چگونه از حراج اموال در پرونده های تعزیراتی جلوگیری کنیم؟بررسی نقش ماده ۵۰ مکرر ۳

چگونه از حراج اموال در پرونده های تعزیراتی جلوگیری کنیم؟ بررسی نقش ماده ۵۰ مکرر ۳

چکیده

پرونده های تعزیرات حکومتی، به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز، معمولا منتهی به صدور حکم قطعی و اجرای سریع آن می شوند. یکی از مهم ترین آثار این روند، توقیف و حراج اموال محکوم علیه است که در عمل خسارت های سنگینی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می کند. پرسش اصلی این است که در صورت صدور رای قطعی، چه راهکاری برای جلوگیری از حراج اموال وجود دارد؟ در این مقاله نشان داده می شود که ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی به عنوان تنها ابزار موثر برای توقف عملیات اجرایی، می تواند نقش تعیین کننده ای در حمایت از حقوق محکومان ایفا کند.

کلمات کلیدی: جلوگیری از حراج اموال، پرونده تعزیراتی، ماده ۵۰ مکرر ۳، توقف عملیات اجرایی، حقوق محکوم علیه

مقدمه

پرونده های تعزیراتی در نظام حقوقی ایران، به دلیل ارتباط مستقیم با نظم اقتصادی و بازار، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. سرعت در رسیدگی و اجرای احکام، از اهداف اصلی این نظام است. با این حال، در بسیاری از موارد، محکوم علیه مدعی وجود ایراد در روند دادرسی یا مغایرت حکم با قانون است و خواستار توقف اجرای حکم و جلوگیری از حراج اموال توقیف شده می باشد. از آنجا که امکان تجدیدنظرخواهی مجدد یا اعاده دادرسی در اکثر موارد پیش بینی نشده، ضرورت دارد راهکاری قانونی برای رسیدگی به این ادعاها وجود داشته باشد.

مبانی قانونی و رویه قضایی

ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی مقرر می دارد که در صورت وجود اشتباه بین یا مغایرت آشکار رای با قانون، رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان تعزیرات می توانند دستور توقف اجرای حکم و ارجاع پرونده به مرجع صالح را صادر کنند.

این ماده عملا تنها استثنای مهم بر قاعده اجرای فوری احکام قطعی تعزیرات است و می تواند جلوی فروش اموال توقیفی در فرآیند مزایده را بگیرد. بنابراین، جلوگیری از حراج اموال در پرونده های تعزیراتی مستلزم ارائه درخواست مستدل و مستند به این ماده قانونی است.

رویه عملی نیز نشان می دهد که در مواردی که محکوم علیه توانسته وجود مغایرت صریح رای با مواد قانونی یا تخلف آشکار در رسیدگی را اثبات کند، سازمان تعزیرات یا قوه قضائیه اجرای حکم را متوقف ساخته اند.

کاربرد ماده ۵۰ مکرر ۳ در جلوگیری از حراج اموال

توقف عملیات اجرایی: با صدور دستور توقف، اجرای حکم و حراج اموال توقیفی متوقف می شود تا رسیدگی مجدد صورت گیرد.

جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر: فروش اموال در مزایده معمولا غیرقابل برگشت است؛ لذا اعمال ماده ۵۰ مکرر ۳ راهی برای پیشگیری از تضییع حقوق محکوم علیه است.

امکان نقض رای تجدیدنظر: حتی اگر رای در مرحله تجدیدنظر تعزیرات قطعی شده باشد، این ماده ظرفیت نقض یا اصلاح آن را فراهم می سازد.

نتیجه گیری

با توجه به خلاهای موجود در نظام دادرسی تعزیرات، ماده ۵۰ مکرر ۳ مهم ترین و شاید تنها ابزار حقوقی برای جلوگیری از حراج اموال در پرونده های تعزیراتی است. آگاهی و استفاده صحیح از این ماده می تواند از تضییع حقوق محکومان و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر جلوگیری کند. به همین دلیل، پیشنهاد می شود وکلا و فعالان اقتصادی ضمن آشنایی کامل با مفاد این ماده، در صورت صدور احکام غیرمنطبق با قانون، سریعا نسبت به ارائه درخواست اعمال ماده ۵۰ مکرر ۳ اقدام نمایند.

 دکتر جلیل حاجی حسینی – وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات حکومتی