دادرسی دیجیتالی در FCH و موازنه قدرت در حقوق فوتبال

هوالمصور

دادرسی دیجیتالی در FCH و موازنه قدرت در حقوق فوتبال

تحلیل موردی پرونده ی باشگاه FC Noah 

مقدمه: گشودن پرده از یک پرونده حقوقی مدرن

پرونده انضباطی FC Noah که در 27 می 2025 توسط کمیته باشگاهی انضباطی فیفا به صدور رای صادر شد، صرفا یک نزاع مالی برای خدمات آموزشی نیست، بلکه نمادی از تحول بنیادین در ساختار حقوقی و حاکمیتی فوتبال بین المللی است.این پرونده، آینه ای است که چالش های نوظهور در تقاطع مقررات مالی سختگیرانه، فرآیندهای دیجیتالی سازی، و دادرسی انضباطی را به نمایش می گذارد. در عصری که نهادهای نظارتی فراملی مانند فیفا، به منظور ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد، سازوکارهای سیستم را پایه ریزی می کنند، پرونده FC Noah به مثابه یک مطالعه ی موردی و حیاتی است که عملکرد حقوقی این تغییرات را روشن می سازد.

هدف این یادداشت، کالبدشکافی این پرونده برای فهم درک سازوکارها و پیام های حقوقی حاکمیت نوین فیفا است. این گزارش به دنبال پاسخ به این پرسش بنیادین است: چگونه نهادهای جدید و فرآیندهای دیجیتال محور فیفا، مانند خانه ای تسویه (FCH)، در عمل بر اصول کلاسیک حقوقی به عنوان حق دفاع و رویه های تاثیرگذارند؟ و چطور موازنه قدرت بین نهادهای نظارتی و باشگاه ها را تغییر می دهند؟

بخش اول: کالبدشکافی ساختار دادرسی و نقش خانه ی تسویه فیفا

۱.۱. شرح معلومات پرونده

پرونده های پرونده های FC Noah به نقل از تصمیم FDD-24082 کمیته انضباطی فیفا، به روشنی سیر رویدادهایی را نشان می دهد که در نهایت منجر به محکومیت باشگاه شد.1این پرونده در ارتباط با انتقال بازیکن "آلن پوگوسیان" (Alen POGOSIAN) از باشگاه زنیت به باشگاه FC Noah آغاز شد.در فرایند این انتقال، یک سند Electronic Player Passport (EPP) با شماره ۳۱۴۹۷ و یک بیانیه تخصیص (AS) با شماره ۸۴۴۶ ایجاد شد که مبلغ ۶۰،۳۲۸.۷۶ یورو غرامت آموزشی (Training Compensation) را برای باشگاه های پرورش دهنده تعیین بازیکن تعیین کرد.

بر اساس قوانین خانه ی تسویه فیفا (FCHR)، باشگاه FC Noah موظف است یک فرآیند "ارزیابی انطباق" (Compliance Assessment) را با موفقیت پشت سر بگذارد. اما باشگاه در این ارزیابی با شکست شکست شد (First Compliance Failure).در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، کمیته انضباطی فیفا با استناد به مواد ۱۶ و ۱۷ FCHR و ماده ۵۵ از کد انضباطی فیفا (FDC)، باشگاه را توبیخ و پرونده را مختومه اعلام کرد، اما حکم داد که پرونده شش ماه بعد برای ارزیابی انطباق دوم مجددا به خانه تسویه ارجاع خواهد شد.

در ۱۴ می ۲۰۲۵، باشگاه در ارزیابی دوم نیز موفق به کسب انطباق نشد و پرونده مجددا به کمیته انضباطی ارجاع یافت.در ۲۰ می ۲۰۲۵، کمیته انضباطی به باشگاه اطلاع داد که به دلیل عدم موفقیت در دومین مورد، مشمول مجازات های ماده ۱۷.۸ FCHR است و سه روز به آن مهلت داد تا دفاعیات خود را از طریق پورتال حقوقی فیفا (FIFA Legal Portal) ارائه دهد.این گاهشمار دقیق، مسیرها را به طور کامل مشخص می کند:

جدول 1: گاهشمار رویدادهای کلیدی در پرونده FC Noah

تاریخ رویداد کلیدی ماده قانونی مرتبط

1) در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ اطلاع رسانی به باشگاه در مورد عدم انطباق اول (Compliance Failure 1) و توبیخ آن وفق ماده ۱۶.۱(د) و ۱۷.۷ FCHR۱۴ 

2) در می ۲۰۲۵ اطلاع رسانی به باشگاه در مورد عدم انطباق دوم (Compliance Failure 2) و ارجاع پرونده به کمیته انضباطی وفق ماده ۱۶.۲ FCHR۲۰ 33

3) مجددا در می ۲۰۲۵ اطلاع رسانی کمیته انضباطی به باشگاه مبنی بر آغاز دادرسی و درخواست دفاعیات وفق ماده ۱۷.۸ FCHR و ۵۵ FDC۲۲ و

4) در ۲۶ می ۲۰۲۵ ارسال دفاعیات باشگاه FC Noah به کمیته انضباطی وفق ماده ۳۸ و ۴۸ قانون 

5) و در نهایت مورخ ۲۷ می ۲۰۲۵ صدور تصمیم نهایی کمیته انضباطی و اعلام مجازات ها منطبق با ماده ۱۷.۸ FCHR

1.2. خانه ی تسویه فیفا (FCH): از واسط مالی تا نهاد حاکمیتی مستقل؟

خانه ای تسویه فیفا (FCH)، به عنوان یک نهاد مستقل از فیفا و یک موسسه مالی کاملا تنظیم شده در پاریس، نقش یک واسط را در پرداخت های مرتبط با سیستم نقل و انتقالات فوتبال ایفا می کند.اصول اصلی این نهاد، بررسی، پردازش و خودکارسازی پرداخت های آموزشی (پاداش های آموزشی) و مشارکت همبستگی (همبستگی) است تا اطمینان حاصل شود که باشگاه هایی که در پرورش بازیکنان جوان سرمایه گذاری می کنند، به حق خود می رسند.بر اساس تخمین فیفا، تنها یک پنجم از این پاداش ها پیش از پرداخت FCH می شود، که این امر وجود چنین نهادی را برجسته می کند.

با این حال، نقش FCH فراتر از یک واسطه پرداخت تنها است و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کنترل عملیات مالی می کند. فرآیند "ارزیابی انطباق" (Compliance Assessment) که توسط FCH انجام می شود، تنها یک بررسی بانکی ساده نیست. این فرآیند با هدف اطمینان از رعایت قوانین ملی و بین المللی مرتبط با تحریم های مالی، پولشویی، و فساد انجام می شود.بدین معناست که فیفا با حیات FCH، عملا نقل و انتقالات را از کنترل باشگاه ها خارج و آن را تحت نظارت یک نهاد خارجی و مستقل قرار داده است. این ساختار، به فیفا اهرمی برای اعمال حاکمیت خود می دهد و کنترل بر جریان های مالی بین المللی را از یک موضوع فنی به یک اهرم انضباطی تبدیل می کند.

1.3. سیستم دوگانه ای دادرسی: FCH و کمیته انضباطی

بر اساس ماده 52 اساسنامه فیفا، کمیته انضباطی یکی از نهادهای قضایی فیفا است که وظیفه اعمال مجازات های مندرج در اساسنامه و کد انضباطی را بر باشگاه ها و افراد دارد.با این حال، در پرونده ی FC Noah، حدود صلاحیت این کمیته با یک چالش بنیادین مطرح شد. کمیته انضباطی به صراحت اعلام کرد که «قادر به بازبینی یا اصلاح» ارزیابی انطباق انجام شده توسط FCH نیست، (طبق ماده ۱۵ FCHR)، بنابراین تصمیم FCH در این زمینه «قطعی و لازم الاجرا» بوده و غیرقابل تجدید نظر است.این بدان معناست که کمیته انضباطی خود را صرفا یک مجری مجازات می داند و نه یک نهاد دادرسی که به بررسی ماهوی پرونده بپردازد.

این تفکیک رویه ای، پرسش هایی جدی را در مورد اصول دادرسی ورزشی مطرح می کند. در یک سیستم قضایی کلاسیک، انتظار می رود نهاد دادرسی (کمیته انضباطی) صلاحیت بررسی تمام جوانب پرونده، از جمله صحت و سقم یافته های نهاد اولیه (FCH)، را داشته باشد. اما در این مدل جدید، بخش "کشف حقیقت" یا ارزیابی انطباق به یک نهاد فنی مالی محول شده و بخش "اعمال مجازات" به عهده یک نهاد حقوقی است. این مدل ، کارایی را افزایش می دهد، اما این سوال مطرح می شود که آیا حق کامل و حق نظرخواهی (که در این بخش از پرونده وجود ندارد) تضعیف شده است؟ این ساختار، منعکس کننده ایده ای است که در مقالات حقوقی به آن اشاره شده است: 

حرکت فیفا از یک مدل «به ظاهر دموکراتیک» به یک مدل «حاکمیت شرکتی محافظ».

بخش دوم: باشگاه دفاعی در محکمه ای فیفا: تحلیل حقوقی و استراتژیک

2.1. تحلیل حقوقی دفاعیات FC Noah

باشگاه FC Noah در دو نامه رسمی مورخ ۲۲ و ۲۶ می ۲۰۲۵، دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارائه کرد.دفاعیات باشگاه بر سه محور اصلی استوار بود:

1. ایراد به عدم امکان صحیح: باشگاه مدعی بود که به دلیل تغییر کامل ساختار مالکیت و مدیریت از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۲۳، به اسناد و مکاتبات حیاتی، از جمله بیانیه تخصیص، دسترسی ندارد. 
2. حسن نیت و اراده به پرداخت: FC Noah اظهار داشت که در عدم پرداخت خود دارای «حسن نیت» (bona fide intention) بوده است و این اشتباه غیرعمدی است. باشگاه آمادگی خود را برای پرداخت بدهی به ذینفعان اعلام کرد.
3. مدرک جدید (Waiver): در یک اقدام حقوقی استراتژیک، باشگاه در نامه ی دوم خود، یک مدرک "توافق نامه ی چشم پوشی از باشگاه" (Waiver) از سوی زنیت را ارائه کرد. این مدرک، که به گفته های آن ها به تازگی از طریق پرسنل سابق به دست آمده است، نشان می دهد باشگاه زنیت از حق آموزشی خود صرفنظر کرده و در نتیجه، هیچ بدهی برای FC Noah باقی نمی ماند.

2.2. پاسخ کمیته انضباطی: قواعد بازی در سیستم نوین

کمیته انضباطی فیفا با بررسی دقیق تمام دفاعیات، آن ها را رد کرد.این رد، بر پایه اصول حقوقی و رویه ای خاص صورت گرفت که پیام های مهمی دارد:

• رد ایراد ابلاغ: کمیته این ادعا را نپذیرفت و مخالف کرد که از طریق سیستم مدیریت انتقال و انتقالات (TMS)، طبق مقررات FCHR، به درستی انجام شده است.
• رد دفاع انفعال مدیرت داخلی باشگاه : کمیته به صراحت بیان کرد که "عدم مدیریت مناسب امور" باشگاه، تغییر ساختار اداری یا عدم انتقال اسناد، یک "دفاع معتبر" برای عدم رعایت قوانین فیفا نیست.
• رد مدرک جدید (Waiver): دلیل اصلی رد این مدرک این بود که می بایست در فرآیند "بررسی EPP" ابراز می شد و نه در مرحله دادرسی انضباطی. کمیته استدلال کرد که باشگاه در مدیریت امور داخلی خود شکست خورده و به موقع این مدرک را ارائه نکرده است.

کمیته کمیته انضباطی در این پرونده، یک اصل حقوقی نوین را به نمایش می گذارد: 

«شکست مدیریت داخلی» به عنوان یک دفاع نامعتبر. فیفا به باشگاه ها این پیام را می دهد که آن ها در برابر سوءمدیریت داخلی، سهل انگاری در انتقال اطلاعات یا تغییر ساختار، کاملا مسئول هستند. این اصل، بار مسئولیت را به طور کامل بر دوش باشگاه قرار داده و به نهادهای بین المللی اجازه می دهند بدون درگیر شدن در پیچیدگی های داخلی هر باشگاه، تصمیمات خود را اعمال کنند. این امر به حاکمیت دولت فیفا کمک کرده و از آن در برابر ادعاهای پیچیده ای حقوقی محافظت می کند.

بخش سوم: مجازات ها، اهداف بازدارنده و پیامدهای کلان برای آینده فوتبال

۳.۱. تحلیل دقیق اقدامات انجام شده

کمیته انضباطی فیفا، پس از احراز مسئولیت باشگاه در عدم گذراندن دومین ارزیابی انطباق، بر اساس ماده ۱۷.۸ FCHR، مجازات های زیر را اعمال کرد:

1. جریمه ی مالی: یک جریمه ی ۵۰۰۰ فرانک سوئیس.1کمیته این مبلغ را مبلغ با هزینه انجام شده و در پرونده دانست.
2. ممنوعیت ثبت بازیکن: ممنوعیت ثبت بازیکنان جدید، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی. این ممنوعیت به طور «خودکار» و «فوری» اجرا می شود و تنها زمانی برداشت می شود که باشگاه یک ارزیابی انطباق بعدی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

نکته ای حیاتی در مورد ممنوعیت ثبت بازیکن این است که باشگاه نمی تواند از «اقدامات موقت» یا «استثنائات» مندرج در ماده ۶ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان (RSTP) برای ثبت بازیکن در زمان ممنوعیت استفاده کند.این محدود، نشان دهنده ی قاطعیت فیفا در اجرای مجازات است.

۳.۲. فلسفه ی مجازات: بازدارندگی و اجرای یک نواخت مقررات

کمیته انضباطی فیفا صراحتا بیان کرد که مجازات ها با هدف ایجاد "اثر بازدارنده" (اثر بازدارنده) و یادآوری به باشگاه برای رعایت سخت گیرانه های مقررات فیفا اعمال شده اند.1این بیانگر یک شیفت پارادایم از دادرسی قضاوت محور به دادرسی قاعده محور و خودکار است. در این پرونده، کمیته انضباطی تنها «اختیار اندکی» برای مجازات مجازات و مجازات ها از پیش در ماده ۱۷.۸ FCHR تعیین شده بودند.1این ویژگی، همه کارایی و یک نواختی را تضمین می کند، اما در رابطه با قانون اساسی در دادرسی های سنتی است که به قاضی اجازه می دهد بر اساس شرایط خاص پرونده (مانند شرایط بحرانی FC Noah) مجازات را تعیین کند. این پدیده، نشانگر این است که فیفا به دنبال یک سیستم انضباطی با کمترین میزان تفسیر و بیشترین میزان قطعیت و پیش بینی است.

۳.۳. تاثیرات کلان و چشم انداز آینده ی حقوق ورزشی

پرونده ی FC Noah، شاهدی بر تغییر «موازنه قدرت» بین باشگاه ها و نهادهای نظارتی فراملی است.فیفا به عنوان یک نهاد نظارتی فراملی (SRB) قدرت خود را در حوزه های مالی و حقوقی تقویت کرده است و این امر منجر به کاهش «خودمختاری» باشگاه ها می شود. این تغییر، بر اساس تحلیل های حقوقی، حرکت از «دموکراسی صوری» به «حاکمیت شرکتی» است که در آن کارایی و اثربخشی، بر اصول دموکراتیک و رویه های قضایی کلاسیک اولویت می یابد است.

همچنین، این پرونده نقش حیاتی "پورتال حقوقی فیفا" (FIFA Legal Portal) و دیجیتالیزه شدن کامل دادرسی را برجسته می کند. استفاده از این پورتال اجباری است و تمام ارتباطات و اسناد باید از این طریق ارسال شوند.7FC Noah به دلیل عدم دسترسی به اسناد به دلیل تغییر مدیریت، یک دفاع حقوقی مطرح می کند. کمیته این دفاع را رد کرد زیرا از طریق پورتال قانونی فیفا انجام می شود. این امر یک پیام مهم دارد: در سیستم حقوقی فیفا، مسئولیت باشگاه ها برای نظارت بر حساب های دیجیتالی خود (TMS و Legal Portal) مطلق و غیرقابل انکار است. فناوری به ابزاری برای اجرای مقررات تبدیل شده و «دسترسی فنی به اطلاعات» به منزله «ابلاغ حقوقی» تلقی می شود.

بخش چهارم: نتیجه گیری، پیشنهادات و چشم انداز آینده

۴.۱. معامله

پرونده FC Noah به عنوان یک مطالعه موردی، الگوی عملیاتی جدید فیفا برای اجرای مقررات مالی و حاکمیتی را به نمایش گذاشت. یافته های اصلی این تحلیل نشان می دهد:

• خانه ای تسویه فیفا (FCH) یک نهاد کنترلی است که از یک واسط مالی ساده می کند و فیفا را قادر می سازد تا قوانین ضد پولشویی و تحریم ها را در سطوح جهانی اعمال کند.
• دادرسی فیفا در حال حرکت به سمت یک مدل قاعده محور و خودکار است که در آن، اختیارات کمیته انضباطی در نقد و تصمیم گیری نهادهای دیگر محدود شده و مجازات ها از پیش تعیین شده اند.
• مسئولیت باشگاه ها در قبال مدیریت داخلی و استفاده از سیستم های دیجیتال، از نظر فیفا مطلق و غیرقابل انکار است و مشکلات داخلی به عنوان یک دفاع معتبر پذیرفته نمی شوند.

در مجموع، این پرونده دیجیتال می کند که فیفا با تقویت قدرت نهادهای مرکزی و فرآیندسازی ها در حال حاضر بازتعریف موازنه قدرت در فوتبال جهانی است.

4.2. پیشنهادات عملی و حقوقی

• برای باشگاه ها: نیاز است که باشگاه ها ساختارهای مدیریت داخلی خود را به روزرسانی کنند تا اطمینان حاصل شود که در زمان تغییر مدیریت، تمام اسناد و دسترسی ها به پلتفرم های حیاتی فیفا (مانند Legal Portal و TMS) به طور کامل منتقل می شوند. آموزش مستمر کارکنان اداری و حقوقی در مورد مقررات و رویه های جدید فیفا از اهمیت بالایی برخوردار است.
• برای فیفا: پیشنهاد می شود فیفا ایجاد سازوکارهای بیشتر را برای در نظر گرفتن شرایط استثنایی و ارائه یک رویه ی حقوقی شفاف تر برای رویارویی با دفاعیاتی مانند «حسن نیت» و «سوءمدیریت داخلی» بررسی کند تا عدالت فردی قربانی کارایی سیستم تغییر کند.

4.3. چشم انداز آینده

آینده ای این سیستم، احتمالا در دیوان داوری ورزش (CAS) به چالش کشیده خواهد شد. چالش های حقوقی آینده ممکن است بر سر اصل "قطعی و لازم الاجرا بودن" تصمیمات FCH را مشخص کنند و مشخص کنند که آیا یک نهاد دادرسی مستقل، صلاحیت بازبینیات یک نهاد مالی-فنی را دارد یا خیر. همچنین، همان طور که منابع نیز به آن اشاره کرده اند، احتمال گسترش نقش FCH به پرداخت حق الزحمه ای وجود دارد و حتی مبالغ نقل و انتقالات وجود دارد.3این امر به تمرکز قدرت مالی و نظارتی بیشتر در نهادهای مرکزی فیفا و کاهش هرچه بیشتر خودمختاری باشگاه ها است.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال