فسخ قرارداد فدراسیون فوتبال عراق با یک مربی اسپانیایی، درس هایی برای ما! 📚⚽

هوالمجید

فسخ قرارداد فدراسیون فوتبال عراق با یک مربی اسپانیایی، درس هایی برای ما! 📚⚽

درس هایی از پرونده 2025/11299 دیوان داوری ورزش (CAS)

مقدمه: چرا پرونده CAS 2025/A/11299 یک مطالعه موردی کلیدی است؟

پرونده ای که در دیوان داوری ورزش (CAS) با شماره CAS 2025/A/11299 میان فدراسیون فوتبال عراق (IFA) و مربی اسپانیایی، خاویر سانچیس بناونت، به نتیجه رسید، فراتر از یک اختلاف قراردادی ساده است. این حکم داوری به مثابه یک یادداشت آموزشی و تحلیلی جامع، نکات حیاتی را در زمینه حقوق ورزشی بین المللی آشکار می سازد. تحلیل دقیق این پرونده، سازوکارهای رسیدگی به اختلافات استخدامی در بالاترین مرجع قضایی ورزش را به روشنی نشان می دهد و اصول بنیادین حاکم بر قراردادهای بین المللی مربیان و بازیکنان را تبیین می کند. این مورد درسی (Case Study) برجسته است چرا که نشان می دهد چگونه عدم رعایت رویه های قانونی، درج بندهای قراردادی غیرمتوازن و بی اعتنایی به اصول حقوقی پذیرفته شده در رویه قضایی، می تواند عواقب حقوقی و مالی سنگینی را برای طرفین قرارداد به همراه داشته باشد. از این رو، این پرونده می تواند به عنوان یک الگوی ارزشمند برای فدراسیون ها، باشگاه ها، مربیان، کارگزاران و متخصصان حقوقی در ایران عمل کند تا از تکرار اشتباهات مشابه جلوگیری شود.

موضوع اصلی این اختلاف، فسخ یک جانبه قرارداد استخدامی یک مربی توسط فدراسیون متبوع وی و ادعای مربی مبنی بر فسخ ناموجه و مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده و همچنین خسارت فسخ قرارداد بود. فدراسیون فوتبال عراق، که در این دعوا به عنوان طرف تجدیدنظرخواه (Appellant) شناخته می شود، یک نهاد ملی عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون بین المللی فوتبال (FIFA) است. در مقابل، آقای خاویر سانچیس بناونت، یک مربی حرفه ای اسپانیایی بود که در این پرونده به عنوان طرف تجدیدنظرخوانده (Respondent) شناخته می شود. مبنای تحلیل حقوقی این یادداشت، حکم داوری نهایی صادره توسط داور انفرادی، آقای اسپن اوبرگ، در دیوان داوری ورزش است که به صورت کامل به بررسی ادعاها، مستندات و استدلال های حقوقی طرفین پرداخته است.

واکاوی وقایع کلیدی و زمینه قراردادی

جزئیات قرارداد استخدامی

رابطه قراردادی میان فدراسیون فوتبال عراق و آقای سانچیس بناونت بر اساس یک قرارداد استخدامی ("The Contract") شکل گرفت که در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۲ منعقد شد. این قرارداد برای یک دوره چهارساله، تا تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۶، اعتبار داشت. در متن قرارداد، فدراسیون به عنوان "طرف اول" و مربی به عنوان "طرف دوم" نام برده شده اند. در مقدمه قرارداد، هدف از استخدام مربی، بهره گیری از "تجربه و کمک" او به عنوان یک "دستیار مربی برای تیم ملی عراق" با تخصص در "آموزش عملکرد و شرایط فیزیکی" ذکر شده است. این موضوع در مقابل ادعای بعدی فدراسیون مبنی بر اینکه آقای سانچیس تنها یک "مربی بدنساز" با مسئولیت های محدود بوده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بند مربوط به دستمزد در قرارداد، جزئیات مالی دقیقی را مشخص می کند. حقوق سالیانه مربی، مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار خالص (net) تعیین شده بود که از هرگونه کسر مالیات یا عوارض در عراق معاف بود. این مبلغ به دو بخش تقسیم می شد: یک پرداخت اولیه ۳۵,۰۰۰ دلاری در ابتدای هر سال قراردادی (۵ نوامبر) و مابقی، یعنی ۶۵,۰۰۰ دلار، در دوازده قسط ماهانه مساوی به مبلغ ۵,۴۱۶.۶۷ دلار پرداخت می گردید. علاوه بر دستمزد، فدراسیون مسئول تامین محل اقامت، بلیط هواپیما و پرداخت پاداش های مشخص شده در قرارداد نیز بود.

تحلیل بندهای فسخ (بند ۱۰ قرارداد)

مهم ترین بخش این پرونده، بند ۱۰ قرارداد است که به حقوق طرفین برای فسخ یک جانبه قرارداد می پردازد. این بند شامل چهار ماده کلیدی بود:

• بند ۱۰.۳: این ماده به فدراسیون (طرف اول) اجازه می دهد تا قرارداد را "بدون دلیل موجه" و "بدون پرداخت هیچ گونه غرامت" فسخ کند. تحقق این امر منوط به رعایت دو شرط هم زمان بود: اولا، فسخ باید در ماه های سپتامبر یا اکتبر هر سال انجام می شد و ثانیا، این فسخ باید "با اخطار پیشین ۳۰ روزه" به مربی اطلاع داده می شد. در صورت فسخ مطابق این بند، مربی صرفا مستحق دریافت حقوق تا پایان سال قراردادی جاری (یعنی تا ۴ نوامبر همان سال) بود.
• بند ۱۰.۴: این بند حالتی را پیش بینی می کند که فدراسیون قرارداد را "بدون دلیل موجه" و در خارج از دوره سپتامبر/اکتبر فسخ کند. در این شرایط، فدراسیون موظف به پرداخت غرامتی معادل "حقوق طرف دوم تا پایان سال قراردادی" است. این بند برای نمونه به فسخ قرارداد در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۳ اشاره می کند که در این صورت فدراسیون باید «کل ارزش باقیمانده قرارداد تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳» را به عنوان غرامت پرداخت می کرد.

بررسی دقیق این بندها نشان دهنده یک عدم توازن قراردادی آشکار است. بند ۱۰.۳ عملا به فدراسیون یک حق فسخ نامتناسب اعطا می کرد که با پرداخت مبلغی ناچیز، به آن اجازه می داد از تعهدات بلندمدت خود خارج شود. این وضعیت با اصول ثبات قرارداد در حقوق ورزشی بین المللی که هدف آن حفاظت از حقوق طرف ضعیف تر (مربی/بازیکن) است، در تضاد قرار دارد.

گاه شمار وقایع کلیدی منجر به اختلاف

این پرونده با مجموعه ای از وقایع به نقطه اختلاف رسید که می توان آن ها را در یک گاه شمار دقیق مشاهده کرد:

• ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴: مربی در یک پیام واتس اپ به رئیس فدراسیون فوتبال عراق، آقای عدنان درجال موتر، اعتراض می کند. او در این پیام صراحتا بیان می کند که "بدون توضیح از وظایفم برکنار شده ام"، "حقوق ماه سپتامبر پرداخت نشده است" و "محل اقامت مورد نیاز فراهم نشده است". او خواستار رسیدگی فوری به این مسائل می شود.
• ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴: پس از یک هفته بی توجهی، مربی در یک پیام واتس اپ دیگر، مجددا وضعیت حقوقی و مالی خود را یادآوری کرده و به فدراسیون هشدار می دهد که "تمام حقوق قانونی خود را محفوظ می دارد".
• ۱ اکتبر ۲۰۲۴: فدراسیون فوتبال عراق در پاسخ به اعتراضات مربی، یک نامه رسمی با عنوان "اطلاعیه فسخ قرارداد" ("Notification of Terminating the Contract") ارسال می کند. در این نامه، با استناد به بند ۱۰.۳، اعلام می شود که "قرارداد فسخ شده است" و از مربی به دلیل "رفتار خوب و کار حرفه ای" تشکر می گردد.
• ۶ اکتبر ۲۰۲۴: مربی با ارسال نامه ای رسمی، فدراسیون را به دلیل نقض قرارداد در حالت "تخلف" (in default) قرار می دهد و خواستار پرداخت حقوق معوقه ماه سپتامبر (۵,۴۱۶.۶۷ دلار) و همچنین خسارت فسخ قرارداد (۲۰۵,۴۱۶.۶۷ دلار) می شود.
• ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴: فدراسیون در نامه ای دیگر، مجددا بر موضع خود پافشاری کرده و ادعا می کند که با ارسال نامه فسخ در تاریخ ۱ اکتبر، به بند ۱۰ قرارداد عمل کرده و هیچ تخلفی مرتکب نشده است.

این گاه شمار به صورت بصری نشان می دهد که اقدامات فدراسیون پس از اعتراضات مکتوب مربی و به عنوان یک واکنش فوری صورت گرفته است، نه بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده با رعایت تشریفات قانونی.

تحلیل حقوقی دلایل فسخ ناموجه

شکست در رعایت شرط «اخطار پیشین ۳۰ روزه»

یکی از مهم ترین دلایل ناموجه بودن فسخ قرارداد توسط فدراسیون، عدم رعایت یک شرط ساده و بنیادین رویه ای بود: الزام به «اخطار پیشین ۳۰ روزه». داور انفرادی CAS در بررسی خود، به صراحت این نکته را بیان می کند که فسخ قرارداد توسط فدراسیون در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴ صورت گرفته است. برای اینکه این فسخ مطابق با شرط «اخطار پیشین ۳۰ روزه» در بند ۱۰.۳ قرارداد می بود، فدراسیون می بایست نامه فسخ را حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ ۱ اکتبر، یعنی تا قبل از ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، به مربی ارسال می کرد. اما این اقدام صورت نگرفته و فدراسیون عملا قرارداد را با «اثر فوری» فسخ کرده است.

داور CAS همچنین استدلال فدراسیون مبنی بر اینکه «برکناری عملی» مربی از وظایفش در ماه اوت و پیام های واتس اپ مربی در سپتامبر به منزله «اخطار پیشین» بوده است را کاملا مردود می داند. دادگاه به این نکته اشاره می کند که عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما نمی تواند به عنوان اخطار فسخ قرارداد تلقی شود و پیام های مربی نیز صرفا تلاشی برای «روشن شدن وضعیت شغلی» او در تیم بوده است. این واقعیت که مربی در پیام های خود به دنبال دریافت حقوق و بازگشت به کار بود، خود نشان دهنده عدم دریافت اخطار فسخ رسمی از سوی فدراسیون است. این بخش از پرونده یک درس مهم برای تمام نهادهای ورزشی دارد: رویه ها و تشریفات حقوقی، به خصوص در روابط استخدامی، از اهمیت بالایی برخوردارند و اقدامات غیررسمی یا شفاهی فاقد اعتبار حقوقی لازم هستند. تنها یک اخطار کتبی و رسمی که به صورت صحیح و به موقع ارسال شود، می تواند مبنای فسخ قرارداد قرار گیرد.

تحلیل بطلان بند ۱۰.۴ بر اساس اصول ثبات قرارداد و تناسب

نقطه اوج تحلیل حقوقی در این پرونده، رای داور CAS مبنی بر «باطل» اعلام کردن بند ۱۰.۴ قرارداد بود. در حالی که برخی از تحلیل ها ممکن است این نکته را نادیده بگیرند، حکم داوری به روشنی در بندهای ۶۹ تا ۷۳ به این موضوع می پردازد. این بطلان نه تنها به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی فسخ (اخطار ۳۰ روزه) بود، بلکه به دلیل تضاد ماهوی بند مذکور با اصول بنیادین حقوق ورزش بین الملل صورت گرفت.

مبنای اصلی بطلان این بند، قاعده «پوتستاتیو» (potestative) یا همان «ارادی بودن بیش از حد» است. داور دیوان داوری ورزش توضیح می دهد که یک شرط قراردادی «باید باطل تلقی شود اگر یک طرفه و صرفا به نفع یک طرف باشد و یک حق غیرموجه و نامتناسب به آن طرف در برابر طرف دیگر بدهد». بند ۱۰.۴ قرارداد دقیقا همین ویژگی را داشت. این بند به فدراسیون اجازه می داد تا با پرداخت مبلغی ناچیز (حقوق تا ۴ نوامبر)، از تعهدات یک قرارداد بلندمدت تا سال ۲۰۲۶ رهایی یابد. این مبلغ با خسارت واقعی که مربی به دلیل از دست دادن قرارداد چندین ساله متحمل می شد، هیچ تناسبی نداشت.

این رویه در راستای اصل بنیادین «ثبات قرارداد» (Contractual Stability) در حقوق ورزشی است که در مقررات فیفا (FIFA RSTP) و رویه قضایی CAS به کرات مورد تایید قرار گرفته است. هدف از این اصل، حفاظت از روابط استخدامی و جلوگیری از فسخ های بی دلیل و یک جانبه است. بند ۱۰.۴ قرارداد به وضوح این اصل را نقض می کرد، چرا که به فدراسیون اجازه می داد بدون متحمل شدن ریسک مالی قابل توجه، قرارداد را فسخ کند. این در حالی است که در شرایط مشابه برای مربی، چنین مزیت یک جانبه ای وجود نداشت. بنابراین، باطل شدن این بند تاکیدی بر این حقیقت است که در حقوق ورزش، اصول لازم الاجرای حقوقی و رویه های قضایی بر هرگونه توافق قراردادی غیرمتوازن و ناعادلانه، اولویت دارند.

این جدول نشان می دهد که چگونه دیوان داوری ورزش، با تکیه بر اصول حقوقی بین المللی و رویه قضایی، مفاد قراردادی را که با این اصول در تضاد هستند، بی اعتبار می داند. این امر اهمیت درک صحیح مبانی حقوقی را برای تمام طرفین قراردادهای ورزشی برجسته می کند.

مبانی و شیوه محاسبه خسارت

پس از اینکه داور انفرادی CAS فسخ قرارداد توسط فدراسیون را ناموجه و بندهای ۱۰.۳ و ۱۰.۴ را باطل اعلام کرد، باید به این سوال پاسخ می داد که چه عواقبی بر این فسخ بار می شود و مبلغ خسارت چگونه محاسبه می گردد. برای این منظور، دادگاه به مقررات فیفا (FIFA RSTP، ضمیمه ۲، بند ۶) رجوع می کند. این مقرره به عنوان یک معیار استاندارد برای محاسبه خسارت فسخ قراردادهای مربیان عمل می کند و بیان می دارد که اگر مربی قرارداد جدیدی امضا نکرده باشد، خسارت باید معادل «ارزش باقی مانده قرارداد» باشد.

نحوه محاسبه خسارت

نحوه محاسبه خسارت در این پرونده به صورت زیر تعیین شد:

• حقوق معوقه: دادگاه ابتدا حقوق پرداخت نشده مربی برای ماه سپتامبر ۲۰۲۴ به مبلغ ۵,۴۱۶.۶۷ دلار را به عنوان «حقوق معوقه» مورد تایید قرار داد.
• خسارت فسخ: قرارداد اصلی تا تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۶ معتبر بود، اما فدراسیون آن را در ۱ اکتبر ۲۰۲۴ فسخ کرد. بنابراین، مدت زمان باقیمانده قرارداد «۲۵ ماه و ۴ روز» بود. با توجه به حقوق سالیانه ۱۰۰,۰۰۰ دلار و حقوق ماهانه ۵,۴۱۶.۶۷ دلار، ارزش باقیمانده قرارداد مبلغ ۲۰۵,۴۱۶.۶۷ دلار محاسبه شد.
• خسارت اضافی: مقررات فیفا (FIFA RSTP) در برخی موارد، امکان پرداخت «خسارت اضافی» (Additional Compensation) را برای مربیان پیش بینی کرده است، اما دادگاه به دلیل یک محدودیت قانونی صریح، این درخواست را رد کرد. این محدودیت قانونی بیان می کند که کل خسارت پرداختی هرگز نباید از ارزش باقیمانده قرارداد بیشتر شود.

مبنای قانونی نرخ سود ۵٪

دادگاه همچنین در حکم خود، نرخ سود (interest) را بر مبالغ تعیین شده اعمال کرد. این نرخ سود سالیانه ۵٪ تعیین شد و مبنای قانونی آن، ماده ۷۳ قانون تعهدات سوئیس (Swiss Code of Obligations) اعلام گردید. این ماده قانونی بیان می کند که در صورت عدم تعیین نرخ سود در قرارداد یا قانون خاص، نرخ پیش فرض ۵٪ سالیانه اعمال خواهد شد. دادگاه حکم کرد که این سود از تاریخ سررسید هر پرداخت، تا زمان پرداخت کامل مبلغ، محاسبه شود. این بخش از حکم نشان می دهد که چرا انتخاب «قانون سوئیس» به عنوان قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی ورزشی اهمیت دارد. در صورت بروز هرگونه ابهام یا خلا قانونی، داوران CAS به این قانون به عنوان یک مرجع ثانویه (Subsidiary Law) مراجعه می کنند.

این جدول به صورت شفاف، ارقام و مبانی محاسبه خسارت را برای خواننده روشن می سازد. دادگاه با در نظر گرفتن تمام جوانب قانونی و قراردادی، مبلغ نهایی را بر مبنای ارزش واقعی قرارداد و نه بر اساس بندهای غیرقابل اعمال و غیرمنصفانه، تعیین و به آن رای داد.

نتیجه گیری و درس های کلیدی برای حقوق ورزشی در ایران

پرونده CAS 2025/A/11299 یک نمونه روشن از اجرای عدالت حقوقی در حوزه ورزش است که با دقت و بر اساس اصول حقوقی پایدار و نه صرفا بر اساس توافقات قراردادی یک جانبه، اجرا شد. یافته های اصلی این پرونده به صورت زیر خلاصه می شوند:

1. فسخ ناموجه: فسخ قرارداد توسط فدراسیون فوتبال عراق، به دلیل عدم رعایت شرط حیاتی «اخطار پیشین ۳۰ روزه» که در بند ۱۰.۳ قرارداد ذکر شده بود، ناموجه تشخیص داده شد. این حکم تاکید می کند که اقدامات غیررسمی مانند برکناری عملی یا مکاتبات از طریق واتس اپ نمی توانند جایگزین رویه های رسمی و قانونی فسخ قرارداد شوند.
2. بطلان بندهای غیرمتوازن: دادگاه صراحتا بند ۱۰.۴ قرارداد را «باطل» اعلام کرد. این بطلان بر اساس اصول بنیادین حقوق ورزشی مانند «ثبات قرارداد» و «تناسب» بود. این حکم نشان می دهد که در رویه قضایی CAS، قراردادهایی که به یک طرف حق فسخ نامتناسب و بدون عواقب مالی جدی را اعطا می کنند، غیرقابل اجرا هستند.
3. محاسبه خسارت بر مبنای ارزش واقعی: با توجه به ناموجه بودن فسخ و بطلان بندهای محدودکننده، خسارت مربی بر اساس «ارزش باقیمانده قرارداد» محاسبه شد، نه بر اساس مبلغ ناچیز قیدشده در قرارداد. این روش محاسبه، که در مقررات فیفا نیز تصریح شده، خسارت واقعی طرف زیان دیده را جبران می کند.
4. اهمیت قانون حاکم: حکم دادگاه نشان داد که در صورت وجود خلا در مقررات فیفا، قانون حاکم بر قرارداد (در اینجا، قوانین سوئیس) به عنوان مرجع ثانویه برای تعیین اصول حقوقی و حتی نرخ سود به کار گرفته می شود.

توصیه های عملی و مدرن برای جامعه ورزشی ایران

این پرونده حاوی درس های مهم و کاربردی برای تمام ذینفعان در حوزه ورزش ایران است:

• برای فدراسیون ها و باشگاه ها:
  نگارش حرفه ای قرارداد: نگارش قراردادهای استخدامی باید توسط وکلای متخصص در حقوق ورزشی انجام شود تا از هرگونه ابهام، تناقض یا درج بندهای غیرقانونی و غیرمتوازن جلوگیری گردد. الگوبرداری از قراردادهای خارجی بدون درک رویه قضایی بین المللی می تواند بسیار پرهزینه باشد.
  رعایت دقیق پروتکل های فسخ: مدیران باید بدانند که فسخ قراردادهای استخدامی، به ویژه قراردادهای بین المللی، یک فرآیند رسمی و تشریفاتی است. هرگونه فسخ باید به صورت کتبی و با رعایت کامل شرایط اخطار مندرج در قرارداد و مقررات بین المللی صورت پذیرد. اقدامات غیررسمی مانند برکناری از تمرینات، فاقد اعتبار حقوقی است و می تواند به عنوان «فسخ ناموجه» تلقی شود.
  درک اصل ثبات قرارداد: مدیران ورزشی باید بپذیرند که در فضای حقوقی ورزش مدرن، اصل ثبات قرارداد یک اصل لازم الاجرا است. هیچ بند قراردادی نمی تواند به آن ها حق فسخ بدون دلیل موجه و بدون عواقب مالی سنگین را بدهد.
• برای مربیان، بازیکنان و کارگزاران:
  مشاوره حقوقی پیش از امضا: قبل از امضای هر قرارداد، به خصوص قراردادهای بین المللی، باید از خدمات یک وکیل متخصص در حقوق ورزشی برای بررسی دقیق مفاد آن، به ویژه بندهای مربوط به فسخ و جبران خسارت، استفاده کنند.
  مستندسازی دقیق: تمام وقایع و مکاتبات مرتبط با قرارداد، از جمله عدم پرداخت حقوق، محرومیت از وظایف یا هرگونه تخلف از سوی کارفرما، باید به صورت مکتوب و مستند ثبت و نگهداری شود. این مستندات در صورت بروز اختلاف، به عنوان شواهد قوی حقوقی عمل خواهند کرد.
  آگاهی از حقوق: مربیان و بازیکنان باید با حقوق خود بر اساس مقررات فیفا و رویه های دیوان داوری ورزش آشنا باشند تا در صورت نقض قرارداد، بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از طریق مراجع قضایی بین المللی پیگیری نمایند.

در نهایت، پرونده CAS 2025/A/11299 یک هشدار جدی برای فدراسیون ها و باشگاه هایی است که به قوانین و رویه های بین المللی بی توجهی می کنند. این پرونده به وضوح نشان می دهد که در فضای حقوقی ورزش مدرن، عدالت بر اساس اصول حقوقی پایدار و نه صرفا بر اساس قراردادهای یک جانبه اجرا می شود. این یک الگوی آموزشی برای تمام ذینفعان در ایران است تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند و آینده حقوقی ورزش کشور را به شکلی حرفه ای و منسجم رقم بزنند.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال