بر هم زدن قولنامه رسمی: بررسی حقوقی اقاله در سند قولنامه و مسئولیت سردفتر

بر هم زدن قولنامه رسمی: بررسی حقوقی اقاله و نقش سردفتر در اسناد رسمی

قولنامه در حقوق ایران می تواند به دو صورت جلوه کند: به عنوان عقد بیع قطعی یا به عنوان تعهد به انعقاد بیع در آینده. در هر دو حالت، اگر قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، واجد اعتبار سند رسمی است و آثار قانونی آن برقرار خواهد بود. یکی از مسائل مهم عملی و حقوقی، امکان برهم زدن قولنامه با تراضی طرفین و نحوه تحقق آن در دفترخانه است. بررسی های حقوقی نشان می دهد که اقاله یا تفاسخ قولنامه، چه به صورت عقد بیع و چه به شکل تعهد به بیع، از لحاظ قانونی بلااشکال است و سردفتر مکلف به تنظیم و ثبت سند اقاله یا تفاسخ خواهد بود. در مقابل، تشخیص بطلان یا فسخ یک جانبه قرارداد خارج از صلاحیت دفترخانه بوده و تنها در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد. این بررسی، چارچوب حقوقی و تکالیف سردفتر در اقاله قولنامه های رسمی را به طور روشن و کاربردی تبیین می کند.

کلیدواژه ها: قولنامه، اقاله، تفاسخ، اسناد رسمی، دفترخانه، تکلیف سردفتر

مقدمه

اقاله یا تفاسخ به عنوان نهادی در حقوق ایران، امکان انحلال عقود لازم را به اراده مشترک طرفین فراهم می آورد. در عرف معاملاتی، قولنامه جایگاه مهمی در روابط قراردادی طرفین دارد و اغلب در دفترخانه به صورت سند رسمی تنظیم می گردد. اهمیت موضوع زمانی آشکار می شود که طرفین پس از تنظیم قولنامه پشیمان شده و قصد برهم زدن آن را دارند. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبنای حقوقی اقاله قولنامه و تبیین تکلیف سردفتر در مواجهه با چنین تقاضایی است.

1. ماهیت قولنامه

قولنامه ممکن است عقد بیع تلقی گردد، در صورتی که شرایط اساسی صحت معامله موجود باشد. در این فرض، اقاله بیع به طور مستقیم قابل تصور است. اما اگر قولنامه صرفا تعهد به انعقاد عقد بیع در آینده باشد، باید آن را یک عقد لازم تعهدی دانست که با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده، قابلیت انحلال با تراضی طرفین را دارد.

2. اقاله و شمول آن

بر اساس ماده ۲۸۳ قانون مدنی: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند.» اطلاق واژه «معامله» شامل کلیه عقود لازم است و اقاله منحصر به بیع نمی باشد. بنابراین، حتی قولنامه به معنای تعهد به بیع نیز قابل تفاسخ است.

3. جایگاه دفتر اسنادرسمی

دفترخانه به عنوان مرجع رسمی تنظیم اسناد، موظف است اراده طرفین را در قالب سند رسمی منعکس نماید. بدین ترتیب، هرگاه طرفین متفقا خواهان برهم زدن قولنامه باشند، سردفتر باید سند اقاله را تنظیم و ثبت نماید. با این حال، دفترخانه صلاحیت ورود به اختلافات ماهوی، تشخیص بطلان یا فسخ یک جانبه را ندارد؛ این موارد منحصرا در صلاحیت دادگاه است.

4. حدود مسئولیت سردفتر

سردفتر موظف است هویت، اهلیت و رضایت آزادانه طرفین را احراز کند و در متن اقاله نامه به شماره و تاریخ سند قبلی، نوع قرارداد و تعهد طرفین به استرداد عوضین اشاره نماید.

نتیجه گیری

اقاله قولنامه، چه در قالب عقد بیع و چه به صورت تعهد به بیع، از منظر حقوقی بلااشکال است و انحلال آن به اراده طرفین معتبر خواهد بود. تکلیف سردفتر در چنین حالتی، صرفا تنظیم و ثبت سند اقاله است. سردفتر راسا نمی تواند نسبت به بی اعتباری سند اقدام کند و حل اختلافات در این زمینه در صلاحیت دادگاه است. بنابراین، تنظیم اقاله نامه در دفترخانه نه تنها مجاز بلکه مطابق با اصول حقوقی و قانونی است.

منابع پیشنهادی

1. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

2. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: اعمال حقوقی، قراردادها و ایقاعات. تهران: شرکت سهامی انتشار.

3. شهیدی، مهدی. اعمال حقوقی. تهران: نشر مجد

4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش