پرونده جنجالی بیرانوند:آیا تراکتور در دیوان ورزش محکوم میشود؟

به نام پروردگار مهربان

پرونده جنجانلی بیرانوند:آیا تراکتور در دیوان ورزش محکوم میشود؟

یادداشت تحلیلی و مستند: بررسی حقوقی احتمالات پرونده علیرضا بیرانوند در دیوان داوری ورزش (CAS)

بخش اول: مقدمه - پرده اول یک جنجال حقوقی در فوتبال ایران

پرونده فسخ یک طرفه قرارداد علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش، با باشگاه پرسپولیس و متعاقبا پیوستن وی به باشگاه تراکتور، از جمله پرحاشیه ترین و پیچیده ترین دعاوی حقوقی سال های اخیر در فوتبال ایران محسوب می شود. این ماجرا، فراتر از یک انتقال ساده بازیکن، به مثابه یک مطالعه موردی برای بررسی چالش های بنیادین در حوزه ثبات قراردادها، اعتبار آرای داخلی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) است.1 در حالی که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران، بیرانوند را به دلیل فسخ غیرموجه محکوم کردند، از اتهام "اغوای بازیکن" (Inducement) علیه باشگاه تراکتور تبرئه کردند. این تبرئه، نقطه عطف پرونده بود و باعث شد باشگاه پرسپولیس با هدف احقاق حق خود و روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا، تصمیم به طرح شکایت در بالاترین مرجع حقوقی ورزشی جهان، یعنی CAS، بگیرد. این گزارش تحلیلی، با بررسی دقیق تمامی ابعاد حقوقی و رویه ای پرونده، تلاش می کند تا با رویکردی مستند و علمی، به ماهیت اختلافات بپردازد و محتمل ترین نتیجه شکایت در دیوان داوری ورزش را پیش بینی کند.

بخش دوم: گاه شمار و ابعاد حقوقی فسخ قرارداد بیرانوند

برای درک صحیح ابعاد حقوقی پرونده، لازم است ابتدا به گاه شمار وقایع و سپس به تحلیل فنی دلایل فسخ قرارداد توسط بازیکن پرداخته شود.

گاه شمار رویدادهای کلیدی پرونده

تاریخ رویداد جزئیات رویداد

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ امضای قرارداد علیرضا بیرانوند قرارداد جدیدی به مدت دو فصل با باشگاه پرسپولیس به امضا رساند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ الحاقیه قرارداد یک الحاقیه به قرارداد اصلی اضافه شد که بند فسخ یک طرفه را مشروط به عدم پرداخت "کلیه مطالبات" در پایان فصل می کرد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۳فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند با استناد به بند الحاقیه و ادعای عدم پرداخت مطالبات، قرارداد خود را یک طرفه فسخ و آن را در سازمان لیگ ثبت کرد.

تابستان ۱۴۰۳شکایت پرسپولیس باشگاه پرسپولیس به دلیل فسخ یک طرفه و غیرقانونی قرارداد و اغوای بازیکن توسط باشگاه تراکتور، به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

زمستان ۱۴۰۳صدور رای داخلی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای کمیته وضعیت بازیکنان را تایید کرد. این رای منجر به محرومیت ۴ ماهه و جریمه حدودا ۲8 میلیارد تومانی برای بیرانوند شد. همچنین، تراکتور از اتهام اغوا تبرئه، اما به پرداخت غرامت به صورت تضامنی محکوم شد.

باشگاه پرسپولیس در واکنش به تبرئه تراکتور از اتهام اغوا، شکایت خود را در دیوان داوری ورزش (CAS) ثبت کرد.

تحلیل حقوقی فسخ قرارداد و دلایل غیرموجه بودن آن

استناد اصلی بیرانوند برای فسخ قرارداد، بند ۳ الحاقیه بود که به او اجازه می داد در صورت عدم پرداخت «کلیه مطالبات» در پایان فصل، ظرف پانزده روز پس از آخرین بازی، قرارداد را فسخ کند. با این حال، آرای ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران، این فسخ را غیرموجه دانسته و دلایل حقوقی محکمی برای آن ارائه کردند که با رویه های بین المللی نیز سازگار است.

مهم ترین دلیل حقوقی برای غیرموجه بودن فسخ، حاکمیت مقررات فیفا بر قراردادهای داخلی است. بر اساس ماده ۱۴ مکرر مقررات نقل و انتقالات فیفا (RSTP)، فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت دستمزد تنها در صورتی "موجه" تلقی می شود که بازیکن دست کم به مدت دو ماه حقوق خود را دریافت نکرده باشد و پس از آن، با ارسال اخطار کتبی و اعطای یک مهلت ۱۵ روزه، از باشگاه بخواهد تعهدات مالی خود را انجام دهد. بررسی ها نشان داد که علیرضا بیرانوند این تشریفات قانونی را رعایت نکرده و بدون ارسال اخطار کتبی و دادن مهلت لازم به باشگاه، اقدام به فسخ قرارداد کرده است.

علاوه بر این، یک نکته فنی دیگر نیز فسخ را نامعتبر می سازد:

تاریخ فسخ طبق همان الحاقیه مورد استناد بازیکن، فسخ باید «پانزده روز پس از آخرین بازی فصل» انجام می شد. در حالی که آخرین بازی فصل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شده بود، بیرانوند در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، یعنی یک روز قبل از موعد مقرر، قرارداد را فسخ کرده است. هرچند این اختلاف زمانی اندک به نظر می رسد، اما از نظر حقوقی کافی است تا فسخ صورت گرفته را از درجه اعتبار ساقط کند. بر همین اساس، محکومیت سنگین مالی و محرومیت ۴ ماهه برای بیرانوند به دلیل فسخ قرارداد بدون «علت موجه» (Just Cause)، کاملا منطبق با مقررات بین المللی است.

بخش سوم: نقد و بررسی آرای داخلی فدراسیون فوتبال ایران

رای کمیته استیناف در این پرونده، حاوی یک تناقض حقوقی بنیادین است که به احتمال زیاد، محور اصلی شکایت پرسپولیس در دیوان داوری ورزش خواهد بود.

مشاهده تناقض در آرای قضایی

رای صادر شده توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران، از یک سو باشگاه تراکتور را از اتهام "اغوای بازیکن" (Inducement) مبرا دانسته ، اما از سوی دیگر، این باشگاه را به صورت تضامنی (Jointly and severally) با بازیکن به پرداخت غرامت محکوم کرده است. این دو بخش از رای، از نظر حقوقی در تضاد آشکار با یکدیگر قرار دارند.

بر اساس رویه های حقوقی بین المللی در فوتبال، مسئولیت تضامنی یک باشگاه جدید برای پرداخت غرامت فسخ قرارداد بازیکن، تنها در صورتی ایجاد می شود که "اغوای بازیکن" توسط آن باشگاه ثابت شود.10 اگر اغوا اثبات نشود، باشگاه جدید هیچ مسئولیتی در قبال فسخ بازیکن ندارد و تنها بازیکن خاطی ملزم به پرداخت غرامت است. کمیته استیناف یا نتوانسته اغوا را اثبات کند، اما به دلیلی نامشخص مسئولیت مالی را متوجه تراکتور دانسته، یا مسئولیت تضامنی را بدون درک کامل مفهوم حقوقی آن اعمال کرده است. این نقص حقوقی در فرآیند دادرسی، سلامت کل رای را زیر سوال برده و نشان دهنده یک خلا یا خطای رویه ای در ارکان قضایی داخلی است که می تواند به عنوان یک دلیل اصلی برای نقض رای در CAS مورد استناد قرار گیرد. یک کارشناس حقوق ورزشی نیز به صراحت به این امر اشاره کرده و بیان داشته که چنین آرایی در دادگاه داوری ورزش نقض می شوند.

ابهام در تعلیق مجازات محرومیت

جنبه بحث برانگیز دیگر رای، "تعلیق" مجازات چهار ماهه محرومیت علیرضا بیرانوند است. این تصمیم، ابهامات زیادی را در پی داشته است. به گفته کارشناسان حقوقی، محرومیت تعلیقی برای فسخ غیرموجه، رویه استاندارد در مقررات فیفا نیست و تنها در شرایط بسیار خاصی اعمال می شود. کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال برای توجیه این تصمیم، به بند ۸ ماده ۱۸ آیین نامه نقل وانتقالات استناد کرده است. با این حال، تحلیل محتوای این بند نشان می دهد که آن تنها به بازیکنان تیم ملی که در زمان بین دو فصل یا حین برگزاری مسابقات بین المللی محروم می شوند، مربوط می شود. با توجه به اینکه صدور رای در زمان برگزاری لیگ صورت گرفته و تیم ملی نیز در تورنمنت مهمی حضور نداشته، استناد به این بند محل ایراد است.

این اقدام، علاوه بر زیر سوال بردن مبنای قانونی رای، نشان دهنده ضعف رویه ای و احتمالا تاثیرپذیری از فشارهای بیرونی است.این ابهامات، به ویژه در شرایطی که برخی گزارش ها حاکی از پرداخت جریمه توسط باشگاه تراکتور حتی قبل از قطعی شدن رای بوده، سلامت و شفافیت فرآیند دادرسی داخلی را به طور جدی به چالش می کشد.

بخش چهارم: اغوای بازیکن در حقوق ورزشی بین الملل: چارچوب ها و رویه ها

شکایت باشگاه پرسپولیس از تراکتور به CAS، به اتهام اغوا، وارد یک زمین بازی کاملا متفاوت با قوانین سخت گیرانه بین المللی می شود. در این بخش، به بررسی چارچوب ها و رویه های CAS در قبال این موضوع می پردازیم.

تعریف حقوقی "اغوا" (Inducement) و بار اثبات

اغوا یا "Tapping-up" در حقوق ورزشی بین الملل، به تلاش یک باشگاه برای ترغیب یک بازیکن تحت قرارداد با باشگاه دیگر، به فسخ قراردادش، بدون اطلاع یا رضایت باشگاه فعلی گفته می شود. این عمل، بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۸ مقررات فیفا، ممنوع و مستوجب مجازات های ورزشی برای باشگاه اغواکننده است. با این حال، اثبات این اتهام، فرآیندی بسیار پیچیده و دشوار است.

دیوان داوری ورزش (CAS) در پرونده های مشابه، به شواهد عینی و غیرقابل انکار نیاز دارد. مدارکی مانند نامه نگاری های رسمی، ایمیل ها، پیامک ها، یا ثبت رسمی جلسات مذاکره، از جمله شواهد مورد نیاز برای اثبات اغوا هستند. ادعای شفاهی یا مدارک غیرمستند، معمولا برای محکومیت کافی نیستند.

رویه CAS و تغییرات اخیر

رویه های اخیر CAS، بار اثبات اتهام اغوا را به مراتب سنگین تر از گذشته کرده است. تا پیش از رای تاریخی دیارا، یک "فرض اغوا" (Presumption of inducement) وجود داشت که بر اساس آن، اگر یک باشگاه جدید بازیکنی را که بدون علت موجه قرارداد خود را فسخ کرده بود به خدمت می گرفت، به صورت خودکار متهم به اغوا شناخته می شد.11 با این حال، پس از رای دادگاه عالی اروپا در پرونده دیارا و متعاقب آن، رویه های جدید CAS، این فرض حذف شده است.

همچنین، مسئولیت "تضامنی و انفرادی" (joint and severally liable) به مسئولیت "مشترک" (jointly liable) تغییر یافته است. این تغییرات به این معناست که بار اثبات به طور کامل بر دوش باشگاه شاکی (پرسپولیس) قرار دارد و آن ها باید به صورت مستقل و با ارائه شواهد کافی، نقش تراکتور در تحریک بیرانوند به فسخ قرارداد را ثابت کنند. در غیاب چنین مدارکی، حتی اگر CAS رای داخلی را از نظر حقوقی نقض کند، به دلیل عدم اثبات اغوا، مجازات ورزشی علیه تراکتور صادر نخواهد شد

فسخ قرارداد بیرانوند در دوره محافظت شده صورت گرفته است.مفهوم حقوقی تعریف بر اساس مقررات فیفا و رویه CASارتباط با پرونده بیرانوندفسخ موجه (Just Cause)دلیل معتبر و قانونی برای فسخ قرارداد، مانند عدم پرداخت حقوق به مدت حداقل دو ماه پس از اخطار کتبی.5فسخ قرارداد بیرانوند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، غیرموجه تشخیص داده شد.اغوا (Inducement)ترغیب یک بازیکن تحت قرارداد به فسخ قراردادش، بدون اطلاع یا رضایت باشگاه فعلی.پرسپولیس مدعی است تراکتور بیرانوند را به فسخ غیرموجه تحریک کرده است.مسئولیت تضامنی (Joint and Several Liability)وضعیتی که در آن دو یا چند طرف (بازیکن و باشگاه جدید) به صورت مشترک و جداگانه مسئول پرداخت کامل یک بدهی هستند.کمیته استیناف تراکتور را به مسئولیت تضامنی محکوم کرد، که این امر با تبرئه آن از اتهام اغوا در تضاد است.دوره محافظت شده (Protected Period)بازه زمانی سه ساله (برای بازیکنان زیر ۲۸ سال) یا دوساله (برای بازیکنان بالای ۲۸ سال) پس از امضای قرارداد، که فسخ قرارداد بدون علت موجه در آن منجر به مجازات های سنگین ورزشی می شود.

بخش پنجم: پیش بینی رای دیوان داوری ورزش (CAS)

بررسی رویه های CAS و ابعاد حقوقی پرونده، امکان پیش بینی محتمل ترین سناریوی ممکن را فراهم می سازد.

تحلیل شانس موفقیت شکایت پرسپولیس

بر اساس شواهد موجود و رویه های حقوقی بین المللی، شانس موفقیت پرسپولیس در محکوم کردن باشگاه تراکتور به دلیل اغوا، بسیار پایین ارزیابی می شود. دلایل اصلی این ارزیابی عبارتند از:

• بار سنگین اثبات: همان طور که پیش تر توضیح داده شد، اثبات اغوا نیازمند مدارک محکم و غیرقابل انکار است. در غیاب شواهد مستدل مانند ایمیل ها، پیامک ها یا قراردادهای مخفی، پرسپولیس با چالش جدی مواجه خواهد بود.
• عدم وجود فرض اغوا: رویه های جدید CAS، فرض اغوا را حذف کرده اند و پرسپولیس باید از صفر، نقش تراکتور را ثابت کند.
• آمار رویه ای CAS: بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ دیوان داوری ورزش، حدود ۸۰ درصد از آرای صادر شده توسط نهادهای داخلی (مانند فیفا) یا به طور کامل تایید یا با تعدیلاتی جزئی اصلاح شده اند. این آمار نشان می دهد که CAS به آرای نهادهای داخلی (هرچند با اصلاحات) احترام می گذارد، مگر اینکه خطای حقوقی فاحشی وجود داشته باشد.

سناریوهای محتمل برای رای CAS

1. سناریوی اول (محتمل ترین): رد شکایت پرسپولیس علیه تراکتور.CAS با استناد به عدم ارائه مدارک کافی از سوی پرسپولیس برای اثبات اغوا، شکایت آن ها را رد خواهد کرد. با این حال، به دلیل تناقض حقوقی موجود در رای داخلی فدراسیون فوتبال ایران (محکومیت تضامنی تراکتور در کنار تبرئه از اغوا)، ممکن است CAS رای کمیته استیناف را به طور کامل نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به فدراسیون فوتبال ایران بازگرداند. اما از آنجا که پرسپولیس مدارک جدیدی برای اثبات اغوا ارائه نخواهد داد، نتیجه نهایی در مورد تبرئه تراکتور تغییری نخواهد کرد.
2. سناریوی دوم (کمتر محتمل): تایید وجود اغوا و اعمال مجازات.این سناریو تنها در صورتی ممکن است که باشگاه پرسپولیس مدارک جدید و مستدلی (که تاکنون در اختیار رسانه ها قرار نگرفته) ارائه کند که نشان دهنده تبانی و ارتباط مستقیم تراکتور با بیرانوند برای فسخ قرارداد باشد. در این حالت، CAS می تواند اغوا را تایید کرده و تراکتور را به مجازات ورزشی (مانند محرومیت از یک یا چند پنجره نقل و انتقالات) محکوم کند. با این حال، با توجه به سخت گیری های CAS در این خصوص و عدم وجود شواهد علنی، این سناریو بعید به نظر می رسد.

بخش ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها - ثبات قراردادها و ضرورت حرفه ای سازی

پرونده علیرضا بیرانوند، فراتر از یک موضوع فردی، نشان دهنده دو چالش اساسی در ساختار فوتبال ایران است: 

اول، عدم پایبندی کامل بازیکنان و باشگاه ها به اصول ثبات قرارداد و 

دوم، ضعف رویه ای و حقوقی در فرآیند دادرسی داخلی.

نتیجه گیری نهایی بر اساس تحلیل تمامی ابعاد حقوقی و رویه ای، این است که محتمل ترین نتیجه شکایت پرسپولیس در دیوان داوری ورزش، رد شکایت آن ها علیه باشگاه تراکتور به دلیل عدم اثبات اغوا خواهد بود. اگرچه ممکن است CAS به دلیل تناقضات و ایرادات رویه ای در رای داخلی، آن را نقض و به فدراسیون فوتبال ایران بازگرداند، اما نتیجه نهایی تغییری در تبرئه تراکتور ایجاد نخواهد کرد.

برای جلوگیری از تکرار چنین حواشی و دعاوی پرهزینه ای در آینده، توصیه های زیر به نهادهای ذی ربط در فوتبال ایران ارائه می شود:

• شفافیت و حرفه ای سازی: قراردادهای بازیکنان باید کاملا شفاف و منطبق با مقررات فیفا تنظیم شوند و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال باید در صدور آرای خود، از هرگونه ابهام و تناقض حقوقی پرهیز کنند.
• آموزش حقوقی: ضرورت آموزش مستمر اعضای ارکان قضایی، مدیران باشگاه ها و ایجنت های بازیکنان برای آشنایی کامل با آخرین رویه های حقوق ورزشی فیفا و CAS جهت جلوگیری از صدور آرای متناقض و غیرکارشناسی.
• پایداری قراردادها: تاکید بر لزوم احترام به اصول ثبات قراردادها توسط تمامی طرفین، از بازیکنان و باشگاه ها گرفته تا ایجنت ها، برای تضمین سلامت رقابت های ورزشی و اعتبار بین المللی فوتبال ایران.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال

#فوتبال #پرسپولیس #تراکتور #علیرضابیرانوند #CAS #حقوق_ورزشی #لیگ_برتر #فسخ_قرارداد #دادگاه_عالی_ورزش #جنجال_فوتبالی