فرسایش قواعد آمره در نظامی کیفری بین المللی: واکاوی حقوقی توسل یک جانبه به زور

تهاجم نظامی اسرائیل علیه کشور ایران، که با توسل به تفسیری موسع و یک جانبه از دکترین «دفاع مشروع پیش دستانه» توجیه شد، نه یک واقعه منفرد، بلکه گسستی اساسی در نظم حقوقی بین المللی و سرآغازی بر فرسایش قواعد آمره حاکم بر صلح و امنیت جهانی بود. این اقدام، با نقض آشکار و مسلم «اصل بنیادین منع توسل به زور» (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) که به عنوان یک قاعده آمره شناخته می شود، سد حقوقی علیه جنگ های پیشگیرانه را درهم شکست و فضایی مساعد برای عادی سازی و تشدید تخاصمات متنوع، علیه حاکمیت ایران فراهم آورد. واکاوی دقیق این وضعیت، مستلزم عبور از چارچوب حمله اولیه و بررسی یک زنجیره علی است که در آن، ارتکاب «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) به کارزاری مستمر از دیگر جنایات بین المللی، ازجمله «ترورهای هدفمند» و «حملات سایبری»، منتهی می شود.

دولت های مهاجم، به طور معمول، اقدامات خود را در چارچوب «دفاع مشروع» ذیل «ماده ۵۱ منشور ملل متحد» توجیه می کنند. با این حال، حق دفاع مشروع، حقی نامحدود و مطلق نیست و اعمال آن منوط به رعایت اصول سه گانه و عرفی «ضرورت» (Necessity)، «تناسب» (Proportionality) و «قریب الوقوع بودن» (Imminence)است، که در رویه قضایی بین المللی، ازجمله در «قضیه کارولین» (Caroline Case)، تبلور یافته است. مضافا، حملات تلافی جویانه که با تاخیر و با هدف تنبیه یا بازدارندگی صورت می گیرد، از دایره شمول دفاع مشروع خارج شده و به یک اقدام تلافی جویانه غیرقانونی (Reprisal) تبدیل می شود. افزون بر این، ایالات متحده در گذشته تلاش کرده است تا با استناد به قوانین داخلی مانند «مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) سال ۲۰۰۱» و یا احکام قضایی داخلی مانند «رای پرونده Havlish» که به دنبال ایجاد ارتباط بین ایران و حملات ۱۱ سپتامبر بود، بستری حقوقی برای اقدامات خصمانه فراهم آورد. این درحالی است که چنین توجیهاتی، فاقد هرگونه وجاهت در عرصه حقوق بین الملل است؛ زیرا «قوانین داخلی یک کشور» نمی تواند «ناقض تعهدات بین المللی و به ویژه قواعد آمره» باشد. هرگونه توسل به این بهانه ها، صرفا تلاشی برای قانونی جلوه دادن اقدامی است که در اساس با هنجارهای بنیادین جامعه بین المللی در تضاد قرار دارد.

در حملات اخیر اسرائیل علیه ایران، شواهد حاکی از حمله به «مناطق مسکونی و زیرساخت های غیرنظامی» است، که خود نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، به ویژه «کنوانسیون های چهارگانه ژنو» و پروتکل های الحاقی آن محسوب می شود. این اقدامات به طور مشخص، «اصل تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی و «اصل تناسب» را نقض کرده و می تواند مصداق تحقق «جنایات جنگی» (ذیل ماده ۸ اساسنامه رم)، ازجمله «حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی» و «تخریب و تصرف گسترده اموال» باشد. همچنین، در صورتی که این حملات، در چارچوب «یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی» صورت گیرد، می تواند به عنوان «جنایت علیه بشریت» نیز قابل پیگرد باشد. «تحلیل های حقوقی» نشان می دهد که این اقدامات، فاقد توجیه حقوقی ذیل «دکترین دفاع مشروع» بوده و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

اساسی ترین اصل حقوق بین الملل معاصر، که به عنوان یک «قاعده آمره» شناخته می شود، «اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور» است که در «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد» به صراحت ذکر شده است. هرگونه حمله نظامی که خارج از چارچوب مجوز شورای امنیت (ذیل فصل هفتم) یا دفاع مشروع کاملا منطبق با ماده ۵۱ صورت گیرد، نقض مستقیم این قاعده بنیادین است. فراتر از یک عمل متخلفانه بین المللی، چنین حمله ای مصداق بارز «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) ، است. این جنایت که در «کنفرانس بازنگری کامپالا» تعریف و در «ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC)» گنجانده شده، به عنوان «جدی ترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور» و «جنایت مادر» شناخته می شود که زمینه را برای ارتکاب سایر جنایات بین المللی فراهم می کند. حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات کشور ایران، حتی اگر ماهیت نظامی داشته باشند، بدون وجود توجیه قانونی ذیل منشور، یک «عمل تجاوزکارانه» آشکار است که مسئولیت کیفری فردی رهبران سیاسی و نظامی کشور مهاجم را به دنبال خواهد داشت.

باتوجه به اینکه وضعیت حملات اسرائیل و حمایت آمریکا از هم پیمان همیشگی اش، به یک «درگیری مسلحانه بین المللی» ارتقا یافت؛ طرفین ملزم به رعایت کامل قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به ویژه «کنوانسیون های چهارگانه ژنو» و «پروتکل های الحاقی» آن هستند. حملات اخیر به مناطق نظامی در ایران، مانند «حمله به پایگاهی در اصفهان» و تهران، باید از منظر اصول اساسی «تفکیک» (Distinction)، «تناسب» (Proportionality) و «احتیاط» (Precaution) مورد ارزیابی قرار گیرند. «اصل تفکیک»، حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی را مطلقا ممنوع می کند. «اصل تناسب» نیز، ایجاب می کند که آسیب اتفاقی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، نباید بیش از حد باشد. حمله به اهدافی که در مجاورت مناطق مسکونی یا تاسیسات حساس (مانند تاسیسات هسته ای) قرار دارند، «اصل احتیاط در حمله» را نقض کرده و می تواند مصداق «جنایت جنگی» ذیل ماده ۸ اساسنامه رم باشد. این جنایات شامل «حمله به اهداف غیرنظامی»، «انجام حمله ای که منجر به تلفات جانی یا صدمات اتفاقی به غیرنظامیان یا خسارت به اموال غیرنظامی گردد که آشکارا بیش از حد باشد» و «حمله به شهرها و روستاهای بی دفاع» می شود. درنهایت، این اقدامات تجاوزکارانه، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران است که «دیوان بین المللی دادگستری» بارها بر اهمیت آن به عنوان سنگ بنای روابط بین الملل تاکید ورزیده و هرگونه خدشه به آن را موجب تزلزل صلح و امنیت بین المللی دانسته است.