمیم اتاق حل اختلاف فیفا

۲.۱. صلاحیت، قوانین حاکم و بار اثبات

اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) پیش از ورود به ماهیت دعوا، صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده احراز کرد. این نهاد با استناد به ماده ۲، پاراگراف ۱، مقررات دادرسی دادگاه فوتبال (Procedural Rules Governing the Football Tribunal) و همچنین ماده ۲۳، پاراگراف ۱، و ماده ۲۲، بخش (ب) مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان (RSTP)، تایید کرد که پرونده حاضر یک "اختلاف مربوط به استخدام با ابعاد بین المللی بین یک بازیکن و یک باشگاه" است و در نتیجه، در حیطه صلاحیت آن قرار می گیرد.

در خصوص قوانین حاکم، اتاق حل اختلاف تصمیم گرفت که با توجه به تاریخ ثبت شکایت (۱۵ فوریه ۲۰۲۳)، نسخه اکتبر ۲۰۲۲ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان، به عنوان قانون ماهوی قابل اعمال در پرونده است. این امر، اهمیت پایبندی به نسخه های به روزرسانی شده قوانین و مقررات را در دعاوی حقوقی ورزشی نشان می دهد.

یکی از اصول کلیدی که فیفا در این پرونده به آن اشاره کرد، اصل "بار اثبات" (Burden of Proof) بود. بر اساس این اصل، هر یک از طرفین که ادعایی را مطرح می کند، مسئول ارائه مدارک و شواهد برای اثبات آن است. باشگاه استقلال، با وجود ادعای انجام پرداخت های مالی، نتوانست مدارکی ارائه دهد که به صورت صریح و غیرقابل انکار، ارتباط آن ها را با بدهی های مورد ادعای بازیکن نشان دهد. این موضوع، یک درس حیاتی برای مدیریت حقوقی باشگاه هاست: صرف ارائه رسید پرداخت بدون اثبات ارتباط آن با مطالبات دقیق مورد ادعا، برای فیفا فاقد اعتبار است. این امر به باشگاه ها یادآوری می کند که باید در نگهداری و ارائه مستندات مالی، دقت حداکثری را به کار گیرند.

۲.۲. کالبدشکافی مفهوم "فسخ با دلیل موجه" (Just Cause)

بنیان اصلی تصمیم فیفا در این پرونده، احراز این نکته بود که بازیکن "دلیل موجهی" برای فسخ یک طرفه قرارداد خود داشته است. فیفا بر اساس ماده ۱۴ مکرر (Art. 14bis) مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان، که به باشگاه ها اجازه می دهد در صورت بدهی معادل "بیش از دو ماه حقوق"، قرارداد خود را فسخ کنند، به این نتیجه رسید.

اتاق حل اختلاف با محاسبه ارزش نسبی دستمزد بازیکن، تایید کرد که مبلغ ۱۲۵,۳۴۶.۲۰ دلار بدهی معوقه، معادل "بیش از چهار ماه حقوق" بازیکن بوده است. این مبلغ از طریق اخطاریه های مکرر به باشگاه اعلام شده بود و بازیکن، ۱۵ روز پیش از فسخ نهایی، آخرین اخطار خود را ارسال کرده بود که با شرایط ماده ۱۴ مکرر مطابقت داشت.

یکی از نکات مهم در این بخش، رد استدلال های باشگاه در مورد عدم اعتبار مکاتبات بود. باشگاه مدعی شد که ایمیل های بازیکن به آدرس esteghlal.cls@gmail.com فاقد اعتبار است، زیرا قرارداد به آدرس fcesteghlaliran20@gmail.com اشاره دارد. فیفا این استدلال را نپذیرفت و اشاره کرد که از تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، بازیکن مکاتبات خود را با آدرس ایمیل رسمی اعلام شده توسط باشگاه (همان آدرس مورد اشاره در قرارداد) انجام داده است. این تصمیم، فراتر از یک تحلیل حقوقی خشک، بر اصل "حسن نیت" و واقعیت های موجود در ارتباطات تاکید دارد. فیفا به باشگاه متذکر شد که نمی تواند پس از انجام مکاتبات مکرر با یک آدرس ایمیل، در مراحل دادرسی به بهانه عدم تطابق با قرارداد از مسئولیت شانه خالی کند. این امر بر لزوم مدیریت دقیق و شفاف کانال های ارتباطی رسمی تاکید می کند و نشان می دهد که فیفا به جای پایبندی به قواعد فنی، به جوهر روابط قراردادی توجه دارد.

۳. تحلیل پیچیدگی های محاسبه غرامت و پیامدهای مالی

۳.۱. اصول حاکم بر تعیین غرامت بر اساس ماده ۱۷ RSTP

پس از تایید فسخ قرارداد با "دلیل موجه" از سوی بازیکن، فیفا وارد مرحله محاسبه غرامت شد. مبنای محاسبه غرامت، ماده ۱۷، پاراگراف ۱، مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان است. این ماده، مجموعه ای از معیارهای غیرانحصاری را برای تعیین غرامت مشخص می کند که مهم ترین آن ها شامل "ارزش باقیمانده قرارداد" (The remuneratio n and other benefits due to the player under the existing contract) و "درآمد بازیکن از قرارداد جدید" (The remuneration and other benefits due to the player under the new contract) است.

۳.۲. تحلیل دقیق محاسبه غرامت: تقابل "کاهش خسارت" و "غرامت اضافی"

در این بخش از پرونده، رویکرد فیفا در محاسبه غرامت، یک تحلیل عمیق و هوشمندانه را طلب می کند. ابتدا، فیفا "ارزش باقیمانده قرارداد" را به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ دلار تعیین کرد. این مبلغ، پایه محاسبه غرامت بود. سپس، اتاق حل اختلاف به بررسی اصل "کاهش خسارت" پرداخت. بر اساس این اصل عمومی حقوقی، فردی که متحمل خسارت شده است، موظف است اقدامات لازم را برای کاهش آن انجام دهد. در این پرونده، بازیکن با امضای قرارداد با باشگاه نسف، به مدت ۱۱ ماه (از ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳)، درآمدی معادل ۷۲,۹۳۰ دلار کسب کرده بود. بر اساس رویه معمول، این مبلغ باید از غرامت نهایی کسر می شد تا خسارت بازیکن به حداقل برسد.

اما، رویکرد فیفا در این پرونده، این اصل را با یک مفهوم دیگر به نام "غرامت اضافی" (Additional Compensation) ترکیب کرد. فیفا با استناد به ماده ۱۷، پاراگراف ۱، بخش (۲) RSTP، اعلام کرد که اگر فسخ قرارداد ناشی از بدهی های معوقه باشد، بازیکن مستحق دریافت غرامت اضافی معادل سه ماه حقوق است. در این پرونده، مبلغ غرامت اضافی نیز ۷۲,۹۳۰ دلار تعیین شد.

اینجاست که رویکرد فیفا، یک نکته تحلیلی بسیار مهم را آشکار می سازد: فیفا مبلغ "کاهش خسارت" (۷۲,۹۳۰ دلار) و مبلغ "غرامت اضافی" (۷۲,۹۳۰ دلار) را در فرمول خود دقیقا برابر در نظر گرفت. به عبارت دیگر، مبلغی که باید به دلیل درآمد بازیکن از قرارداد جدید کسر می شد، با مبلغ غرامت اضافی که به دلیل تخلف مالی باشگاه به او تعلق می گرفت، خنثی شد. فرمول محاسبه فیفا به این صورت عمل کرد: (ارزش باقیمانده) - (کاهش خسارت) + (غرامت اضافی) = غرامت نهایی. با توجه به اینکه کاهش خسارت و غرامت اضافی برابر بودند، غرامت نهایی همان ارزش باقیمانده قرارداد (۴۵۰,۰۰۰ دلار) باقی ماند.

این رویکرد نشان می دهد که فیفا با هدف تنبیه باشگاه متخلف و جلوگیری از سوءاستفاده از عملکرد مثبت بازیکن، اجازه نداده است که باشگاه از یافتن شغل جدید توسط بازیکن منتفع شود. این یک سیاست حقوقی سختگیرانه و هدفمند از سوی فیفا برای تضمین نظم مالی در قراردادهای ورزشی است.

علاوه بر غرامت، اتاق حل اختلاف باشگاه استقلال را به پرداخت مطالبات معوقه بازیکن به مبلغ ۱۲۵,۳۴۶ دلار و همچنین ۵ درصد سود سالانه بر تمامی مطالبات، از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت موثر، محکوم کرد.

۳.۳. پیامدهای انضباطی: محرومیت از نقل و انتقالات

تصمیم فیفا فراتر از یک حکم مالی بود و پیامدهای انضباطی سنگینی را برای باشگاه به همراه داشت. اتاق حل اختلاف اعلام کرد که در صورت عدم پرداخت کامل بدهی ها (شامل غرامت و مطالبات معوقه) ظرف ۴۵ روز پس از ابلاغ رای، باشگاه از ثبت بازیکنان جدید، چه در سطح ملی و چه بین المللی، تا زمان پرداخت کامل محروم خواهد شد. این محرومیت می تواند تا حداکثر "سه دوره نقل و انتقالات کامل و متوالی" ادامه یابد.

این مجازات، صرفا یک جریمه مالی نیست، بلکه یک تهدید مستقیم برای توان رقابتی و بقای باشگاه است. محرومیت از نقل و انتقالات می تواند تیم را در برابر آسیب های مالی، فنی و مدیریتی بی دفاع کند. این حکم نه تنها یک تنبیه برای یک تخلف خاص، بلکه یک پیام هشدارآمیز برای تمامی باشگاه های عضو فیفا عمل می کند.

۴. درس ها و توصیه های راهبردی برای باشگاه های ایرانی

پرونده آمونوف می تواند به عنوان یک نقشه راه برای باشگاه های ایرانی عمل کند تا از تکرار اشتباهات مشابه جلوگیری کنند. در اینجا برخی از درس ها و توصیه های راهبردی کلیدی ارائه می شود:

 * ضرورت ارتقاء دانش حقوقی و مدیریت قراردادی: باشگاه ها باید از اتکا به دانش عمومی حقوقی پرهیز کنند و با وکلای متخصص در حقوق ورزشی بین المللی که با رویه ها و مقررات فیفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS) آشنا هستند، همکاری کنند. این امر به آن ها کمک می کند تا قراردادهایی با بندهای روشن و منطبق با قوانین بین المللی منعقد کنند و در صورت بروز اختلاف، با آمادگی حقوقی کامل در دادرسی ها شرکت نمایند.

 * نظم مالی و مستندسازی دقیق پرداخت ها: مدیریت مالی در باشگاه های حرفه ای باید به عنوان یک بخش حیاتی و راهبردی در نظر گرفته شود. پرداخت دستمزدها و پاداش ها باید به موقع و بر اساس جدول زمانی قرارداد انجام شود. مهم تر از آن، باشگاه ها باید تمامی اسناد و رسیدهای پرداخت را به صورت دقیق و قابل استناد، با اشاره صریح به بدهی های مربوطه، نگهداری کنند. صرف ارائه رسیدهای کلی، برای فیفا قابل قبول نیست.

 * مدیریت ارتباطات رسمی و مکاتبات قراردادی: باشگاه ها باید برای مکاتبات رسمی با بازیکنان و نمایندگان آن ها، از آدرس های ایمیل اختصاصی و رسمی استفاده کنند. تمامی مکاتبات باید ثبت و به صورت آرشیو نگهداری شوند. پاسخگویی به موقع و با حسن نیت به اخطاریه ها و مکاتبات رسمی بازیکنان، می تواند از تشدید اختلافات و رسیدن آن ها به مراحل دادرسی بین المللی جلوگیری کند.

۵. نتیجه گیری: آمونوف، یک نقطه عطف و هشدار

تصمیم اتاق حل اختلاف فیفا در پرونده عزیزبیگ آمونوف و باشگاه استقلال، یک نقطه عطف مهم در حقوق ورزشی ایران است. این پرونده به وضوح نشان داد که فیفا در مواجهه با تخلفات مالی باشگاه ها، به صورت سختگیرانه و با استفاده از تمامی ابزارهای حقوقی و انضباطی خود، از حقوق بازیکنان حمایت می کند. احراز "دلیل موجه" برای فسخ، رویکرد هوشمندانه در جبران خسارت با خنثی سازی "کاهش خسارت" توسط "غرامت اضافی"، و حکم به محرومیت از نقل و انتقالات، همگی یک پیام قاطع را به همراه داشتند: عدم پایبندی به تعهدات قراردادی در فوتبال حرفه ای، پیامدهای غیرقابل جبرانی دارد.

این پرونده، یک هشدار جدی برای تمامی باشگاه های ایرانی است. برای ادامه حضور موفق در سطح بین المللی و جلوگیری از تکرار خسارات مالی و انضباطی سنگین، آن ها باید به سرعت ساختارهای مدیریتی و حقوقی خود را ارتقاء دهند. این پرونده یک نمونه آموزشی ارزشمند است که نشان می دهد با مدیریت حقوقی ضعیف، حتی بزرگ ترین باشگاه ها نیز ممکن است در برابر دعاوی بین المللی شکست بخورند. در نهایت، پرونده آمونوف تاکید می کند که در دنیای فوتبال مدرن، موفقیت تنها در زمین مسابقه به دست نمی آید، بلکه نیازمند رعایت اصول مدیریت حقوقی و مالی در پشت پرده نیز هست.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال