ماهیت جنایات بین المللی تحت پیگرد در نوار غزه و چالش های فراروی اجرای عدالت کیفری بین المللی

تحقیقات دادستان جدید دیوان، آقای کریم خان، که منجر به درخواست «صدور قرار بازداشت در 20 مه 2024» برای بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر اسرائیل)، یوآو گالانت (وزیر دفاع اسرائیل) و سه تن از رهبران حماس (یحیی سینوار، محمد دیاب ابراهیم المصری و اسماعیل هنیه) شد، بر اتهامات ارتکاب جنایات جنگی (به ویژه ماده ۸ اساسنامه رم) و جنایات علیه بشریت (به ویژه ماده ۷ اساسنامه رم) متمرکز است.

ازجمله مهم ترین جنایات جنگی مورد ادعا می توان به «گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی» (ماده ۸ (۲) (ب) (xxv))، «وارد آوردن عامدانه رنج شدید یا آسیب جدی به جسم یا سلامت روانی» (ماده ۸ (۲) (الف)(iii))، «قتل عمدی» (ماده 8 (2) (الف) (i)) و «هدایت عامدانه حملات علیه جمعیت غیرنظامی» (ماده 8 (2) (ب) (i)) اشاره کرد. در حوزه جنایات علیه بشریت نیز، اتهاماتی نظیر «قتل» (ماده ۷ (۱) (الف))، «نابودی» (ماده ۷ (۱) (ب)) و «آزار و اذیت» (ماده ۷ (۱) (ح)) مطرح شده است. مضافا، دادستان دیوان، به طور خاص تاکید کرده است که اقداماتی چون «ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه» و «تحمیل شرایطی که به قحطی و گرسنگی گسترده» دامن می زند، نه تنها می تواند مصداق «جنایت جنگی» باشد، بلکه نقض فاحش تعهدات بین المللی بشردوستانه، ازجمله «مواد 23 و 55 کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹» (ناظر بر تکالیف دولت اشغالگر در تامین غذا و دارو برای جمعیت سرزمین اشغالی) و همچنین «مواد 54، 70 و 71 پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو» (درخصوص حمایت از اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی و تسهیل عملیات امدادرسانی)، نیز محسوب می شود.

علاوه بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، برخی نهادها و کارشناسان، ازجمله فرانچسکا آلبانیز (گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷)، نگرانی هایی را درمورد احتمال ارتکاب جنایت «نسل کشی» توسط نیروهای اسرائیلی در غزه مطرح کرده اند (اینجا).

جنایت نسل کشی، طبق ماده ۶ اساسنامه رم، شامل اعمالی مانند: «کشتن اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی»، یا «تحمیل عمدی شرایط زندگی بر گروه، که به منظور نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن گروه محاسبه شده باشد، با قصد خاص، برای نابودی آن گروه» است. ناگفته نماند، اگرچه دفتر دادستانی دیوان، درحال حاضر، اتهام نسل کشی را در درخواست های صدور قرار بازداشت خود نگنجانده، اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و امکان طرح چنین اتهامی در آینده منتفی نیست، به ویژه با توجه به اقدام آفریقای جنوبی در طرح دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) با اتهام نسل کشی (اینجا).

مسیر پیش روی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به وضعیت پیچیده فلسطین، علی رغم پیشرفت های حاصله، با چالش های متعدد و قابل توجهی مواجه است که می تواند اجرای عدالت بین المللی را با موانعی جدی روبرو سازد. یکی از این اصول چالش برانگیز، «اصل صلاحیت تکمیلی (Complementarity) مندرج در دیباچه، ماده ۱ و به ویژه ماده ۱۷»، اساسنامه رم است. بر اساس این اصل، دیوان تنها زمانی صلاحیت خود را اعمال می کند، که دولت هایی که به طور معمول، صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند (دولت متبوع متهم یا دولت محل وقوع جرم)، «نخواهند» یا «نتوانند» به طور واقعی تحقیقات یا تعقیب کیفری را انجام دهند. مضافا، اسرائیل، دارای یک نظام قضایی و دادستانی نظامی است که مدعی بررسی اتهامات نقض قوانین جنگی توسط نیروهای خود می باشد. حال اگر اسرائیل، بتواند نشان دهد که درحال انجام تحقیقات و تعقیب های کیفری واقعی و موثر در مورد همان افرادی است که دیوان درحال بررسی وضعیت آن هاست، می تواند بر اساس ماده ۱۹ (۲) اساسنامه رم، به صلاحیت دیوان یا قابلیت پذیرش پرونده اعتراض کند (اینجا).

چالش بالقوه دیگر، امکان تعلیق یا توقف تحقیقات دیوان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ماده ۱۶ اساسنامه رم، به شورای امنیت این اختیار را می دهد که با صدور قطعنامه ای تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» ، از دیوان درخواست کند که تحقیقات یا تعقیب کیفری در یک وضعیت خاص را به مدت «۱۲ ماه» به تعویق اندازد (درخواستی که قابل تمدید نیز می باشد). با توجه به حمایت سنتی ایالات متحده از اسرائیل در شورای امنیت و برخورداری این کشور از حق وتو، این احتمال وجود دارد که درصورت پیشرفت قابل توجه پرونده ها علیه مقامات اسرائیلی و نزدیک شدن به مرحله محاکمه، تلاش هایی برای فعال سازی این مکانیسم با هدف توقف یا تعلیق روند رسیدگی در دیوان صورت گیرد. هرچند چنین اقدامی نیازمند اجماع یا حداقل عدم وتو ازسوی سایر اعضای دائم شورای امنیت است و می تواند با مخالفت جدی سایر اعضا، به ویژه آن هایی که از حامیان عدالت کیفری بین المللی و پاسخگویی در قضیه فلسطین هستند، مواجه شود. لازم به ذکر است که این ماده تاکنون، تنها یک بار در ارتباط با وضعیت دارفور (سودان) و آن هم برای تشویق همکاری دولت سودان با دیوان (هرچند به شکلی غیرمستقیم و ناموفق)، مورد بحث و تبادل نظر جدی قرار گرفته و هرگز به طور کامل برای تعلیق فعال تحقیقات اعمال نشده است.

فائق آمدن بر این چالش های ساختاری و سیاسی، و تضمین اجرای عدالت برای قربانیان جنایات ارتکابی در فلسطین، آزمونی تاریخی برای دیوان کیفری بین المللی و نظام عدالت کیفری بین المللی در کلیت آن خواهد بود.

ورود دیوان کیفری بین المللی به وضعیت فلسطین، نقطه عطفی در تلاش برای پاسخگو کردن مرتکبین جنایات بین المللی در یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین منازعات جهان معاصر است. صلاحیت دیوان بر اساس الحاق فلسطین و تصمیمات قضایی بعدی، به رغم چالش های سیاسی و حقوقی، تثبیت شده است. اصل عدم مصونیت مقامات رسمی در برابر دیوان، تضمینی برای پیگیری عدالت بدون توجه به جایگاه متهمان است. با این حال، مسیر پیش رو خالی از موانع نیست. اصل صلاحیت تکمیلی و امکان تحقیقات ملی واقعی ازسوی اسرائیل، همچنین پتانسیل مداخله شورای امنیت از طریق ماده ۱۶ اساسنامه، ازجمله چالش هایی هستند که می توانند بر روند دادرسی دیوان تاثیر بگذارند.

علی رغم این چالش ها، اقدامات دادستانی و شعب دیوان، نشان دهنده عزم این نهاد برای پیشبرد ماموریت خود در جهت پایان دادن به بی کیفری برای خطیرترین جنایات ارتکابی توسط اسرائیل است. موفقیت دیوان در این مسیر، نه تنها برای قربانیان فلسطینی، بلکه برای اعتبار و اثربخشی نظام عدالت کیفری بین المللی حیاتی خواهد بود و می تواند به تقویت حاکمیت قانون در سطح جهانی کمک شایانی نماید. جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از استقلال و عملکرد دیوان حمایت کرده و همکاری لازم را برای اجرای عدالت فراهم آورد.