فراتر از تجاوز نظامی: مقابله با بی کیفری جنایات بین المللی از طریق اعمال صلاحیت جهانی

تحلیل تهاجم نظامی ژوئن ۲۰۲۵ که در مبحث پیشین کالبدشکافی شد، هرچند به خودی خود نمایانگر یک «عمل تجاوزکارانه» آشکار بود که در پوشش تفسیری موسع و نامشروع از«دفاع مشروع» توجیه گردید، اما درواقع، تنها قله کوه یخ یک کارزار خصمانه چندوجهی و مستمر است، که توسط اسرائیل و با پشتیبانی راهبردی ایالات متحده علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران مدیریت می شود. این استراتژی، که تهدیدی به مراتب پیچیده تر و فرسایشی تر از یک حمله نظامی متعارف است، ابعاد پنهان تری را دربر می گیرد که فراتر از رویارویی مستقیم نظامی، شامل «جنگ حقوقی» (Lawfare) برای خلق توجیهات ساختگی، اجرای عملیات پنهان، نظیر «ترورهای هدفمند» (Targeted Killings) و «حملات سایبری» (Cyber-Attacks) است.

این رویکرد با فرسایش تدریجی و هدفمند هنجارهای اساسی حقوق بین الملل، به ویژه قاعده آمره «منع توسل به زور»، موجودیت و اعتبار حاکمیت قانون در عرصه بین المللی را به چالش می کشد. در چنین فضایی که سازوکارهای سنتی پاسخگویی بین المللی فلج شده اند، دکترین «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) به عنوان یک ابزار حقوقی قدرتمند و واپسین سنگر عدالت برای مقابله با این بی کیفری، ظهور می کند.

یکی از ستون های اصلی این کارزار خصمانه، تلاش ایالات متحده برای مهندسی یک بستر حقوقی داخلی جهت مشروعیت بخشی به اقدام نظامی آتی علیه ایران است. این رویکرد، که مصداق بارز جنگ حقوقی به شمار می رود، با هدف دور زدن محدودیت های صریح «منشور ملل متحد» در توسل به زور طراحی شده است. برجسته ترین نمونه، استفاده از رای پرونده داخلی «هاولیش علیه جمهوری اسلامی ایران» (Havlish v. Islamic Republic of Iran) است؛ حکمی صادره از یک دادگاه منطقه ای فدرال در نیویورک، که بر مبنای شهادت هایی مبهم، به ارتباط دهی میان ایران و سازمان القاعده در حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت. این رای غیابی، این ظرفیت بالقوه را برای دولت آمریکا ایجاد می کند تا ذیل«مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) مصوب ۲۰۰۱»، ایران را در زمره «ملت ها، سازمان ها یا اشخاصی» قرار دهد که در آن حملات، «مشارکت» داشته اند و بدین ترتیب، تهاجم نظامی علیه آن را در سال های اخیر و بالاخص ژوئن 2025، توجیه نماید.

این توجیه، از منظر حقوق بین الملل، فاقد هرگونه اعتبار است، بر اساس قواعد مسلم حقوقی، برای آنکه بتوان اقدامات یک گروه غیردولتی (مانند القاعده) را به یک دولت (در اینجا ایران) منتسب کرد و آن دولت را مسئول شناخت، باید پیوند قطعی و حقوقی میان آن دو اثبات شود. حقوق بین الملل برای این منظور، دو آزمون مشخص را به رسمیت شناخته است:

1.آزمون سخت گیرانه «کنترل موثر» (Effective Control): این معیار که توسط «دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه» ارائه شد، نیازمند اثبات این امر است که دولت، عملیات مشخص مورد ادعا را مستقیما هدایت و راهبری کرده باشد؛ به عبارت دیگر، دولت «نقش یک فرمانده» را در آن عملیات ایفا کرده باشد.

2. آزمون موسع تر «کنترل موثر» (Overall Control): این معیار که توسط «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ» مطرح گردید، اندکی آسان گیرانه تر است و به کنترل کلی دولت بر گروه (شامل تامین مالی، تجهیز و برنامه ریزی عمومی)، حتی بدون صدور دستور مستقیم برای هر عملیات، اکتفا می کند.

نکته کلیدی آن است که، شواهد و مستندات ارائه شده در رای داخلی «هاولیش» به قدری ضعیف است که حتی توانایی اثبات معیار سهل گیرانه تر «کنترل کلی» را نیز ندارد، چه رسد به معیار سخت گیرانه «کنترل موثر». در نتیجه، چنین رایی هرگز نمی تواند مبنای حقوقی معتبری برای نقض یکی از بنیادین ترین اصول نظام بین الملل، یعنی «قاعده آمره منع توسل به زور» (مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) را، فراهم آورد.

هم زمان با این بسترسازی حقوقی، عملیات پنهان، مولفه دیگر این استراتژی تهاجمی را تشکیل می دهد. «ترور هدفمند دانشمندان هسته ای و فرماندهان نظامی ایران»، که در خارج از یک مخاصمه مسلحانه فعال صورت می گیرد، نقض آشکار حقوق بین الملل و مصداق بارز «قتل فراقضایی (Extrajudicial Killing) و تعدی به حق حیات، تضمین شده در «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، است. حتی در فرض وجود یک درگیری مسلحانه، این افراد تنها در صورتی که «مستقیما در مخاصمات» مشارکت داشته باشند، مصونیت خود را به عنوان «غیرنظامی» از دست می دهند. مضافا، بر اساس «راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)»، بار اثبات این مشارکت مستقیم، برعهده «نیروی مهاجم» است.

این کارزار ترکیبی از تجاوز و جنایت، در پناه یک «خلا پاسخگویی» ساختاری، به حیات خود ادامه می دهد. مرجع اصلی رسیدگی به جنایات بین المللی، «دیوان کیفری بین المللی (ICC)» است، اما، مسیر دادخواهی در این دیوان، عملا مسدود به نظر می رسد. از آنجایی که نه ایران و نه اسرائیل عضو «اساسنامه رم» نیستند، دیوان بر اساس «ماده ۱۲ اساسنامه» فاقد «صلاحیت سرزمینی» (territorial jurisdiction) یا «صلاحیت شخصی» (personal jurisdiction) برای رسیدگی به جنایات اسرائیل است. تنها راه فعال سازی صلاحیت دیوان، ارجاع وضعیت توسط «شورای امنیت سازمان ملل» (ذیل ماده ۱۳ (ب)) است؛ مسیری که خود به دلیل استفاده محتمل از «حق وتو» توسط ایالات متحده، از پیش مسدود شده است. این بن بست صلاحیتی، یک مصونیت عملی برای عاملان و آمران این جنایات فراهم کرده و این پیام خطرناک را مخابره می کند که بازیگران قدرتمند، می توانند شدیدترین جنایات بین المللی را بدون عقوبت مرتکب شوند.

در چنین شرایطی که عدالت بین المللی در سطح نهادی ناکام مانده است، اصل «صلاحیت جهانی» به عنوان تنها راهکار عملیاتی باقی مانده پدیدار می شود. این اصل که یک استثنا بر قواعد عمومی صلاحیت است، به دادگاه های داخلی یک کشور اجازه می دهد تا صرف نظر از «محل وقوع جرم» یا «تابعیت مرتکب و قربانی»، به جرایمی که وجدان بشریت را جریحه دار می کنند، مانند جنایات جنگی و شکنجه، رسیدگی کنند. مبنای حقوقی این اصل در معاهداتی همچون «کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹» نهفته است. برای مثال، «ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت های عضو را مکلف به تعقیب یا استرداد عاملان «نقض های فاحش» می کند.

برای عملیاتی ساختن اصل صلاحیت جهانی، دولت ها باید آن را در قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسند. جمهوری اسلامی ایران، این تکلیف را از طریق «ماده ۹ قانون مجازات اسلامی» ایفا نموده و به محاکم خود این اختیار را داده است که اتباع خارجی مرتکب جرایم بین المللی را درصورت «یافت شدن در ایران»، محاکمه کنند. این رویکرد، که ریشه در رویه قضایی بین المللی دارد، پیش از این، در پرونده های مهمی به کار گرفته شده است؛ ازجمله دستگیری «آگوستو پینوشه» در بریتانیا و محکومیت اخیر چند مقام سابق سوری در «دادگاه های آلمان به جرم جنایت علیه بشریت»، که همگی نشان دهنده پویایی و اهمیت این اصل در مبارزه با بی کیفری هستند.

با این وجود، مسیر اعمال صلاحیت جهانی با موانع جدی عملی و حقوقی نیز مواجه است. چالش اصلی، لزوم «حضور فیزیکی متهم» در خاک کشور تعقیب کننده و همچنین مسئله «مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی» است. هرچند مصونیت ماهوی (ratione materiae) دربرابر جرایم بین المللی قابل استناد نیست، اما مصونیت شخصی (ratione personae)، برای سران کشور، روسای دولت و وزرای خارجه، تا زمان تصدی منصب، می تواند مانعی موقت برای تعقیب قضایی باشد؛ امری که در رای مشهور «دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک)» تایید شد. علاوه بر این، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت متبوع متهم و متحدانش، همواره اراده سیاسی دولت تعقیب کننده را تهدید می کند.

در مواجهه با این موانع، «مستندسازی دقیق و فنی جنایات»، بر اساس استانداردهای بین المللی، نقشی حیاتی و دوگانه ایفا می کند. گردآوری شواهد انکارناپذیر (ازجمله تصاویر ماهواره ای، گزارش های کارشناسی و شهادت ها)، نه تنها برای اقناع دادگاه ضروری است، بلکه به ابزاری قدرتمند برای شکل دهی به افکار عمومی جهانی و افزایش هزینه های سیاسی برای دولت های حامی ناقضان حقوق بین الملل تبدیل می شود. بنابراین، در غیاب یک مرجع قضایی بین المللی کارآمد و قابل دسترس، مسیر اعمال «صلاحیت جهانی»، اگرچه صعب العبور، تنها گذرگاه راهبردی موجود برای مبارزه با بی کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان است.