بررسی مبانی نظری دفاع «مقابله به مثل» در نظام کیفری بین المللی: از شناسایی مفهوم اولیه تا محدودیت های اجرایی توسل به آن

در پهنه پرتلاطم حقوق کیفری بین المللی، به ویژه در حوزه جنایات جنگی دریایی، تلاقی میان ضرورت های نظامی، تعهدات بشردوستانه و اصل حاکمیت دولت ها، چالش های حقوقی و اخلاقی عمیقی را به وجود آورده است. یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در این میان، دفاع «مقابله به مثل» یا «تو نیز هم» است؛ دفاعی که ریشه در اصل باستانی «تقابل» دارد اما کاربرد آن در برابر اتهامات نقض فاحش حقوق بنیادین بشر، همواره محل مناقشه بوده است. اهمیت پرداختن به این موضوع نه تنها از منظر تاریخی و نقش آن در شکل گیری رویه های قضایی پس از جنگ جهانی دوم، بلکه به دلیل تداوم تنش ها میان اقدامات متقابل دولت ها و الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه معاصر، دوچندان می شود.

با وجود فقدان تعریفی دقیق در معاهدات و توافق نامه های بین المللی، «فرهنگ لغت حقوقی بلک» اصطلاح «مقابله به مثل» را به عنوان «اصل متقابل بودن» تبیین می کند. مفهومی که در آن، دو کشور در چارچوب تبادل امتیازات خاص، برمبنای رعایت عدالت متقابل نسبت به یکدیگر اقدام می کنند و به عقیده کارشناسانی همچون «رابرت اکسلرود»، این اصل نوعی استراتژی متقابل در نظام حقوق بین الملل (و نه لزوما کیفری بین المللی به معنای اخص) است که حتی درغیاب مراجع قانونی منسجم، انگیزه ای برای رعایت تعهدات، میان دولت های متخاصم فراهم می آورد. مضافا، مقابله به مثل، هرچند امروزه به شدت محدود شده، اما در گذشته و طبق حقوق بین الملل عرفی، اقدام به مقابله به مثل توسط دولت ها تنها تحت شرایط سختی مجاز شمرده می شد، ازجمله: ضرورت (فقدان راهکار دیگر)، تناسب (اقدام متقابل نباید شدیدتر از نقض اولیه باشد)، موقتی بودن (باید پس از بازگشت دولت خاطی به رعایت تعهدات متوقف شود) و هدف آن صرفا باید واداشتن طرف مقابل به رعایت قانون باشد، نه تنبیه.

مقابله به مثل، واکنشی است به این ایده که اقدام یکی از طرفین در برخی موارد، وابسته به رعایت از جانب دیگری است. به عنوان مثال، اگر دولت (الف) امتیازات یا مزایای غیرمعاهده­ای را از اتباع دولت (ب) دریغ بدارد، دولت (ب) همین اقدام را به­عنوان «مقابله به مثل»، نسبت به اتباع دولت (الف) که در سرزمین (ب) به­سر می­برند انجام خواهد داد. به­عنوان نمونه­ای دیگر از مقابله به مثل، می­توان به «منع ارائه خدمات درمانی به اسیران جنگی» اشاره کرد، که ممکن است از سوی دولت (الف) برای وادار ساختن دولت (ب)، نسبت به رعایت قواعد حقوق بشری، در مورد اسیران متبوع کشور (الف) و در قلمرو کشور (ب) صورت پذیرد. در همین راستا، دفاع مقابله به مثل، به عنوان استدلالی مطرح می شود که متهم در یک پرونده، با استناد به عملکرد مشابه طرف مقابل، ازجمله دادستان یا دولت مقابل، سعی در رفع مسئولیت کیفری خود دارد. به عبارت دیگر، اگر طرف مقابل نیز مرتکب جرمی مشابه شده؛ چرا تنها متهم را محاکمه کنیم؟.

مقابله به مثل، که ریشه در آموزه کلی تر «معامله متقابل» دارد و در «ماده ۶۰ کنوانسیون وین 1969»،مبنای فسخ معاهده در صورت نقض اساسی توسط یکی از طرفین قرار می گیرد، در عمل محدودیت های جدی را در مواجهه با «جنایات علیه بشریت» و «نسل کشی» به همراه دارد. محدودیت هایی که در «پروتکل های الحاقی کنوانسیون های ژنو» به صراحت برای حمایت از «اسرای جنگی» و «غیرنظامیان» ذکر شده است. افزون بر این، در دهه های اخیر با افزایش اهمیت حقوق بشر و تحول در تفسیر قوانین بین المللی، چالش های حقوقی و اخلاقی، پیرامون استفاده از دفاع مقابله به مثل به یکی از مباحث داغ در حوزه حقوق کیفری بین المللی تبدیل شده است.

اقدامات مقابله به مثل، در درجه اول به صورت اقدامات غیرنظامی و بیشتر در حوزه های اقتصادی، مالی و دیپلماتیک، نمود پیدا می کند و همچنین از دیدگاه حقوق بین الملل عرفی مشروع تلقی می شود؛ به طوری که در زمان های گذشته، کشورها در مخاصمات مسلحانه خود به دفاع مقابله به مثل و اقدامات متقابل متکی بوده اند.

طبق مفاد «کنوانسیون 1907 لاهه»، اصول مقابله به مثل و معامله متقابل بدین شرح بیان می شود که: «درصورتی که یکی از طرفین به سند معاهده نپیوسته باشد، مقررات مربوطه برای وی لازم الاجرا نیست». لکن محکمه نظامی نورنبرگ در دوره آغاز جنگ جهانی دوم با استناد به این کنوانسیون، تصریح کرد که تا سال ۱۹۳۹ مفاد آن به عنوان بخشی از عرف بین المللی شناخته شده و برای تمامی کشورها لازم الاجراست. ازسوی دیگر، «کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن» به صراحت از اعمال مقابله به مثل در زمینه های حمایت از افراد و اموال و حفظ حقوق بشر جلوگیری می کنند و اجرای بی چون و چرای تعهدات را بر تمامی طرفین الزام می دارند. در همین راستا، اگرچه اسناد معاهداتی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی مانند دادگاه های کیفری روآندا و یوگسلاوی به طور مستقیم به دفاع «مقابله به مثل» اشاره نمی کنند، اما امکان استناد به این دفاع از طریق تکیه بر اصول کلی حقوق بین الملل و رویه قضایی پیشین، همچون پرونده های نورنبرگ، فراهم آمده است.

به طور کلی، درحالی که دفاع مقابله به مثل همچنان مفهومی مبتنی بر اعمال متقابل در پاسخ به نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود، کاربرد آن در چارچوب حقوق کیفری بین المللی نیازمند تبیین دقیق، تطبیق با مقررات معاصر و توازن میان حفظ حاکمیت دولتی و حمایت از حقوق بنیادین انسان ها است.