تحلیل حقوقی جرائم گمرکی و تخلفات ارزی در تعزیرات حکومتی با نگاهی به ماده ۵۰ مکرر ۳ و راهکارهای دفاعی وکیل دادگستری

تحلیل حقوقی جرائم گمرکی و تخلفات ارزی در تعزیرات حکومتی با نگاهی به ماده ۵۰ مکرر ۳ و راهکارهای دفاعی وکیل دادگستری

چکیده

جرائم گمرکی و تخلفات ارزی، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی و اقتصادی ایران محسوب می شوند. این جرائم به دلیل تاثیر مستقیم بر امنیت اقتصادی و افزایش قاچاق کالا و ارز، در سال های اخیر با حساسیت بیشتری از سوی قانون گذار و مراجع قضایی دنبال شده اند. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی، نقش کلیدی در کنترل و کاهش این جرائم دارد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و مصادیق جرائم گمرکی و ارزی، جایگاه تعزیرات حکومتی و به ویژه ماده ۵۰ مکرر ۳ مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای دفاعی وکیل دادگستری در این حوزه ارائه می شود.

کلیدواژه ها: جرائم گمرکی، تخلفات ارزی، تعزیرات حکومتی، ماده ۵۰ مکرر ۳، قاچاق کالا و ارز، وکیل متخصص تعزیرات

مقدمه

با گسترش تجارت خارجی و افزایش محدودیت های ناشی از تحریم ها، بستر ارتکاب جرائم اقتصادی در حوزه گمرک و ارز بیش از گذشته فراهم شده است. جرائم گمرکی و تخلفات ارزی علاوه بر خسارت مالی به دولت، موجب اخلال در نظام اقتصادی، بی اعتمادی سرمایه گذاران و افزایش هزینه های نظارتی می شوند. در همین راستا، تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع تخصصی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران یافته است (کاتوزیان، ۱۳۹۸).

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی جرائم گمرکی و ارزی، تحلیل ماده ۵۰ مکرر ۳ و ارائه راهکارهای کاربردی برای دفاع وکلای دادگستری در این گونه پرونده هاست.

بخش اول: مفهوم و مصادیق جرائم گمرکی و تخلفات ارزی

مطابق قانون امور گمرکی (۱۳۹۰)، هرگونه ورود، خروج، اظهار خلاف واقع و کم اظهاری کالا، جعل اسناد گمرکی و عدم پرداخت حقوق و عوارض، از مصادیق جرائم گمرکی محسوب می شوند.

از سوی دیگر، تخلفات ارزی بر اساس «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» (۱۳۹۲) شامل خرید و فروش غیرمجاز ارز، انتقال یا نگهداری ارز بدون مجوز، و معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی ها است (ستوده، ۱۴۰۱).

ارتباط این دو دسته جرم با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، نشان می دهد که موضوع صرفا یک تخلف ساده اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت اقتصادی کشور محسوب می شود.

بخش دوم: جایگاه تعزیرات حکومتی و ماده ۵۰ مکرر ۳

سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مصوب، صلاحیت رسیدگی به طیف گسترده ای از جرائم گمرکی و ارزی را دارد. یکی از نوآوری های قانونی اخیر، ماده ۵۰ مکرر ۳ است که با هدف افزایش بازدارندگی تصویب شده و به تعزیرات اجازه می دهد در کنار ضبط کالا و جریمه نقدی، احکام تکمیلی مانند محرومیت از فعالیت اقتصادی نیز صادر کند (مرکز پژوهش های مجلس، ۱۴۰۳).

این ماده با تقویت اختیارات مراجع رسیدگی، امکان برخورد سریع تر و موثرتر با تخلفات اقتصادی را فراهم کرده است.

در واقع ماده ۵۰ مکرر ۳ ،به نوعی همان ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری است،که بعد از قطعیت رای با درخواست اعاده دادرسی ،تحت شرایطی اجازه دادرسی مجدد را فراهم می نماید.البته تفاوت عمده اعاده دادرسی در ۵۰ مکرر۳۰ با ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دراین است که ماده ۵۰ مکرر۳ مختص آرای قطعی پرونده های تعزیرات حکومتی است و نیز در ماده ۵۰ مکرر ۳،در پرونده های تعزیرات حکومتی الزاما باید ۲درصد جریمه پرداخت شود،که نتیجه اعاده دادرسی به نفع متهم بود ،۲ درصد جریمه پرداخت شده،مرجوع خواهد شد،و اگر به همان رای قبلی تایید شود،۲ درصد جریمه مرجوع نخواهد شد.

بخش سوم: راهکارهای دفاعی وکیل دادگستری در پرونده های گمرکی و ارزی

در رویه عملی، حضور وکیل متخصص تعزیرات می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده داشته باشد. مهم ترین راهکارهای دفاعی عبارت اند از:

1. استناد به ایرادات شکلی: مانند عدم رعایت تشریفات بازرسی، ضبط غیرقانونی کالا یا عدم رعایت حقوق متهم در دادرسی (صفایی، ۱۳۹۷).

2. کارشناسی فنی: اثبات اینکه کالا مشمول مقررات قاچاق یا تخلف ارزی نبوده است.

3. استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی: در صورتی که قصد مجرمانه متهم محرز نباشد.

4. اعتراض ثالث و تجدیدنظرخواهی: در مواردی که حقوق مالک یا ذی نفع ثالث تضییع شده باشد.

5. تاکید بر اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه: به عنوان پشتوانه ای برای کاهش مجازات ها و حفظ حقوق دفاعی متهم.

نتیجه گیری

جرائم گمرکی و تخلفات ارزی به دلیل آثار مستقیم بر اقتصاد کشور، نیازمند برخوردی تخصصی و هماهنگ میان دستگاه های نظارتی و قضایی است. ماده ۵۰ مکرر ۳ ظرفیت های تازه ای در اختیار تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما بدون دفاع موثر وکلای دادگستری، حقوق متهمان و فعالان اقتصادی به طور کامل تضمین نخواهد شد. از این رو، وکلای متخصص در حوزه تعزیرات حکومتی باید ضمن تسلط بر قوانین داخلی و رویه های قضایی، از راهکارهای علمی و کاربردی برای دفاع در این پرونده ها بهره گیرند.

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل دادگستری و متخصص در امور پرونده های تعزیرات حکومتی 

۰۹۱۲۳۰۸۱۸۰۶

منابع

کاتوزیان، ن. (۱۳۹۸). حقوق جزای اختصاصی. تهران: نشر میزان.

قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰).

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲).

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۳). گزارش تحلیلی ماده ۵۰ مکرر ۳ در رسیدگی به جرائم اقتصادی.

صفایی، ح. (۱۳۹۷). آیین دادرسی کیفری ایران. تهران: سمت.

ستوده، م. (۱۴۰۱). تحلیل تخلفات ارزی و نقش تعزیرات حکومتی. مجله حقوقی اقتصاد، ۱۲(۳)، ۷۵-۹۸.