امکان صدور "دستور موقت" جهت عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به «ذی نفع»

ضمانت نامه بانکی ، ابزاری مالی است که در «قالب سند تجاری» تنظیم میشود که به درخواست یک شخص یا شرکت (ضمانت خواه) توسط بانک (ضامن) صادر می شود و در آن بانک تعهد می کند که اگر ضمانت خواه به تعهدات خود در قبال شخص یا سازمان دیگری (ذی نفع) عمل نکند مبلغ مشخصی را به ذی نفع پرداخت خواهد کرد ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی اصولا بر دو اصل استقلال و تجریدی بودن استوار است.

اصل استقلال : این به معنای آن است که ضمانت نامه قراردادی مستقل از قرارداد اصلی بین ضمانت خواه و تنها ذی نفع است در نتیجه هرگونه اختلاف قرادادی بین طرفین یعنی ذی نفع و ضمانتخواه تاثیری بر تعهد بانک در پرداخت مبلغ ضمانت نامه ندارد و بانک باید به محض مطالبه وجه را به ذی نفع پرداخت نماید ، مگر در متن ضمانت نامه قید گردد که میبایست عدم انجام (موضوعی خاص) اثبات و یا مدارک مثبته آن موضوع قبل از پرداخت وجه به بانک ارائه شود.

اصل تجریدی بودن : این اصل به عدم تاثیر روابط و اختلافات اولیه بین صادرکننده و دارنده سند بر روی حقوق شخص ثالث اشاره دارد «منظور از وصف تجریدی» ضمانتنامه انتزاع آن ازقراردادپایه ای است که منجر به صدور ضمانتنامه شده است نه آن صرفا که وصف تجریدی اسناد تجاری را داشته باشد زیرا گاهی اوقات باتوجه به نوع ضمانت نامه می بایست « موردی مانند عدم حسن انجام کار» ابتدا اثبات شود و تنها بحث تجریدی بودن در معنای عام ( مشمول ) می شوند آن هم به شرط اینکه در متن ضمانت فاقد شرط خاصی باشد.

توضیحات تجریدی بودن اسناد تجاری
تجریدی بودن یعنی سند تجاری از رابطه پایه مستقل بوده و ایرادات رابطه پایه نمی تواند مانع مطالبه وجه سند شود ، تجرید در لغت به معنی مجرد بودن است

انواع ضمانت نامه های بانکی

انواع مختلفی از ضمانت نامه های بانکی بر اساس کاربرد و نوع تعهدات وجود دارد که مهم ترین آنها شامل موارد زیر است:

1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده : این ضمانت نامه برای تضمین جدیت پیشنهاد ، دهندگان در مناقصه یا مزایده صادر می شود و اطمینان می دهد که فرد یا شرکت برنده قرارداد را امضا خواهد کرد.

2. ضمانت نامه حسن انجام تعهدات : این نوع ضمانت نامه برای تضمین اجرای صحیح و به موقع تعهدات توسط پیمانکار در یک پروژه یا قرارداد صادر می شود.

3. ضمانت نامه پیش پرداخت : در قراردادهای پیمانکاری کارفرما مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار می پردازد و پیمانکار برای تضمین بازپرداخت این مبلغ در صورت عدم انجام کار این ضمانت نامه را به کارفرما ارائه می دهد.

4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان : در پروژه های پیمانکاری کارفرما معمولا بخشی از مبلغ هر صورت وضعیت را به عنوان وجه الضمان نزد خود نگه می دارد ، پیمانکار می تواند با ارائه این ضمانت نامه به بانک مبلغ کسرشده را آزاد کند.

5. ضمانت نامه گمرکی : این ضمانت نامه توسط واردکنندگان کالا برای تضمین پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مربوطه در زمان مقرر به گمرک ارائه می شود.

6. ضمانت نامه تعهد پرداخت : این نوع ضمانت نامه برای اطمینان از بازپرداخت وام یا تسهیلات صادر می شود ، بانک به عنوان ضامن پرداخت مبلغ وام در صورت عدم پرداخت از سوی فرد یا شرکت متعهد می شود. این نوع ضمانت نامه معمولا در امور وام دهی و تامین مالی پروژه ها کاربرد دارد.

مطابق تبصره ماده 2 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی مصوب 1396 : بانک در شرایط خاص می تواند منوط به رعایت ضوابط مقرر ، ضمانتنامه را برای اموری نظیر خدمت (نظام وظیفه و یا جبران ضرر و زیان) نیز صادر نماید. (https://www.cbi.ir)

شرایط صدور توقف پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به ذی نفع 

با وجود اصل استقلال ، ضمانت نامه در نظام حقوقی ایران در شرایط استثنایی زیر امکان پذیر است:

الف - تقلب یا سوءنیت در مطالبه : مهمترین مورد توقیف زمانی است که اثبات شود مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع با تقلب یا سوءنیت انجام شده است. به عنوان مثال : در حالی که ضمانت خواه تعهدات خود را به طور کامل انجام داده است ذی نفع بصورت خلاف واقع ادعای تخلف نماید تا وجه ضمانت نامه را دریافت کند.

ب- نقض شرایط صریح قرارداد پایه : اگر در متن قرارداد پایه ، شرطی صریح برای مطالبه ضمانت نامه وجود داشته باشد (مانند لزوم ارائه مدارک خاص) و ذی نفع آن را رعایت نکرده باشد توقیف ضمانت نامه امکان پذیر است.

ج- احراز فوریت و ضرر غیرقابل جبران : برای صدور دستور موقت توقیف ، دادگاه باید علاوه بر دلایل قوی فوریت و احتمال ضرر غیرقابل جبران برای ضمانت خواه را احراز کند.

جلوگیری در پرداخت وجه به ذی نفع : اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه یکی از مهمترین ویژگی های آن است که توقیف را دشوار می کند با این حال، در مواردی که سوءنیت یا تقلب در مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع احراز شود ویا تحقق شرطی در قرارداد پایه ، جلوگیری از پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع امکان پذیر است صرف وجود اختلاف قراردادی یا ادعای تخلف ، برای توقیف کفایت نمی کند و دادگاه تنها در صورت احراز فوریت ضرر غیر قابل جبران و ارائه دلایل قوی ، می تواند به طور موقت مانع پرداخت شود.

ماهیت و استقلال ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یک ابزار تضمین اجرای تعهدات است که بانک (ضامن) به درخواست یک شخص (ضمانت خواه) در مقابل شخص دیگری (ذی نفع) تعهد می کند که مبلغ معینی را در صورت عدم ایفای تعهدات ضمانت خواه پرداخت کند این سند به دلیل اصل استقلال از قرارداد اصل از نهادهای سنتی مانند ضمان مدنی متمایز می شود این به معنای آن است که تعهد بانک برای پرداخت ، مستقل از اختلافات احتمالی بین ضمانت خواه و ذی نفع در خصوص قرارداد پایه است به عبارت دیگر، بانک تنها با دریافت یک مطالبه معتبر از ذی نفع ، موظف به پرداخت است و نباید به ماهیت و اختلافات قرارداد اصلی وارد شود.

نکات مهم

 الف - ضمانتنامه بانکی توسط شخص ثالث قابل توقیف نبوده بدلیل اینکه اولا : ماهیت یک سند تعهدآور را داشته نه «وجه نقد و یا مال» را ، ثانیا: و باتوجه به اینکه این سند تجاری ( ضمانت نامه) با نام است تنها و تنها قابل پرداخت به « ذی نفع » است.

 ب - ضمانت نامه بانکی ، سند تجاری به معنای خاص نبوده بلکه تنها در معنای عام یک سند تجاری محسوب میشود و خصائص سند تجاری از جمله : قابلیت نقل و انتقال ، ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد ؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساسا قائم به شخص ذینفع است.

جمع بندی

به طور خلاصه اگرچه اصل استقلال آن را در برابر توقیف به دلیل اختلافات قراردادی حفاظت می کند ، اما در مواردی که « تقلب یا سوءنیت در مطالبه » وجود داشته باشد ، ضمانت خواه ( درخواست کنند ضماتنامه ) می تواند با ارائه دلایل قوی و اثبات ضرر غیرقابل جبران از دادگاه درخواست توقیف و جلوگیری از پرداخت وجه را از مرجع قضایی بخواهد و مراجع قضایی در این موارد با دقت و احتیاط عمل می کنند تا حقوق طرفین حفظ شود.

 

...............................

 نظریه مشورتی شماره 938/7-26/3/1360 در خصوص «توقیف ضمانت نامه بانکی» به نفع شخص ثالث به شرح ذیل: ( با استدلال کاملا صحیح) ⬇️