حقوق بین الملل و نظام بین الملل؛ همان تقابل سنتی حقوق و سیاست داخلی

طاهر خبر_دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه| بی تردید در جهانی که زندگی می کنیم، دو قضیه بر سر زندگی نوع بشر تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار گذاشته است. این دو مسئله چیزی نیست جز حقوق و سیاست که در بسیاری موارد لازم و ملزوم هم هستند. به ادبیات دیگر، سیاست و حقوق در زندگی اجتماعی بشر جایگاهی بسیار بنیادین و تعیین کننده دارند.

از لحاظ مفهومی، سیاست به معنای تنظیم و تدبیر زندگی اجتماعی انسان هاست که از نیازهای ضروری زندگی جمعی به شمار می آید. انسان موجودی اجتماعی است که نمی تواند بدون همکاری و تعامل با دیگران زندگی کند، بنابراین سیاست به عنوان مجموعه ای از قوانین و نظام ها، نقش تنظیم روابط بین افراد در جامعه را ایفا می کند و به هدایت انسان ها به سوی خیر، صلاح و سعادت کمک می کند. فیلسوفانی مانند فیض کاشانی، سیاست را نهادی می دانند که انسان را به کمال و سعادت دنیوی و اخروی می رساند و در اداره زندگی جمعی نقشی حیاتی دارد. همچنین سیاست بر توزیع منابع، منزلت و قدرت میان گروه های مختلف جامعه تاثیرگذار است و از طریق مداخلات دولت و نهادهای حکومتی، رفاه و نظم اجتماعی را تامین می کند.

از سوی دیگر، حقوق در زندگی اجتماعی انسان ها به عنوان قواعد و هنجارهایی تعریف می شود که نظم اجتماعی را شکل می دهند و رفتار افراد را در جامعه تنظیم می کنند. حقوق اجتماعی، به تضمین امنیت، عدالت و برقراری حقوق شهروندی می پردازد و نقش اساسی در نگهداری و استمرار زندگی جمعی و تمدن دارد. حقوق و سیاست، دانشی مشترک و مکمل هستند که محور آن ها انسان است و ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ حقوق بدون سیاست و بالعکس معنا و اعتبار ندارند. از منظر دین و فقه نیز سیاست و حقوق به رعایت عدالت و رفاه اجتماعی تاکید دارند و به عنوان ابزارهایی برای تحقق نظم و سعادت بشری شناخته می شوند. نوعا سیاست تنظیم روابط و تدبیر نظام جامعه است و حقوق چارچوب قواعدی است که نظم و عدالت را در این نظام تامین می کند و هر دو در جهت ساختن یک زندگی جمعی منظم و سعادت بخش برای انسان ها اهمیت حیاتی دارند.

حقوق و سیاست: مواجهه یا تعامل؟

در سپهر پیچیده روابط سیاسی و حقوقی معاصر، دولت ها و بازیگران بین المللی همواره با چالشی بنیادین مواجه بوده اند: انتخاب میان راهبرد تقابل یا تعامل. این انتخاب صرفا یک تصمیم تاکتیکی نبوده، بلکه تابعی از متغیرهای ساختاری، هنجاری و کارکردی است که ریشه در مبانی نظری حقوق و روابط بین الملل دارد.

از منظر رئالیسم حقوقی، تقابل هنگامی ضرورت می یابد که منافع حیاتی و حاکمیت ملی در معرض تهدید قرار گیرد. این دیدگاه که بر محوریت قدرت و موازنه قوا تاکید دارد، در مواردی مانند اعمال تحریم های یک جانبه یا مقاومت در برابر فشارهای خارجی تجلی می یابد. نمونه بارز این رویکرد را می توان در موضع گیری ایران در پرونده هسته ای مشاهده کرد که با استناد به ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)، بر حق غنی سازی صلح آمیز تاکید داشت، ولی متاسفانه مورد حمله نظامی قرار گرفت که اینجا یکی از رویکردهای تقابلی جدی در حوزه برتری سیاست بر حقوق در نظام بین الملل بود.

در مقابل، لیبرالیسم نهادگرا با تاکید بر مزایای همکاری چندجانبه، تعامل نهادمند را از طریق سازوکارهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد یا سازمان تجارت جهانی پیشنهاد می دهد. این رویکرد که بر کاهش هزینه های مبادله و ایجاد اعتماد متقابل تاکید دارد، در موافقت نامه هایی مانند توافق پاریس درباره تغییرات اقلیمی تجسم یافته است. علی ای حال می توان گفت سازه انگاری به عنوان مکتب سوم، بر نقش هنجارها و گفتمان ها در شکل دهی به روابط بین الملل تاکید می ورزد. این دیدگاه که دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای را ابزاری موثر برای تغییر رفتار دولت ها می داند، در مواردی مانند گسترش هنجارهای حقوق بشری کاربرد داشته است.تجربه نشان داده که در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و امنیت وجودی، راهبرد تقابل معمولا ارجحیت دارد، حال آنکه در موضوعات غیرحیاتی مانند همکاری های زیست محیطی یا تجاری، تعامل می تواند به نتایج مطلوب تری بینجامد. با این حال، مرز میان این دو راهبرد همواره سیال و متاثر از تحولات بین المللی است.

برتری همیشگی سیاست بر حقوق در حقوق داخلی و بین المللی

پرواضح است سیاست همواره بر حقوق سایه افکنده است؛ چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بین المللی. این برتری ریشه در ماهیت قدرت دارد که خود را فراتر از چارچوب های حقوقی تعریف می کند. برتری همیشگی سیاست بر حقوق در حقوق داخلی و بین المللی موضوعی پیچیده و محل مناقشه نظری است. اساسا در رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل، دو رویکرد اصلی وجود دارد:

نظریه دوگانگی حقوق:معتقد است حقوق داخلی و حقوق بین الملل دو نظام مستقل و مجزای حقوقی هستند و قانون اساسی داخلی برتری دارد. این دیدگاه در برخی کشورها و به ویژه در جریانات حقوقی کشورهایی که بر حاکمیت مطلق قانون اساسی تاکید دارند، مورد حمایت است. به عنوان مثال، حقوق دانان شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی معمولا بر برتری حقوق داخلی بر حقوق بین الملل تاکید داشتند.

نظریه یگانگی حقوق: معتقد است حقوق داخلی و بین الملل بخشی از یک سیستم حقوقی واحد و به هم پیوسته هستند، اما یا حقوق بین الملل برتر است یا حقوق داخلی، بسته به دیدگاه. بسیاری از حقوق دانان و رویه های قضایی بین المللی معاصر بر برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی تاکید دارند؛ مثلا دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام کرده است که مقررات حقوق داخلی نمی تواند بر مقررات حقوق بین الملل تقدم داشته باشد و این یک اصل مورد قبول اکثر دولت هاست.

اما در عمل، حقوق غالبا به ابزاری برای توجیه تصمیمات سیاسی تقلیل می یابد، نه محدودیتی واقعی بر اراده قدرت باشد. در سطح داخلی، اگرچه قانون اساسی و نهادهای حقوقی ظاهرا حاکمیت قانون را تضمین می کنند، اما در واقعیت، بازیگران سیاسی از طریق تفسیرهای هدفمند یا حتی بازنگری در قوانین، اراده خود را تحمیل می کنند. از تعلیق موقت حقوق اساسی تحت عنوان “شرایط اضطراری” تا اصلاح قوانین برای تثبیت هژمونی، تاریخ گواه روشنی بر این مدعاست.

در عرصه بین المللی، این رابطه آشکارتر می شود. حقوق بین الملل در نهایت تابع توازن قواست؛ قدرت های بزرگ با مکانیسم هایی مانند حق وتو در شورای امنیت یا اعمال تحریم های یک جانبه، قواعد را به میل خود بازتعریف می کنند. سازمان های بین المللی نیز بیش از آنکه نهادهای بی طرف حقوقی باشند، صحنه ای برای نمایش بازی قدرت ها هستند.

با این حال، این رابطه دیالکتیکی است. حقوق اگرچه زیردست سیاست است، اما به آن مشروعیت می بخشد. حتی خودکامه ترین رژیم ها ناگزیرند اقدامات خود را در پوشش حقوقی توجیه کنند. این تقابل دائمی بین قدرت و قانون، ذات پویای حکمرانی مدرن را شکل می دهد. در نهایت، حقوق بدون پشتوانه سیاسی، تنها متنی نمادین است، همان گونه که سیاست بی قانون به هرج ومرج می انجامد.

از سوی دیگر، در عرصه سیاست و روابط بین الملل، قدرت سیاسی و ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی اغلب بر قواعد حقوقی سایه می افکنند. سیاست حکمرانی در بسیاری موارد اولویت دارد و ممکن است مانع اجرای کامل حقوق بین الملل شود یا حقوق داخلی را به عنوان ابزار سیاست بازان استفاده کنند. به طور خلاصه، ارتباط میان سیاست و حقوق اغلب تابع واقعیت های قدرت و مصالح ملی است. بنابراین، برتری همیشگی سیاست بر حقوق به معنای این است که در عمل، دولت ها و بازیگران سیاسی ممکن است تصمیمات خود را بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ کنند که گاهی مغایر با قواعد حقوقی داخلی یا بین المللی است. این موضوع باعث می شود که حقوق همواره تحت تاثیر و حتی محدودیت سیاست باشد، خصوصا در حوزه بین الملل که حاکمیت مطلق و قدرت سیاسی کشورها بر اعمال قوانین تاثیرگذار است.

برآیند تحلیلی از مواجهه بین المللی و داخلی

در گستره تاریخ اندیشه سیاسی، همواره کشمکشی ژرف میان «حق» به عنوان تجلی نظم و عدالت و «قدرت» به عنوان نماد مصلحت و سیاست وجود داشته است. این تقابل بنیادین که در سپهر داخلی دولت ها به چشم می خورد، در عرصه بین المللی نیز در قالب مناسبات پیچیده میان حقوق بین الملل و نظام بین المللی بازنمایی می شود. حقوق بین الملل با وام گیری از مبانی حقوق داخلی و با تکیه بر اسنادی چون منشور ملل متحد و کنوانسیون های حقوق بشری، می کوشد چارچوبی هنجاری برای تنظیم روابط بین الدولی پدید آورد. این نظام حقوقی در بعد نظری بر سیادت قانون و آرمان های اخلاقی جهان شمول پای می فشارد، لیکن در عمل با موانعی ساختاری روبه روست که ریشه در سرشت نظام بین المللی دارد.

نظام بین المللی به عنوان عرصه تنازع قدرت ها، بر بنیان حاکمیت مطلق دولت ها و فقدان مرجعیت فرادولتی استوار گشته است. در این منظومه، قدرت های بزرگ از مجاری نهادی مانند شورای امنیت، قواعد حقوقی را مطابق منافع خویش تفسیر یا وانهاده می کنند. حق وتوی اعضای دائم شورا، نمادی گویا از این واقعیت تلخ است که چگونه بازیگران پرنفوذ می توانند حتی در موارد نقض فاحش موازین حقوقی، هرگونه اقدام تنبیهی را خنثی سازند. تجلیات این تقابل را می توان در مصادیق متعددی رصد کرد: از تعارض حاکمیت ملی با تعهدات حقوقی (چون نقض حقوق بشر با شعار «امر داخلی» یا خروج یک جانبه از پیمان های بین المللی) تا ابزاری سازی حقوق بین الملل (با تفسیر گزینشی مفاهیمی چون «مداخله بشردوستانه») و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی (ناتوانی نهادی مانند دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با قدرت های بزرگ) است.

در مواجهه با این پارادوکس، مکاتب فکری روابط بین الملل رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. واقع گرایان با نگاهی بدبینانه، حقوق بین الملل را بازتابی از توازن قوا می دانند. لیبرال ها با خوش بینی معتقد به امکان تقویت نهادهای فراملی هستند، حال آنکه سازه انگاران بر دگرگونی تدریجی هنجارهای جهانی تاکید می ورزند. با این همه، تا زمانی که ساختار نظام بین الملل بر نابرابری قدرت استوار است، حقوق بین الملل همواره در معرض ابزاری شدن خواهد بود.

این تعارض عمیق نه تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در شکل دهی به تحولات آتی نظم جهانی نیز نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد. در حالی که حقوق بین الملل به سوی آرمان های جهان شمول پیش می رود، نظام بین المللی کماکان بر محور معادلات قدرت می چرخد. این کشاکش دیرپا میان آرمان های حقوقی و واقعیت های سیاسی، جوهر پیچیده روابط بین الملل را تشکیل می دهد و نشان می دهد چگونه تقابل تاریخی حق و قدرت در سطح ملی، در مقیاسی کلان تر در صحنه جهانی نیز بازتولید می شود. سرنوشت این رابطه نه تنها به تحول در توازن قوای جهانی، که به ظرفیت جامعه بین المللی در نهادینه سازی هنجارهای حقوقی نیز وابسته است.

قابل دسترسی در :https://taherkhabar.ir/?p=17340