واکاوی حقوقی محدودیت های استناد به «اصل ضرورت نظامی» در پرتو رویه قضایی بین المللی

روند تحول درک و کاربرد اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه، گویای گذر از توجیهات گسترده اولیه به سمت ایجاد محدودیت های دقیق و فزاینده در دوران معاصر است. در عصر پیش از تدوین نظام مند حقوق جنگ، این دیدگاه غلبه داشت که جنگ، منطق خاص خود را دارد و ضرورت های جنگی موسوم به «منطق جنگ» (Kriegsraison) می تواند بر ملاحظات حقوقی و اخلاقی اولویت یابد. این رویکرد، که گاه به «ضرورت جنگی بر شیوه جنگیدن اولویت دارد» تعبیر می شد، در جریان جنگ های جهانی اول و دوم، به ویژه از سوی فرماندهان آلمانی، برای توجیه اقداماتی نظیر «جنگ نامحدود زیردریایی ها» یا «نحوه رفتار با اسرای جنگی و جمعیت غیرنظامی در سرزمین های اشغالی» مورد استناد قرار گرفت.

با این حال، «نظریه ضرورت های جنگی» به عنوان توجیهی مطلق، در محاکمات نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم، شدیدا به چالش کشیده و مردود شناخته شد. قضات این محاکم، هرچند واقعیت های میدان نبرد را درنظر گرفتند، اما تصریح نمودند که ضرورت نظامی نمی تواند بهانه ای برای نقض اصول بنیادین انسانیت و ارتکاب جنایات جنگی باشد. همچنین، در پرونده ایالات متحده علیه ویلهلم لیست و دیگران (پرونده گروگان ها)، دادگاه نظامی نورنبرگ، ضمن بررسی دفاع ضرورت نظامی در زمینه اقدامات تلافی جویانه و رفتار با پارتیزان ها، بر محدودیت های ذاتی این اصل تاکید جدی ورزید.

نقطه عطف مهم در تلاش برای ضابطه مند کردن ضرورت نظامی، تدوین «دستورالعمل های مربوط به اداره ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد (کد لیبر ۱۸۶۳)» بود که برای نخستین بار این مفهوم را به شکلی مدون و در جهت «محدود ساختن خشونت های جنگی» معرفی کرد. این تلاش ها، سپس در کنوانسیون های لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)، به ویژه در ماده ۲۳ (بند ز) آیین نامه ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه (۱۹۰۷)، بازتاب یافت که تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می کند، «مگر درمواردی که چنین تخریب یا توقیفی، به دلیل ضرورت های جنگی و به طور اضطراری لازم باشد». این «اضطرار» و «لزوم» نیازمند اثبات دقیق بوده و تفسیر موسعی را برنمی تابد.

پس از جنگ جهانی دوم، کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و به ویژه پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷)، ضرورت نظامی را به نحوی دقیق و محدودتر تعریف نمودند. این اسناد، با به کارگیری اصطلاحاتی چون «ضرورت مبرم نظامی»، «امنیت نظامی» و «ضرورت نظامی مطلق»، تصریح می کنند که انحراف از قواعد حمایتی صرفا در شرایط کاملا استثنایی و با رعایت اکید اصول «تناسب» و «تفکیک» مجاز است. تفاسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ بر پروتکل های الحاقی نیز، بر لزوم تفسیر و اعمال ضرورت نظامی در چارچوب سایر اصول بشردوستانه، خصوصا درارتباط با حمایت از غیرنظامیان و محدودیت های حمله (مانند مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۷ پروتکل اول)، تاکید مستمر دارد.

این تحول، نگرش به ضرورت نظامی را از توجیهی برای اقدامات نظامی گسترده، به چارچوبی دقیق و محدود مبدل ساخته که آن را تنها درراستای «اهداف نظامی مشروع» و با «الزام به کمینه سازی خسارات»، قابل استناد می داند. اسناد جدیدتر چون «راهنمای سانرمو در مورد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴)» نیز با تاکید بر محدودیت های این اصل در جنگ دریایی، تلاش جامعه بین المللی برای توازن افزون تر میان ملاحظات نظامی و الزامات بشردوستانه را منعکس می سازند.

ورود به عرصه حقوق کیفری بین المللی، متضمن مسئولیت پذیری فردی برای نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه است. در این چارچوب، استناد به «ضرورت نظامی» به عنوان دفاع یا عامل رافع مسئولیت درقبال اتهام ارتکاب جنایات جنگی، همواره با محدودیت های جدی و موشکافی دقیق قضایی، مواجه بوده است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هرچند صراحتا «ضرورت نظامی» را به عنوان یک دفاع مستقل در ماده ۳۱ (موجبات معافیت از مسئولیت کیفری) فهرست نکرده، اما درتعریف برخی جنایات جنگی، به «عدم توجیه توسط ضرورت نظامی» اشاره دارد. به عنوان نمونه، ماده ۸ (۲) (الف) (iv) اساسنامه رم، «تخریب و تصرف گسترده اموال، که توسط ضرورت نظامی توجیه نشده و به طور غیرقانونی و خودسرانه انجام شود» و همچنین ماده ۸ (۲) (ب) (xiii)، «تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر اینکه چنین تخریب یا ضبطی، توسط ضرورت های جنگی اکیدا لازم باشد» را جنایت جنگی محسوب کرده اند. این بدان معناست که فقدان توجیه مبتنی بر ضرورت نظامی مشروع، می تواند یکی از عناصر متشکله جرم باشد که دادستان ملزم به اثبات آن است، یا متهم می تواند با اثبات وجود چنین ضرورتی، این عنصر را به چالش بکشد.

رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، از نورنبرگ تا دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و رواندا (ICTR) و دیوان کیفری بین المللی، به وضوح نشان می دهد که ضرورت نظامی نمی تواند توجیهی برای ارتکاب اعمال ذاتا ممنوعه (مانند: شکنجه، نسل کشی، یا حملات عمدی علیه جمعیت غیرنظامی) باشد. درهمین راستا، در پرونده فلیک (ایالات متحده علیه فریدریش فلیک و دیگران)، دادگاه نظامی نورنبرگ، هرچند دفاع «اجبار» را برای برخی متهمان نپذیرفت، اما دفاع «ضرورت» را تحت شرایط بسیار خاص، با احراز «خطر آشکار، قریب الوقوع و بالفعل» و «عدم وجود هیچ گزینه معقول دیگری»، برای برخی دیگر از متهمان که در استفاده اجباری از اسرای جنگی در صنایع آلمان نقش داشتند، به طور محدود و با احتیاط وارد دانست. این پذیرش موید پیچیدگی ارزیابی وضعیت ذهنی و شرایط محیطی متهمان در وضعیت های اضطراری جنگی است، نه مجوزی برای استناد گسترده به این دفاع.

در دوران معاصر، محکمه یوگسلاوی سابق (ICTY) در پرونده های متعددی این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است. برای نمونه، در پرونده گالیچ (قضیه دادستان علیه استانیسلاو گالیچ)، شعبه بدوی، ضمن محکومیت متهم به دلیل حملات بی رویه و ایجاد رعب و وحشت، تاکید کرد که اصل ضرورت نظامی باید درکنار «اصل تفکیک» و «تناسب» اعمال شود و نمی تواند معیاری برای نادیده گرفتن این اصول بنیادین باشد. مضافا، در «پرونده کوردیچ و چرکز» (قضیه دادستان علیه داریو کوردیچ و ماریو چرکز)، دادگاه استدلال های مبتنی بر ضرورت نظامی برای حملات به غیرنظامیان در دره لاشوا را مردود شمرد. به طور مشابه، در «پرونده راجیچ» (قضیه دادستان علیه ایویتسا راجیچ)، دادگاه استدلال متهم مبنی بر ضرورت نظامی برای حمله به روستای استوپنی دو را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده بود، رد کرد، چرا که شواهد نشان می داد این حمله نه از نظر نظامی، ضروری بوده و نه متناسب.

این رویه ها، بیانگر آن است که بار اثبات وجود ضرورت نظامی مشروع، بر دوش کسی است که به آن استناد می کند و دادگاه ها با دقت و سخت گیری این ادعاها را بررسی می نمایند. رویه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا (ICTR) نیز، به دلیل ماهیت جنایات مورد رسیدگی (عمدتا نسل کشی و جنایات علیه بشریت)، به ندرت با دفاع ضرورت نظامی مواجه بوده است، زیرا این جنایات اصولا امکان توجیه بر اساس ضرورت نظامی را منتفی می سازند. بنابراین، هرچند ضرورت نظامی اصلی بنیادین در حقوق درگیری های مسلحانه است، اما در حقوق کیفری بین المللی، نمی تواند سپری برای فرار از مسئولیت کیفری درقبال نقض های فاحش و جنایات جنگی باشد و استناد به آن همواره با محدودیت های ماهوی و شکلی و تحت کنترل دقیق قضایی قرار دارد.

بررسی سیر تطور مفهومی اصل ضرورت نظامی، از نخستین تلاش ها برای تدوین آن تا تجلی در اسناد معاصر و به ویژه کنکاش در رویه قضایی بین المللی، نشان داد که ضرورت نظامی مفهومی ایستا و مطلق نبوده، بلکه در تعامل مستمر با سایر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، به ویژه اصول «تفکیک»، «تناسب و «انسانیت» و تحت نظارت فزاینده نظام عدالت کیفری بین المللی، معنا و محدوده یافته است. تحلیل انتقادی ارائه شده در این پژوهش، به روشنی آشکار ساخت که «منطق جنگ»، جای خود را به تفسیری محدودتر و قاعده مندتر داده است که در آن، هرگونه استناد به ضرورت نظامی باید آزمون مشروعیت، لزوم اکید و فقدان گزینه های کمتر زیان بار را، با موفقیت پشت سر بگذارد. رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، از نورنبرگ تا دیوان کیفری بین المللی، نقشی بی بدیل در این فرآیند ایفا نموده و با ایجاد سپهری از مسئولیت پذیری فردی، تاکید کرده است که ضرورت نظامی نمی تواند و نباید بهانه ای برای ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، یا نقض فاحش حقوق بنیادین انسان ها تلقی گردد.

در نهایت، این پژوهش موید آن است که اصل ضرورت نظامی، نه یک استثناء مطلق بر قواعد حقوق بشردوستانه، بلکه یکی از عناصر پیچیده در چارچوب این نظام حقوقی است که مشروعیت آن، تنها در انطباق کامل با تمامی موازین و با هدف نهایی کاهش اهداف انسانی و حفظ کرامت بشری درخلال مخاصمات مسلحانه قابل احراز است.