مهلت ۱۰ روزه جهت ارائه اسناد مثبت ،در پرونده های تعزیرات
مهلت ۱۰ روزه ارائه اسناد مثبت در پرونده های قاچاق تعزیرات و راهکار اعاده دادرسی بر اساس ماده ۵۰ مکرر ۳
مقدمه
در نظام حقوقی ایران، پرونده های قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی مورد توجه ویژه قانونگذار و مراجع رسیدگی کننده قرار دارد. یکی از نکات کلیدی در این پرونده ها، مهلت مقرر برای ارائه اسناد مثبت از سوی متهمان جهت اثبات حقانیت خود است. بر اساس قوانین جاری، مهلت ۱۰ روزه ای برای ارائه مستندات گمرکی و اسناد مثبت به مرجع رسیدگی تعیین شده است. در این مقاله، به بررسی این مهلت و همچنین راهکار قانونی اعاده دادرسی پس از قطعیت رای با تاکید بر ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهیم پرداخت.
مهلت ۱۰ روزه ارائه اسناد مثبت
مطابق با قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با قاچاق کالا، متهمان پرونده های قاچاق کالا مکلفند ظرف ۱۰ روز از تاریخ طرح پرونده، اصل اسناد گمرکی و دیگر مدارک مثبت خود را به مرجع رسیدگی ارائه نمایند. عدم ارائه در این مدت، موجب عدم ترتیب اثر به اسناد بعدی می شود و به نفع متهم لحاظ نخواهد شد. هدف از این مهلت تعیین شده، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
ماده ۵۰ مکرر ۳ و نقش آن در اعاده دادرسی
بر اساس ماده ۵۰ مکرر ۳ که برگرفته از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، پس از قطعیت رای در پرونده های قاچاق کالا، تنها راهکار قانونی متهم برای اعتراض مجدد، درخواست اعاده دادرسی است. در این حالت متهم باید معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در رای صادره را به صندوق دادگستری پرداخت نماید. در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این فرآیند، به نوعی تضمین کننده حق دفاع مجدد متهم پس از قطعیت رای است و امکان بررسی مجدد ادله و مستندات را فراهم می کند.
نتیجه گیری
مهلت ۱۰ روزه ارائه اسناد مثبت در پرونده های قاچاق تعزیرات، فرصتی حیاتی برای متهم جهت اثبات بی گناهی است که باید به دقت رعایت شود. پس از صدور رای قطعی، ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان درخواست اعاده دادرسی را با شرایط مشخص فراهم نموده که تنها راه قانونی برای اعتراض به رای قطعی است. این ماده گامی مهم در حمایت از حقوق متهمان و تضمین عدالت در رسیدگی های تعزیراتی به شمار می رود.
دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل متخصص در امور تعزیرات حکومتی