جنایت تجاوز و نقض قواعد آمره: واکاوی مسئولیت کیفری بین المللی فردی در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران

تهاجم نظامی اسرائیل به ایران و اقدامات خصمانه متعاقب آن، نظام حقوق بین الملل را با چالشی بنیادین مواجه ساخته و مسئولیت بین المللی دولت متجاوز را به حوزه خطیر حقوق کیفری بین المللی و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان آن، تسری می دهد. این اقدام نظامی، که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و با عدم انطباق آشکار با معیارهای استثنایی و محدود دفاع مشروع صورت گرفته، نقض مسلم یکی از اصلی ترین قواعد آمره، یعنی «منع تهدید یا توسل به زور» مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب می شود. قاعده آمره، به عنوان یک اصل عالی و غیرقابل تخطی در حقوق بین الملل، هرگونه توافق یا اقدامی که در تعارض با آن باشد را از درجه اعتبار ساقط می کند و نقض آن، مسئولیت خطیری را متوجه جامعه بین المللی برای مقابله با آن می سازد. در این بستر، دو دسته از جدی ترین جنایات بین المللی متبلور می گردد: «جنایت تجاوز» به مثابه جنایت مادر که موجد مخاصمه غیرقانونی است و «جنایت جنگی» متعدد، که در جریان این تهاجم ارتکاب یافته اند. تحلیل دقیق این جنایات مستلزم انطباق وقایع رخ داده میدانی با عناصر مادی و روانی هر جنایت و واکاوی موانع ساختاری پیچیده پیش روی تحقق عدالت کیفری بین المللی است.

جنایت تجاوز، که در دادگاه نورنبرگ به درستی «جنایت عالی بین المللی» توصیف شده، در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم به تفصیل مدون گردیده است. این ماده، «طرح ریزی، آماده سازی، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه» توسط شخصی که در موقعیت کنترل یا هدایت موثر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت قرار دارد را جرم انگاری می کند. عنصر مادی این جنایت، یعنی «عمل تجاوزکارانه»، شامل اقداماتی نظیر: «تهاجم، بمباران، یا هرگونه اشغال نظامی خاک یک دولت دیگر است»، که تهاجم، نقض حریم هوایی و زمینی و بمباران گسترده اسرائیل علیه سرزمین های ایران، به وضوح مصداق آن می باشد. مهم تر آنکه، این عمل باید با توجه به «ویژگی، شدت و مقیاس»، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. فقدان هرگونه توجیه قانونی و مقیاس گسترده عملیات نظامی علیه ایران، این شرط را به طور کامل احراز می کند.

عنصر معنوی و روانی این جنایت نیز که مستلزم آگاهی و قصد است، از طریق بررسی فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل برای این حمله، که ریشه در دکترین های امنیتی این رژیم دارد، قابل اثبات است. این امر نشان می دهد که حمله، یک «اقدام واکنشی آنی» نبوده، بلکه محصول «یک اراده مجرمانه مستمر، جهت توسل به زور غیرقانونی بوده» و مسئولیت کیفری فردی مقامات عالی رتبه را به همراه دارد.

همزمان با ارتکاب جنایت تجاوز، مجموعه ای از اقدامات مشخص که در جریان این تهاجم به وقوع پیوسته، مصادیق بارز «جنایات جنگی» (War Crimes) ذیل حقوق بین الملل بشردوستانه و ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تشکیل می دهد. تحلیل این جنایات، مستلزم واکاوی نقض اصول بنیادین حاکم بر مخاصمات مسلحانه است:

1. نقض اصل تفکیک و جنایت قتل عمدی: اصل تفکیک، مندرج در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول، طرفین مخاصمه را ملزم به تمایز قائل شدن میان «اهداف نظامی» و «اهداف غیرنظامی» می نماید. ترور هدفمند فرماندهان ارشد نظامی در خارج از میدان نبرد فعال و دانشمندان هسته ای ایران در منازل یا مراکز علمی، نقض فاحش این اصل است. این افراد، تا زمانی که «مشارکت مستقیم در مخاصمات» آن ها «در لحظه حمله» اثبات نشود، از وضعیت «فرد غیرنظامی» و «مصونیت از حمله» برخوردارند. مضافا، بر اساس راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ (The Interpretive Guidance of the International Committee of the Red Cross)، مشارکت مستقیم، یک مفهوم محدود و موقتی است و بار اثبات آن کاملا بر عهده «نیروی مهاجم» قرار دارد. در غیاب چنین اثباتی، این اقدامات، مصداق جنایت جنگی «قتل عمدی» افراد غیرنظامی تحت حمایت مطابق با ماده ۸ (۲) (الف) اساسنامه رم و نقض فاحش کنوانسیون های ژنو تلقی می شود.

2. نقض اصل تناسب و حملات بی رویه: اصل تناسب، مذکور در «ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول»، حملاتی را که انتظار می رود منجر به «تلفات جانی» و «صدمات به غیرنظامیان یا خسارات به اموال غیرنظامی» شوند که در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع می کند. گزارش ها، مبنی بر حملات گسترده به زیرساخت های دوگانه (مانند شبکه های برق و ارتباطات و حتی بیمارستان ها در شهرهای بزرگ)، که منجر به کشته شدن ده ها غیرنظامی ازجمله کودکان شده، این اصل را به چالش می کشد. حتی اگر مزیت نظامی محدودی در این حملات متصور باشد، قطعا این مزیت، در برابر آسیب گسترده و بلندمدت به حیات غیرنظامیان، نامتناسب و بیش از حد است. این حملات، می توانند مصداق جنایت جنگی «حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی» (ماده ۸ (۲) (ب) (1)) یا «انجام حمله ای که منجر به تلفات یا خسارات اتفاقی بیش از حد گردد» (ماده ۸ (۲) (ب)(4))، باشند.

با وجود این مبانی حقوقی مستحکم، چشم انداز تحقق عدالت با موانع ساختاری نظام حقوق بین الملل مواجه است. نهاد قضایی اصلی در این قضیه، «دیوان کیفری بین المللی» است، اما صلاحیت آن منوط به شرایطی است که در این مورد وجود ندارد؛ زیرا نه ایران و نه اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند و دیوان فاقد صلاحیت خودکار سرزمینی یا شخصی است. تنها چاره باقی مانده، «ارجاع وضعیت ازسوی شورای امنیت» بر اساس «فصل هفتم منشور ملل متحد» است، که این مسیر نیز به دلیل «حق وتوی اعضای دائم، به ویژه ایالات متحده» به عنوان حامی سنتی اسرائیل، عملا مسدود است. این بن بست سیاسی، یک «خلا پاسخگویی» خطرناک ایجاد می کند که در آن، جدی ترین جنایات بین المللی ارتکاب می یابند، اما قدرتمندترین نهاد قضایی دائمی جهان از رسیدگی به آن ها ناتوان است و این امر، اعتبار و کارآمدی کل نظام عدالت کیفری بین المللی را زیر سوال می برد.