مکانیزم ماشه و مسئله خروج از NPT؛ جدالی میان حقوق، سیاست و امنیت

سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوقی بین الملل در یادداشتی نوشت: بیش از نیم قرن از اجرای معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) می گذرد. معاهده ای که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و از ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد، امروز با ۱۹۱ عضو، شاید نزدیک ترین سند به «معاهده جهانی» در عرصه امنیت بین الملل باشد. فلسفه اصلی این معاهده ساده بود: جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای، حرکت به سوی خلع سلاح کامل، و در عین حال تضمین حق تمامی کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. به بیان دیگر، یک معادله دوطرفه میان دولت های هسته ای و غیرهسته ای.

بر اساس **ماده ۴**، کشورهای فاقد سلاح هسته ای حق «ذاتی» در تحقیق، تولید و بهره گیری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز دارند و هیچ ماده ای از معاهده نباید این حق را مخدوش کند. در مقابل، قدرت های هسته ای طبق **ماده ۶** موظف شدند با حسن نیت راه خلع سلاح جامع و کامل را بپیمایند. اما امروز که در آستانه دهه هفتم معاهده ایستاده ایم، باید پذیرفت که این تعادل جدی ترین بن بست های خود را تجربه می کند.

در این بستر است که پرونده هسته ای ایران و ماجرای «مکانیزم ماشه» اهمیت مضاعف پیدا کرده اند. چون یکسو معاهده NPT و تعهدات ناشی از آن است و سوی دیگر سازوکار خاصی که ذیل توافق برجام طراحی شد و به قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت پیوند خورد. حالا پرسش اساسی این است: اگر قرار است ایران تحت فشارهای فزاینده ای قرار گیرد، آیا توسل به **ماده ۱۰** معاهده و خروج از NPT گزینه ای معتبر و مشروع خواهد بود؟

برجام و تولد مکانیزم ماشه

توافق برجام در سال ۲۰۱۵ با هدف حل و فصل بحران طولانی مدت هسته ای ایران انعقاد یافت. شورای امنیت بلافاصله با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را تایید کرد. در دل این قطعنامه، سازوکاری بی سابقه تعبیه شد که بعدها «ماشه» نام گرفت. مبنای آن روشن بود: اگر یکی از طرف های مشارکت کننده در برجام ادعا کند ایران به تعهداتش پایبند نبوده، می تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ببرد، سپس به شورای امنیت ارجاع دهد. اگر شورا در سی روز قطعنامه ای برای ادامه رفع تحریم ها تصویب نکند، تمامی تحریم های گذشته به صورت خودکار بازمی گردند.

این سازوکار از نگاه حقوق دانان بسیار عجیب بود. چرا که طبق رویه عادی، اعمال تحریم ها نیازمند رای مثبت شورا است، اما در اینجا اصل بر بازگشت تحریم ها گذاشته شد و تنها با تصمیم شورا می توانست متوقف شود. به بیان ساده تر، بار اثبات بر دوش ایران گذاشته شد نه بر دوش شاکی.

در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به طور یکجانبه از برجام خارج شد. معنی این تصمیم روشن بود: آمریکا دیگر «مشارکت کننده» در توافق به شمار نمی آید. هرچند در سال ۲۰۲۰ واشنگتن کوشید ماشه را فعال کند، اما ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت استدلال آن را رد کردند. متحدان نزدیک آمریکا همچون فرانسه و بریتانیا نیز اعلام کردند که خروج رسمی از برجام یعنی فقدان اهلیت برای بهره مندی از مکانیسم های آن. این تصمیم عملا ترجمان اصل « pacta sunt servanda» در حقوق معاهدات بود: دولتی که توافق را ترک می کند نمی تواند به مکانیسم های آن متوسل شود. کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هم در مواد ۵۴ و ۶۰ همین معنا را تاکید کرده است: پایان یافتن مشارکت مساوی است با پایان یافتن استحقاق استفاده از حقوق درون آن مشارکت.

این رخداد برای ایران دستاورد حقوقی مهمی داشت. زیرا حتی در سطح شورای امنیت نهادی که عموما عرصه بازی سیاسی قدرت های بزرگ است استدلال حقوقی ایران مورد قبول اکثریت قرار گرفت. در ظاهر همه چیز تحلیلی و بی طرف بود، اما در عمل، قطعنامه ها و بیانیه ها نشان داد که اقدام واشنگتن فاقد مشروعیت حقوقی است.

ماده ۱۰؛ در خروج اضطراری

معاهده NPT برای کشورهای عضو هم زمان یک «بند امنیتی» و یک «بند فرار» دارد. بند امنیتی همان **ماده ۶** است که همه را متعهد به پیگیری خلع سلاح می کند؛ اما بند فرار، **ماده ۱۰** است. این ماده مقرر می دارد اگر «رویدادی خارق العاده که منافع عالی کشور را در خطر اندازد» رخ دهد، هر دولت عضو می تواند با اطلاع دادن سه ماهه به سایر طرف ها و شورای امنیت، از معاهده خارج شود.

این ماده نشان می دهد که NPT با وجود اهمیتش یک معاهده قراردادی باقی است؛ بر خلاف منشور ملل متحد یا معاهدات حقوق بشری که ویژگی عرفی و بنیادین یافته اند. به عبارت دیگر، عضویت در NPT الزام ابدی نیست و امکان خروج قانونی در آن پیش بینی شده است. تنها شرط آن، تبیین رویداد خارق العاده و رعایت تشریفات شکلی.

نمونه تاریخی این فرایند ماجرای کره شمالی است. پیونگ یانگ در ۱۹۹۳ اعلامیه خروج داد اما آن را تعلیق کرد. یک دهه بعد در ۲۰۰۳، خروج قطعی خود را اعلام نمود. با آنکه جامعه بین المللی اعتراض کرد، هیچ مرجع حقوقی ادعا نکرد که خروج نامعتبر است. واقعیت این است که شورای امنیت صرفا ابراز نگرانی کرد و دیگران ناچار شدند این خروج را بپذیرند. این نشان می دهد **ماده ۱۰** نه تنها متنی روی کاغذ بلکه ابزاری عملی در حقوق بین الملل است.

جایگاه حقوق ایران

برای ایران، دو نکته کلیدی وجود دارد: نخست **ماده ۴** که «حق ذاتی» کشورها را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تضمین می کند؛ دوم **ماده ۶** که الزام به خلع سلاح قدرت ها را یادآور می شود. ایران می تواند به درستی استدلال کند که این دو ستون معاهده به طور شدید نقض شده اند: اول، با اعمال محدودیت های مضاعف و محرومیت از دستاوردهای صلح آمیز؛ دوم، با بی عملی آشکار قدرت های هسته ای که امروز حتی زرادخانه هایشان را مدرن تر کرده اند. از دیدگاه حقوق بین الملل، چنین نقض های متقابلی می تواند موازنه درونی NPT را به کلی بر هم بزند.

این همان جایی است که احتمال استناد ایران به **ماده ۱۰** جدی می شود. اگر کشوری بگوید «منافع عالی ملی ام به دلیل اجرای تبعیض آمیز معاهده و نقض وعده های خلع سلاح به خطر افتاده»، از نظر حقوقی دست بالا را خواهد داشت. هرچند جامعه جهانی ممکن است واکنش شدید نشان دهد، اما نمی تواند اصل حق خروج را زیر سوال ببرد.

حقوق، سیاست و معادله ایران

در این نقطه باید تفکیکی مهم صورت گیرد: مشروعیت حقوقی یک اقدام و پیامد سیاسی آن دو مقوله جدا هستند. خروج ایران از NPT طبق **ماده ۱۰** اقداما مشروع خواهد بود، اما واکنش ها می تواند بسیار سخت باشد: از اعمال تحریم های تازه تا افزایش فشارهای دیپلماتیک. در مقابل، ماندن در NPT به ایران این امکان را می دهد که همچنان به اصول معاهده استناد کند و رفتار دیگران را ناقض تعهدات بداند. این همان دوگانه دشوار میان «حق قانونی» و «هزینه سیاسی» است که پیش روی ایران قرار دارد.

اما درسی که از تجربه مکانیزم ماشه می توان گرفت روشن است: حقوق بین الملل به رغم فشار قدرت ها گاهی می تواند دست بالا را برای کشوری فراهم کند که استدلال هایش دقیق و مستند باشد. همانطور که در ماجرای ادعای آمریکا، ایران مستند بر کنوانسیون وین و اصل وفای به عهد استدلال کرد و نظرش پذیرفته شد. در پرونده خروج از NPT نیز واقعیت این است که معاهده صراحتا در **ماده ۱۰** این حق را پیش بینی کرده است.

نیم قرن بعد از تولد معاهده عدم اشاعه، واقعیت این است که توازن اولیه آن به هم خورده است. قدرت های هسته ای به تعهدات خلع سلاح عمل نکرده اند، و کشورهای غیرهسته ای نیز بارها از حقوق وعده داده شده محروم شده اند. مکانیزم ماشه در برجام نماد همین بی اعتمادی شد، اما تلاش ایالات متحده برای سوءاستفاده از آن در سال ۲۰۲۰ با شکست روبه رو گشت و موضع حقوقی ایران غالب شد.

از سوی دیگر، **ماده ۱۰** معاهده NPT به همه اعضا از جمله ایران حق می دهد در صورت تهدید منافع عالی، از آن خارج شوند. این خروج از نظر حقوقی مشروع است و نمونه کره شمالی اثبات عملی آن را فراهم کرده است. بنابراین، اگر روزی ایران چنین راهی انتخاب کند، استنادش به **ماده ۱۰** از نظر قانون بین الملل قابل خدشه نخواهد بود.

تصمیم نهایی البته تلفیقی از حقوق، سیاست و امنیت خواهد بود. اما آنچه قطعی است اینکه ایران بر خلاف تصویرسازی های رایج، در زمین حقوق بین الملل نه تنها منزوی نیست، بلکه با اتکا بر متن معاهدات و رویه ها جایگاه مستحکمی دارد. این شاید همان دستاورد حقوقی پنهانی باشد که کمتر دیده می شود، اما در بزنگاه های تاریخی می تواند سرنوشت ساز باشد.