تحلیلی بر واکنش اندیشکده های کشاورزی به مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی

بیست و هشتم مرداد 1404

جمعی از اندیشکده های فعال در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی و منابع طبیعی در واکنش به مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی ضمن تایید ضرورت اصلاح ساختار این وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه آن با هدف ارتقای کارآمدی، افزایش بهره وری و تحقق خودکفایی در بخش کشاورزی در نامه ای به رییس جمهور اعلام کردند مصوبه مذکور نه تنها کمکی به حل مسائل و دستیابی به اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی نمی کند بلکه برخی مواد آن می تواند زمینه ساز بروز چالش های عمیق و آسیب های جدی در این حوزه شود. در این نامه آمده است:«با عنایت به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی، صیانت از منابع طبیعی و تحقق استقلال اقتصادی کشور، این نامه از سوی جمعی از اندیشکده های کشور تقدیم حضور جنابعالی می گردد. هدف از نگارش این نامه، ارائه دیدگاه ها و نگرانی های کارشناسی درباره مصوبه شماره 40739 شورای عالی اداری مورخ 11 مرداد 1404 تحت عنوان «سند ماموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» و پیشنهاد راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود آن است».

نکته بسیار مهمی که در واکنش این اندیشکده ها به چشم می خورد اشاره به اشکالات این مصوبه در خصوص سازمان منابع طبیعی، امور عشایر و تعاونی روستایی و بی توجهی به حضور و ماموریت سازمان دامپزشکی کشور ذیل وزارت جهاد کشاورزی است. این زاویه نگاه به بهداشت عمومی و سلامت غذا در این نامه نه از روی بدخواهی بلکه ناشی از این واقعیت است که نگاه این اندیشکده ها همچون سایر ارکان بالادستی کشور بر مبنای رکن فراهمی امنیت غذایی (Food Availability) شکل گرفته است که ماموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود. چنین رویکردی موجب می شود از رکن دیگر امنیت غذایی با عنوان Food Utility که ناظر بر ایمنی غذایی است غفلت شود. غافل از اینکه مجامع علمی و بین المللی در تعریف غذا اصولا ماده غذایی غیرایمن را غذا به حساب نمی آورند. تکرار چنین اشتباهی در عرصه های گوناگون سیاست گذاری در دهه های گذشته، ضرورت تاسیس اندیشکده های اختصاصی حوزه سلامت غذا، بهداشت عمومی و دامپزشکی را خاطرنشان می کند. این اندیشکده های اختصاصی می توانند به عنوان بازوهای مطالعاتی و مشورتی سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی در عرصه های راهبردی، سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات عمل کنند. بدیهی است خروجی مطالعات و اظهار نظر این اندیشکده ها ضامن حراست از منافع مصرف کنندگان و سلامت عمومی جامعه خواهد بود.