نقش مکانیسم های مالی در توافقات حقوقی؛ مطالعه موردی در پرونده میلاد محمدی و آدنا اسپور ترکیه

هوالمصور

نقش مکانیسم های مالی در توافقات حقوقی؛ مطالعه موردی در پرونده میلاد محمدی و آدنا اسپور ترکیه

خلاصه پرونده

این پرونده مربوط به اختلاف استخدامی بین بازیکن ایرانی

میلاد محمدی کشمرزی (خواهان) و باشگاه ترکیه ای آدانا دمیرسپور آ.اس. (خوانده) است که توسط اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) بررسی شده است.

خلاصه ای از وقایع پرونده:

• قرارداد اولیه: میلاد محمدی کشمرزی و باشگاه آدانا دمیرسپور در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ قراردادی امضا کردند که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار داشت.
• شرایط مالی: بر اساس این قرارداد، دستمزد سالانه بازیکن برای فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴، ۳۰۰,۰۰۰ یورو تعیین شد که در پنج قسط ۶۰,۰۰۰ یورویی از فوریه تا ژوئن ۲۰۲۴ پرداخت می شد. همچنین، یک پاداش تضمینی ۵۰,۰۰۰ یورویی برای همین فصل در نظر گرفته شده بود که می بایست در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ پرداخت می شد. تمامی این مبالغ خالص (net) بودند.
• فسخ قرارداد: در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۴، بازیکن به دلیل عدم دریافت حقوق ماه می و ژوئن و همچنین پاداش تضمینی (در مجموع ۱۷۰,۰۰۰ یورو)، باشگاه را به دلیل عدم پرداخت بدهی در وضعیت اخطار قانونی قرار داد. در نهایت، در ۱۸ آگوست ۲۰۲۴، بازیکن قرارداد خود را با استناد به ماده ۱۴ مکرر آیین نامه وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان (RSTP) فسخ کرد.
• توافق نامه حل و فصل: در ۲۳ آگوست ۲۰۲۴، دو طرف برای حل و فصل اختلاف خود به توافقاتی رسیدند. طبق این توافق نامه، باشگاه می بایست مبلغ ۲۷۰,۰۰۰ یورو (۱۷۰,۰۰۰ یورو بدهی معوق و ۱۰۰,۰۰۰ یورو غرامت فسخ زودهنگام) به بازیکن پرداخت می کرد. با این حال، اگر باشگاه دو قسط ۸۵,۰۰۰ یورویی را در موعد مقرر (تا ۳۰ اکتبر و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴) پرداخت می کرد، کل بدهی به ۱۷۰,۰۰۰ یورو کاهش می یافت. این توافق نامه به وضوح بیان می کرد که در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط، تخفیف لغو شده و کل مبلغ ۲۷۰,۰۰۰ یورو بلافاصله قابل پرداخت خواهد بود، بدون نیاز به هیچ اخطار دیگری.
• اقامه دعوی مجدد: در ۶ نوامبر ۲۰۲۴، بازیکن به دلیل عدم پرداخت قسط اول (که موعد آن ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ بود) توسط باشگاه، مجددا به فیفا شکایت کرد و مبلغ ۲۷۰,۰۰۰ یورو به علاوه ۵ درصد سود سالانه از تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ را مطالبه نمود.
• استدلال های خوانده: باشگاه در پاسخ، دلایلی مانند امضای قرارداد جدید بازیکن با باشگاه پرسپولیس (و دریافت دو درآمد همزمان)، عدم ارسال اخطار از سوی بازیکن، مشکلات مالی باشگاه، و نوسانات نرخ یورو در برابر لیر ترکیه را مطرح کرد.
• تصمیم فیفا:
  در مورد قرارداد دوم: اتاق حل اختلاف با استناد به سیستم تطبیق نقل و انتقالات (TMS) فیفا، تایید کرد که قرارداد بازیکن با پرسپولیس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۴، یعنی پس از فسخ قرارداد با آدانا دمیرسپور (۱۸ آگوست ۲۰۲۴) آغاز شده است. بنابراین، ادعای دریافت دو درآمد همزمان توسط بازیکن رد شد.
  در مورد عدم ارسال اخطار: اتاق تشخیص داد که هرچند بازیکن اخطار عدم پرداخت را ارسال نکرده، اما این امر تنها مانع از اعمال جریمه های مندرج در ماده ۱۲ مکرر RSTP می شود و باشگاه را از مسئولیت های مالی خود بر اساس توافق نامه حل و فصل مبرا نمی کند. اتاق بر اصل حقوقی"پیمان ها الزام آورند" (pacta sunt servanda) تاکید کرد.
  در مورد مشکلات مالی: اتاق، مشکلات مالی و نوسانات ارزی را به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از سوی باشگاه، دلیلی برای عدم انجام تعهدات مالی ندانست.
  نتیجه نهایی: اتاق حل اختلاف، با استناد به شواهد موجود، حکم به محکومیت باشگاه به پرداخت ۲۷۰,۰۰۰ یورو به علاوه ۵ درصد سود سالانه از تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ تا زمان پرداخت کامل صادر کرد.
• جریمه انضباطی: با توجه به اینکه باشگاه آدانا دمیرسپور قبلا به دلیل پرونده ای دیگر، با محرومیت از ثبت بازیکن جدید (transfer ban) روبرو شده بود، اتاق حل اختلاف تصمیم گرفت که در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق، پرونده جهت اعمال جریمه های انضباطی به کمیته انضباطی فیفا ارجاع داده شود.
• هزینه ها: به دلیل اینکه خواهان یک بازیکن بود، پرونده بدون هزینه دادرسی به پایان رسید.

یادداشت علمی-تحلیلی: پیمان شکنی و پاداش وفاداری در فوتبال مدرن

پرونده میلاد محمدی کشمرزی علیه آدانا دمیرسپور، فراتر از یک نزاع حقوقی ساده بر سر دستمزد معوق، یک درس مهم در مورد اصول بنیادین قراردادنویسی و حل و فصل اختلافات در ورزش حرفه ای است. تحلیل دقیق این پرونده، نکات کمی و کیفی ارزشمندی را به دست می دهد که برای فعالان حقوق ورزشی، وکلا، باشگاه ها و بازیکنان حائز اهمیت است.

تحلیل کمی و مالی: بازی با اعداد در توافق نامه ها 📊

این پرونده یک مثال روشن از مهندسی مالی در توافق نامه های حل و فصل است. باشگاه با پیشنهاد یک "تخفیف مشروط"، تلاش کرد تا بازیکن را به پذیرش یک مبلغ کمتر (۱۷۰,۰۰۰ یورو) ترغیب کند. اما بند جریمه در صورت عدم پرداخت به موقع، مبلغ بدهی را به رقم اصلی و بالاتر (۲۷۰,۰۰۰ یورو) بازگرداند. این ساختار، یک

اهرم فشار مالی قوی برای اطمینان از پایبندی به تعهدات ایجاد می کند. در واقع، ۱۰۰,۰۰۰ یورو مابه التفاوت، یک

جریمه ضمنی برای هرگونه تاخیر یا عدم پرداخت بود. این رویکرد هوشمندانه، به جای اینکه مبلغ بالاتری را به عنوان بدهی اصلی تعیین کند و سپس تخفیف بدهد، به بازیکن این حس را می دهد که در حال معامله با یک مبلغ کمتر است، در حالی که در پس زمینه، مکانیزم تنبیهی قدرتمندی فعال می شود. موفقیت این راهبرد برای بازیکن در این پرونده، کاملا مشخص است: او نه تنها به مبلغ اولیه بدهی خود دست یافت، بلکه غرامت فسخ را نیز دریافت کرد.

تحلیل کیفی: "پیمان ها الزام آورند" و "انحراف از اصول" ⚖️

یکی از مهمترین آموزه های حقوقی این پرونده، تاکید دوباره فیفا بر اصل

pacta sunt servanda (پیمان ها الزام آورند) است. این اصل بیان می کند که قراردادها باید با حسن نیت و به طور کامل توسط طرفین اجرا شوند. استدلال باشگاه آدانا دمیرسپور مبنی بر مشکلات مالی و نوسانات ارزی، توسط اتاق حل اختلاف رد شد، زیرا این مسائل نمی توانند باشگاه را از تعهدات قراردادی اش معاف کنند. این حکم، یک پیام قوی به تمام باشگاه ها ارسال می کند:

نوسانات اقتصادی و دشواری های مالی، دلیلی برای عدم پرداخت بدهی ها نیست.

همچنین، این پرونده به

مفهوم "عدم نیاز به اخطار" می پردازد. قرارداد حل و فصل به صراحت بیان کرده بود که در صورت عدم پرداخت به موقع، بدهی بلافاصله و بدون نیاز به "هرگونه اخطار یا حکم دادگاه" قابل مطالبه است. با این حال، باشگاه ادعا کرد که بازیکن با عدم ارسال اخطار، حسن نیت نداشته است. اتاق حل اختلاف این استدلال را رد کرد و خاطرنشان کرد که تنها نتیجه عدم ارسال اخطار، عدم امکان اعمال جریمه های ماده ۱۲ مکرر RSTP است، نه عدم پرداخت بدهی. این نکته بسیار حیاتی است، چرا که نشان می دهد

پایبندی به مفاد قرارداد حل و فصل، بر هرگونه رویه عرفی یا استدلال حسن نیت ارجحیت دارد.

خلاقیت و نوآوری: داستان دو قرارداد 📖

بخش جالب دیگر این پرونده، ادعای باشگاه مبنی بر دریافت "دو درآمد" توسط بازیکن بود. این ادعا تلاشی برای به تصویر کشیدن بازیکن به عنوان فردی است که به ناحق خود را "منتفع" کرده و به دنبال "سوءاستفاده" از وضعیت باشگاه است. اما اتاق حل اختلاف با بررسی دقیق تاریخ ها و استفاده از اطلاعات سیستم TMS فیفا، به سادگی این ادعا را رد کرد: قرارداد جدید بازیکن در ۲۰ آگوست، یعنی

پس از فسخ قرارداد قبلی در ۱۸ آگوست آغاز شده بود. این تحلیل نشان می دهد که در اختلافات ورزشی، جزئیات زمانی بسیار مهم هستند و سیستم های فیفا می توانند به سرعت ادعاهای نادرست را افشا کنند.

در نهایت، این پرونده تاکید می کند که توافق نامه های حل و فصل در فیفا، ابزارهایی حقوقی هستند که با دقت و هوشیاری طرفین، می توانند به ابزاری قدرتمند برای احقاق حقوق تبدیل شوند. در این مورد، بازیکن با یک توافق نامه دقیق، توانست از باشگاهی که در وضعیت مالی نامناسب بود، هم بدهی معوق و هم غرامت فسخ را دریافت کند. این پرونده نمونه ای عالی از چگونگی پیروزی یک استدلال حقوقی مستحکم و مبتنی بر شواهد بر بهانه های مالی و ادعاهای واهی است.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال

#حقوق_ورزشی#حقوق_فوتبال#فیفا#اتاق_حل_اختلاف#قرارداد_ورزشی#میلاد_محمدی#آدانا_دمیرسپور