گزارش حقوقی در محکومیت حمله اسرائیل به ایران در جنگ ۱۲ روزه

گزارش حقوقی در محکومیت حمله اسرائیل به ایران در جنگ ۱۲ روزه 

مقدمه

در پی تنش های منطقه ای و تشدید خصومت ها میان ایران و اسرائیل، در جریان درگیری ۱۲ روزه اخیر، اسرائیل اقدام به حملات نظامی مستقیم به خاک ایران کرد. این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و آسیب جدی به امنیت منطقه شد، واکنش های گسترده بین المللی را برانگیخت. از منظر حقوق بین الملل، این اقدامات نه تنها مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد بوده، بلکه مصادیقی روشن از نقض ممنوعیت استفاده از زور، نقض حاکمیت سرزمینی، و تخطی از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب می شود.

بخش اول: ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بین الملل

اصل منع توسل به زور – ماده ۲(۴) منشور ملل متحد

ماده ۲(۴) منشور ملل متحد مقرر می دارد:
«تمامی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا به هر شیوه ای که با اهداف ملل متحد مغایر باشد، خودداری خواهند کرد.»
در پرتو این اصل، حمله اسرائیل به خاک ایران – صرف نظر از انگیزه های سیاسی یا نظامی آن – تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور مستقل و نقض مستقیم منشور ملل متحد تلقی می شود.

استثنای دفاع مشروع – ماده ۵۱ منشور ملل متحد

ماده ۵۱ منشور به کشورها حق دفاع مشروع را در برابر «حمله مسلحانه» می دهد:

«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ چیز در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، فردی یا جمعی، لطمه ای وارد نخواهد آورد.»

در این مورد، ادعای اسرائیل مبنی بر «دفاع پیش دستانه» فاقد مشروعیت حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده تاکید کرده که دفاع مشروع باید در پاسخ به یک حمله مسلحانه واقعی، شدید و فوری باشد. هیچ گونه حمله مسلحانه مستقیم از سوی ایران به سرزمین اسرائیل که دفاع مشروع فوری را توجیه کند، در اسناد و شواهد رسمی ثبت نشده است.

بخش دوم: نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

اصل عدم مداخله

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی است. همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه تاکید کرد، استفاده از زور برای دخالت در سیاست داخلی یا خارجی یک کشور دیگر، مغایر با حقوق بین الملل است.

در این حملات، اسرائیل به طور مستقیم اهدافی در داخل خاک ایران، از جمله مراکز صنعتی و شهری، را مورد هدف قرار داده که صرفا به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و تضعیف ساختار دفاعی ایران صورت گرفته است. این اقدامات مصداق بارز نقض حاکمیت ملی ایران است.

بخش سوم: نقض حقوق بین الملل بشردوستانه

اصل تفکیک (Distinction)

مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، باید بین اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شد. اسرائیل این اصل را نقض کرده است.

اصل تناسب (Proportionality)

حمله ای که تلفات غیرنظامی آن بیش از مزیت نظامی باشد، ممنوع است. حملات اسرائیل چنین شرایطی داشته است.

اصل احتیاط (Precaution)

مطابق ماده ۵۷ پروتکل، طرف های درگیر باید اقدامات احتیاطی برای حفظ جان غیرنظامیان انجام دهند که اسرائیل از آن سر باز زده است.

بخش چهارم: مسئولیت بین المللی دولت اسرائیل

طبق اصول مسئولیت بین المللی دولتها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل(ILC) تدوین شده، هر عمل متخلف بین المللی که قابل انتساب به یک دولت باشد، موجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد بود. حملات اسرائیل به ایران، به عنوان اقدامی آگاهانه، عمدی، و فاقد توجیه حقوقی مشروع، یک فعل متخلف محسوب شده و در نتیجه اسرائیل مسئول جبران خسارات وارده است.

۱. جبران خسارت(Reparation)

طبق اصل ۳۴ از پیش نویس ILC :

«شکل های جبران شامل اعاده به وضعیت پیشین، غرامت، و رضایت خاطر (از جمله اعتراف رسمی به نقض) می شود»

بخش پنجم : تاثیر بر امنیت منطقه ای و بین المللی

حمله نظامی اسرائیل به ایران نه تنها امنیت خاورمیانه را بیش از پیش متزلزل کرده بلکه زمینه ساز چرخه جدیدی از خشونت و بی ثباتی در روابط بین الملل شده است. این اقدام ممکن است به عنوان سابقه ای خطرناک برای دیگر دولت ها جهت توجیه حملات «پیش دستانه» علیه دشمنان ادعایی مورد استفاده قرار گیرد، که در نهایت منجر به فروپاشی ساختارهای بازدارنده حقوقی بین المللی خواهد شد.

نتیجه گیری و درخواست ها

با توجه به موارد فوق، حملات اسرائیل به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل بوده و مستحق محکومیت جدی است. بر این اساس:

1. از جامعه بین المللی درخواست می شود که با اتخاذ موضعی روشن و صریح، این تجاوز را محکوم کند.

2. از سازمان ملل، به ویژه شورای امنیت، انتظار می رود اقدامات لازم برای توقف تجاوزات و بازگرداندن ثبات به منطقه را انجام دهد.

3. از مراجع قضایی بین المللی خواسته می شود رسیدگی حقوقی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.

4. ایران باید از تمامی ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک برای احقاق حقوق خود استفاده کند و در راستای دریافت جبران خسارت اقدام نماید.

منابع حقوقی مورد استناد

- منشور ملل متحد (1945)
- کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل های الحاقی
- پیش نویس مواد مسئولیت بین المللی دولت ها (ILC)
- آراء دیوان بین المللی دادگستری
- اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (1998)

نگارنده :

مجتبی کیانی