مشروعیت سنجی «عملیات شیر برخاسته»: نقد دکترین دفاع مشروع پیش دستانه در مواجهه با برنامه هسته ای ایران

اقدام نظامی رژیم متجاوز اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، موسوم به «عملیات شیر برخاسته»، نظام حقوق بین الملل را در برابر یکی از خطیرترین آزمون های خود در دوران معاصر قرار داد. دولت اسرائیل با استناد به دکترین بحث برانگیز «دفاع مشروع پیش دستانه» (Pre-emptive Self-Defense)، این اقدامات را پاسخی ضروری به یک «تهدید وجودی، آشکار و حاضر» توصیف نمود و مدعی شد که این اقدام در چارچوب «حق ذاتی دفاع مشروع (ذیل ماده 51 منشور ملل متحد)» و برای ممانعت از وقوع یک «هولوکاست هسته ای» صورت گرفته است. این توجیه، که بر «تفسیری موسع از منشور» استوار است، مشروعیت خود را تماما بر وجود یک «تهدید قریب الوقوع» متکی می سازد. با این حال، مشروعیت سنجی این اقدام در ترازوی موازین حقوق بین الملل، مستلزم واکاوی دقیق ارکان سه گانه دفاع مشروع، یعنی «ضرورت» (Necessity)، «تناسب» (Proportionality) و «قریب الوقوع بودن» (Imminence) است، که اقدام اسرائیل در هر سه مولفه با چالش های اساسی و تردیدهای جدی مواجه می باشد.

اصل «ضرورت» و قاعده تبعی آن، یعنی «آخرین دستاویز بودن توسل به زور»(Last Resort)، ایجاب می کند که کلیه طرق مسالمت آمیز پیموده شده و به بن بست کامل رسیده باشند. این در حالی است که، شواهد متقن نشان می دهد که تا پیش از حمله، مذاکرات فشرده و جدی دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان بوده و حتی به اذعان برخی مقامات اسرائیلی، چشم انداز دستیابی به یک توافق محتمل، به نظر می رسیده است. مضافا، لغو ششمین دور این مذاکرات که قرار بود در کشور عمان برگزار شود، نه به دلیل شکست فرآیند دیپلماتیک، بلکه به عنوان نتیجه مستقیم حمله نظامی اسرائیل رخ داد. این واقعیت، در کنار مواضع صریح کشورهایی چون فرانسه و دیگر اعضای گروه هفت(G7) ، که بر لزوم پیگیری راه حل دیپلماتیک تاکید می ورزیدند، اثبات می کند که اقدام نظامی اسرائیل نه آخرین راه حل، بلکه «انتخابی عامدانه» برای برهم زدن یک فرآیند دیپلماتیک قابل احیا بوده و لذا فاقد رکن اساسی «ضرورت» است.

معیار «قریب الوقوع بودن» تهدید نیز، که آزمون کلاسیک آن در قضیه کشتی کارولین (Caroline Case) ، تبیین شده و تهدید را «آنی، سهمگین و بدون باقی گذاشتن هیچ گزینه ای» تعریف می کند، در خصوص برنامه هسته ای ایران احراز نمی شود. اگرچه گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency)، در مورد انباشت اورانیوم با غنای بالا نگران کننده بود، اما در دکترین حقوقی، دستیابی به مواد شکافت پذیر با «وقوع یک حمله مسلحانه»، همسان انگاشته نمی شود.

فرآیند تسلیحاتی سازی (Weaponization) و توسعه سامانه پرتاب، امری پیچیده و زمان بر است که فرصت کافی برای واکنش های غیرنظامی و دیپلماتیک را از بین نمی برد. در واقع، دوگانگی در ارزیابی های اطلاعاتی، به ویژه «بیانیه مدیر اطلاعات ملی آمریکا» که تاکید داشت ایران برنامه فعال برای ساخت سلاح هسته ای را از سر نگرفته است، ماهیت «فرضی» و «احتمالی» بودن تهدید را برجسته می سازد. بنابراین، اقدام اسرائیل نه پاسخی به یک حمله قریب الوقوع، بلکه تلاشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به «توانمندی هسته ای در آینده» بود؛ رویکردی که ذیل دکترین مردود «جنگ پیش گیرانه» (Preventive War)، قرار می گیرد و فاقد هرگونه وجاهت قانونی در حقوق بین الملل معاصر است. این اقدام، نقض صریح اصل بنیادین منع توسل به زور، مذکور در «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد»، تلقی می شود که دولت ها را از «تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری» منع می کند.

افزون بر موارد ذکر شده، اصل «تناسب» نیز به وضوح نقض شده است. به عبارتی، یک دفاع مشروع بین المللی، باید از حیث شدت و مقیاس، «متناسب با تهدید مورد ادعا» باشد. اذعان مقامات اسرائیلی و آمریکایی، مبنی بر اینکه حمله نظامی تنها قادر است برنامه هسته ای ایران را برای «چند ماه» به تاخیر اندازد و نه نابودی کامل آن، نشانگر آن است که مزیت نظامی حاصله، «موقتی و محدود» بوده است. در مقابل، این اقدام با تخریب کامل چشم انداز دیپلماسی و تقویت این باور در ایران که تنها بازدارندگی هسته ای امنیت آن را تضمین می کند، به احتمال قریب به یقین، به عنوان معیاری برای تحقق همان تهدیدی عمل می کند که ادعای مقابله با آن را داشته است. این نتیجه معکوس و خطرناک، که با سوابق تاریخی (مانند تسریع برنامه هسته ای عراق پس از حمله اسرائیل به رآکتور اوسیراک در سال ۱۹۸۱) نیز تایید می شود، عدم تناسب فاحش میان ابزار به کار رفته و هدف اعلامی را به نمایش می گذارد و خسارات جبران ناپذیری بر صلح و امنیت را در ساحت بین المللی وارد می سازد.

در نتیجه گیری حقوقی، عملیات «شیر برخاسته» فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی در چارچوب حقوق بین الملل است و مصداق بارز یک اقدام متخلفانه بین المللی ازسوی کشور متجاوز اسرائیل محسوب می شود. این اقدام نظامی، با تعریف «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) ذیل ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، که مبنای کار دیوان کیفری بین المللی (ICC) است، انطباق کامل دارد. این ماده، جنایت تجاوز را «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر که باتوجه به ویژگی، شدت و مقیاس آن، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد» تعریف می کند.

آغاز یک جنگ پیش گیرانه، که فاقد مجوز شورای امنیت یا توجیه معتبر دفاع مشروع است، نمونه کلاسیک این جنایت بوده و می تواند به مسئولیت کیفری فردی رهبران سیاسی و نظامی آمر و عامل آن، در نزد دیوان کیفری بین المللی منجر گردد. جنایت تجاوز، به عنوان «جنایت مادر» یا «جنایت عالی بین المللی» شناخته می شود، زیرا خود دروازه ای برای ارتکاب سایر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که حقوق بین الملل بشردوستانه (مانند کنوانسیون های ژنو) به دنبال مهار و پیشگیری از آن ها می باشد. بنابراین، هرگونه تلاش برای مشروعیت بخشی به این عملیات، ذیل عنوان دفاع مشروع، در ترازوی دکترین حقوقی، رویه قضایی بین المللی و موازین آمره حقوق بین الملل، «مردود و غیرقابل پذیرش» است.