پرونده کیروس استنلی سوارس فراز و باشگاه گل گهر سیرجان در دادگاه فوتبال فیفا

به نام خدا

پرونده کیروس استنلی سوارس فراز و باشگاه گل گهر سیرجان در دادگاه فوتبال فیفا

مقدمه: مروری بر پرونده و اهمیت آن

معرفی اجمالی طرفین و موضوع اختلاف

این گزارش به تحلیل و بررسی دقیق رای صادر شده توسط دادگاه فوتبال فیفا (FIFA Football Tribunal)، شعبه حل اختلاف (Dispute Resolution Chamber - DRC)، در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ می پردازد. پرونده حاضر مربوط به اختلاف استخدامی بین بازیکن برزیلی، کیروس استنلی سوارس فراز (خواهان)، و باشگاه ایرانی گل گهر اف سی (خوانده) است.1 این اختلاف حول محور کسر مبلغ ۱۵,۰۰۰ دلار آمریکا از حقوق بازیکن توسط باشگاه به دلیل آنچه "عملکرد نامطلوب تیم" عنوان شده بود، و همچنین ادعای بازیکن مبنی بر عدم بازپرداخت هزینه بلیط های پرواز رفت و برگشت به مبلغ ۱۲,۹۷۸.۶۴ رئال برزیل شکل گرفت.1

اهمیت پرونده در حقوق ورزشی بین المللی

این پرونده نمونه ای بارز از نحوه اعمال اصول کلیدی حقوق ورزشی بین المللی توسط نهادهای قضایی فیفا در زمینه روابط استخدامی بازیکنان و باشگاه ها است. تصمیم دادگاه بر اهمیت رعایت حقوق رویه ای بازیکنان، اصل تناسب در اعمال مجازات ها، و بار اثبات در دعاوی حقوقی تاکید می کند. این جنبه ها برای تمامی ذینفعان در صنعت فوتبال، از جمله بازیکنان، باشگاه ها، و وکلای ورزشی، حائز اهمیت فراوان است.

این پرونده فراتر از یک اختلاف مالی ساده، به ماهیت حقوق یک ورزشکار حرفه ای در چارچوب یک رابطه استخدامی می پردازد. بررسی دقیق و موشکافانه دادگاه از فرآیند انضباطی باشگاه (یا فقدان آن) و موضع قاطع آن در برابر کسورات یک جانبه بر اساس معیارهای ذهنی (مانند عملکرد ضعیف تیم)، نشان دهنده ماموریت گسترده تر فیفا است. این ماموریت از صرفا اجرای مفاد لفظی قراردادها فراتر رفته و به حمایت از اصول رویه عادلانه و شیوه های کار منصفانه در فوتبال می پردازد. این تصمیم به وضوح بر تعهد فیفا به حمایت از بازیکنان در برابر اقدامات خودسرانه باشگاه ها تاکید دارد. در نتیجه، باشگاه ها نمی توانند صرفا به بندهای قراردادی با عبارات کلی به عنوان مجوزی مطلق برای اقدامات انضباطی تکیه کنند. آن ها باید به اصول حقوقی تثبیت شده، از جمله رویه عادلانه و تناسب، پایبند باشند، حتی اگر قرارداد در ظاهر اختیارات گسترده ای به آن ها اعطا کرده باشد. این امر یک سابقه مهم برای نحوه تفسیر و اعمال بندهای انضباطی در قراردادهای بازیکنان در سطح جهانی ایجاد می کند و نشان می دهد که آزادی قراردادی توسط حقوق اساسی قانونی محدود می شود.

خلاصه حقایق و ادعاهای طرفین

خلاصه حقایق پرونده

قرارداد استخدامی بین بازیکن برزیلی، کیروس استنلی سوارس فراز، و باشگاه ایرانی گل گهر اف سی در تاریخ نامشخصی منعقد شد و از ۱۱ جولای ۲۰۲۲ تا پایان فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ معتبر بود. مبلغ قرارداد ۳۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا تعیین شده بود که طبق توافق، ۹۰,۰۰۰ دلار آن نقدا هنگام امضا و ۳۰,۰۰۰ دلار به عنوان حقوق برای ۷ ماه (بین روز اول و دهم هر ماه) پرداخت می شد.

ماده ۵ قرارداد به باشگاه اجازه می داد در صورت عدم حضور بازیکن در تمرین به بهانه تاخیر در پرداخت ها، تا ۳% از مبلغ قرارداد برای هر جلسه تمرین و تا ۵% برای هر مسابقه به عنوان جریمه کسر کند. همچنین، ماده ۷ قرارداد به باشگاه حق جریمه تا ۳% برای هر غیبت از تمرین و تا ۱۰% برای هر غیبت از مسابقه را می داد.علاوه بر این، ماده ۸ قرارداد تعیین جریمه ها و نحوه تنبیه بازیکن را بر عهده کمیته انضباطی باشگاه می گذاشت.

در ۱۸ می ۲۰۲۳، باشگاه تصمیم گرفت ۵% از حقوق بازیکن (معادل ۱۵,۰۰۰ دلار) را به دلیل "عملکرد نامطلوب تیم" و تصمیم کمیته انضباطی خود کسر کند.

ادعاهای بازیکن و درخواست های وی

بازیکن در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۴، باشگاه را به دلیل عدم پرداخت ۱۵,۰۰۰ دلار به عنوان ۵% از کل حقوق قرارداد، در وضعیت عدم انجام تعهد قرار داد و درخواست پرداخت تا ۲۴ آگوست ۲۰۲۴ را داشت.سپس، در ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ادعای خود را به فیفا ارائه کرد و درخواست پرداخت مبلغ ۱۵,۰۰۰ دلار کسر شده از حقوق خود را مطرح نمود.

او استدلال کرد که هرگز فرصت به چالش کشیدن قانونی بودن، تناسب، و عدالت تصمیم کمیته انضباطی باشگاه را نداشته است. به اعتقاد بازیکن، باشگاه با اصلاح یک جانبه و بیش از حد قرارداد، بدون رعایت حق او برای شنیده شدن، با سوء نیت عمل کرده است.

درخواست های اصلی بازیکن شامل موارد زیر بود:

• تایید اعتبار و الزام آور بودن قرارداد استخدامی امضا شده بین طرفین.
• اثبات نقض غیرقانونی قرارداد توسط باشگاه به دلیل اصلاح یک جانبه و عدم رعایت تعهدات مالی.
• پرداخت ۱۵,۰۰۰ دلار آمریکا به عنوان حقوق و سایر پرداخت های معوقه از قرارداد.
• بازپرداخت ۱۲,۹۷۸.۶۴ رئال برزیل برای دو بلیط پرواز رفت و برگشت سائوپائولو-دبی که توسط بازیکن پرداخت شده بود.
• اعمال جریمه ورزشی بر باشگاه شامل ممنوعیت ثبت نام بازیکنان جدید (ملی یا بین المللی) برای ۳ دوره ثبت نام، به دلیل نقض غیرقانونی قرارداد در طول دوره محافظت شده.
• پرداخت سود ۵% سالیانه بر مبلغ معوقه از لحظه سررسید.

دفاعیات باشگاه و استدلال های آن

باشگاه، گل گهر اف سی، در پاسخ به ادعاهای بازیکن، دفاعیات زیر را مطرح کرد :

• باشگاه استدلال کرد که اعمال جریمه ۵% از حقوق بازیکن برای فصل، عادلانه و مطابق با ماده ۵ قرارداد بوده است. باشگاه اشاره کرد که بازیکن با امضای آن، تصمیم باشگاه را تایید کرده بود و این اقدام با توجه به عملکرد نامطلوب تیم (کسب تنها ۲ امتیاز در ۷ بازی آخر فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳) صورت گرفته است. بنابراین، باشگاه ادعای بازیکن مبنی بر عدم رعایت حق او برای شنیده شدن را رد کرد.
• باشگاه همچنین ادعا کرد که مبلغ ۳۹,۳۰۰ دلار آمریکا به عنوان پاداش به بازیکن پرداخت کرده که هیچ مبنای قراردادی نداشته است. بر این اساس، باشگاه معتقد بود که هیچ بدهی به بازیکن ندارد، زیرا مبلغ پاداش بیشتر از مبلغ جریمه کسر شده بود.
• باشگاه شواهدی ارائه کرد که بازیکن پرداخت ۳۲۵,۰۰۰ دلار را در طول فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تایید کرده و بلیط های پرواز را نیز مطابق با قرارداد برای بازیکن فراهم کرده است.

درخواست های باشگاه شامل رد درخواست محکومیت مالی باشگاه برای پرداخت ۱۵,۰۰۰ دلار، رد درخواست سود سالانه ۵% به دلیل عدم وجود هرگونه بدهی از سوی باشگاه، و رد ادعای بازپرداخت بلیط های پرواز سائوپائولو-دبی از سوی بازیکن (در صورت وجود) بود.

تکیه باشگاه بر "تایید" بازیکن از طریق امضا و ادعای پرداخت "پاداش" بدون مبنای قراردادی برای خنثی کردن بدهی، نشان دهنده یک اشتباه محاسباتی اساسی در رویکرد حقوقی باشگاه بود. دادگاه صراحتا هر دو استدلال را رد کرد. "تایید" با امضا برای اثبات رعایت حق اساسی بازیکن برای شنیده شدن کافی دانسته نشد. علاوه بر این، پاداش پرداخت شده که ماهیت اختیاری داشت، برای تعهدات قراردادی مربوط به حقوق بی ارتباط تلقی شد. این امر نشان می دهد که باشگاه درک درستی از اصول حقوقی حاکم بر رضایت معتبر (که باید آگاهانه و آزادانه باشد، نه صرفا یک امضا تحت فشار یا بدون رویه عادلانه) و تمایز بین تعهدات قراردادی و پرداخت های اختیاری نداشته است. باشگاه ها باید درک کنند که امضای بازیکن بر یک سند، به طور خودکار یک اقدام انضباطی خودسرانه را تایید نمی کند، اگر رویه عادلانه زیربنایی رعایت نشده باشد. همچنین، پرداخت های اختیاری را نمی توان به صورت عطف به ماسبق در برابر بدهی های قراردادی تهاتر کرد، مگر اینکه توافق واضح، صریح و قانونی برای این کار وجود داشته باشد. این موضوع بر نیاز حیاتی باشگاه ها به مشاور حقوقی قوی در تدوین و اجرای قراردادها و سیاست های انضباطی تاکید می کند تا از چنین اشتباهات حقوقی اساسی جلوگیری شود.

تحلیل حقوقی تصمیم دادگاه فیفا

بررسی کسر حقوق بازیکن: اصول حقوق ورزشی مرتبط و مستندات قانونی

مقدمه

دادگاه فیفا صراحتا کسر ۱۵,۰۰۰ دلار از حقوق بازیکن را غیرقانونی تشخیص داد. این تصمیم بر پایه چندین اصل اساسی حقوق ورزشی استوار است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

اصل حق استماع (Right to be Heard) و شفافیت در اقدامات انضباطی

دادگاه تاکید کرد که باشگاهی که قصد اعمال مجازات انضباطی علیه بازیکن را دارد، موظف است با دقت و شفافیت عمل کند تا حق استماع کارمند به درستی رعایت شود.این بدان معناست که بازیکن باید فرصت کافی برای دفاع از خود، ارائه توضیحات، و به چالش کشیدن اتهامات را داشته باشد. این حق یک اصل بنیادین در دادرسی عادلانه است که تضمین می کند هیچ تصمیمی بدون شنیدن دفاعیات طرف مقابل اتخاذ نشود.

در پرونده حاضر، دادگاه تشخیص داد که باشگاه نتوانسته است ثابت کند که حق رویه ای بازیکن به درستی رعایت شده است. هیچ مدرکی دال بر احضار بازیکن به جلسه انضباطی، فرصت او برای ارائه دفاع، یا حتی یک نسخه از تصمیم کمیته انضباطی ارائه نشده است. امضای بازیکن بر یک "اعلامیه" نیز به منزله تایید رعایت حق استماع یا پذیرش کسر حقوق تلقی نشد، زیرا این امضا به تنهایی اثبات کننده فرآیند عادلانه و رضایت آگاهانه نیست.این امر به وضوح نشان می دهد که صرف وجود یک امضا، نمی تواند نقص در رعایت رویه های بنیادین دادرسی را جبران کند و باشگاه ها باید فراتر از صرف دریافت امضا، به اجرای واقعی اصول شفافیت و حق دفاع پایبند باشند.

اصل تناسب مجازات ها (Proportionality of Sanctions) و محدودیت های کسر حقوق

مجازات های اعمال شده باید متناسب با شدت و ماهیت تخلف انجام شده باشد. دادگاه ها به شدت با مجازات های نامتناسب و بیش از حد برخورد می کنند، زیرا این امر می تواند به حقوق اساسی فرد آسیب برساند. اصل تناسب تضمین می کند که مجازات ها نه تنها قانونی باشند، بلکه از نظر میزان و شدت نیز با جرم ارتکابی همخوانی داشته باشند تا از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری شود.

در این پرونده، دادگاه تناسب جریمه ۵% (معادل نیمی از حقوق ماهانه بازیکن) را "قابل بحث" دانست. این موضع نشان می دهد که حتی اگر باشگاه حق اعمال جریمه را داشت، میزان آن باید با شدت تخلف (که در اینجا حتی اثبات هم نشده بود) متناسب می بود. این ارزیابی نشان دهنده رویکرد دادگاه در جلوگیری از مجازات های خودسرانه و نامعقول است و بر این واقعیت تاکید دارد که حتی بندهای قراردادی که اجازه کسر را می دهند، باید با در نظر گرفتن این اصل اجرا شوند.

عدم توجیه کسر حقوق به دلیل عملکرد ضعیف تیم

رویه قضایی دادگاه فوتبال فیفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به وضوح بیان می کند که عملکرد ضعیف یک بازیکن یا تیم، نمی تواند توجیهی برای عدم پرداخت حقوق یا کسر آن باشد. این یک معیار یک جانبه و ذهنی است که نمی تواند مبنای قانونی برای اقدامات انضباطی مالی باشد، زیرا حقوق، ماهیت ثابتی دارد و به نتایج متغیر تیم گره خورده نیست، مگر اینکه صراحتا در قرارداد به عنوان پاداش یا جریمه عملکردی توافق شده باشد. این تمایز بنیادین در حقوق ورزشی وجود دارد: در حالی که عملکرد فردی بازیکن ممکن است تحت بندهای پاداش یا جریمه های قراردادی خاص و تعریف شده قرار گیرد، کسر حقوق از عملکرد کلی تیم به طور کلی مجاز نیست. دادگاه به دنبال تخلف فردی و قابل اثبات یا نقض قرارداد توسط بازیکن است، نه یک شکست جمعی.

باشگاه کسر حقوق را به دلیل "عملکرد نامطلوب تیم" توجیه کرده بود (کسب تنها ۲ امتیاز در ۷ بازی آخر).دادگاه این استدلال را قاطعانه رد کرد و تاکید نمود که عملکرد ضعیف نمی تواند مبنای قانونی برای کسر حقوق باشد.این امر بر لزوم تمایز دقیق بین پاداش ها/جریمه های مبتنی بر عملکرد تیمی (که معمولا به حقوق اضافه می شوند) و اقدامات انضباطی فردی تاکید می کند. هرگونه اقدام انضباطی که بر حقوق اصلی بازیکن تاثیر می گذارد، باید به یک نقض خاص و قابل اثبات قرارداد یا مقررات باشگاه توسط

بازیکن مرتبط باشد، نه نارضایتی عمومی از نتایج تیم. این رویکرد اصل مسئولیت فردی را بر مجازات جمعی در قراردادهای استخدامی تقویت می کند و بازیکنان را از جریمه های مالی خودسرانه به دلیل عواملی که خارج از کنترل کامل آن هاست، محافظت می نماید.

بار اثبات (Burden of Proof) در دعاوی انضباطی و مسئولیت باشگاه

طبق ماده ۱۳ بند ۵ قوانین رویه ای حاکم بر دادگاه فوتبال فیفا، طرفی که ادعایی را بر اساس یک واقعیت مطرح می کند، بار اثبات آن واقعیت را بر عهده دارد. این اصل اساسی در تمام نظام های حقوقی معتبر رعایت می شود و تضمین می کند که ادعاها باید با شواهد کافی پشتیبانی شوند.

در پرونده حاضر، دادگاه تشخیص داد که باشگاه نتوانسته است "دلیل معتبری برای اعمال 'جریمه' بر بازیکن" ارائه کند. باشگاه هیچ مدرکی دال بر تخلف شخصی بازیکن یا نقض قراردادی که توجیه کننده کسر حقوق باشد، ارائه نکرد. دادگاه اشاره کرد که به جای کسر مستقیم حقوق، اقدامات ملایم تری مانند اخطار، توبیخ یا تعلیق می توانست در نظر گرفته شود. این موضوع نشان می دهد که حتی اگر یک قرارداد حاوی بندهایی باشد که اجازه کسر را می دهد، این بندها خودکار یا مطلق نیستند. آن ها باید در چارچوب اصول حقوقی جهانی، به ویژه رویه عادلانه و انصاف، اعمال شوند. صرف وجود یک بند در قرارداد کافی نیست؛ باشگاه ها باید نشان دهند که رویه های مناسب را رعایت کرده اند، از جمله دادن فرصت دفاع عادلانه به بازیکن، اثبات نقض خاص قرارداد یا مقررات باشگاه، و اطمینان از تناسب مجازات. این امر بر نیاز باشگاه ها به داشتن رویه های انضباطی داخلی قوی و قانونی که با استانداردهای حقوق ورزشی بین المللی همخوانی داشته باشد، تاکید می کند و نباید صرفا به متن قراردادهایشان تکیه کنند.

نتیجه گیری در مورد کسر حقوق

به دلیل عدم رعایت حق استماع، عدم تناسب جریمه، عدم وجود دلیل قانونی برای کسر حقوق (عملکرد ضعیف تیم) و عدم اثبات تخلف شخصی بازیکن، دادگاه کسر ۱۵,۰۰۰ دلار را غیرقابل قبول دانست و باشگاه را ملزم به پرداخت آن به همراه سود ۵% سالیانه از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ (تاریخ سررسید آخرین حقوق ماهانه) تا زمان پرداخت موثر کرد.

تصمیم در مورد بازپرداخت بلیط های پرواز و منطق آن

بازیکن درخواست بازپرداخت هزینه دو بلیط پرواز رفت و برگشت سائوپائولو-دبی را بر اساس ماده ۱۱.۸ قرارداد که باشگاه را موظف به تامین این بلیط ها می کرد، داشت.

اهمیت مستندات و بار اثبات در اثبات ادعاها

در حالی که دادگاه تایید کرد که طبق قرارداد، بازیکن اصولا حق بازپرداخت بلیط ها را داشت (ماده ۱۱.۸ قرارداد: "باشگاه باید دو بلیط رفت و برگشت هوایی را برای بازیکن (برزیل - ایران) فراهم کند")، اما درخواست او را رد کرد. دلیل رد درخواست این بود که بازیکن نتوانسته بود مدارک لازم برای اثبات ادعای خود و برآورده کردن بار اثبات را ارائه دهد. به عبارت دیگر، او نتوانست نشان دهد که بلیط ها را خودش پرداخت کرده یا مستحق بازپرداخت است. این نقص در ارائه شواهد مستند، علی رغم وجود یک بند قراردادی صریح، منجر به رد ادعا شد.

این بخش از تصمیم، اهمیت حیاتی ارائه مستندات کافی و برآورده کردن بار اثبات را در هر دعوای حقوقی، حتی در مواردی که حق از نظر قراردادی به رسمیت شناخته شده است، برجسته می کند. در غیاب شواهد ملموس، حتی یک حق قراردادی نیز قابل اجرا نخواهد بود. این تصمیم در مورد بلیط های پرواز، نقطه مقابل مهمی برای حکم دادگاه در مورد کسر حقوق است. در حالی که باشگاه در اثبات قانونی بودن کسر حقوق شکست خورد، بازیکن نیز به همین ترتیب در اثبات حق خود برای بازپرداخت بلیط های پرواز ناکام ماند. قاضی منفرد صراحتا بیان کرد که درخواست بازیکن "با مدارک لازم برای برآورده کردن بار اثبات جهت نشان دادن استحقاق وی پشتیبانی نمی شود". این امر نشان می دهد که اصل "بار اثبات" (ماده ۱۳ بند ۵ قوانین رویه ای) یک خیابان دوطرفه است و به طور مساوی برای خواهان و خوانده در یک اختلاف اعمال می شود. این پرونده به عنوان یک یادآوری قاطع عمل می کند که هم بازیکنان و هم باشگاه ها باید تمام تراکنش ها، ارتباطات و رعایت تعهدات قراردادی را با دقت مستند کنند. برای بازیکنان، این به معنای نگهداری رسیدها، فاکتورها و هرگونه مدارک مرتبط دیگر برای هزینه هایی است که باشگاه موظف به پوشش آن هاست. برای باشگاه ها، این به معنای نگهداری سوابق واضح و قابل تایید از تمام پرداخت های انجام شده، رویه های انضباطی اجرا شده و هرگونه مزایا یا خدمات ارائه شده است. عدم وجود مستندات مناسب، حتی برای یک حق قراردادی معتبر، می تواند منجر به رد ادعاها شود، صرف نظر از ماهیت بند قراردادی زیربنایی.

مستندات قانونی و مقررات فیفا در پرونده

تصمیم دادگاه فوتبال فیفا بر پایه مجموعه ای از مقررات و قوانین رویه ای فیفا استوار است که چارچوب حقوقی حاکم بر اختلافات استخدامی بین المللی در فوتبال را تشکیل می دهند.

مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان (RSTP - Regulations on the Status and Transfer of Players)

• ماده ۲۳ بند ۱ و ماده ۲۲ بند ۱ (ب): این مواد صلاحیت دادگاه حل اختلاف فیفا را برای رسیدگی به اختلافات استخدامی با ابعاد بین المللی (در این مورد، بین یک بازیکن برزیلی و یک باشگاه ایرانی) تایید می کنند. این مواد چارچوب قضایی فیفا را برای حل و فصل چنین پرونده هایی تعریف می کنند و تضمین می کنند که اختلافات بین المللی در یک مرجع واحد و متخصص رسیدگی شوند.
• ماده ۲۹: این ماده نسخه ژانویه ۲۰۲۵ مقررات RSTP را به عنوان قانون ماهوی قابل اعمال در پرونده تعیین می کند. این نشان دهنده اهمیت نسخه های به روزرسانی شده مقررات در زمان رسیدگی به پرونده ها است و تضمین می کند که تصمیمات بر اساس آخرین چارچوب قانونی اتخاذ می شوند.
• ماده ۱۲ مکرر (12bis): این ماده به تاخیر در پرداخت ها می پردازد. بند ۲ این ماده مقرر می دارد که هر باشگاهی که بیش از ۳۰ روز بدون مبنای قراردادی ظاهری، پرداخت معوقه ای را به تاخیر بیندازد، ممکن است طبق بند ۴ همین ماده تحریم شود.این ماده ابزاری کلیدی برای فیفا در جهت تضمین پرداخت به موقع حقوق بازیکنان و حفظ ثبات مالی در روابط استخدامی است.
• ماده ۲۴: این ماده به پیامدهای عدم رعایت تصمیمات مالی می پردازد. بند ۱ و ۲ این ماده مقرر می دارد که در صورت عدم پرداخت مبالغ معوقه، باشگاه ممکن است با ممنوعیت ثبت نام بازیکنان جدید (ملی یا بین المللی) تا زمان پرداخت مواجه شود.حداکثر مدت این ممنوعیت سه دوره ثبت نام کامل و متوالی است. این ماده به فیفا قدرت اجرایی قوی برای تضمین رعایت تصمیماتش را می دهد و به عنوان یک اهرم فشار موثر برای وادار کردن باشگاه ها به انجام تعهدات مالی خود عمل می کند.

قوانین رویه ای حاکم بر دادگاه فوتبال فیفا (Procedural Rules Governing the Football Tribunal)

• ماده ۳۴: این ماده نسخه ژانویه ۲۰۲۵ قوانین رویه ای را به عنوان قانون رویه ای قابل اعمال در پرونده تعیین می کند. این ماده تضمین می کند که پرونده بر اساس آخرین و مناسب ترین رویه های قضایی رسیدگی شده است و به شفافیت و قابلیت پیش بینی فرآیند کمک می کند.
• ماده ۱۳ بند ۴ و ۵: این مواد به بار اثبات می پردازند. بند ۵ تاکید می کند که طرفی که ادعایی را بر اساس یک واقعیت مطرح می کند، بار اثبات آن را بر عهده دارد.بند ۴ نیز به قاضی اجازه می دهد شواهدی را که توسط طرفین ارائه نشده اند، از جمله شواهد سامانه تطبیق نقل و انتقالات (TMS)، در نظر بگیرد.این مواد ستون فقرات فرآیند اثبات در دادگاه فیفا هستند و بر لزوم ارائه شواهد کافی برای پشتیبانی از ادعاها تاکید دارند.
• ماده ۲۵ بند ۱: این ماده مقرر می دارد که رویه ها در صورتی که حداقل یکی از طرفین بازیکن، مربی، ایجنت فوتبال یا ایجنت مسابقه باشد، رایگان هستند. این بند دسترسی به عدالت را برای بازیکنان تسهیل می کند و موانع مالی برای طرح دعاوی را کاهش می دهد.
• ماده ۲۵ بند ۸: این ماده مقرر می دارد که هیچ غرامت رویه ای در این پرونده ها اعطا نخواهد شد. این بند هزینه های جانبی داوری را کاهش می دهد و به ساده سازی فرآیند کمک می کند.

تصمیم دادگاه به وضوح هم به مقررات ماهوی (مانند RSTP) و هم به قوانین رویه ای حاکم بر دادگاه فوتبال اشاره کرده است. این ارجاعات جامع نشان می دهد که صرف داشتن یک حق ماهوی (مانند حق دریافت حقوق) یا یک بند قراردادی (مانند بند مربوط به کسورات) بدون رعایت صحیح قوانین رویه ای، به ویژه در مورد رویه عادلانه و بار اثبات، کافی نیست. چارچوب قانونی نه تنها مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه یک سیستم یکپارچه است که در آن عدالت رویه ای به اندازه حقوق ماهوی حیاتی است. این امر نشان می دهد که متخصصان حقوقی که به موکلین خود در اختلافات ورزشی مشاوره می دهند، باید درک عمیق و یکپارچه ای از هر دو مقررات ماهوی (مانند RSTP) و قوانین رویه ای نهاد قضایی (مانند دادگاه فوتبال) داشته باشند. یک پرونده ماهوی قوی می تواند با اشتباهات رویه ای (مانند عدم ارائه شواهد، عدم رعایت رویه عادلانه) تضعیف شود، و برعکس، رعایت رویه ای نمی تواند کمبود مبنای قانونی ماهوی را جبران کند. این موضوع بر اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در دعاوی حقوقی تاکید می کند که هم "چه چیزی" ادعا یا دفاع می شود و هم "چگونه" در چارچوب رویه ای خاص ارائه و اثبات می شود.

پیامدهای انضباطی برای باشگاه و ضمانت اجراهای عدم رعایت تصمیم

جریمه انضباطی (توبیخ) و مبنای آن

دادگاه یک "توبیخ" (reprimand) را بر باشگاه گل گهر اف سی اعمال کرد. مبنای این جریمه، تاخیر باشگاه در پرداخت مبلغ معوقه بدون مبنای قراردادی ظاهری بود. نکته مهم این است که این "توبیخ" دومین تخلف باشگاه در دو سال گذشته بود که به عنوان یک عامل تشدیدکننده (aggravating circumstance) در نظر گرفته شد و منجر به اعمال مجازات شد (ماده ۱۲ مکرر بند ۴ (ب) مقررات).این امر نشان دهنده رویکرد فیفا در ثبت سوابق تخلفات باشگاه ها و برخورد جدی تر با متخلفان مکرر است.

ممنوعیت ثبت نام بازیکن و شرایط اعمال آن

دادگاه حکم داد که باشگاه باید مبلغ ۱۵,۰۰۰ دلار به اضافه سود را ظرف ۴۵ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم پرداخت کند.در صورت عدم پرداخت در این مهلت، به درخواست خواهان، ممنوعیت ثبت نام هرگونه بازیکن جدید (ملی یا بین المللی) برای باشگاه به صورت خودکار و فوری اعمال خواهد شد. این ممنوعیت یک ابزار قدرتمند برای فشار بر باشگاه ها جهت رعایت تصمیمات مالی است و به طور مستقیم بر توانایی عملیاتی و رقابتی آن ها تاثیر می گذارد. حداکثر مدت این ممنوعیت سه دوره ثبت نام کامل و متوالی خواهد بود. این سقف زمانی، هم به باشگاه فرصت می دهد تا بدهی خود را پرداخت کند و هم از اعمال مجازات های نامحدود جلوگیری می کند. نکته حائز اهمیت این است که این ممنوعیت بلافاصله پس از پرداخت کامل مبالغ معوقه، حتی قبل از پایان دوره کامل ممنوعیت، لغو خواهد شد.این مکانیسم "فشار و رهایی" به باشگاه انگیزه می دهد تا در اسرع وقت بدهی خود را تسویه کند و از پیامدهای طولانی مدت جلوگیری نماید.

ارجاع به کمیته انضباطی فیفا در صورت عدم پرداخت

اگر پس از پایان سه دوره ثبت نام کامل و متوالی، باشگاه همچنان از پرداخت خودداری کند، پرونده به درخواست خواهان به کمیته انضباطی فیفا ارجاع خواهد شد. این مرحله، شدیدترین پیامد برای باشگاه است و می تواند منجر به مجازات های سنگین تری از جمله کسر امتیاز، جریمه های مالی سنگین تر، یا حتی سقوط به دسته پایین تر شود.

اهمیت رعایت تصمیمات مالی و پیامدهای تکرار تخلف

دادگاه تاکید کرد که تکرار تخلف به عنوان یک عامل تشدیدکننده در نظر گرفته می شود و می تواند منجر به مجازات های شدیدتر در آینده شود (ماده ۱۲ مکرر بند ۶ مقررات). این بند به فیفا اجازه می دهد تا با باشگاه هایی که به طور مداوم تعهدات مالی خود را نقض می کنند، سخت گیرانه تر برخورد کند و یک بازدارنده قوی برای رفتارهای تکراری ایجاد می کند. این بخش از تصمیم، تعهد فیفا به اجرای قاطع تصمیمات مالی و حفاظت از حقوق بازیکنان را نشان می دهد، که برای حفظ ثبات و اعتبار نظام نقل و انتقالات فوتبال ضروری است.

اعمال "توبیخ" برای "دومین تخلف در دو سال گذشته" ، و به دنبال آن تهدید صریح به ممنوعیت ثبت نام (تا سه دوره) و ارجاع نهایی به کمیته انضباطی فیفا، مقیاس واضح و تصاعدی از مجازات ها را نشان می دهد. این رویکرد صرفا به منظور تنبیه عدم پایبندی فعلی نیست، بلکه هدف آن بازدارندگی از رفتارهای مشابه در آینده است. اشاره به "عامل تشدیدکننده" برای تخلفات مکرر ، بر تعهد فیفا به اجرای سیستماتیک و تدریجی پایبندی تاکید دارد. این امر نشان می دهد که باشگاه ها، به ویژه آن هایی که سابقه عدم پرداخت دارند، با پیامدهای فزاینده ای برای عدم رعایت مواجه هستند. این تصاعد ساختاریافته با هدف اجبار به رعایت و حفاظت از یکپارچگی سیستم نقل و انتقالات و رفاه بازیکنان است. همچنین به شدت نشان می دهد که فیفا سابقه جامعی از پایبندی باشگاه ها را نگهداری می کند که مستقیما بر نتایج انضباطی آینده تاثیر می گذارد. بنابراین، باشگاه ها باید تعهدات مالی خود را در اولویت قرار دهند تا از اختلالات عملیاتی شدید (مانند ممنوعیت نقل و انتقالات) که می تواند توانایی آن ها در رقابت را فلج کند، جلوگیری نمایند.

نتیجه گیری و توصیه های کاربردی

خلاصه ای از یافته های کلیدی و اصول برجسته

پرونده کیروس استنلی سوارس فراز و باشگاه گل گهر اف سی، نمونه ای روشن از تعهد دادگاه فوتبال فیفا به اصول اساسی حقوق ورزشی است. این پرونده و تصمیمات اتخاذ شده در آن، به طور جامع نشان می دهد که چگونه نهادهای قضایی بین المللی فوتبال به دنبال ایجاد تعادل بین آزادی قراردادی و حمایت از حقوق بنیادین بازیکنان هستند.

دادگاه به وضوح بر حق استماع بازیکن، لزوم تناسب مجازات ها و عدم توجیه کسر حقوق بر اساس عملکرد ضعیف تیم تاکید کرد. این اصول، سنگ بنای روابط استخدامی عادلانه و حرفه ای در فوتبال هستند و نشان می دهند که قراردادها باید در چارچوب اصول حقوقی گسترده تر تفسیر و اجرا شوند. این موضوع به طور ضمنی بر این نکته تاکید دارد که "دوران خودسری" در تصمیم گیری های باشگاه ها به وضوح در حال پایان است. باشگاه ها اکنون باید با سطح بالایی از پیچیدگی حقوقی عمل کنند و درک کنند که اقدامات آن ها، به ویژه آن هایی که بر حقوق و دستمزد بازیکنان تاثیر می گذارد، تحت بررسی دقیق مراجع قضایی بین المللی قرار می گیرد. این امر مستلزم سرمایه گذاری در تخصص حقوقی، ایجاد ساختارهای حاکمیتی داخلی قوی، و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای رعایت قوانین است.

همچنین، اهمیت بار اثبات برای هر دو طرف دعوا، در رد درخواست بازپرداخت بلیط های پرواز بازیکن به دلیل عدم ارائه مدارک کافی، برجسته شد. این امر بر لزوم مستندسازی دقیق تمامی جنبه های روابط قراردادی تاکید می کند و نشان می دهد که حتی یک حق قراردادی واضح نیز بدون شواهد کافی قابل اجرا نخواهد بود.

فیفا در اجرای تصمیمات مالی خود قاطع است و برای باشگاه های متخلف، به ویژه متخلفان مکرر، مجازات های تصاعدی از جمله توبیخ و ممنوعیت ثبت نام بازیکنان را در نظر می گیرد. این رویکرد، ثبات مالی در فوتبال را تضمین می کند و به حفظ اعتبار نظام نقل و انتقالات کمک می نماید.

توصیه های عملی برای باشگاه ها و بازیکنان در مدیریت قراردادها و اختلافات

برای باشگاه ها:

• تدوین و اجرای دقیق آیین نامه های انضباطی: اطمینان حاصل شود که آیین نامه های انضباطی باشگاه با قوانین فیفا و اصول حقوقی بین المللی (مانند حق استماع و تناسب) همخوانی دارند. هرگونه اقدام انضباطی باید مستند و شفاف باشد و به بازیکن فرصت کافی برای دفاع داده شود. این شامل احضار رسمی، فرصت ارائه دفاع کتبی یا شفاهی، و ابلاغ کتبی و مستدل تصمیم کمیته انضباطی است.
• پرهیز از کسر حقوق بر اساس معیارهای ذهنی: عملکرد ضعیف تیم یا بازیکن به تنهایی نباید مبنای کسر حقوق یا اعمال جریمه های مالی باشد. مجازات ها باید به تخلفات مشخص و قابل اثبات مرتبط باشند که در قرارداد یا آیین نامه های داخلی به وضوح قید شده اند. هرگونه پاداش یا جریمه مرتبط با عملکرد باید به صورت شفاف و با توافق طرفین در قرارداد ذکر شود.
• مدیریت مالی دقیق و رعایت تعهدات قراردادی: باشگاه ها باید به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان پایبند باشند و از تاخیر در پرداخت ها خودداری کنند. سابقه تخلفات مالی در فیفا ثبت می شود و می تواند منجر به مجازات های شدیدتر در آینده شود که می تواند بر توانایی باشگاه در جذب بازیکنان جدید تاثیر منفی بگذارد.
• مستندسازی جامع: تمامی پرداخت ها، توافقات، اقدامات انضباطی و هرگونه ارتباط مهم با بازیکنان باید به دقت مستندسازی شود. این مستندات (از جمله رسیدها، فاکتورها، صورت جلسات، مکاتبات) در صورت بروز اختلاف، حیاتی خواهند بود و بار اثبات را تسهیل می کنند.
• مشاوره حقوقی تخصصی: در تدوین قراردادها و رسیدگی به اختلافات، از وکلای متخصص در حقوق ورزشی بین المللی مشاوره حقوقی دریافت شود تا از انطباق با آخرین مقررات و رویه های قضایی اطمینان حاصل شود. این اقدام می تواند از بروز اختلافات پرهزینه در آینده جلوگیری کند.

برای بازیکنان:

• آگاهی از حقوق قراردادی و آیین نامه های باشگاه: بازیکنان باید به طور کامل از مفاد قرارداد خود و آیین نامه های انضباطی باشگاه آگاه باشند و در صورت ابهام، مشاوره حقوقی بگیرند. درک حقوق و تعهدات قراردادی، اولین گام در حفاظت از منافع بازیکن است.
• مستندسازی دقیق هزینه ها و ارتباطات: تمامی هزینه هایی که باشگاه موظف به پرداخت آن هاست (مانند بلیط پرواز، هزینه های درمانی) باید با مدارک معتبر (قبوض، رسیدها، صورت حساب بانکی) مستندسازی شود. هرگونه ارتباط یا تصمیم انضباطی نیز باید ثبت و نگهداری شود. این مستندات به عنوان شواهد قوی در صورت بروز اختلاف عمل خواهند کرد.
• پیگیری حقوقی به موقع: در صورت بروز اختلاف، بازیکنان باید در اسرع وقت از طریق مراجع ذی صلاح (مانند فیفا یا CAS) پیگیری حقوقی کنند و از تاخیر در طرح دعوا بپرهیزند، زیرا ممکن است مهلت های قانونی برای طرح دعوا وجود داشته باشد.
• درخواست مشاوره حقوقی: در مواجهه با اختلافات، از وکلای متخصص در حقوق ورزشی مشاوره بگیرند تا حقوقشان به درستی حفظ شود و از فرآیندهای قانونی آگاه شوند. یک وکیل متخصص می تواند بهترین مسیر را برای پیگیری حقوق بازیکن تعیین کند.

چشم انداز آینده در حقوق ورزشی بین المللی

این پرونده نشان دهنده روند رو به رشد حرفه ای گرایی و پیچیدگی در حقوق ورزشی بین المللی است. نهادهایی مانند فیفا و CAS به طور فزاینده ای بر رعایت اصول دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق طرفین، به ویژه بازیکنان به عنوان طرف ضعیف تر در قراردادهای استخدامی، تاکید دارند. این روند از یک محیط غیررسمی، که اغلب باشگاه محور بود، به سمت یک محیط رسمی تر، با نظارت حقوقی دقیق تر و حمایت بیشتر از بازیکنان در حال حرکت است. استدلال های دقیق ارائه شده توسط قاضی منفرد، با استناد به رویه های قضایی تثبیت شده و مواد خاصی از مقررات فیفا، نشان دهنده یک سیستم حقوقی بالغ و پیچیده است که بر فوتبال حاکم است.

انتظار می رود که با افزایش آگاهی و دسترسی به مراجع قضایی بین المللی، باشگاه ها و بازیکنان بیش از پیش به رعایت دقیق قوانین و مقررات بین المللی حقوق ورزشی ملزم شوند. این امر به ایجاد یک محیط کاری عادلانه تر، شفاف تر و پایدارتر در فوتبال حرفه ای کمک خواهد کرد و از بروز اختلافات مشابه در آینده جلوگیری می کند. این تحول به بازیکنان با مسیرهای روشنی برای جبران خسارت قدرت می بخشد و وضعیت آن ها را به عنوان کارمندان حرفه ای با حقوق قانونی محافظت شده، به جای صرفا دارایی های قابل دسترس، تقویت می کند. این روند احتمالا منجر به شیوه های قراردادی استانداردتر و از نظر قانونی صحیح تر در سراسر صنعت فوتبال جهانی خواهد شد.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی