بررسی حقوقی دور زدن سقف بودجه در فوتبال ایران و بسترهای وقوع جرایم اقتصادی
فوتبال به عنوان پدیده ای اجتماعی و اقتصادی در ایران، نه تنها عرصه ورزش بلکه بخش مهمی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به منظور ایجاد عدالت رقابتی و جلوگیری از هزینه های غیرمتعارف، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را در زمینه «سقف بودجه باشگاه ها» وضع کرده است. این اقدام، در راستای سیاست های کلان کشور در زمینه شفافیت مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی، گامی ارزشمند به شمار می آید. با این حال، برخی گزارش ها حاکی از آن است که بعضی باشگاه ها برای دور زدن این مقررات به روش های غیررسمی مانند پرداخت نقدی، اعطای املاک یا استفاده از ارزهای خارجی و دیجیتال روی آورده اند. این رفتارها در ظاهر تخلف ورزشی به نظر می رسند، اما در تحلیل حقوقی می توانند زمینه ساز جرایم اقتصادی خطرناکی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و جعل قراردادها باشند.
بخش اول: وضعیت حقوقی سقف بودجه در فوتبال ایران مقررات سقف بودجه باشگاه ها بخشی از نظام نظارتی فدراسیون فوتبال است که با الهام از تجربه های بین المللی مانند مقررات «بازی جوانمردانه مالی» اتحادیه فوتبال اروپا (UEFA Financial Fair Play) طراحی شده است. هدف اصلی آن، ایجاد عدالت رقابتی، جلوگیری از ولخرجی های بی ضابطه و حمایت از ثبات اقتصادی باشگاه هاست. رعایت این سقف برای همه باشگاه ها الزامی است و نقض آن تخلف انضباطی محسوب می شود.
بخش دوم: بسترهای جرایم اقتصادی ناشی از دور زدن سقف بودجه رفتارهایی که برای پنهان سازی پرداخت های غیررسمی انجام می شوند، در تحلیل حقوق کیفری می توانند با جرایم اقتصادی همپوشانی داشته باشند:
1. پولشویی: وقتی منابع مالی نامعلوم یا غیرشفاف، از مسیر قراردادهای ورزشی به چرخه رسمی اقتصاد وارد می شوند، خطر پولشویی وجود دارد (ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1386).
2. فرار مالیاتی: عدم ثبت واقعی قراردادها یا پرداخت های غیررسمی، موجب تضییع حقوق دولت در اخذ مالیات می شود که طبق قانون مالیات های مستقیم جرم انگاری شده است.
3. جعل و استفاده از سند مجعول: تنظیم قراردادهای صوری یا پنهان سازی مبالغ واقعی، می تواند مصداق جعل یا استفاده از اسناد خلاف واقع تلقی گردد (مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات).
4. اخلال در نظام اقتصادی: جابه جایی های غیرشفاف مالی با مبالغ کلان، در صورت گستردگی، می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود.
بخش سوم: ضرورت برخورد و حمایت از شفافیت مالی جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه همواره بر صیانت از نظم اقتصادی و مقابله با فساد تاکید داشته است. مقررات سقف بودجه در فوتبال، بخشی از همین سیاست کلان است. هرگونه تلاش برای دور زدن این مقررات نه تنها عدالت ورزشی را خدشه دار می کند، بلکه بستر سوءاستفاده های مالی را نیز فراهم می سازد. بنابراین، برخورد با این پدیده باید در دو سطح صورت گیرد:
* سطح ورزشی: فدراسیون فوتبال و کمیته های انضباطی باید با جدیت و بدون اغماض نسبت به باشگاه های متخلف اقدام کرده و محرومیت ها و جریمه های بازدارنده وضع نمایند.
* سطح حقوقی–قضایی: نهادهای نظارتی همچون سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید ضمن همکاری با نهادهای ورزشی، هرگونه پرداخت غیررسمی و قرارداد صوری را رصد و در صورت تحقق عناصر قانونی، مرتکبان را تحت پیگرد قرار دهند.
نتیجه گیری: دور زدن سقف بودجه در فوتبال ایران صرفا یک تخلف ورزشی نیست، بلکه با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی آن می تواند زمینه ساز جرایم مهمی چون پولشویی، فرار مالیاتی و جعل قراردادها باشد. نظام حقوقی کشور، برای پاسداری از عدالت اقتصادی و صیانت از سرمایه های ملی، باید در کنار نهادهای ورزشی، با این پدیده برخوردی قاطع، هوشمندانه و پیشگیرانه داشته باشد. چنین رویکردی ضمن حمایت از سلامت فوتبال، اعتماد عمومی را تقویت کرده و در راستای سیاست های کلان نظام در مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت مالی خواهد بود.