تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟

طاهر خبر _ دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر| یکی از مهم ترین درس هایی که سیستم های حکمرانی باید از بحران ها بیاموزند، آسیب شناسی دقیق و صحیح پس از آن است. این کار به آن ها اجازه می دهد نقاط ضعف خود را ترمیم و نقاط قوتشان را تقویت کنند. در همین راستا، این سوال مطرح می شود که آیا تجدید نظر در ساختار و بدنه مدیریتی شورای عالی امنیت ملی (شعام) پس از “نبرد ۱۲ روزه محور عبری و غربی علیه ایران”، در راستای همین ترمیم آسیب ها و پوشش انفعالات مدیریتی گذشته است؟تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، به ویژه با ورود علی لاریجانی و تشکیل شورای عالی دفاع، می تواند به عنوان یک پالس مثبت و نماد تحول و بازآفرینی در سیستم حکمرانی ایران دیده شود. این تغییرات به نوعی مبارزه با انفعال مدیریتی است و با هدف انسجام بخشی به ساختارهای تصمیم گیری امنیتی، کاهش پراکندگی در تصمیم سازی ها و پاسخ به مطالبات مردمی طراحی شده است.

تحول پارادایم حکمرانی در ایران: تحلیل نقش و کارکرد شورای دفاع

تشکیل شورای عالی دفاع در ایران با هدف مدیریت بهتر و هماهنگ تر امور دفاعی و امنیتی صورت گرفته است، نیاز به چنین مرکزی برای هماهنگی و فرماندهی امور دفاعی، ارتقای توانمندی های نظامی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران و همچنین در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بیش از پیش احساس شد. این شورا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و ریاست آن با رئیس جمهور است.تشکیل این شورا باعث تقویت سازمان نظامی کشور، انسجام در اداره جنگ و هماهنگی میان نیروهای مسلح می شود. وظیفه اصلی آن تعیین سیاست های دفاعی، هماهنگ سازی فعالیت های مختلف در ارتباط با تدابیر دفاعی و به کارگیری امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات است، هدف دیگر، تصمیم گیری سریع، مقتدرانه و هماهنگ در مسائل دفاعی است که در شرایط بحرانی اهمیت ویژه ای دارد.این تغییرات را می توان نوعی «پالس تحول مثبت» در حکمرانی دانست که به جای اصلاحات ناگهانی، به یک نقشه راه گام به گام برای بازتعریف مفاهیم امنیت و توسعه بدل شده است. رویکرد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت و اجرا، می کوشد راه حل های موثرتری برای پیچیدگی های سیاسی-اجتماعی پیدا کند.تشکیل شورای دفاع در معماری جدید حکمرانی جمهوری اسلامی، بازتاب دهنده تحولی ساختاری در نظام سیاست گذاری امنیتی و دفاعی است. این نهاد حامل پیام های راهبردی در خصوص گذار از الگوی پیشین حکمرانی به سمت یک پارادایم متمرکز، یکپارچه و عقلانی است، تاسیس این شورا را می توان پاسخی ساختاری به چالش های ناشی از پراکندگی مدیریتی، انفعال راهبردی و ناکارآمدی های نهادی در حوزه امنیت ملی دانست.

تاثیر مستقیم تغییرات بر حکمرانی نوین و مطلوب

تحولات اخیر در ساختار شورای عالی امنیت ملی، نشانه ای از تحولی عمیق در الگوی حکمرانی کشور است. بازگشت علی لاریجانی به این نهاد کلیدی و ادغام آن با شورای عالی دفاع، نشان دهنده رویکرد جدید نظام به مدیریت یکپارچه مسائل امنیتی و راهبردی است، این تغییرات را می توان در چارچوب اصلاحات تدریجی و هوشمندانه تحلیل کرد که هدف نهایی آن تقویت کارآمدی نظام در مواجهه با چالش های پیچیده است.

ماهیت این تحولات را می توان در چند محور اصلی تبیین کرد:

۱. رویکرد اصلاحی، مبتنی بر تغییرات ساختاری تدریجی است که از سطوح بالای حاکمیت آغاز شده و ثبات سیاسی را حفظ می کند.

۲. تمرکززدایی از ساختار تصمیم گیری و تقویت نقش دولت مرکزی، به کاهش موازی کاری های نهادی و افزایش کارایی سیستم منجر می شود.

۳. حضور چهره های میانه رو و باتجربه، هم سیگنال مثبتی به فضای سیاسی داخلی می دهد و هم امکان مدیریت هوشمندانه تر روابط خارجی را فراهم می کند.

در این الگوی جدید، امنیت ملی نه فقط یک مفهوم نظامی، بلکه پدیده ای چندبعدی است که مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرمی گیرد. آینده این تحولات به دو عامل کلیدی بستگی دارد:

تداوم سیاسی اراده اصلاح گرایانه در سطوح عالی حاکمیت.

توانایی سیستم در انطباق با تحولات پویای محیط داخلی و بین المللی است.

برآیند تحلیلی

تحولات اخیر در شورای عالی امنیت ملی، نشان دهنده تحولی بنیادین در الگوی حکمرانی امنیتی کشور است. این تغییرات، که در تقاطع دو ضرورت اساسی “استقرار حکمرانی نوین” و “درمان نارسایی های مدیریتی” شکل گرفته اند، بازتابی از یک بازنگری راهبردی در مواجهه با چالش های پیچیده امنیتی معاصر محسوب می شوند.در بعد تحول نهادی، شاهد گذار از ساختار سنتی به الگوی شبکه ای هستیم که سه ویژگی کلیدی دارد:

تبدیل شورا از نهاد تصمیم ساز به مرجع سیاست گذار کلان.

طراحی سازوکارهای عملیاتی چابک برای پاسخگویی به تهدیدات چندبعدی.

استقرار نظام ارزیابی عملکرد برای پایش مستمر اثربخشی سیاست ها.

این تحول در کنار درمان نارسایی های مدیریتی تاریخی، در صدد است تا چالش های ریشه داری چون موازی کاری نهادی، تاخیر در اجرا و فقدان پاسخگویی را حل کند.تجربه جهانی نشان می دهد موفقیت چنین تحولی مستلزم غلبه بر سه مانع اصلی است: مقاومت نهادهای ذی نفوذ در برابر تغییر، خطر بوروکراتیزه شدن سازوکارهای جدید و دشواری حفظ تعادل پویا بین امنیت و انعطاف پذیری.در صورت تکمیل این فرایند، می توان به استقرار نظام حکمرانی امنیتی کارآمدتر، پاسخگو و انطباق پذیر امیدوار بود، این تحول، در صورت موفقیت، می تواند الگویی پیشرو در حکمرانی امنیتی منطقه ارائه دهد.

قابل دسترسی در پایگاه خبری :https://taherkhabar.ir/?p=17273