تناقض سیاست های فرانسه در پرونده مهدیه اسفندیاری | گفت وگوی تحلیلی دکتر موسوی فرد با رادیو اقتصاد

خلاصه مباحث تحلیل حقوقی و بین المللی پرونده خانم مهدیه اسفندیاری از دیدگاه دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد

پرونده قضایی خانم مهدیه اسفندیاری در فرانسه، به عنوان نمونه ای بارز از نقض حقوق بشر و آزادی بیان، توجه بسیاری از فعالان حقوقی و رسانه ای را جلب کرده است. دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد، تحلیل گر روابط بین الملل، در این خصوص در گفت وگو با رادیو اقتصادبه بررسی ابعاد حقوقی و تناقض های رفتاری دولت فرانسه پرداخته است.

🔹 قانون مطبوعات فرانسه و جرم انگاری انکار جنایت علیه بشریت

بر اساس قانون مطبوعات فرانسه مصوب ۱۸۸۱، انکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت جرم محسوب می شود. این اصل حقوقی، به ویژه با توجه به عضویت فرانسه در دادگاه کیفری بین المللی، اهمیت ویژه ای دارد. در همین دادگاه، چهره هایی مانند بنیامین نتانیاهو و یوفیم گالانت به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تحقیق قرار گرفته اند. بنابراین، برخورد قضایی با خانم اسفندیاری فاقد مبنای قانونیبوده و باید منجر به تبرئه ایشان شود.

🔹 آزادی بیان در فرانسه و حقوق اولیه شهروندان

مطابق مواد ۵۳۰، ۵۳۵ و ۷۲۷ آیین دادرسی کیفری فرانسه، آزادی بیان، دسترسی به وکیل، و حمایت قضایی از حقوق فردی، از حقوق بنیادین و غیرقابل انکار شهروندان محسوب می شود. دولت فرانسه موظف است این حقوق را برای همه افراد، فارغ از تابعیت، تضمین کند. اما در این پرونده، حتی این حقوق اولیه نیز از خانم اسفندیاری، که دارای تابعیت ایرانیاست، سلب شده است.

🔹 تناقض در سیاست های حقوق بشری فرانسه

در حالی که دولت فرانسه اخیرا اعلام کرده از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت خواهد کرد، رفتار متناقض آن در قبال فعالان ایرانی مانند خانم اسفندیاری، پرسش های جدی درباره صداقت در سیاست های حقوق بشری این کشور ایجاد کرده است. این تناقض آشکار، نشان دهنده استفاده ابزاری از قوانین برای اهداف سیاسی است.

🔹 نظام بین الملل، قدرت سیاسی و حقوق بشر

در فضای آنارشیک روابط بین الملل، متاسفانه شاهد آن هستیم که کشورهایی با قدرت سیاسی بالا، مانند فرانسه، آمریکا یا اسرائیل، قوانین را به نفع خود تفسیر یا حتی تغییر می دهند. این مسئله، چالشی جدی برای عدالت جهانیو اجرای اصول حقوق بشراست.

🔹 نقش رسانه ها و واکنش جهانی

در روز اول سپتامبر سال جاری، بیش از ۲۵۰ رسانه در ۷۰ کشور جهان، در اعتراض به کشتار خبرنگاران در غزه، صفحه اول خود را خالی گذاشتند. این اقدام نمادین، نشان دهنده همبستگی جهانی با آزادی رسانه و حقوق بشر است. فرانسه، به عنوان یکی از کشورهای مدعی دموکراسی، باید پاسخگوی رفتارهای متناقضخود باشد.

🔹 نتیجه گیری: فشار سیاسی و هویت ایرانی

پرونده خانم اسفندیاری، نمونه ای از فشار سیاسی بر شهروندان ایرانی در خارج از کشوراست. هویت ایرانی ایشان و نوع اتهام وارده، نشان دهنده جهت گیری خاصی در برخورد قضایی است. فرانسه، با داشتن یکی از معتبرترین نظام های حقوقی جهان، باید شفاف سازی کند که چگونه در چنین شرایطی، آزادی بیان و حقوق اولیه یک فرد نادیده گرفته می شود.

قابل دسترسی در :

https://radio.iranseda.ir/timeArchive/?VALID=TRUE&ch=19