واکاوی تصمیم دادگاه حکمیت ورزش در پرونده باشگاه پرسپولیس علیه لئاندرو مارکوس پریرا

هوالحسیب

تصمیم دادگاه حکمیت ورزش در پرونده باشگاه پرسپولیس علیه لئاندرو مارکوس پریرا

خلاصه اجرایی: درسی از لوزان برای فوتبال ایران

پرونده حقوقی باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران در مقابل لئاندرو مارکوس پریرا، بازیکن برزیلی، در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) که در تاریخ 17 ژانویه 2025 رای گیری را صادر کرد.از یک تفاوت ساده مالی، به یک مطالعه موضوعی در زمینه حقوق ورزشی بین المللی تبدیل شده است. این پرونده، خطری برای نهادهای ورزشی در ایران و سراسر جهان است تا به اصول پایه های حقوقی و مسئولیت پذیری در قراردادها پایبند باشند. خلاصه رای صادره، که به رد کامل درخواست فرجام خواهی باشگاه پرسپولیس و رای پیشین اتاق حل وفصلات فیفا (DRC) تبدیل شد.1سه پیام کلیدی را در خود دارد: اول، اصول بنیادین حقوق مانند «وفای به عهد» (pacta sunt servanda) و «منع تناقض در رفتار» (venire contra factum proprium) در محاکم بین المللی از اولویت های ورزشی و توجیه هایی مانند تحریم های داخلی، توجیه مناسبی برای عقد قرارداد نمی شود. دوم، مسئولیت اصلی یک قراردادی برعهده طرفین است و نهادهای واسطه مانند فیفا تنها نقش آفرین را ایفا می کنند. و سوم، عدم حضور در جلسات دادرسی، یک اشتباه استراتژیک پرهزینه است که می توان از آخرین فرصت دفاع و تضعیف کامل موضع حقوقی استفاده کرد.

این تحلیل جامع، با بررسی تمام موارد این پرونده از سیر تاریخی آن تا به جای استدلال های حقوقی به منظور انتخاب داور نهایی و در نهایت، به درس های راهبردی این حکم برای مدیریت قراردادهای ورزشی بین المللی اشاره می کند.

بخش اول: زمینه های اختلاف: گاه شماری یک مالی

۱.۱. معرفی طرفین و قرارداد اولیه

پرونده با قرارداد استخدامی امضا شده در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۳ میان باشگاه پرسپولیس، یک نهاد ورزشی مستقر در ایران، و لئاندرو مارکوس پریرا، بازیکن حرفه ای فوتبال با تابعیت برزیل، آغاز شد.1این قرارداد، مبلغی را برای پرداخت 1,100,000 دلار به اضافه ها از سوی باشگاه به بازیکنان ایجاد می کند.1این قرارداد، شامل قراردادهای بین المللی، شامل بندهایی برای تعیین حقوق و دستمزد و همچنین شرایط فسخ احتمالی بود. پس از مدتی، باشگاه موفق به کسب دو جایزه برای بازیکن در تاریخ های ۱۸ و ۳۱ می ۲۰۲۳ شد.

1.2. توافقات فسخ و پیچیدگی های پرداخت

در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۳، بر سر فسخ توافق توافقی به توافق رسیدند. این توافق فسخ اولیه، بدهی باشگاه به بازیکن را به مبلغ ۱۴۳،۰۰۰ دلار (شامل حقوق معوقه و پرداخت) تصدیق کرد و به این مبلغ تا تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۲۳ پرداخت شد. نکته قابل توجه در این توافق، پیش بینی یک بند جریمه ای بود که در صورت عدم پرداخت به موقع، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار به عنوان غرامت به پرداخت اصلی می شد.1این موضوع، نشان دهنده زمان بندی و پرداخت در قراردادهای ورزشی است.2با این حال، باشگاه از این پرداخت سر باز زد و خود را در تاریخ مقرر ایفا نکرد.

در پاسخ به عدم پرداخت، طرفین در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ یک توافق فسخ دوم را منعقد کردند. این توافق، بدهی باشگاه را به ۱۶۳,۰۰۰ دلار افزایش داد و سازوکاری جدید برای پرداخت تعریف کرد.بر اساس این سازوکار، مبلغ پرداختی سهم باشگاه پرسپولیس از "برنامه باشگاه باشگاه ها"ی فیفا (FIFA World Cup Club Benefits Programme) که به دلیل مشارکت بازیکنان این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ به باشگاه تعلق می گرفت، به بازیکن پرداخت می شود.1این برنامه، برای جبران خدمات باشگاه هایی طراحی شده است که بازیکنان خود را در اختیار تیم های ملی قرار می دهند.

توافق دوم همچنین شامل یک بند جریمه ای جدید بود: در صورت عدم دریافت مبلغ ۱۶۳,۰۰۰ دلار توسط بازیکن تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳، باشگاه موظف به پرداخت ۱۵۰,۰۰۰ دلار دیگر به عنوان جریمه بود.1باشگاه پرسپولیس، از طریق فدراسیون فوتبال ایران، درخواست های مکری را به فیفا ارسال کرد تا این انتقال مالی صورت گیرد، اما این روند به دلیل بوروکراسی و عدم تکمیل فرم های لازم توسط بازیکن، نهایی نشد.1

1.3. جدول گاهشماری رویدادهای کلیدی

بخش دوم: مواجهه حقوقی: واکاوی استدلال های اصلی

۲.۱. دفاعیات باشگاه پرسپولیس: دلایلی با چالش های اساسی

باشگاه پرسپولیس در فرجام خواهی خود به دادگاه CAS، تلاش کرد رای اتاق DRC را باطل کرده و ادعای بازیکن را رد کند.استدلال های اصلی باشگاه عبارت بودند از:

۱. نقش تحریم های بین المللی: باشگاه مدعی شد که به دلیل تحریم های اعمال شده بر سیستم بانکی ایران، قادر به اجرای توافق فسخ اول نبوده است.1 این استدلال، به عنوان یک دلیل خارجی برای نقض تعهد داخلی مطرح شد. اما در حقوق بین الملل و داوری ورزشی، این نوع دلایل به ندرت پذیرفته می شوند. بر اساس اصل

pacta sunt servanda، «قراردادها باید رعایت شوند». این اصل بنیادین، تاکید دارد که هر طرفی که وارد یک معاهده یا قرارداد می شود، به آن پایبند است. کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات نیز بیان می کند که یک دولت نمی تواند از قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای تعهدات بین المللی استفاده کند. با توجه به اینکه این اصل به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل پذیرفته شده، داور به درستی این استدلال را ناکافی و نامرتبط با تعهدات قراردادی بین المللی دانست.

۲. مسئولیت فیفا در پرداخت: باشگاه ادعا کرد که فیفا مسئول پرداخت وجه به بازیکن بوده، و نه خود باشگاه.این استدلال، یک سوءتفاهم اساسی از سازوکار "برنامه مزایای باشگاه ها"ی فیفا بود. این برنامه، برای پاداش به باشگاه ها به دلیل مشارکت بازیکنانشان در جام جهانی طراحی شده است و پرداخت ها از طریق فدراسیون های عضو به باشگاه ها انجام می شود. همانطور که داور به درستی تشخیص داد، فیفا در این فرآیند تنها نقش یک "تسهیل کننده" را ایفا می کرد و مسئولیت اصلی پرداخت بر عهده باشگاه بود.

۳. اغراق آمیز بودن جریمه: باشگاه همچنین ادعا کرد که بند جریمه ای پیش بینی شده در توافق فسخ دوم، "غیرمنطقی و بیش از حد" بود. این استدلال، در مقابل این حقیقت قرار گرفت که اتاق DRC فیفا پیش از این، مبلغ جریمه را به نصف کاهش داده بود.این کاهش نشان می داد که جریمه از منظر داوران فیفا نیز مورد بررسی قرار گرفته و به میزان متعادل تری رسیده بود، که این امر دفاع باشگاه در CAS را تضعیف کرد.

۲.۲. استدلال های لئاندرو پریرا: بنیانی از اصول حقوقی

لئاندرو پریرا در پاسخ به فرجام خواهی باشگاه، خواستار تایید رای اتاق DRC شد و استدلال های خود را بر پایه اصول حقوقی قوی بنا نهاد :

۱. اصل Pacta sunt servanda (قراردادها باید رعایت شوند): بازیکن بر این اصل بنیادین تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که توافق فسخ دوم "صریح و روشن" بود و باشگاه موظف به رعایت آن بود.1 این اصل، سنگ بنای ثبات در هر نظام حقوقی است و به طرفین قرارداد اطمینان می دهد که تعهدات متقابلشان لازم الاجرا خواهد بود.

۲. اصل Venire contra factum proprium (منع تناقض در رفتار): بازیکن استدلال کرد که باشگاه با امضای توافق دوم، نمی تواند حالا علیه اقدام قبلی خود موضع بگیرد. این اصل که از مفهوم "حسن نیت" نشات می گیرد، مانع از آن می شود که یک طرف در روابط قراردادی خود رفتاری متناقض و غیرقابل پیش بینی از خود نشان دهد. باشگاه با امضای توافق دوم، پرداخت بدهی و جریمه را به یک سازوکار مشخص گره زده بود و حالا نمی توانست با نهایی نشدن آن فرآیند، خود را از مسئولیت مبرا بداند.

۳. کاهش قبلی جریمه: بازیکن به این واقعیت اشاره کرد که اتاق DRC قبلا مبلغ جریمه را به نصف کاهش داده بود.1 این استدلال، عملا دفاع باشگاه مبنی بر "بیش از حد بودن" جریمه را بی اعتبار کرد، چرا که جریمه یک بار از سوی یک مرجع حقوقی مورد تعدیل قرار گرفته بود و درخواست کاهش مجدد آن، به معنای تضییع حقوق بازیکن بود.

۲.۳. مقایسه استدلال های طرفین

این جدول، یک تصویر بصری و مقایسه ای از استدلال های متناقض طرفین ارائه می دهد و نقاط ضعف و قوت هر یک را برجسته می سازد.

جدول ۲: خلاصه ای از استدلال های کلیدی

بخش سوم: اختیارات قضایی: جریمه قراردادی تحت قانون سوئیس

۳.۱. نقش اتاق حل وفصل اختلافات فیفا (DRC) و رای اولیه

پیش از بررسی رای دادگاه CAS، توجه به رای اولیه اتاق DRC ضروری است. این اتاق پس از بررسی شکایت لئاندرو پریرا، ادعای وی را "تا حدی" پذیرفت. این عبارت به این معناست که DRC در ارزیابی خود، مبلغ جریمه را بیش از حد تشخیص داده و آن را به نصف ارزش اصلی خود کاهش داد. این اقدام، نشان دهنده آن است که حتی در مرحله اول دادرسی نیز، مسئولیت باشگاه در تاخیر پرداخت و وقوع جریمه تایید شده بود. کاهش مبلغ جریمه توسط DRC، در واقع به نوعی اعمال اختیارات قضایی برای تعدیل جریمه های بیش از حد بود که این اقدام در نهایت توسط داور CAS نیز تایید شد.

۳.۲. تحلیل ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سوئیس

با توجه به اینکه مقر دادگاه CAS در لوزان سوئیس است 1، قانون حاکم بر رای نیز قانون تعهدات سوئیس (Swiss Code of Obligations یا CO) و مشخصا ماده ۱۶۳ آن است. این ماده، آزادی قراردادی طرفین در تعیین مبلغ جریمه را تایید می کند. اما برای جلوگیری از سوءاستفاده، بند ۳ این ماده به دادگاه یا داور این اختیار را می دهد که "جریمه بیش از حد را به صلاحدید خود کاهش دهد".

این اختیار، به صورت مطلق اعمال نمی شود. دادگاه عالی فدرال سوئیس معیارهایی را برای ارزیابی «افراطی بودن» جریمه تعیین کرده است.11 این معیارها عبارتند از:

• شدت نقض قرارداد: تاخیر مکرر و عدم پرداخت تعهد مالی، یک نقض جدی محسوب می شود.
• وضعیت مالی طرفین: اگرچه در این پرونده به جزئیات مالی اشاره نشده، اما این معیار برای حفظ عدالت در روابط قراردادی مهم است.
• میزان تقصیر: عدم رعایت مهلت های پرداخت و نهایی نکردن فرآیند بانکی، نشان از تقصیر قابل توجه باشگاه است.
• وابستگی اقتصادی: در قراردادهای ورزشی، بازیکنان از نظر مالی به باشگاه وابسته هستند و عدم پرداخت به موقع می تواند ضررهای جدی به آن ها وارد کند.

با توجه به این معیارها، داور CAS احتمالا تشخیص داده است که جریمه، پس از کاهش اولیه توسط DRC، دیگر «بیش از حد» نبوده و با شدت نقض قرارداد توسط باشگاه تناسب داشته است. تایید این حکم، نشان دهنده رویکرد محتاطانه داوران در کاهش جریمه ها به حدی است که اثر بازدارندگی و جبرانی آن از بین نرود.

بخش چهارم: اشتباه راهبردی: هزینه عدم حضور

یکی از مهم ترین ابعاد این پرونده، تصمیم باشگاه پرسپولیس برای عدم حضور در جلسه نهایی دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس بود.داور به درستی تصمیم گرفته بود که جلسه را از طریق پلتفرم Cisco Webex برگزار کند. با این حال، باشگاه اعلام کرد که قادر به استفاده از این پلتفرم نیست و درخواست حضور فیزیکی را مطرح کرد. پس از اینکه داور بر برگزاری جلسه آنلاین تاکید کرد و دفتر CAS نیز به باشگاه یادآوری نمود که داور می تواند بدون حضور آن ها دادرسی را ادامه دهد و رای خود را صادر کند ، باشگاه در نهایت از حضور در جلسه انصراف داد.

در نظام داوری ورزشی، عدم حضور یک طرف در جلسه، به معنای از دست دادن فرصت ارائه آخرین دفاعیات، پاسخ به سوالات داور و شفاف سازی ابهامات است. اگرچه عدم حضور به صورت خودکار به صدور رای علیه فرد غایب منجر نمی شود، اما عملا موجب می شود داور رای خود را تنها بر اساس مدارک کتبی و استدلال های یک طرفه طرف حاضر در جلسه صادر کند. این تصمیم، یک اشتباه راهبردی پرهزینه بود که آخرین فرصت باشگاه برای دفاع از موضع خود را از بین برد و مسیر را برای صدور رای قطعی به نفع بازیکن هموار ساخت.

بخش پنجم: رای و پیامدهای ماندگار آن

۵.۱. استدلال نهایی داور و رای نهایی

داور پس از بررسی تمامی مدارک و استدلال های مکتوب، تصمیم خود را به شرح زیر اعلام کرد :

• رد فرجام خواهی باشگاه: درخواست باشگاه پرسپولیس به طور کامل رد شد.
• تایید رای اتاق DRC: رای اتاق حل وفصل اختلافات فیفا به طور کامل تایید شد.
• مسئولیت پرداخت: داور تاکید کرد که مسئولیت پرداخت بدهی به بازیکن بر عهده باشگاه بوده و فیفا در این میان تنها نقش یک "تسهیل کننده" را ایفا می کرد.
• پرداخت هزینه ها: هزینه های دادرسی بر عهده باشگاه قرار گرفت، در حالی که هر یک از طرفین موظف به پرداخت هزینه های حقوقی خود شدند.

این رای، یک بار دیگر مسئولیت اصلی باشگاه را در قبال تعهدات قراردادی خود تایید کرد و به طور کامل استدلال های باشگاه مبنی بر عدم مسئولیت پذیری یا تاثیر تحریم ها را رد نمود.

۵.۲. جداول مالی پرونده

این جدول، ابعاد مالی پرونده را به صورت کمی نشان می دهد و پیامدهای مالی تصمیم داور را برجسته می سازد.

پرونده پرسپولیس و پریرا، یک الگوی آموزشی برای تمام ذی نفعان در فوتبال است. درس های مهم این پرونده عبارتند از:

• اهمیت شفافیت در قراردادها: باشگاه ها باید در تنظیم قراردادها، به ویژه در مورد سازوکارهای پرداخت پیچیده مانند استفاده از برنامه مزایای فیفا، نهایت دقت را به کار گیرند و مطمئن شوند که تمامی جوانب حقوقی و اجرایی آن مشخص است.
• مسئولیت پذیری در قبال تعهدات: این پرونده نشان داد که در محاکم بین المللی، مسئولیت پرداخت بر عهده باشگاه اصلی است و نمی توان آن را به یک نهاد واسطه یا شرایط خارجی منتقل کرد.
• محدودیت استدلال تحریم ها: اتکا به دلایل داخلی مانند تحریم ها، در داوری های بین المللی که بر اصول حقوقی جهان شمول مانند pacta sunt servanda استوار هستند، شانسی برای پیروزی ندارد.
• حضور فعال در دادرسی: عدم حضور در جلسات داوری، فارغ از دلایل آن، یک خطای فاحش راهبردی است که به تضعیف کامل موضع حقوقی و از دست دادن آخرین فرصت دفاع منجر می شود.

نتیجه گیری: بازتاب یک رای در آینده فوتبال ایران

رای دادگاه حکمیت ورزش در پرونده باشگاه پرسپولیس علیه لئاندرو مارکوس پریرا، نه تنها به یک اختلاف مالی خاتمه داد، بلکه یک چراغ راهنما برای مدیریت حقوقی قراردادهای بین المللی در فوتبال ایران است. این حکم، تاکید می کند که در سطح جهانی، موفقیت یا شکست یک نهاد ورزشی به میزان پایبندی آن به اصول حقوقی، شفافیت در اقدامات و مشارکت فعال در فرآیندهای دادرسی بستگی دارد. این پرونده، می تواند به عنوان یک هشدار برای سایر باشگاه های ایرانی عمل کند تا در مدیریت قراردادهای بین المللی خود، با دقت، هوشمندی و درک عمیق از قوانین بین المللی عمل نمایند و از اشتباهات پرهزینه گذشته جلوگیری کنند.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال