تحلیل مبانی مفهومی و چارچوب هنجاری «اصل ضرورت نظامی» در حقوق بشردوستانه بین المللی

در پهنه پرچالش حقوق بین الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه، اصل «ضرورت نظامی» به عنوان یکی از سنگ بناهای مفهومی، نقشی دوگانه محور ایفا می کند. این اصل، از یک سو، به عنوان مجوزی برای اعمال آن دسته از اقدامات قهرآمیز تلقی می شود که برای تسلیم دشمن و نیل به اهداف مشروع نظامی، اجتناب ناپذیر تشخیص داده می شوند و از سوی دیگر، در تعامل با اصول بنیادین دیگری همچون «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله»، کارکردی محدودکننده و بازدارنده در برابر خشونت افسارگسیخته و تحمیل اهداف غیرضروری بر افراد و همچنین تخریب بی رویه اموال ایفا می نماید (اینجا. ص 83-118 و اینجا).

با وجود دیرینگی این مفهوم، که نخستین تلاش های مدون برای تعریف و تحدید آن در «کد لیبر ۱۸۶۳)» و سپس در «مقررات لاهه 1899 و 1907» و پس از آن، به شکلی جامع تر در کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷)، متبلور گردید، ماهیت، دامنه و به ویژه نحوه استناد به «ضرورت نظامی» همچنان یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. به عبارت دیگر، ابهام ذاتی در تعریف «مزیت نظامی قطعی و مستقیم» و دشواری سنجش «ضرورت» درشرایط پیچیده و پویای میدان نبرد، درکنار پتانسیل بالای این اصل، برای توجیه اقدامات ناقض حقوق بنیادین، ضرورت مداوم قرار دادن آن «در بوته نقد» و بازخوانی انتقادی آن را بیش از پیش آشکار می سازد (اینجا و اینجا. ص961-965).

اصل «ضرورت نظامی»، یکی از مفاهیم بنیادین و دیرپای حقوق بین الملل بشردوستانه، به الزام توسل به اقداماتی اشاره دارد که برای دستیابی به «اهداف مشروع نظامی» در یک وضعیت خاص، اجتناب ناپذیر بوده و در عین حال، با محدودیت های مقرر در حقوق جنگ، به ویژه اصول بنیادین «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله»، سازگاری کامل داشته باشد.

مفهوم «ضرورت نظامی»، نخستین بار به شکلی مدون و تاثیرگذار در «دستورالعمل های مربوط به اداره ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد (کد لیبر ۱۸۶۳)»، که توسط «فرانسیس لیبر» در بحبوحه جنگ داخلی آمریکا تدوین شد، مورد توجه قرار گرفت. لیبر، که عمیقا از فلسفه اخلاقی «امانوئل کانت» درخصوص محدودیت های اخلاقی در جنگ متاثر بود، بر نقش «محدودکننده» ضرورت نظامی تاکید ورزید و آن را صرفا درصورتی مجاز می دانست که با قواعد شناخته شده و انسانی جنگ منطبق باشد؛ چنان که ماده ۱۴ کد لیبر مقرر می دارد: «ضرورت نظامی آن چنان که در نزد ملت های متمدن شناخته شده، عبارت است از لزوم و ضرورت آن دسته از اقداماتی که برای تضمین نیل به اهداف جنگ، حتمی و ضروری بوده و مطابق با حقوق مدرن جنگ هستند». مضافا، این دیدگا، که هر اقدام نظامی باید از آزمون «ضرورت» و «تناسب» عبور کند، بدین معنا که منافع نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن، باید به طور قابل توجهی بر آسیب های احتمالی و هزینه های انسانی آن برتری داشته باشد، همچنان در تحلیل های معاصر حقوقی محوریت دارد (اینجا).

با وجود اینکه اسناد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، نظیر کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷)، تعریف صریح و جامعی از ضرورت نظامی ارائه نمی دهند، لکن این اصل، به طور ضمنی و گاه صریح در بطن بسیاری از مواد آن ها جاری است. به عنوان مثال، ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اهداف نظامی را به مواردی محدود می کند که «ماهیت، موقعیت، مقصود یا استفاده از آن ها به طور موثر، به اقدام نظامی کمک کند و انهدام، تصرف یا خنثی کردن کامل یا جزئی آن ها در اوضاع و احوال حاکم در آن زمان، یک امتیاز نظامی مشخص را ارائه دهد». این تعریف، خود بازتاب دهنده لزوم ارزیابی دقیق ضرورت و فایده نظامی یک اقدام است. همچنین، مقدمه اعلامیه سنت پترزبورگ (۱۸۶۸)، با بیان اینکه «تنها هدف مشروعی که دولت ها باید در جنگ به دنبال آن باشند، تضعیف نیروهای نظامی دشمن است»، به طور غیرمستقیم بر این نکته تاکید دارد که استفاده از زور باید در راستای نیل به این هدف ضروری بوده و از تحمیل اهداف غیرضروری پرهیز شود، دیدگاهی که برخی آن را مبنای اولیه اصل ضرورت نظامی دانسته اند (اینجا. ص17).

به همین ترتیب، ماده ۲۳ (بند ز) مقررات لاهه(۱۹۰۷)، تخریب یا ضبط اموال دشمن را ممنوع می کند، مگر آنکه چنین تخریب یا ضبطی «به واسطه ضروریات جنگی اکیدا لازم شده باشد». کنوانسیون چهارم ژنو نیز، نیروی اشغالگر را از تخریب اموال منع کرده، مگر در شرایطی که چنین تخریبی به دلیل «عملیات نظامی، مطلقا ضروری» تشخیص داده شود.

کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)، در تفسیرهای خود و همچنین در قاعده اول از مطالعه حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی، همواره تاکید داشته که ضرورت نظامی نمی تواند به عنوان مجوزی برای نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، مانند «ممنوعیت حمله به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی»، تلقی گردد. این اصل، آنگونه که در راهنماهای نظامی ملی دولت ها، ازجمله «راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده» و «راهنمای حقوق جنگ ارتش بریتانیا»، نیز منعکس شده است، باید همواره در چارچوب سایر اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه تفسیر و اجرا شود.

رویکرد غالب و معاصر، ضرورت نظامی را نه یک استثنا بر قواعد، بلکه یکی از ملاحظاتی می داند که در کنار اصل انسانیت، اساس محدودیت های وارده بر جنگ را تشکیل می دهد. درنهایت، ضرورت نظامی، توجیهی مطلق برای نقض قواعد آمره حقوق بشردوستانه محسوب نشده و کاربرد آن تنها درصورتی مشروع است که مستقیما با «اهداف نظامی مشروع» و در «چارچوب کلی موازین حقوق بین الملل بشردوستانه» مرتبط باشد.