تحلیلی بر آسیب شناسی قصور نهادهای میان دولتی در پیشگیری از جرایم علیه کودکان انگلستان

مرگ دلخراش «ویکتوریا کلیمبیه» (Victoria Climbie) در انگلستان، بیش از آنکه یک قصور فردی یا سازمانی منفرد باشد، نمایانگر یک «آسیب شناسی ساختاری» و «فروپاشی عملکردی» در بطن نظام حمایت از کودکان این کشور بود (Laming, 2003, para. 1.16). این تراژدی، پیامد مستقیم ناهماهنگی و فقدان پاسخگویی شفاف میان نهادها حمایتی متعددی همچون: «پلیس، خدمات اجتماعی، مراکز بهداشتی و بیمارستان» بود که در عمل به خلاء نظارتی مرگباری منجر شد. در چنین بستری، این پژوهش به کالبدشکافی انتقادی اصلاحات ساختاری متعاقب «گزارش جامع تحقیق لرد لیمینگ» می پردازد؛ گزارشی که «فرهنگ و ساختار اجرایی» را ریشه ی اصلی چنین بحرانی معرفی کرد، نه ضعف قوانین موجود (House of Commons Health Committee, 2003).

آسیب شناسی قصور نهادهای میان دولتی در کشور انگلستان، در پرونده «ویکتوریا کلیمبیه» به نقطه اوج تراژیک خود رسید. این مورد، بیش از آنکه یک قصور فردی یا سازمانی منفرد باشد، نمایانگر یک «آسیب شناسی ساختاری و یک فروپاشی عملکردی» در بطن همکاری «سازمان های دولتی حمایت از کودکان» بود. ریشه این آسیب را باید در تشتت وظایف و فقدان یک مرجع پاسخگوی نهایی جستجو کرد؛ وضعیتی که در آن، تعدد نهادهای مسئول ازجمله: «پلیس، خدمات اجتماعی، مراکز بهداشتی و بیمارستان»، عملا به ابهام در مسئولیت پذیری و عدم تخصیص یک تکلیف قاطع به یک «نهاد مشخص» منجر می شود. در این شرایط، هر سازمان با اتکا به وظایف سایرین، از مداخله موثر و به موقع باز می ماند. این معضل، با فقدان یک نظام اطلاعاتی یک پارچه و عدم تبادل داده های سرنوشت ساز میان نهادهای دولتی، تشدید می گردد و بستری را فراهم می آورد که در آن «کودک آسیب پذیر»، در خلاء نظارتی ناشی از این ناهماهنگی ها، رها می شود.

در چنین بستری، «گزارش تحقیق لیمینگ»، نقشی فراتر از یک گزارش تحقیقی عادی ایفا کرد؛ این گزارش به مثابه یک کالبدشکافی دقیق از این آسیب شناسی عمل نمود. هرچند، روش شناسی لیمینگ به دلیل عدم بررسی جامع تجارب بین المللی مورد نقد قرار گرفت (House of Commons Health Committee, 2003, p. 16)، اما دفاعیه او مبنی بر اینکه چالش اصلی نه در ضعف قانون، بلکه در «فرهنگ و ساختار اجرایی نهادهای دولتی» نهفته است، جوهره اصلی این آسیب شناسی را هدف قرار داد (House of Commons Health Committee, 2003, p. 16; Q10, Q14). 108 توصیه ارائه شده توسط وی، در حکم تجویزهایی برای درمان این بیماری سیستمی بودند. توصیه های به ظاهر ساده ای چون «الزام به ثبت دقیق پرونده ها (House of Commons Health Committee, 2003, p. 71)، در حقیقت، پاسخی به یکی از پایه ای ترین علائم این آسیب شناسی، یعنی فقدان حافظه سازمانی مشترک و جریان اطلاعات بین نهادی، بود. این موارد نشان می داد که سیستم حتی در رعایت اصول اولیه و بدیهی مبتنی بر «عقل سلیم» نیز دچار فروپاشی شده است.

بخش قابل توجهی از توصیه های لیمینگ، بر ایجاد تغییرات ساختاری گسترده با هدف استقرار «خط روشن پاسخگویی برای حمایت از کودکان و رفاه خانواده ها» متمرکز بود (House of Commons Health Committee, 2003, pp. 18-19). این پیشنهاد ها، شامل تاسیس «هیئت کودکان و خانواده ها» در سطح کابینه، ایجاد «آژانس ملی برای کودکان و خانواده ها»که مدیرعامل آن مسئولیت های «کمیسر کودکان برای انگلستان» را نیز برعهده می گرفت، تشکیل «کمیته های محلی برای کودکان و خانواده ها» (Local Committees for Children and Families) و ایجاد «هیئت های مدیره برای خدمات به کودکان و خانواده ها»(Management Boards for Services to Children and Families) در سطح محلی بود (House of Commons Health Committee, 2003, pp. 17-18).

هدف از این ساختارهای جدید، مواردی همچون: «تضمین پاسخگویی مدیران ارشد درقبال کیفیت و اثربخشی خدمات، بهبود هماهنگی میان سازمانی، و اطمینان از آموزش مناسب کارکنان» بود. لیمینگ همچنین، به ناکارآمدی های مربوط به تخصیص و مدیریت منابع اشاره داشت؛ وی معتقد بود که عملکرد ضعیف، خود هزینه های گزافی را به سیستم تحمیل می کند و پیش از تزریق بی محابای پول، باید از «تخصیص بهینه منابع موجود» در جهت دست یابی به نتایج مطلوب برای کودکان اطمینان حاصل کرد، هرچند نیاز به بررسی دقیق تر بودجه بندی مراقبت های اجتماعی را نیز نفی نمی کرد (Q16, as cited in House of Commons Health Committee, 2003, p. 14; Q54, as cited in House of Commons Health Committee, 2003, p. 14).

در نهایت، گزارش لیمینگ نتیجه گیری کرد که قصور نهادهای دولتی، ریشه در یک «فرهنگ سازمانی و اجرایی نادرست» داشت، نه در نقص قوانین موجود. مشکل اصلی: «عدم پایبندی به وظایف بنیادین دولت در حفاظت از جان و کرامت افراد» بود. حتی ناکارآمدی در مدیریت منابع نیز؛ خود معلول همین فرهنگ ضعیف مدیریتی بود و نه علت اصلی ناکامی ها.

بنابراین، این پرونده ثابت کرد که بهترین و کامل ترین قوانین حمایتی نیز اگر با «سازوکارهای اجرایی کارآمد»، «پاسخگویی شفاف» و« فرهنگ همکاری واقعی میان نهادها»، همراه نباشند، در عمل برای پیشگیری از جرایم علیه کودکان بی اثر خواهند بود.