‎ضرورت مقابله با ورود و حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز در کشور

31 مرداد 1404 - خواندن 3 دقیقه - 48 بازدید


مساله ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه، به ویژه اتباع غیرمجاز، یکی از چالش های مهم امنیتی، اجتماعی و حقوقی در کشور به شمار می رود. حضور این افراد بدون طی مراحل قانونی و نظارتی، پیامدهای متعددی را در عرصه های مختلف بر جای گذاشته است. از یک سو، فشار مضاعف بر منابع عمومی از جمله بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و فرصت های شغلی را به همراه دارد و از سوی دیگر، در بسیاری از پرونده های کیفری و امنیتی، رد پای اتباع غیرمجاز مشاهده می شود. این امر نشان می دهد که مدیریت و کنترل حضور آنان صرفا یک اقدام اجرایی ساده نیست، بلکه ضرورتی حقوقی و امنیتی برای حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با هدف پیشگیری از تهدیدات ناشی از ورود غیرمجاز، مقررات صریحی در این زمینه وضع کرده است و قوه قضاییه نیز در سال های اخیر با جدیت بیشتری اجرای این مقررات را پیگیری نموده است. برخورد قاطع و هدفمند دستگاه قضایی با باندهای سازمان یافته قاچاق انسان و نیز با اتباع غیرمجاز، بیانگر اهتمام نظام به صیانت از امنیت داخلی و حقوق مردم است. این اقدامات شایسته قدردانی است؛ چراکه نه تنها مانع گسترش آسیب های اجتماعی می شود، بلکه پیام روشنی به سوداگران امنیت کشور می دهد که قانون، سد محکمی در برابر اقدامات غیرقانونی است.

ضررهای ناشی از حضور اتباع غیرمجاز را می توان در چند محور عمده دسته بندی کرد:
۱. ابعاد امنیتی: احتمال نفوذ عوامل بیگانه و ایجاد بستر برای جرائم سازمان یافته.
۲. ابعاد اقتصادی: اشغال فرصت های شغلی، افزایش بیکاری میان جوانان داخلی و فشار بر منابع مالی عمومی.
۳. ابعاد اجتماعی: افزایش حاشیه نشینی، آسیب های فرهنگی و بروز تعارضات اجتماعی.
۴. ابعاد بهداشتی: گسترش بیماری های واگیردار و فشار مضاعف بر نظام سلامت کشور.

بدیهی است مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مستمر دستگاه های اجرایی و قضایی است. در این میان، قوه قضاییه نقش محوری دارد؛ زیرا اجرای موثر قوانین مرتبط، بازدارندگی جدی ایجاد کرده و مانع عادی سازی حضور غیرقانونی اتباع بیگانه می شود. تجربه های اخیر نشان داده است که هر زمان مقابله جدی صورت گرفته، سطح جرائم مرتبط کاهش یافته و احساس امنیت عمومی افزایش یافته است.

در پایان باید تاکید کرد که حمایت از اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه، وظیفه ملی همه آحاد جامعه است. مقابله با حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز، نه اقدامی علیه حقوق بشر، بلکه دقیقا اقدامی در راستای حفظ کرامت انسانی، تامین حقوق ملت ایران و تحقق عدالت اجتماعی است.