تحلیل حقوقی سازوکارهای رسیدگی به جنایات اسرائیل: از بن بست در دیوان کیفری بین المللی تا توسل به صلاحیت جهانی

در مواجهه با جنایات بین المللی شدید، همچون جنایت جنگی و جنایت تجاوز که در جریان درگیری های نظامی میان اسرائیل و ایران ارتکاب یافته اند، جامعه بین المللی و دولت قربانی با یک چالش حقوقی مهم روبرو هستند: «شناسایی مرجع قضایی صالح، برای رسیدگی و تحقق عدالت». نخستین و اصلی ترین نهاد قضایی بین المللی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود، دیوان کیفری بین المللی (ICC) است. با این حال، مسیر دادخواهی در این دیوان، با یک مانع ساختاری و غیرقابل عبور مواجه است که به «بن بست صلاحیتی» شهرت دارد.

اساس این بن بست در شروط پیشینی اعمال صلاحیت دیوان، مندرج در «ماده ۱۲اساسنامه رم»، نهفته است. بر اساس این ماده: «دیوان تنها در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال کند که یا دولت محل وقوع جرم و یا دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه باشند». از آنجایی که، نه ایران و نه اسرائیل، اساسنامه رم را تصویب نکرده و به عضویت دیوان درنیامده اند، «شرط صلاحیتی مبتنی بر سرزمین یا تابعیت» محقق نمی گردد. این وضعیت، امکان ارجاع موضوع توسط خود دولت ایران (به عنوان یک دولت عضو)، ذیل «ماده ۱۳ (الف) اساسنامه» را کاملا منتفی می سازد.

البته، دو مسیر دیگر نیز برای فعال سازی صلاحیت دیوان متصور است: نخست، «ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادستان دیوان» (ذیل ماده ۱۳ (ب) اساسنامه) و دوم، «آغاز تحقیقات به ابتکار شخصی دادستان» (ذیل ماده ۱۵ اساسنامه). مسیر اول، یعنی ارجاع توسط شورای امنیت، در عمل به دلیل «ملاحظات ژئوپلیتیک» و «استفاده محتمل از حق وتو توسط اعضای دائم شورا» که حامی اسرائیل هستند، عملا مسدود است. مسیر دوم نیز، علی رغم استقلال دادستان، نمی تواند بر «محدودیت های ماده ۱۲» فائق آید؛ به عبارت دیگر، دادستان نیز تنها در صورتی می تواند راسا تحقیقات را آغاز کند که شروط «صلاحیت سرزمینی» یا «صلاحیت شخصی تابعیتی»، ماده ۱۲ احراز شده باشند. این وضعیت، دقیقا برخلاف پرونده فلسطین است که در آن، عضویت دولت فلسطین در دیوان؛ کلید گشایش مسیر تحقیقات و در نهایت، صدور قرار جلب برای مقامات اسرائیلی شد.

باتوجه به این بن بست آشکار در دیوان کیفری بین المللی، تنها راهکار عملیاتی و موجود در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، توسل به دکترین «صلاحیت جهانی»(Universal Jurisdiction) است. این اصل، یک استثنا بر قواعد عمومی صلاحیت سرزمینی و شخصی است و به «دادگاه های داخلی» یک کشور اجازه می دهد تا صرف نظر از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا تابعیت قربانی، به رسیدگی برخی از جرایم بین المللی که وجدان بشریت را جریحه دار می کنند، بپردازند.

مبانی نظری این اصل، ریشه در «حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی» دارد. در حوزه حقوق معاهده ای، بارزترین نمونه، «کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹» است. به عنوان مثال، «ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت های عضو را مکلف می کند تا افرادی را که مرتکب «نقض های فاحش» شده اند، جستجو کرده و آن ها را صرف نظر از تابعیتشان، در محاکم خود محاکمه کنند. این تعهد که به اصل «یا استرداد کن یا محاکمه کن» (aut dedere aut judicare)، شهرت دارد، سنگ بنای صلاحیت جهانی در حوزه «جنایات جنگی» است. مضافا، «کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴» نیز مکانیسم مشابهی را برای جرم شکنجه ایجاد کرده است.

برای عملیاتی ساختن اصل صلاحیت جهانی، دولت ها باید آن را در قوانین داخلی خود نیز پیش بینی کنند. جمهوری اسلامی ایران، این گام مهم را برداشته است. «ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ایران»، به صراحت مقرر می دارد که: «هر تبعه ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین خاص یا معاهدات و کنوانسیون های بین المللی شود که ایران به آن ها ملحق شده است، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر اینکه در ایران یافت شود». این ماده، ظرفیت قانونی لازم را برای محاکم کیفری ایران، جهت تعقیب مقامات اسرائیلی در صورت یافت شدن آن ها در ایران، فراهم می آورد. رویه قضایی بین المللی نیز، شاهد اعمال موفق این اصل در موارد متعددی بوده است. پرونده «آگوستو پینوشه» (Augusto Pinochet) دیکتاتور سابق شیلی، که به دستگیری او در بریتانیا در سال ۱۹۹۸ به درخواست یک قاضی اسپانیایی منجر شد، یک نقطه عطف تاریخی در این زمینه بود. اخیرا نیز، دادگاه های آلمان با استناد به این اصل، چندین مقام سابق سوری را به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت»، محکوم کرده اند که نشان دهنده حیات و پویایی این دکترین است.

با این وجود، توسل به صلاحیت جهانی با موانع عملی جدی نیز همراه است. مهم ترین مانع، شرط حضور فیزیکی متهم در قلمرو دولت تعقیب کننده است. «محاکمات غیابی»، در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته نیست و اجرای عدالت را منوط به دستگیری یا استرداد متهم می کند. مانع دیگر، مسئله «مصونیت مقامات دولتی» است. اگرچه در خصوص جرایم بین المللی، مصونیت ماهوی(ratione materiae) ، عموما قابل استناد نیست، اما مصونیت شخصی (ratione personae) برای سران کشورها، روسای دولت و وزرای خارجه، تا زمانی که در «منصب خود» هستند، می تواند مانعی برای تعقیب باشد، همان طور که در رای مشهور دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک) به آن اشاره شد.

نهایتا، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت متبوع متهم و متحدان قدرتمند آن، می تواند اراده سیاسی دولت تعقیب کننده را به شدت تضعیف کند و مانع از آغاز یا ادامه فرآیند قضایی شود. در چنین شرایطی، مستندسازی دقیق، فنی و مبتنی بر استانداردهای بین المللی ادله، نقشی حیاتی ایفا می کند. گردآوری شواهد انکارناپذیر، ازجمله: «شهادت شهود، تصاویر ماهواره ای، گزارش های کارشناسی و پزشکی قانونی»، نه تنها برای اقناع دادگاه های داخلی ضروری است، بلکه ابزاری قدرتمند برای شکل دهی به افکار عمومی جهانی و افزایش هزینه های سیاسی برای دولت های حامی ناقضان حقوق بین الملل، خواهد بود. در غیاب یک مرجع قضایی بین المللی کارآمد، مسیر «صلاحیت جهانی»، اگرچه صعب العبور، تنها گذرگاه موجود برای مبارزه با بی کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان جنایات اسرائیل علیه ایران است.