قربانیان نامرئی قدرت: آسیب شناسی بزه دیدگی در جرایم یقه سفیدها

جستارگشایی

در ذهنیت حقوقی و اجتماعی معاصر، مفهوم «بزه دیده» اغلب با تصویری از قربانیان «جرایم خشن و خیابانی» گره خورده است؛ تصویری که در آن، آسیب، «مستقیم»، «ملموس» و «غالبا فیزیکی» است. بخش بزرگی از ادبیات بزه دیده شناختی کلاسیک و حتی سیاست گذاری های جنایی نیز پیرامون همین الگوی سنتی شکل گرفته و بر تحلیل پیامدهای جرایم علیه اشخاص و اموال متمرکز شده است (اینجا). با این حال، در سایه ی این گفتمان غالب، گروه عظیمی از بزه دیدگان در گمنامی به سر می برند: «قربانیان جرایم یقه سفیدها». این جرایم، که توسط اشخاص صاحب قدرت و اعتبار در «بستر فعالیت های شغلی و سازمانی» ارتکاب می یابد، علی رغم آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی گسترده، با نوعی «غفلت ساختاری» در نظام عدالت کیفری و محافل علمی مواجه است.

مساله اصلی این پژوهش، همین «نقطه ی کور معرفتی» در حقوق جنایی و جرم شناسی است؛ وضعیتی که در آن، بزه دیدگان جرایم یقه سفید به دلیل ماهیت «غیرمستقیم»، «پراکنده» و «تاخیری آسیب های وارده»، از دایره ی شمول حمایت های حقوقی و اجتماعی خارج مانده و به تعبیری، به «بزه دیدگان نامرئی» تبدیل شده اند.

ضرورت و اهمیت این موضوع، از آنجا ناشی می شود که جرایم یقه سفید، همان طور که ادوین ساترلند (Edwin Sutherland) برای نخستین بار نشان داد، با تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی، بنیان های نظم اجتماعی را بیش از «جرایم خیابانی» به خطر می اندازند(اینجا). نادیده گرفتن قربانیان این جرایم، نه تنها به معنای انکار بخشی عظیم از واقعیت بزهکاری است، بلکه به تداوم مصونیت برای بزهکاران قدرت مند و تضعیف حس عدالت در جامعه منجر می شود. لذا، این پژوهش در پی آن است تا با ارائه یک تحلیل بزه دیده شناختی دقیق، به بازشناسی حقوقی و اجتماعی این قربانیان کمک کند.

مبحث اول: ماهیت شناسی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها و تمایز آن از جرایم سنتی

در درام جنایی که در ذهنیت اجتماعی ما جریان دارد، «بزه دیده» چهره ای آشنا و قابل ترحم است: «قربانی یک سرقت خشن»، «بازمانده یک تعرض»، یا «فردی که با خشونت فیزیکی مواجه شده» است. بخش بزرگی از ادبیات جرم شناختی و بزه دیده شناختی نیز، پیرامون همین تصویر نمادین شکل گرفته و بر پیامدهای «جسمانی»، «روانی» و «مالی» جرایم خیابانی متمرکز شده است (اینجا). اما در سایه ی این تصویر روشن، گروهی عظیم از بزه دیدگان در گمنامی به سر می برند؛ قربانیانی که زخم هایشان کمتر دیده می شود و داستانشان به ندرت شنیده می شود. این غفلت، یک نقطه ی کور معرفتی در مطالعات حقوق جنایی است، زیرا هر دو حوزه ی بزه دیده شناسی و جنبش های حمایت از حقوق بزه دیدگان، به طور گسترده قربانیان جرایم یقه سفیدها را نادیده گرفته اند.

هدف این مبحث، روشن کردن همین سایه هاست؛ ابتدا با واکاوی شالوده منحصربه فرد بزه دیدگی یقه سفیدی و سپس با برجسته سازی تفاوت های بنیادین آن در تقابل با الگوی سنتی بزه دیدگی.

پیش از ورود به این دنیای پنهان، باید نمونه ی آرمانی و کلاسیک بزه دیده را به عنوان یک معیار تعریف کنیم. در «جرایم سنتی»، تجربه ی بزه دیدگی اغلب «ناگهانی، فردی و ملموس» است. آسیب، چه مالی و چه جانی، «به طور مستقیم و با علیت روشن» رخ می دهد و قربانی تقریبا بلافاصله از وضعیت خود آگاه می شود. در این سناریو، یک خط تقابل واضح میان «مجرم» و «قربانی» وجود دارد و بزه دیدگی، «یک رویداد مشخص در زمان و مکان» است.حال آنکه، ماهیت بزه دیدگی در جرایم یقه سفیدها، از اساس متفاوت است و درک آن نیازمند عبور از این تصورات کلاسیک است. این پدیده را می توان از طریق چند ویژگی کلیدی کالبدشکافی کرد:

1) نخستین و بارزترین ویژگی، ماهیت «پخش شده» و خردشده آسیب است. برخلاف سرقتی که از یک فرد صورت می گیرد، زیان ناشی از یک تبانی برای قیمت گذاری یا تقلب در قراردادهای دولتی به عنوان جرمی که بزهکار آن یقه سفید است، مانند یک مالیات پنهان، بر دوش میلیون ها شهروند سرشکن می شود. هر فرد ممکن است مبلغ ناچیزی از دست بدهد، اما مجموع آسیب، ارقام کلانی را تشکیل می دهد که همین پراکندگی، حس بزه دیدگی فردی و انگیزه ی پیگیری را تضعیف می کند.

2) ویژگی دوم، «عدم آگاهی» قربانی از اصل بزه دیدگی است. احتمال اینکه افراد بفهمند قربانی یک جرم یقه سفیدی شده اند، بسیار کمتر از جرایم سنتی است. بسیاری از این آسیب ها، در پوشش نوسانات عادی بازار، قوانین پیچیده ی تجاری یا حتی یک «حادثه ی» غیرقابل اجتناب در محیط کار پنهان می شوند و بدین ترتیب، «اصل بزه دیدگی» انکار می گردد (اینجا).

3) ویژگی سوم، سرشت «غیرمستقیم» و «تاخیری» آسیب است. برخلاف ارتکاب جنایت قتل و سرقت که در لحظه احساس می شود، زخم ناشی از جرم یقه سفیدی ممکن است سال ها بعد، سر باز کند. همین فاصله ی زمانی طولانی، اثبات جرم را تقریبا غیرممکن می سازد. به عنوان مثال، چگونه می توان به طور قطعی ثابت کرد که بیماری امروز ساکنان یک منطقه، نتیجه ی مستقیم آلودگی کارخانه ای است که سال ها پیش فعالیت می کرده است؟ این ابهام دقیقا همان سپری است که مجرمان یقه سفید پشت آن پنهان می شوند و ماهیت مجرمانه ی عمل خود را در میان انبوهی از توجیهات فنی و حقوقی گم می کنند (اینجا).

این تفاوت ها صرفا در سطح فنی باقی نمی مانند، بلکه به قلب واکنش اجتماعی و اخلاقی ما نیز نفوذ می کنند. تقابل میان دو الگو را می توان این گونه جمع بندی کرد: «1) آگاهی فوری در بزه دیدگی سنتی، در برابر ناآگاهی مزمن در بزه دیدگی یقه سفیدی؛ 2)آسیب مستقیم و فردی در برابر آسیب غیرمستقیم و جمعی 3) و مهم تر از همه، همدردی اجتماعی با قربانی سنتی در برابر سرزنش قربانی در جرایم یقه سفید».

بنابراین، روشن است که بزه دیدگی در جرایم یقه سفیدها یک پدیده ی کیفیا متفاوت است که تحلیل آن با ابزارهای سنتی جرم شناسی ممکن نیست. این «ساخت اجتماعی بزه دیدگی» است که با عادی سازی آسیب و مقصرنمایی قربانی، این بزه دیدگان را در سایه و فراموشی نگه داشته است (اینجا: ص. 3).

مبحث دوم: تحلیل توزیع بزه دیدگی بر اساس متغیرهای جنسیت، سن و طبقه اجتماعی-اقتصادی

در مبحث پیشین، ماهیت «پنهان، غیرمستقیم و پراکنده ی» بزه دیدگی یقه سفیدی را کالبدشکافی کردیم. اما این آسیب نامرئی بر سر چه کسانی فرود می آید؟ آیا توزیع این بزه دیدگی در جامعه تصادفی است، یا همچون جرایم سنتی، از الگوهای مشخصی پیروی کرده و گروه های خاصی را بیش از دیگران هدف قرار می دهد؟. پاسخ به این پرسش نیازمند آن است که چراغ قوه ی پژوهش را بر سایه ها بیفکنیم و چهره ی انسانی قربانیان را از خلال سه بعد کلیدی هویت اجتماعی شان واکاوی کنیم: «جنسیت»، «سن» و «طبقه اجتماعی-اقتصادی».

در بعد نخست، تحلیل بزه دیدگی از منظر «جنسیت» نشان می دهد که توزیع خطر در جرایم یقه سفیدها، بیش از آنکه کمی باشد، «کیفی» است؛ به این معنا که الگوهای بزه دیدگی از «منطقی جنسیتی» پیروی می کنند که ریشه در «نقش های اجتماعی» تعریف شده برای «هر جنس» دارد. برای مثال، زنان به طور نامتناسبی هدف جرایم شرکت هایی قرار می گیرند که در حوزه های سلامت، دارو و زیبایی فعالیت دارند. آسیب های ناشی از تولید و عرضه محصولات کنترل تولید مثل داروهای لاغری یا لوازم آرایشی غیراستاندارد، مستقیما با آسیب پذیری هایی پیوند خورده است که برآمده از «فشارهای اجتماعی بر زنان» است. در مقابل، مردان نیز بر اساس همین منطق جنسیتی، بزه دیدگان اصلی نقض مقررات حمایتی و ایمنی کار در صنایع پرخطر محسوب می شوند (اینجا). بنابراین، تحلیل حقوقی این جرایم نباید از این واقعیت غافل شود که نوع خطر و بستر وقوع جرم، عمیقا با ساختارهای جنسیتی جامعه درهم تنیده است.

این منطق تمایزگذار، در تحلیل بزه دیدگی بر اساس «سن» نیز قابل مشاهده است، چرا که الگوی زندگی و میزان وابستگی افراد، مستقیما بر نوع و میزان آسیب پذیری حقوقی آن ها تاثیر می گذارد (اینجا). در یک سوی این طیف، کودکان و نوجوانان به دلیل فقدان تجربه کافی و اهلیت محدود، اهداف ایده آلی برای شیوه های بازاریابی فریبنده و کالاهای تقلبی محسوب می شوند. در سوی دیگر، سال مندان به دلیل وابستگی جسمی، نیاز به خدمات درمانی و برخورداری از پس اندازهای مالی، در وضعیتی آسیب پذیر قرار می گیرند که بستر را برای انواع کلاهبرداری های مالی، تقلب در فروش خدمات درمانی و به ویژه سوءاستفاده از اعتماد در مراکز نگهداری فراهم می آورد. این جرایم در واقع مصداق بارز سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیر اشخاص است که نظام حقوقی باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

با این حال، بنیادین ترین لایه ی تحلیل، به تاثیر تعیین کننده ی «طبقه اجتماعی-اقتصادی» بر بزه دیدگی بازمی گردد. برخلاف تصور رایج، قربانیان اصلی جرایم یقه سفیدها لزوما ثروت مندان نیستند؛ بلکه اغلب، گروه های کم درآمد و حاشیه نشین هستند که بار اصلی آسیب ها را به دوش می کشند. این امر ناشی از یک انتخاب اجباری است؛ شهروندان کم درآمد به دلیل محدودیت منابع، ناچار به استفاده از کالاها و خدمات ارزان قیمت تر هستند که معمولا با استانداردهای ایمنی پایین تری تولید می شوند. همچنین، تاثیرات جرایم زیست محیطی نیز، به طور نامتناسبی بر مناطق محروم متمرکز است.

مکانیسم اصلی این بزه دیدگی، پدیده ای است که در ادبیات اقتصادی-حقوقی از آن با عنوان «عدم تقارن اطلاعات» یاد می شود. شرکت ها، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات تخصصی، از اطلاعات حیاتی درباره ی ریسک ها و خطرات محصولات خود آگاه اند، درحالی که مصرف کننده یا کارگر عادی از این اطلاعات بی بهره است. این شکاف اطلاعاتی، اصل رضایت آگاهانه را مخدوش کرده و بستر اصلی سوءاستفاده را فراهم می کند. در این میان، افراد برخوردار از دانش و جایگاه اجتماعی بهتر، توانایی بیشتری برای تشخیص خطر، چانه زنی و پیگیری حقوق خود دارند، در حالی که فقدان این توانمندی ها، گروه های فرودست را در برابر این آسیب ها بی دفاع می سازد.

وجه مشترک این تحلیل ها، شناسایی یک مفهوم کلیدی است: «آسیب پذیری ساختاری». این قربانیان نه به دلیل غفلت یا ضعف فردی، بلکه به دلیل جایگاهشان در ساختارهای نابرابر جنسیتی، سنی و اقتصادی جامعه، به طور سیستمی در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند. این یک «آسیب پذیری از پیش موجود» است که نظام حقوقی سنتی، به دلیل تمرکز بر کنش های مجرمانه فردی، اغلب در شناسایی و پیشگیری از آن ناتوان است.

مبحث سوم: نقش و واکنش بزه دیدگان در جرایم یقه سفیدها

برخلاف تصویر کلاسیک در حقوق کیفری که بزه دیده را رکنی کاملا بی گناه و منفعل می داند، مطالعات بزه دیده شناختی نشان داده است که در برخی جرایم، نگرش و اقدامات قربانی می تواند در فرآیند مجرمانه تاثیرگذار باشد. در حوزه ی جرایم یقه سفید، این مفهوم به ویژه در جرایمی مانند «کلاهبرداری های مالی» و «طرح های سرمایه گذاری متقلبانه» مصداق می یابد. در این موارد، نظریه ی «شتاب دهندگی بزه دیده» قابل طرح است؛ جایی که بزه دیده با اقداماتی نظیر: «اعتماد بی جا به وعده های سود نامتعارف یا ارائه اطلاعات شخصی در یک رابطه تجاری»، ناخواسته مسیر بزهکار را برای ارتکاب جرم هموارتر می کند.

روایت سرزنش بزه دیده، با تمرکز بر خصوصیاتی مانند: «طمع یا ساده لوحی» قربانی به طور ناعادلانه ای مسئولیت را از دوش بزهکار برداشته و بر «بزه دیده» تحمیل می کند. این رویکرد نه تنها غیراخلاقی است، بلکه از حیث تحلیلی نیز ناقص است، زیرا در بخش عظیمی از جرایم یقه سفیدها، به ویژه «جرایم شرکتی» مانند آلودگی زیست محیطی یا تولید محصولات خطرناک، بزه دیده مطلقا هیچ نقشی در وقوع جرم نداشته و قربانی کاملا منفعل و بی گناه محسوب می شود.

وجه دوم تحلیل، به «واکنش بزه دیدگان» پس از وقوع جرم می پردازد. اگر اکثر این قربانیان در وقوع جرم نقشی ندارند، آیا در برابر آن ساکت می مانند؟ واقعیت آن است که در اغلب موارد، پاسخ مثبت است. سکوت و عدم اقدام، واکنش غالب بزه دیدگان جرایم یقه سفیدهاست. بسیاری از قربانیان به دلیل پراکندگی و ناچیز بودن آسیب فردی، هرگز از بزه دیدگی خود مطلع نمی شوند؛ گروهی دیگر به دلیل احساس شرم یا ترس از سرزنش شدن، از گزارش جرم خودداری می کنند؛ و بخش بزرگی نیز به دلیل پیچیدگی های حقوقی و عدم اعتماد به کارآیی نظام عدالت کیفری، پیگیری را بی فایده می دانند. این عوامل دست به دست هم داده و ارتشی از بزه دیدگان ساکت را به وجود می آورد که در عمل، به مصونیت بزهکاران کمک می کند.

با این وجود، این سکوت همیشگی نیست. در شرایطی خاص، بزه دیدگان از انفعال فردی به کنشگری جمعی گذار می کنند. کاتالیزور این تحول، پدیده ای است که می توان آن را «بزه دیدگی جمعی» نامید. زمانی که یک جرم یقه سفیدی (مانند یک فاجعه ی زیست محیطی، ورشکستگی بزرگ یک موسسه مالی، یا عرضه گسترده یک داروی مرگبار) تعداد زیادی از افراد را به طور همزمان و با شدتی قابل توجه تحت تاثیر قرار می دهد، حس مشترک قربانی بودن بر انزوای فردی غلبه کرده و زمینه را برای تشکیل «جنبش های بزه دیدگان» فراهم می آورد. این گروه های سازمان یافته، دو کارکرد حیاتی دارند: «نخست، کارکرد «عاطفی و حمایتی» که با ایجاد فضایی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات، به قربانیان کمک می کند تا از حس انزوا و شرم رها شوند. دوم، کارکرد «ابزاری و حقوقی» که از طریق پیگیری فعال پرونده های قضایی، فشار رسانه ای بر مسئولان و مطالبه برای اصلاح قوانین، در پی دست یابی به عدالت و جبران خسارت است». در این نقطه، بزه دیده از یک قربانی منفعل و نامرئی، به یک کنشگر فعال و مرئی تبدیل می شود که می تواند موازنه ی قدرت را به چالش کشیده و نظام عدالت را وادار به پاسخ گویی کند.

بنابراین، سفر بزه دیده در جرایم یقه سفیدها، یک طیف گسترده را از مشارکت ناخواسته و سرزنش ناعادلانه، تا سکوت ناشی از ناآگاهی و ناتوانی و در نهایت، رسیدن به کنشگری جمعی و دادخواهی سازمان یافته در بر می گیرد. شناخت این طیف، برای نظام حقوقی ضروری است تا بتواند با عبور از انگاره های سنتی، راهکارهایی موثر برای شناسایی، حمایت و توانمندسازی این بزه دیدگان در سایه فراهم آورد.